الحكمة التى أضاعت البلد

وكنا نتمنى أن يستفيد الرئيس الفرنسى من فيض مبارك بسؤال آخر عن: ما حكمة الصدام مع المؤسسة القضائية؟، فالرئيس شيراك معجب بحكمة الرئيس مبارك، وأشاد بها فى القاهرة، فلعل هذه الحكمة ينقل خبراتها الى فرنسا

29/04/2006

عبد الله السناوي - العربي

فى أحد فنادق القاهرة الكبرى بمدينة نصر التقى ظهر الخميس الماضى الرئيس الفرنسى جاك شيراك بنخبة من الجالية الفرنسية، بدا الاجتماع الذى لم يتجاوز ثلاثة أرباع الساعة بروتوكوليا، غير أن جملة لافتة بكلمة قصيرة للغاية ألقاها شيراك أثارت سلسلة من التساؤلات حول مغزاها فى هذا التوقيت. قال شيراك إن فرنسا مستعدة للمساعدة فى الإصلاح الدستورى فى مصر. ولم يضف حرفا واحدا يشرح مقاصده أو نوع المساعدة التى يتحدث عنها.

وأخذ الصحفيون المرافقون لشيراك يحاولون تفسير المنطوق الرئاسى الفرنسى، فشيراك لم يتحدث معهم عن هذه الفكرة، وبدا لكثيرين انه ربما يقصد استعداد فرنسا للمساعدة ب الخبرة القانونية، وإذا ما صح هذا التفسير، فالمعنى أن إلمام الرئيس الفرنسى بتعقيدات الحياة السياسية فى مصر متواضع للغاية.

المشكلة ليست فى خبرة قانونية تحتاجها بلادنا لصياغة دستور جديد بصورة احترافية تحترم القواعد الدستورية وفق المعايير الدولية، فمما هو مؤكد أن فى مصر خبرات دستورية قادرة على صياغة مثل هذا الدستور. المشكلة فى الإرادة السياسية، أو فى عجز النظام السياسى الحالى على اتخاذ خطوة حاسمة لتغيير دستورى شامل ينتقل بمصر من عصر الى عصر بطريقة سلمية وآمنة، إذ ان مثل هذه الخطوة تنهى -بتداعياتها وحقائقها- المكونات الرئيسية لنظام الحكم الحالى، وتكشف شبكة الفساد المنظم التى ترتبط به وتحتمى بمظلته.

ولعل هذه النقطة -تحديدا- هى السبب الجوهرى فى عرقلة أية خطوة إصلاحية للأمام، فالفساد -بالطبيعة- ضد الاصلاح السياسى والدستورى ومبادئ الشفافية ودولة القانون، والمعنى أن طبيعة نظام الحكم الحالى تأبى فكرة الاصلاح السياسى والدستورى، وتعارض الانتقال السلمى والهادئ للسلطة، ويبدو ان الفساد قد استحكم وتمدد الى حد ان مصيره ارتبط بمصير نظام الحكم الحالى، قد تفتح بعض الملفات، وقد تقدم بعض اكباش فداء، وقد يقال إن نظام الحكم لا يتستر على فساد، غير أن ذلك كله لا يمس فى الصميم صلب شبكة الفساد المنظم، وربما تعود -لهذا السبب- المماطلة فى تنفيذ الوعد الرئاسى بمنع الحبس فى قضايا النشر لمدة عامين، قبل أن نتأكد من أن مشروع القانون الجديد يقر الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية عند المس بالذمة المالية، ولا أحد يوافق على ذم الناس فى ذممهم المالية جزافا ودون دليل يثبت، غير أن النص التشريعى المقترح يحصن -عمليا- فساد الكبار، وتجاوزات اهدار المال العام، ويدفع بالذين يتطرقون الى مثل هذه القضايا الى خلف قضبان السجون، وهذا إرهاب قانونى ضد حريات التعبير يكشف عن توحش مافيا الفساد، ثم أن مشروع القانون الجديد، الذى لم يتسن لنقابة الصحفيين حتى الآن الاطلاع على نصوصه الكاملة، يغلظ العقوبات المالية بما يهدد الصحف بالإغلاق، بما يعنى موتا وخراب ديار - بحسب المثل المصري الشهير.

والقضية -هنا- ليست فئوية أو بحثا عن ريشة نضعها فوق رأس الصحافة، وإنما تتعلق -بالأساس- بالحريات العامة ومبادئ الرقابة على حسن أداء السلطة التنفيذية والشفافية فى ممارسة أعمالها، كما تتعلق بحقوق المواطنين المنهوبة فى هذا البلد وكما لم يحدث من قبل. ولا نظن أن مصر فى حاجة الى خبراء قانون فرنسيين لصياغة ما يمنع الحبس فى قضايا النشر، أو تأكيد الحريات العامة، أو التنبيه على ضرورة احترام ما يصدر عن رئاسة الجمهورية من وعود، بل اننا نخشى أن يصاب الخبراء الفرنسيون بعدوى ترزية القوانين فى مصر، وبعضهم تعلم فى جامعة السوربون وكلية القانون العريقة فيها، المشكلة فى مصر أن دولة القانون نفسها انهارت، السلطة متورطة فى الفساد والعنف ضد معارضيها خارج القانون، وفى بعض الحالات باستعانة مباشرة بالبلطجية، وتماهى البلطجية مع ضباط أمن فى الانتخابات النيابية الأخيرة، ووقع فى روع كثيرين الاستخفاف بالقانون والاعتقاد فى أخذ الحقوق بالقوة المباشرة، وتراجعت حقوق المواطنة ومبادئ تكافؤ الفرص، وشاعت أجواء طائفية مخيفة، مما ينذر بحرائق أوسع وأخطر، وذلك كله لا ينسب الى حكمة أو رشد، وإذا كانت هذه حكمة فانها قد اضاعت البلد.

وربما لا يعلم الرئيس الفرنسى أن نص المادة 76 المعدلة فى الدستور المصرى ردة حضارية كاملة عن التقاليد الدستورية المصرية، تحصن جهة إدارية، هى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، من الطعن على قراراتها امام القضاء، ولم تكن تلك الصياغة الركيكة جهلا بالدساتير وقواعد صياغتها، بل انصياعا لإرادة سياسية أرادت العبث بالدستور وبالاصلاح السياسى من أجل تمهيد الطريق لتوريث الحكم، بطرق ملتوية تدعى ان هناك انتخابات وحريات تعبير وقضاء مستقل، ولا أحد يصدق ذلك، ولا نظن أن الرئيس الفرنسى الذى تربطه بمبارك علاقة صداقة ممتدة يصدق ذلك، ولعل أحدا من معاونيه أطلعه أثناء زيارته القاهرية على الأزمة الطاحنة بين حكم مبارك ونادى قضاة مصر، والتى تصاعدت باحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض الى الصلاحية تمهيدا للفصل، والتهمة الحقيقية ان المستشارين الجليلين هشام البسطويسى ومحمود مكى اعترضا على تزوير الانتخابات النيابية فى مصر، وطالبا باصلاح دستورى شامل واشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية، ولا نظن أن الرئيس الفرنسى يجرؤ فى بلاده على مثل هذه التصرفات الهمجية فى حق المؤسسة القضائية ورموزها الكبيرة، ولا يجرؤ على تأييد السياسات التى يتبعها صديقه مبارك ضد القضاء المصرى، ولو فى جلسة خاصة، وإلا قامت ضده الصحافة الحرة فى بلاده والمنظمات الحقوقية والرأى العام اليقظ واجبرته على الاعتذار الصريح.

أما هنا فلا أحد يعتذر، ولا أحد فى هذا الحكم يقدر العواقب الوخيمة لاحالة المستشارين الجليلين للصلاحية، كأنهم يشعلون صراعا مع مؤسسة العدالة فى وقت تبدو البلاد فيه على وشك الانهيار تحت وطأة الفتن الطائفية.

وليس من الحكمة دفع البلاد الى هذا المصير المخيف، وربما تتصور بعض الأطراف النافذة فى نظام الحكم -وهذه معلومات موثوقة- أن إحالة المستشارين البسطويسى ومكى للصلاحية اختبار قوة إذا ما نجحوا فيه يمكن استخدام القبضة الحديدية بعدها، وهذا وهم كبير، فالأزمة المستحكمة لا تحل الا بالاساليب السياسية، أو فإنه الانفجار الكبير، وما قد يستتبعه من إمساك مؤسسات القوة بالسلطة، فالفوضى فى مصر لا يمكن أن تستمر طويلا، يوماً أو يومين على الأكثر، ثم تؤول السلطة الى أصحابها الجدد.

وهذا هو المصير المحتم لتداعى الأزمة المصرية المستحكمة، ولا يصح -فى مثل هذه الأحوال- أن يتحدث الرئيس الفرنسى فيما لا يعرف، ولا يجوز أن يجهل أية معلومات يعتد بها عن التراث القانونى والدستورى فى مصر، كأنها دولة صغيرة فى مجاهل افريقيا. فمن غير الحكمة أن يتحدث فيما يجهل، أو أن يقترح أدوارا لا لزوم لها ولا قيمة تترتب عليها.

وكنا نتمنى أن يستفيد الرئيس الفرنسى من حكمة نظيره المصرى، وأن يسأله: من يضره أن يكون فى مصر استقلال حقيقى للقضاء، وأن ترفع يد السلطة التنفيذية عن أعماله، ومن يضره استصدار تشريع قانونى جديد يحظى بموافقة نادى قضاة مصر، ومن يضره أن يكون هناك إشراف قضائى حقيقى على الانتخابات العامة فى مصر يضمن نزاهتها وحيدتها، ومن يضره الغاء قانون الطوارئ، الذى ثبت - بدل المرة الفاً- انه لا يحفظ أمنا ولا يقدربذاته على مواجهة العنف والارهاب.

وكنا نتمنى أن يستفيد الرئيس الفرنسى من فيض مبارك بسؤال آخر عن: ما حكمة الصدام مع المؤسسة القضائية؟، فالرئيس شيراك معجب بحكمة الرئيس مبارك، وأشاد بها فى القاهرة، فلعل هذه الحكمة ينقل خبراتها الى فرنسا، ان الصدام مع مؤسسة العدالة مصحوبا بأزمة مع مؤسسة الرأى العام ممثلة فى الجماعة الصحفية، فى جو من الاحتقان الطائفى الذى ينذر بانهياز الدولة المدنية الحديثة، مع إحباط اجتماعى غير مسبوق ومعدلات مرتفعة من الفساد، الذى أخذ ينهش فيما تبقى من جهاز المناعة الوطنية، يعنى أن البلاد مقبلة على انفجار لا مفر منه، ولا يعنيها لغو الرئيس الفرنسى عن مساعدة وهمية فى الاصلاح الدستورى، قد يماطل النظام طويلا، وقد تراوغه أحلام التوريث، وقد يضرب هنا أو هناك، غير أن النهاية محتمة، والانفجار محتم، وما نحن بصدده مخاوف مرعبة من تمزيق النسيج الوطنى. وهذه مخاوف لا حكمة فى معالجتها، ولا حكمة فى تصعيد وتيرتها، ولا رشد هناك ولا مستقبل خلف التل، والحكمة الوحيدة فى كل ما يجرى أن النهاية اقتربت.

عدد التعليقات : 14

• هاتوا لنا الواد ده !!

• هاني يحاور أبوه : علام قريب من المشنقة!!

• الفرق المصرية.. كله تمام!

• خصخصة مساجد الجمهورية!