تشريعية الشعب ترحب بالقضاء العسكري
وسط رفض نواب المعارضة والإخوان المسلمين وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديل قانون الأحكام العسكرية كما جاء من مجلس الشورى بدون تعديل وأشار النائب كمال احمد ممثل المستقلين إلى أن المحاكم العسكرية ستختص بمحاكمة المتهمين وفقا لقانون محاكمة الإر
16/04/2007
محمود عبد السميع – ولاد البلد:
وسط رفض نواب المعارضة والإخوان المسلمين وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديل قانون الأحكام العسكرية كما جاء من مجلس الشورى بدون تعديل وأشار النائب كمال احمد ممثل المستقلين إلى أن المحاكم العسكرية ستختص بمحاكمة المتهمين وفقا لقانون محاكمة الإرهاب المزمع صدوره أوائل الدورة البرلمانية المقبلة وقال أن القانون الجديد سيحدد المحاكم المختصة بنظر القضايا المحالة للقضاء العسكري كما طالب النواب بالنص صراحة في القانون على عدم تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع إلا فيما يتعلق بالأمور الإدارية وطالب نائب الإخوان سعد الحسيني بالنص على اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.
وأوضحت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة أن الدستور حدد إحالة المدنيين للقضاء العسكري في جرائم الإرهاب فقط وهى الجرائم التي سيتم تعريفها في قانون مكافحة الإرهاب .
وبعد أن اعترض محمود أباظة رئيس حزب الوفد على طريقة تعيين القضاة العسكريين اقترح تشكيل مجلس مواز لمجلس الأعلى للقضاء برئاسة أقدم القضاة سنا حتى تتحقق العدالة في الترقيات وانتقد نائب الإخوان صبحي صالح التناقض الواضح بين نصوص القانون حيث ينص على مبدأ عدم عزل القضاة العسكريين وفى الوقت نفسه معاملتهم وفقا لقانون الخدمة العسكرية والذي يتيح إحالتهم للاستيداع أى عزلهم كضباط قوات مسلحة.
وحول هذه النقطة أوضح اللواء ممدوح شاهين رئيس الشئون الدستورية والتشريعية بوزارة الدفاع أن الإحالة للاستيداع لا تتم إلا إذا أقدم الضابط على ارتكب أفعال خارجة، وأكد أن الترقيات تحكمها ضوابط محددة ومنها اجتياز القاضي العسكري لدورات واختبارات تأهيلية تحت إشراف لجان متخصصة بالترقيات وقال أنه تم الطعن على هذه اللجنة بعدم الدستورية وقضت المحكمة العليا الدستورية بدستوريتها.