موافقة.. الشعب
قالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إن 75.9 في المئة من الناخبين وافقوا على تعديلات مثيرة للجدل على الدستور طرحت للتصويت في استفتاء أجري أمس قال المعارضون ان نتيجته مزورة.
وقال وزير العدل ممدوح مرعي أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1 في المئة.
27/03/2007
جوناثان رايت – رويترز:*
قالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إن 75.9 في المئة من الناخبين وافقوا على تعديلات مثيرة للجدل على الدستور طرحت للتصويت في استفتاء أجري أمس قال المعارضون ان نتيجته مزورة.
وقال وزير العدل ممدوح مرعي أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1 في المئة. وقاطعت جميع جماعات المعارضة الرئيسية التصويت احتجاجا على الترتيبات وقالت جماعات حقوق الانسان إن النسبة الحقيقية للاقبال على التصويت كانت اقل بكثير.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تقدر أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم بلغت خمسة في المئة من اجمالي عدد الناخبين المسجلين. وقال شهود رويترز ان بعض مراكز الاقتراع كانت إما خالية أو لم يدخلها سوى قلة قليلة من الناخبين.
ورحب الرئيس حسني مبارك بالنتيجة في كلمة قصيرة اذاعها التلفزيون. وقال "ان ما تحقق لنا من اصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف. فلقد فتحت هذه التعديلات الدستورية الباب امام طريق طويل من العمل الشاق يقتضي تضافر جهود كافة ابناء الوطن ويحتم علينا ان نجتمع على ما يوحدنا."
وتتيح أكثر التعديلات اثارة للجدل للحكومة الوسيلة لاخراج الاسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحد على الحزب الحاكم من الحياة السياسية.
وتسمح هذه التعديلات لمبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 بحل البرلمان منفردا وتضعف اشراف القضاء على الانتخابات التي خيمت عليها شكاوى بوجود مخالفات. كما تشمل التعديلات تضمين الدستور نفس القيود على الحريات العامة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطواريء الساري منذ تولي مبارك السلطة في عام 1981 .
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في البلاد لرويترز إن الحكومة زورت النتائج مضيفا إنها "100 في المئة مزورة.. انهم يكذبون."
وقال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم يوم الاحد ان الطاقة القصوى لمراكز الاقتراع لا يمكنها ان تستوعب أكثر من 30 في المئة من الناخبين المسجلين.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان النسبة الرسمية للذين صوتوا بنعم قد تكون صحيحة لكن رقم الاقبال مشكوك فيه. وقال أبو سعدة لرويترز "منظمتنا راقبت الاستفتاء وتقديراتنا للذين ادلوا بأصواتهم ... هي خمسة في المئة لليوم كله. لذلك فانني أشك في
ان هذا الاحصاء صحيح."
واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا "نعم" وبطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع. وقال المركز في بيان ان "التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الاخيرة من هذا الاستفتاء."
وقال العديد من الشهود والمراقبين امس الاثنين انهم شاهدوا العديد من عمال الشركات وهم يصلون الى مراكز الاقتراع في حافلات عامة. ورحلات الادلاء بالاصوات المرتبة وسيلة شائعة لزيادة عدد الذين يصوتون "بنعم" في الانتخابات المصرية.
وقال مرعي ان العدد الاجمالي للذين قالوا نعم بلغ 7.17 مليون ناخب وهو ما يعادل 9.7 في المئة من عدد سكان مصر.
وروجت الحكومة والحزب الحاكم للتعديلات الدستورية كحزء من عملية ليبرالية مؤكدة على السلطات الاضافية المخولة للبرلمان. لكن جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الانسان قالت ان التعديلات في مجملها تمثل ابتعادا عن الديمقراطية وحقوق الانسان.
كما انتقدت الولايات المتحدة التي تقدم للحكومة المصرية ما يقرب من ملياري دولار سنويا في صورة مساعدات التعديلات. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الأحد خففت من انتقادها.
وقالت "نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة. "إنها ليست مسألة محاولة أن نملي على مصر كيفية حدوث ذلك."
*شارك في التغطية سينثيا جونستون وعلاء شاهين