ووتش: استفتاء منه فيه
اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها أن التعديلات الدستورية تلغي من الناحية الفعلية الحماية الأساسية ضد انتهاك حقوق المصريين في الخصوصية والحرية الفردية وأمن الأشخاص والمساكن ومجرى العملية القضائية.
وحملت المنظمة على التعديلات الدستورية الم
27/03/2007
اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها أن التعديلات الدستورية تلغي من الناحية الفعلية الحماية الأساسية ضد انتهاك حقوق المصريين في الخصوصية والحرية الفردية وأمن الأشخاص والمساكن ومجرى العملية القضائية.
وحملت المنظمة على التعديلات الدستورية المصرية، وقالت :إن الاستفتاء عليها لا يمكن أن يضفي الشرعية على هذه التعديلات الدستورية أو يجعلها متفقة مع التزامات مصر الدولية.
وانتقدت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، اعتقال قوات الأمن المصرية عشية الاستفتاء لما لا يقل عن 13 ناشطا في وسط القاهرة مساء الأحد كانوا في طريقهم للمشاركة في الاحتجاج على التعديلات المقترحة، حيث قامت باعتقالهم عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية، بمساعدة شرطة مكافحة الشغب، بحسب البيان الذي اعتمد على شهادات للضحايا وشهود عيان.
وقامت هذه العناصر الأمنية بالاعتداء على الناشطين ومن بينهم إناث، وأخذوا بطاقات الذاكرة من ثلاث آلات تصوير رقمية تعود لصحفيين أجانب.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى إن المادة 179 من الدستور تلغي الضمانات التي تفرض على الحكومة استصدار مذكرة قضائية قبل تفتيش مسكن أي مواطن، أو مراسلاته، أو اتصالاته الهاتفية، أو غيرها من وسائل الاتصال، وذلك عندما ترى أن للنشاط الذي تحقق فيه صلة بالإرهاب. وفي هذه الحالات يكون من حق الرئيس أيضا أن يحيل القضية إلى محاكم خاصة "استثنائية" أو إلى القضاء العسكري وليس إلى المحاكم العادية، وهذا ما اعتبرته المنظمة "يمثل خطرا على حقوق الأفراد في المحاكمة العادلة".
وقالت هيومان رايتس ووتش إن من شأن هذه التعديلات أن تفوض الأجهزة الأمنية بممارسة سلطة الاعتقال، وهو ما يفضي في الأغلب إلى حالات اعتقال غير محدد المدة.
وتعليقا على الاستفتاء قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "ما من استفتاء يمكن أن يضفي الشرعية على هذه التعديلات الدستورية أو يجعلها متفقة مع التزامات مصر الدولية".
وتابعت تقول: "إن حق المصريين في الحماية من التفتيش والمصادرة، وفي استئناف القرارات القضائية، هي من حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن للحكومة إهدارها من خلال التشريع".
وأشار بيان المنظمة إلى أن مصر لديها سجل يمتد لعشرات السنين من الإساءة إلى حقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى سجلها في إحالة المحاكمات ذات الطبيعة الحساسة سياسيا إلى المحاكم الاستثنائية.
وقالت ويتسن: "إن نقل السلطات الاستثنائية التي يمنحها قانون الطوارئ إلى السلطة التنفيذية لتصير جزءا من الدستور لا يجعل هذه السلطات أكثر شرعية في نظر القانون الدولي"، مضيفة أن "التعديلات المقترحة على المادة 179 من الدستور المصري تفرغ وعود الرئيس مبارك بإلغاء قانون الطوارئ من محتواها".
وقالت هيومان رايتس ووتش إن التعديلات المقترحة على المادة 179 من الدستور تلغي بشكل فعلي الضمانات الخاصة بحماية الحرية الشخصية في الحالات التي تعتبرها الحكومة ذات صلة بالإرهاب، ويمكنها أيضا أن تمنح أجهزة الأمن صلاحيات مطلقة في احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن ومراقبة الاتصالات دون إذن قضائي، كما أنها تسمح للرئيس بإحالة أي مشتبه فيه إلى أية محكمة يراها، بما في ذلك المحاكم الاستثنائية أو العسكرية.
واعتبرت المنظمة أن النص المقترح المعدل للمادة 179 يخرق التزام مصر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه عام 1982، والذي يقضي بأنه: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كما يقرر هذا العهد أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته".
وقالت ويتسن: إنه يتعين على الرئيس مبارك "أن يقترح تعديلات جديدة تحمي حقوق المصريين الأساسية على نحو واضح".
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت أيضا في وقت سابق من أن هذه التعديلات الدستورية "تمهد الطريق لوضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ستُرسخ الممارسات الحالية للتوقيف والاعتقال التعسفيين والتعذيب والمحاكمات الجائرة".
وقالت المنظمة إنه يجوز استخدام الاستفتاء لإضفاء الشرعية على تفتيت حقوق الإنسان.
• حسن استخدام.. الأدوات النسائية
• أوعى السريع.. في التزوير
• سيد بين زوجته.. وأنياب الكلب