إديني في الطواريء..!

مجلس الشعب وافق بأغلبية وطنية ترى أن بقاء الطوارئ ضمان لاستقرارها وأمنها وسلامتها وطمأنينة لجنة سياستها..

30/04/2006

ولاد البلد الجدعان يعرفون لفظ "طرئه"، وعارفين صيغة الأمر "طرئنا".. ولمن لا يعرف معناها.. يقرأ السطور القادمة ..

"طرء" فعل بالعامية المصرية، ومعناه "نفض" أو "كبر" أو "وزع"، وكلها معاني معروفة جيدا عن المصريين، خصوصا الـ"صيع" منهم.. لكن الأكثر "صياعة" هو أن يلجا النظام المصري لتمديد "تطريء" الشعب كمان وكمان!

طرئنا أكتر طرئنا

قانون الطوارئ، قانون شغال في مصر منذ 25 سنة بالتمام والكمال، وبالتحديد منذ اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981، وطبعا لأن الدولة المغتال رئيسها بتبقى دولة يضرب بيها المثل في الانسياب الأمني، والإرهاب اللي واخد راحته، تم تطبيق قانون الطوارئ من ساعتها على أمل أن يتم إلغائه "حين ميسرة"..

وأستمر قانون الطوارئ واستمرت رحلتنا معاه، نزق فيه ويزق فينا، لحد ما اتعودنا عليه، وانتشرت ثقافة "طرئنا"، و"طرئلهم".. وطبعا يكون الريس دائما هو الذي يطرئنا، وبطبيعة الحال يصبح الشعب هو المطرء له..

يعني إيه طواريء

مؤخرا، ولأن النظام يرى أن البلد ناقصة طوارئ (زي ناقصة ملح كدة)، فقد رأى أنه من الواجب والضروري والمهم، أن يتم تمديد قانون الطوارئ سنتين كمان، لحين انتهاء الحكومة من طبخ وتسبيك وتظبيط قانون الإرهاب الذي سيكون البديل عن الطوارئ، وإنت وخيالك بقى، يعني لما في الطوارئ النظام المصري (....)، تفتكر هيعمل فينا في الإرهاب.. (إختشي وبطل تفكر بالسفالة دي)!

مجلس الشعب وافق بأغلبية وطنية ترى أن بقاء الطوارئ ضمان لاستقرارها وأمنها وسلامتها وطمأنينة لجنة سياستها..

ورغم أن نواب الإخوان وبعض المستقلين وقفوا وقفة رجالة ضد التمديد، إلا أن الواضح أن القانون صاحبنا موش عايز رجالة تقف، عايز رجالة تحارب وتقاتل وتعتقل.. وبرضه يتم تمديد القانون!

تعالوا نعرف شوية معلومات عن القانون الممدد والممتد في مصر.. وعلى الأقل يبقى اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش..!

كام مرة يا شعبي

في مصر المحروسة تم تطبيق قانون الطوارئ المشئوم أكثر من مرة، أولها في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر، حيث أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة في نوفمبر 1914 بعد الحرب العالمية الأولى وتم إلغائها عام 1922 .

لكن فور انتهاء الحرب العالمية الثانية أعيد إعلانها في سبتمبر عام 1939 وتم إلغائها في أكتوبر 1945.

ثم مرة أخرى عادت في مايو 1948 ليتم إلغائها في إبريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولكن في المناطق الحدودية مع فلسطين في محافظة سيناء والبحر الأحمر بمناسبة حرب فلسطين عام 1948 .

وكانت المرة الملكية الأخيرة في يناير عام 1952 والمناسبة هي حريق القاهرة واستمرت تلك الأحكام حتى عام 1956 لتلغي بسبب العدوان الثلاثي على مصر، والغريب أن يكون العدوان وحالة الحرب سبب في إنهاء حالة الأحكام العرفية التي هي في الأساس جاءت لتطبق أثناء الحروب وبعدها!

ثم جاءت الثورة المصرية المباركة ليتم الإعلان للمرة الأولى عن الأحكام العرفية بنفس اسمها في 1 نوفمبر عام 1956 عقب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وانتهت هذه الأحكام عام 1964.

ومرة أخرى أعلنت في 5 يونيو عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر ليتم إنهاؤها في 15 مايو 1980.. بعد أنه هدأت الأوضاع داخل مصر وخراجها بعد معاهدة السلام وإحكام السادات قبضته على الأوضاع في الداخل..

ثم كانت المرة الأولى التي يسمع فيها المصريون اسم "قانون الطوارئ" في 6 أكتوبر عام 1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واستمرت منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا هذا..

وبحسبة بسيطة جدا، يمكن أن نلاحظ أن منذ ثورة 1952 إلى يومنا هذا تكون المدة هي 49 عاما استمر سريان قانون الطوارئ بفترات متقطعة قبل عام 1981 ومستمرة بدون انقطاع منذ 1981 إلى وقتنا هذا، أي أن كل مائة يوم بها أكثر من 90 يوم طوارئ .

أسبابه

ولأن لكل شيء سبب، ولو عرف السبب بطل العجب، فإن لقانون الطوارئ أسبابه، لكن الجديد أن العجب يستمر حتى ولو تم الإعلان عن أسباب وجود قانون كهذا يحكمنا..

عن أسباب إعلان حاله الطوارئ، يقول القانون أنه من الواجب إعلان حالة الطوارئ في حالات وقوع حرب، أو قيام حاله تهدد بوقوع حرب، أو في حالة الكوارث عامة، حدوث إضرابات داخلية.. أو انتشار وباء..

وهي أسباب غالبيتها كوميدي وبدائي للغاية، والغريب أن المقصود بوجود القانون هو أن يمنع الكوارث المذكورة، وهذا لم يحدث طبعا، فالكوارث موجودة، والوباء شغال، والاضرابات على ودنه.. لكن في النهاية منملكش غير "الحمد لله" إننا مدخلناش في حالة حرب.. أحسن نتفضح!

وعن إجراءات إعلان حالة الطوارئ فإن المادة 148 من الدستور أن "يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له، وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب".

حقوق وواجبات

ويعطي قانون الطوارئ للنظام صلاحيات عدة، أهمها حق اعتقال أي فرد، دون أن يرتكب جريمة، لمجرد الاشتباه أو التحفظ عليه أو التخوف من أن يقوم بأي أعمال انتقامية!

وهذا الحق متاح فقط لرئيس الجمهورية، لكن ينيب عنه في إصداره وزير الداخلية، وبعض ضباط الشرطة في مديريات الأمن وفي أقسام ومراكز الشرطة-على طول مصر وعرضها- يؤكدون أن لديهم أوامر بالاعتقال مختومة بختم وزير الداخلية، وقد ُترك فيها اسم المعتَقَل على بياض ليضعوا هم اسم من يريدون اعتقاله، وهي مسألة تثير الرعب والفزع لدى كثير من المواطنين، حتى وإن لم تكن صحيحة!

ويكون الاعتقال لمدة غير محددة، غير أنه يجوز للمعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال بعد مرور فترة ثلاثين يوما أمام محكمة امن الدولة العليا؛ أي أنه يظل مدة ثلاثين يوما لا يعرف لماذا أُعتقل؟ وما هو سبب اعتقاله؟ وغالبا ما لا يستطع الاتصال بأهله وذويه، كما أن هؤلاء لا يمكنهم الاتصال به، ولا يعرفون مكان اعتقاله، إذ ليس للاعتقالات مكان محدد تنفذ فيه، مع أن للحبس والسجن أماكن يحددها القانون ويشرف عليها القضاء، بالتفتيش كل شهر على الأقل.

ومن حقوق النظام تحت مظلة الطوارئ، حق إيجاد قضاء استثنائي، بمعنى أن تتم محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين، وهذا الأمر هو قمة الانتهاك لحرية المواطنين وكرمتهم!

سين جواب

ورغم كل الحقوق التي ينالها النظام وأجهزته التنفيذية تحت مظلة الطوارئ، إلا أن الأسئلة التي يطرحها مراقبون الآن هو عن مدى نجاح هذا القانون في السيطرة على الوضع الأمني في مصر الآن..

فالحوادث الأخيرة تعطي انطباعات (إن لم تكن تؤكد) أن قانون الطوارئ زيه زي عدمه، وأن وجوده لم يمنع تفجيرات الأزهر والسيدة عائشة وشرم الشيخ ودهب واعتداءات الإسكندرية واشتباكات الكشح وغيرها من علامات بارزة وغائرة في جسد النظام المصري العسكري المتستر تحت الطوارئ..

إلا أن رأي يؤكد أن النظام أصبح في حالة وهن، وأنه يعاني من خوف وضعف مزمن، مما يجعله يتمسك بأي قانون يعطيه صلاحيات أكثر ويطمئنه على وجوده وبقائه.. وهو ما يجعل البعض يشير بأصابع الاتهام إلى وجود شبهة أمنية في التفجيرات الأخيرة..

فالتفجيرات جاءت في توقيت مناسب جدا لتمديد القانون، ولم تقتل إلا مصريين حتى لا يتعرض النظام المصري للحرج أمام المجتمع الدولي، ولا يفصلها زمنيا عن التمديد الذي تم اليوم إلا أيام قليلة!

وفي السياق ذاته اعتبرت صحيفة "ديلي ستار" في تقرير لها أن التفجيرات التي وقعت مؤخرا في مدينة دهب بشبه جزيرة سيناء ركزت الضوء على 25 سنة من عمر قانون الطوارئ الذي تحكم به مصر حاليا، مشيرة إلى أن النظام المصري سيستخدم هذه التفجيرات كمبرر لمد العمل بهذا القانون كما أن الآمال الضعيفة للشعب المصري والتي تعلقت بوعود الرئيس مبارك العام الماضي بإلغاء قانون الطوارئ قد تبخرت عندما قال في بيانه الأخيرة بأن العمل بالطوارئ سيمدد عامين آخرين لحين إقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وقالت الصحيفة ، في تقرير لها بعنوان " الظل الثابت لقانون الطوارئ في مصر" ، إن قانون مكافحة الإرهاب الجاري إعداده مخيف لأنه سيكون قانونا دائما بينما قانون الطوارئ كان قانونا مؤقتا يمكن إلغاءه في أي وقت. ولفتت الصحيفة إلى أن قانون الطوارئ المصري يعني قيودا على حرية الإعلام والاجتماع ومن خلاله يمكن شن حملات اعتقالات تعسفية طويلة وقاسية وبدون محاكمات لكن الحزب الوطني ـ والكلام مازال للديلي ستارـ يرى أن قانون الطوارئ يحمي مصر من الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة، لكن هذا الاعتقاد يخالف الحقيقة تماما لأن قانون الطوارئ يهدف فقط إلى خدمة النظام ، كما يرى جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية. ونقلت الصحيفة عن أحد المعلقين وصفه قانون الطوارئ وتأثيره بأنه مرض عضال في الجهاز العصبي المركزي للدولة المصرية.

إلى جانب ذلك فإن القبضة الأمنية على الإخوان المسلمين الذين أعلنوا أن الوقوف في وجه الطوارئ هي قضيتهم الحالية خاصة وأنها أكبر الخاسرين من وجود القانون حيث تمارس الداخلية حملات اعتقال بين أفرادها بشكل كثيف..

القبضة الأمنية كانت مبررة تماما، ومفهوم أن المقصود منها تمديد القانون، فوجود 88 نائب في مجلس الشعب من الإخوان، ووجود بعض المعارضين للقانون من نواب الوطني والمستقلين، وجود هؤلاء يهدد موافقة المجلس على تمديد القانون، وتعاطف النقابات التي يسيطر عليها الإخوان كالمحامين والصحفيين والأطباء مع حملة الإخوان لوقف التمديد، كلها أشياء تزعج النظام وتقلقه، وكان الحل هو حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الإخوان والتي حصدت 18 عضو من أعضاء الجماعة بعد ساعات من تواجدهم في الشارع للصق بوسترات تندد بمحاولات التمديد وتسب القانون!

فجأة..

لكن رغم حملة الإخوان إلا أن النظام كان لا يزال يملك القدرة على المفاجئة، ففي خطوةٍ مفاجئةٍ قدِّمت الحكومةَ المصريةَ اليوم طلبًا بمدِّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مستغلةً تفجيرات دهب الأخيرة كمبرِّر لاستمرار القانون..

وألقى الدكتور أحمد نظيف بيانًا طارئًا أمام البرلمان في الحادية عشرة من صباح اليوم، طلب فيه مدَّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، ونتيجةً لذلك رفع مجلس الشعب جلسته ودعا لانعقادِ الأمانة العامة ليتخذَ القرارَ ثم عقد جلسته الأولى لتمرير القانون.

وقد قام صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب بعقدِ لقاءاتٍ مع نواب الحزب الوطني طوال الساعات الماضية، وألزماهم بضرورة الحضور من الصباح الباكر للبرلمان للحصول على الأغلبية الكافية لتمرير القانون.

ورغم المفاجئة، إلا أن الإخوان حالوا أن يعالجوا الموقف، الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم نواب الإخوان المسلمين قال أن الحكومةَ اعتادت مفاجَأةَ المجلس بتقديمِ طلب مدِّ العمل بقانون الطوارئ، مؤكدًا أن نواب الكتلة ومعهم النواب المنضمون لكتلة نواب ضد الطوارئ سوف يرفضون حالةَ الطوارئ وطلب مدها، مؤكدًا أن مصر لم تجنِ من وراء الطوارئ طوال الخمسة وعشرين عامًا الماضية إلا المزيدَ من الكوارث والتراجع على كافة المستويات والأصعدة، مشيرًا إلى أن مصر ليست في حالة حرب ولا يوجد ما يهدِّد أمنَها القومي، كما أنه لا يوجد بها كوارثُ طبيعيةٌ، وهي الحالات التي حدَّدها الدستور المصري لفرضِ حالة الطوارئ.مشيرًا إلى أن طلب الحكومة بمدِّ العمل بقانون الطوارئ مخالفٌ أيضًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، مطالبًا نوابَ الشعب أن يقفوا موقفًا وطنيًّا لرفض هذا القانون الجائر، وألا يغلِّبوا مصالحهم الحزبية على مصلحة الوطن.

نتيجة التصويت كانت موافقة أعضاء المجلس، واعتراض 91 عضو كما ذكرت قناة الجزيرة، لكن الرقم الأكثر تداولا هو 111 وهو تجمع "برلمانيون ضد الطوارئ"..

الرقم الذي ذكرته الجزيرة يطرح سؤال عن المستقلين داخل المجلس، فهو لا يزيد عن عدد نواب الإخوان إلا بثلاثة أعضاء فقط لا غير.. وطبعا وسائل الحكومة الملتوية مع النواب لا تنتهي وهو ما يعطي انطباعات عن أن الحكومة حاولت استمالة البعض.. والله وحده أعلم.. والحكومة!

انتهى بحثي عن الطوارئ في البلد، لكن تبقى حكاية بسيطة، مدرس التاريخ الذي كان يدرس لي في ثانوي، حين ذكر قانون الطوارئ أمامي للمرة الأولى قال.. "وده يا براء قانون معمول عشان البهايم..".. والحمد لله.. القانون شغال.. وبلاش شتيمة!

عدد التعليقات : 17

• أنت سرحت يا حسين!

• إفطار الإخوان وسحور كفاية!

• الخطر الوطني الديمقراطي!

• يا جمال.. جيل المستقبل!