من منصة القضاء.. لمجلس الصلاحية
في تطور خطير.. ينذر بمذبحة ثانية للقضاة، تعيد للأذهان وقائع مذبحة القضاء في ستينيات القرن الماضي، أحال المستشار محمود أبوالليل وزير العدل إلي مجلس الصلاحية، كلا من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض، بناء علي الطلب الذي قدم
طارق أمين – المصري اليوم:
في تطور خطير.. ينذر بمذبحة ثانية للقضاة، تعيد للأذهان وقائع مذبحة القضاء في ستينيات القرن الماضي، أحال المستشار محمود أبوالليل وزير العدل إلي مجلس الصلاحية، كلا من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض، بناء علي الطلب الذي قدمه المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام.
وعلمت «المصري اليوم» أن قرار الوزير بإحالة البسطويسي ومكي إلي التأديب فيما يتصل بالتحقيقات في بلاغ المستشار محمود صديق برهام حول ما يسمي: «القائمة السوداء للقضاة المزورين»، والتي نشرتها الصحف مع تعليقات من المستشارين المذكورين، رغم أنهما لم يسألا في هذه القضية حتي الآن أمام المستشار أحمد رفعت رئيس الاستئناف بالقاهرة، بصفته قاضي التحقيق.
وتعتبر الإحالة إلي مجلس الصلاحية أشد إجراء يمكن أن يتخذ ضد أي قاض، باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية، ويتكون مجلس الصلاحية من سبعة من شيوخ القضاة برئاسة المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلي.
واعتبرت مصادر قضائية أن هذا القرار أخطر تصعيد تم ضد القضاة الإصلاحيين والمطالبين باستقلال القضاء، وقرر نادي القضاة وبشكل عاجل أمس دعوة مجلس الإدارة بالكامل إلي الانعقاد الطارئ خلال ٢٤ ساعة،
كما قررت لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية للقضاة عقد اجتماع عاجل مساء غد الثلاثاء، وأكدت المصادر أن اجتماع مجلس النادي برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز سيبحث هذا التطور والتصعيد غير المسبوق منذ العام ١٩٦٩، مشيرة إلي أنه أمام النادي مجموعة من الخيارات والتحركات للرد علي هذا التصعيد ضد قضاة شرفاء، منها الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، فضلاً عن إجراءات أخري أشد تأثيرا لن تخطر علي بال مهندسي مذبحة القضاء الجديدة.
إلي هذا أثار قرار الإحالة غضبا وتوترا شديدين في أوساط القضاة، وانهالت الاتصالات الهاتفية والبرقيات علي النادي من القضاة بالمحافظات تستفسر عن حقيقة الأنباء التي وصلتهم والتحرك لمنع هذا العداون علي القضاء ورجاله.
وفي أول رد فعل للمستشارين البسطويسي ومكي، أكدا أنهما لم يصلهما حتي الآن إخطار رسمي، ولكنهما تأكدا من صحة الخبر من قيادات نادي القضاة.
وقالا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنهما ليسا قلقين علي نفسيهما أو مستقبليهما المهني، لأنهما اختارا هذا الطريق منذ البداية ويعلمان المصاعب والمخاطر في طريق استقلال القضاء والدفاع عن سمعته وهيبته.
وشدد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض علي أن ما يحدث هو مقدمة حقيقية لمذبحة قضاء ثانية، واصفا قرار الإحالة بـ «الخاطئ وغير الموفق»، وأوضح مكي أن المستشارين المحالين إلي «الصلاحية» لم يسألا في التحقيق الخاص بما يسمي بالقائمة السوداء..
وأكد أن الإحالة إلي التأديب تتم بقرار من وزير العدل، بناء علي طلب من النائب العام، ولا تتم هذه الإجراءات إلا بناء علي تحقيق جنائي أو إداري مع المحالين، وهذا لم يحدث، وواصل مكي: المستشار أحمد رفعت قاضي التحقيق لم يستمع إلي أقوالهما عملا بالقانون، ولم يخطرهما بصورة من التحقيقات أو قراره بالتصرف، وقال: إن مكي طلب صورة من التحقيقات عملا بنص المادة ٨٤ من قانون الإجراءات ولم ينفذ طلبه، رغم تعهد رفعت بتنفيذ الطلب، كما لم يحدد جلسة للتحقيق.
واعتبر مكي أن هذا القرار باطل كما أنه لا يجوز تشكيل مجلس الصلاحية من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء الاستئناف، فضلاً عن أقدم ثلاثة من مستشاري النقض، لأن هؤلاء جميعاً لا يصلحون للفصل في الدعوي، لأن لهم موقفا مسبقا من المستشارين طبقاً للقانون.
وشدد مكي علي أن القضاة سيكون لهم موقف خلال الأيام المقبلة وهم مصممون علي الوقفة الاحتجاجية في ٢٥ مايو المقبل، كما يستعدون حالياً لتنظيم المؤتمر العام في ٢ مايو مع النواب والمفكرين ورؤساء التحرير وأساتذة الجامعات لبحث مشروع السلطة القضائية.
وخلص مكي إلي أن هذه الإجراءات متوقعة وتعطي دلالة علي أن القضاة علي الطريق الصحيح، ومستعدون لدفع الثمن الذي دفعه أسلافهم في سبيل إصلاح واستقلال القضاء.
• صيف العمال اشتعل.. بالإضرابات!!
• التعليم الأزهري.. تدهور!!
• وصلة ردح.. علي أوربيت!!
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
أعتقد لم أرى فى حياتى أو سمعت حتى أن هناك نظام شمولى يسهر على راحة الفساد و المفسدين كحال نظامنا "المبارك" فهل يعقل أن من يحارب الفساد و التزوير يحاكم و يهان و من زور و بارك و إحتضن الفساد يرتع و يلهو يزداد فسادا!! أتسأل بالفعل لماذا كل هذه التضحيات من النظام حتى أنه قد ضحى بالبقية الباقية من ورقة التوت التى أكلهتا ديدان الفساد من أجل أن ينتشر و يترعرع الفساد !! ما الذى يجنيه !! ألا يكفى ما حصل عليه المفسدون تحت رعاية النظام!! اليس أجدر بالنظام أن يجارى أجواء الديمقراطية التى ينادى بها الشعب و يبدأ فى إلتقاط بعض ورقات التوت ليغطى عورته المفضوحه القبيحة فلربما جنى أكثر مما يتخيله بحب الشعب و تعاطفه مع نظامه أكثر بكثير من إنتهاج البجاحة و مساندة أى مفسد مهما فعل!! أعتقد أن الجواب سهل و هو أن نظامنا المبارك قد فقد البوصلة و تاه و لا يدرى على أى شاطئ يرسو و وجد نفسه مع مجموعة من المفسدين على جزيرة نائية بعيد عن الشعب المزعج
أنا عارف ليه حسنى مبارك بيعمل كدة فى القضاه علشان دى عقده نفسية عنده بسبب إن ابوه كان حاجب محكمة وكان القاضى بيديله على دماغه لو قال كلمة أكثر من محكممممممممه علشان كده العقدة كبرة وبقت كولكيعة كبيرة قوى ومن يومها وهو بيكره كلية الحقوق زى العما وإبتدأ ينتقم من القضاه وميخليهومش يشرفوا على الإنتخابات بل وخلى كلابه يعتدوا عليهم فى الإنتخابات ثم بعد كده إبتدى ينتقم من الدكتور أيمن نور وبعدين الدكتور نعمان جمعة ثم بعد ذلك الإعتداء على المستشارين وضربهم بالحذاء إللى أولى منهم إن هوه إللى يضرب بيه ولكن أنا لقيت إن الحل إن أحنا نغير الراجل إللى كل مرة بيركب له حته نعل جزمة فى مخه علشان كده مخه طخين قوى وغبى وقلت إننا نوديه المجزر الألى علشان نجيب له إكسسوار لمخه من هناك يمكن يقدر ينسى العقده الكبيرة قوى إللى عنده وما يحاولش إنه يتطاول على أسياده من القضاه والمستشارين ويخليه فى مسح جزم الإمريكان زى الأول أحسن له
أعتقد أن الإعتصام حق للإنسان فى دولة حرة ولكن مصر دولة تحت الإحتلال ولننظر كيف كان الزعماء فى عصور الإحتلال لمصر يتعاملون مع المحتل والدفاع عن مصر وعن شرعية وجود المحتل على أرض مصر الغالية وهم جميعاً من الحقوقيين مثل مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول وغيرهم كثير. فنظام الحكم الموجود فى مصر ليس نظام شرعياًلأن الرئيس حسنى مبارك لم يأتى للحكم منذ تولى الرئاسة بإنتخاب الشعب كما ينص الدستور وكان وجوده فى الحكم طوال هذه السنوات بالتزوير وما بنى على الباطل فهو باطل. ثانياً كيف للقضاء أن يرتضى لنفسه هذه الوقفة المستجدية فى دولة محتله كان من المفروض المطالبة بتحرير مصر وليس الإنتظار من المحتل أن يعطيهم حقوقهم التى سلبها منهم الذى هو من وجهة نظر القضاء المتهم الأولى على قتل السادات وكل الأدلة تشير إلى أصابعة الخفية فى ذلك وكان لا بد أن يسقط القضاء شرعية الحاكم فى وجوده فى الحكم. وأيضاً لما أصاب مصر من فساد وتدهور وإخلال بكل مؤشرات الحياة من بطالة وتعليم وصحة وقتله للحياة الديمقراطية لكى يضمن سيطرة على الحكم وهذه نفس سياسة المحتل ولكن الحل الوحيد الذى لا بديل عنه هو الثورة على هذا الفساد وخاصة أن الشعب كله مؤيد لكم وملتف حولكم ولكنه ينقصه القيادة وأنتم القيادة الصالحة التى يتمناها المصريين جميعاً فماذا تنتظرون هل تنتظرون أن يقضى عليكم الحاكم كما فعل فى الحياة الحزبية وبذلك تفقدوا حتى أحترام الشعب لكم لا امل الأن إلا بالثورة والشعب كله معكم وفى إنتظار شرارة البداية على أيديكم يا شرفاء مصر لنطهرها من هذا الفساد المتسرطن