إلحقنا يا ريس

طوال 25 عاماً تفننت الصحف والتليفزيون في الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بداية من مقالات ووصلات النفاق المباشر عن حكمة الرئيس ومصر التي تعيش أزهى عصور الـ...، والشعب الذي لولا حكمة الرئيس القائد الزعيم الملهم لكان في خبر كان، يدخل التليفزيون بالمدفعية ا

طوال 25 عاماً تفننت الصحف والتليفزيون في الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بداية من مقالات ووصلات النفاق المباشر عن حكمة الرئيس ومصر التي تعيش أزهى عصور الـ...، والشعب الذي لولا حكمة الرئيس القائد الزعيم الملهم لكان في خبر كان، يدخل التليفزيون بالمدفعية التاريخية بعرض فيلم الناصر صلاح الدين.

وهنا من حقنا أن نسأل كيف يحتفل المصريون بعيد ميلاد الرئيس؟ ماذا يقولون له في هذه المناسبة الخاصة؟

وجدت إجابة أسئلتي في الصفحة الأولى للأهرام أكبر الصحف الحكومية انتشاراً، فإذا كانت الصحيفة تستطيع التدخل بالمنع وإعادة الصياغة في صفحات البريد إلا أنها لا تستطيع فعل ذلك في إعلانات الاستغاثات أولاً لأنها إعلانات، ثانياً لأنها موجهه إلى الرئيس.

تعتبر استغاثات المواطنين للرئيس و" الكبار" على صفحات الصحف ليست إلا إحدى تجليات "هتاف الصامتين"، فكما يكتب البسطاء إلى الإمام الشافعي والسيدة زينب "رئيسة الديوان" يرفع المتعلمون مظالمهم إلى "الكبار" عبر الصحف.

فهل تسمع الحكومة "الطرشة" استغاثاتهم أم أنها كالعادة عاملة ودن من طين والتانية من عجين" ؟ وهل نجحت الصحف في الوساطة أم أن دورها لا يزيد عن كونها سمسارا لا تنشر المظلمة إلا بعد دفع "المعلوم" ثمن الإعلان ؟ وما الذي يدفع الناس إلى نشر استغاثاتهم في الصحف؟

كل سنة وأنت طيب يا ريس

بقليل من المتابعة ستعرف أن إعلانات الاستغاثة أصبحت ظاهرة وليست حالات فردية، ففي شهر عيد ميلاد الرئيس (مايو 2004) نشرت صحيفة الأهرام 4 استغاثات بمعدل استغاثة كل أسبوع.

أولها كان من د.عبد الله سعد رئيس شركة الريف الأوربي في الصفحة الأخيرة إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة والسادة المستشارين وزير العدل والنائب العام يقول فيها في فبراير 2004 أمر وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير العقد الخاص بأرض شركة الريف الأوربي عن مساحة 2105 أفدنة بالكيلو 49 شرق طريق مصر الاسكندرسة الصحراوي.

والمستوفاة لكافة الموافقات القانونية والتي قمنا باستصلاحها وزراعتها بالكامل وقمت بسداد القيمة المطلوبة حسب تأشيرة الوزير ووفقا للقرار الوزاري 255 لسنة 1992 وحصلت على إيصالات سداد ووقعت العقد كطرف ثان مشتر ولكن لسبب لا أعلمه رفضت الهيئة تسليمي العقد المستحق لشركتي.

ويضيف خلال شهر مارس 2004 تشرفت بإبلاغ كتيبة الشرفاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة العليا وذلك أداءا لواجبي القانوني والوطني والأخلاقي عن جريمة رشوة كبرى يجري التحقيق فيها الأن بمعرفة سلطات التحقيق المختصة.

وكانت الرشوة المطلوبة مقابل تسليمي عقد شركة الريف الأوربي الذي امتنعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تسليمي إياه ثم بتاريخ 24 / 4 / 2004 رفضت الهيئة مرة أخرى تسليمي ذات العقد المشار إليه متجاهلة أن ما تم من جريمة رشوة بالملايين كانت بسبب الامتناع عن تسليمي العقد .

وهكذا دل واقع الحال أن ما لحق بي وبشركتي من ضرر كان بسبب الموقف الذي اتخذته بإبلاغي عن جريمة الرشوة وتمسكي بأداء واجبي القانوني والوطني والأخلاقي واستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالكشف عن الفساد في كل مكان وامتناع الهيئة بعد ذلك كله وحتى يومنا هذا عن تسليمي عقد شركتي مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة باستثمارتنا.

لذا أرجو من سيادتكم حماية حقي كمواطن وشركة ومستثمر وانصافي فورا والأمر بتسليمنا عقودنا المستحقة حيث تتواجد كافة المعلومات والمستندات بما في ذلك ثلاث نسخ من عقد شراء أرضي الموقعة مني كطرف ثان لدى هيئة الرقابة الإدارية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا وهي جهات رفيعة يمكنها حسم الأمر فورا ورفع الضرر الواقع على استثماراتي حتى لا تتعرض شركتي التي يعمل بها الألاف للخسارة والدمار.

ولتكون رسالة لكل رجل أعمال ومواطن شريف على أرض مصر أن سارعوا في مساعدة الدولة للقضاء على الفساد ولن تضار مصالحكم أو يمسسكم سوء كما تكون رسالة لكل فاسد وخرب أن الدولة ستقضي على الفساد والمفسدين بلا رحمة أو هوداة تلبية لدعوة زعيم مصر وقائد مسيرتها .

وفي 23 مايو 2004 استغاثت نقابتا الأطباء والعمليين برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل مطالبين إياهم بسرعة التدخل وإتخاذ اللازم لتنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن عدد من الدكاتره منهم د. مأمون محمد ابراهيم عاشور و د. شرف الدين محمود شرف الدين ، د. أحمد عبد الحليم وهبه سعفان ، د. صلاح الدين محمد أحمد في ضوء الحكم القضائي الصادر لصالحم في الدعوى 10764 لسنة 58 ق والمقامة منهم أمام محكمة القضاء الإداري.

وتضيف ونحن على ثقة تامة من سرعة تدخل سيادتكم في ظل سيادة عصر الحرية والديموقراطية واحترام القانون في ظل قيادة السيد الرئيس محمد حسني مبارك وتنتهي الاستغاثة بتوقيع د. حمدي السيد نقيب الأطباء و د. علي حبيش نقيب المهن العلمية.

يللا حالاً بالاً حيوا ..

الشكوى من عدم تنفيذ القانون السمة الغالبة على الاستغاثات فرئيس شركة الريف الأوربي يشكو من عدم تسليمه عقد الشركة بالمخالفة للقانون، ثم نقيب الأطباء والعلميين يشكون من عدم الإفراج عن زملائهم بالرغم من صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ بالإفراج عنهم (!!)

وإذا قرأت الاستغاثة المنشورة بتاريخ 9 يونيو 2004 ستعرف لمصلحة من لا يتم تطبيق القانون ؟! الاستغاثة بعنوان (نداء عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء) تقول "نرفع شكوانا راجين رفع الظلم الواقع علينا من محافظ الاسكندرية وحي شرق حيث لازلنا على مدار عامين ونصف نسعى بكل الطرق والوسائل للحصول على ترخيص البناء على قطعة الأرض المملوكة لنا.

ولاعتبارات ملاصقة تلك الأرض لسكن أحد رجال الأعمال المشهورين وعضوية بعض أقاربه بالمجالس النيابية فإنه يتم عرقلة تنفيذ الحكم القضائي التنفيذي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي منحنا ترخيص البناء بقوة القانون حتى أن المحافظة والحي يتجاهلان كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7638 بتاريخ 5 / 10 / 2003 ورقم 4098 بتاريخ 16 / 5 / 2004 بضرورة السير في إجراءات ترخيص البناء ووصل الأمر إلى حد تهديدنا بنزع ملكية الأرض والاستيلاء عليها ولدينا كافة المستندات التي تثبت ذلك ونرجوكم بالتدخل الشخصي من معاليكم وكل مسؤل تنفيذي لرفع الظلم الواقع علينا إحقاقا للحق وتأكيدا للعدل وإقرارا للشرعية وسيادة القانون عن ملاك الأرض الكائنة 5 ش الخليج – بولكلي – الاسكندرية المهندس عصام عادل سوكة.

حتى الكبار مظلومون

والمثير للدهشة هو ما الذي يدفع المواطنين إلى دفع مبالغ طائلة لنشر استغاثاتهم على صفحات الصحف ؟!! ووصف طائلة ليس من فراغ ولكن لأن الإعلان يتكلف الشئ الفلاني كما يقول عماد الرفاعي مسؤل التنفيذ التجاري بصحيفة الأهرام فإعلان الاستغاثة بالصفحة الأولى ( 20 سم في عمودين ) يتكلف 43 ألف جنية أما الأخيرة ( 18 سم في 6 عمود ) فيتكلف 56 ألف جنيه وأقل مساحة (5سم في عمودين ) تتكلف 3 ألاف ونصف (!!).

ولا نملك إجابة إلا المثل الشعبي " اللي رماك على المر .... " ، وإذا كان هذا حال الذين يستطيعون دفع الألاف لتوصيل استغاثاتهم للسادة المسؤلين فما حال " اللي ما حيلتهمش اللضى" ؟!

وتفسر د. نسرين البغدادي خبير الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لجوء المواطنين إلى نشر استغاثاتهم بالصحف بأن فساد وبيروقراطية الجهاز الإداري ( الحكومة ) السبب ، وتضيف أن الظروف المجتمعية التي تمر بها البلاد من نقص العدالة الاجتماعية وتفشي الفقر أدى بالموظفين إلى التسول واللجوء إلى الرشوة من خلال تعطيل مصالح المواطنين لابتزازهم ماديا.

فضلا عن غياب النظام وتركز كل الصلاحيات في يد رئيس المؤسسة، فلا يوجد نظام ديموقراطي بحيث يعرف كل موظف مهامه وحدود سلطته ولكن تتركز كل السلطة في يد الرئيس ولأنهم لا يستطيعون الوصول إليه يرسلونها من خلال الصحف (!!).

وتؤكد البغدادي أن الصحف فشلت في لعب دور الوسيط بين أصحاب الاستغاثات والمسؤلين لأنها تنشر الاعلانات مقابل أجر ولا تناقش المشكلة أوتعرضها في قالب صحفي وإنما اعلاني، كما أنها لا تهتم بالتأكد من صحة الاستغاثة أو حلها.

عدد التعليقات : 15