هل يحقق نواب الشعب استقلال القضاء ؟

لم يعد أمام القضاة إلا مجلس الشعب ونواب الأمة حائط صد أخير يحتمون به لإصدار قانون يحقق استقلال القضاء بعد فشل مفاوضاتهم المتكررة مع وزارة العدل في هذا السياق ، وهو ما دفع نادي القضاة لتنظيم لقاء مفتوحا بين القضاة وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى وأساتذة

19/05/2006

هبة ربيع - ولاد البلد:

لم يعد أمام القضاة إلا مجلس الشعب ونواب الأمة حائط صد أخير يحتمون به لإصدار قانون يحقق استقلال القضاء بعد فشل مفاوضاتهم المتكررة مع وزارة العدل في هذا السياق ، وهو ما دفع نادي القضاة لتنظيم لقاء مفتوحا بين القضاة وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى وأساتذة الجامعات وفقهاء القانون وقيادات نقابية وفنانين ومفكرين لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادى القضاة وأقرته الجمعية العمومية للنادي.

وأجمع الحاضرون على تأييد مطالب القضاة في إصدار القانون، الذي يحقق الحد الأدنى من الاستقلال وأكدوا على أن نادى القضاة شأن من شئون القضاة لا يخضع لأي جهة إدارية مهما كانت ، وأكد الحاضرون العمل على دعم جهود القضاة لتحقيق مطالبهم. شهد اللقاء نواب من كل الأحزاب تقريباً الوفد ، الوطني ، والكرامة ، والتجمع وكتلة الإخوان .

مطالب الاستقلال

في بداية اللقاء رحب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي بالحضور وأكد أن الحلقة تدور حول رؤية نادى القضاة في تعديل قانون السلطة القضائية الذي بدأ النادي تعديله منذ عام 1986 في مؤتمر العدالة ثم في عام 91 أقرت الجمعية العمومية مشروع قانون ثم القانون الحالي الذي تم إعداده من خلال لجنة من شيوخ القضاة وكان من بينها المستشار هشام البسطويسى الذي سقط صريع المرض وندعو الله أن يشفيه وأضاف أن القانون الحالي يعطى مساحة أكبر من الديمقراطية للقضاة واستبعدنا وزير العدل من نصوص القانون وحل محله مجلس القضاء الأعلى وفعلنا دور الجمعيات العمومية للمحاكم ويكون لها دور في إدارة المحاكم ورأينا أن يكون مجلس القضاء الأعلى به أعضاء مختارون من القضاة وهى عودة لقانون السلطة القضائية عام 1936 وقانون عام 1943 وأضاف أن لجنة وزارة العدل اتفقت معنا في معظم المواد وتكاد تكون متطابقة معنا في أغلبها.

وأشار إلى أن الخلاف فى النواحى المالية وغيرها متروك لتقدير أعضاء مجلس الشعب والشورى وأساتذة الجامعات والمفكرين لحسمها اليوم وأكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة صياغة مشروع القانون أن هدف اللقاء هو شرح وجهة نظرنا في مشروع القانون وهو تحرك لازم لنا ولأعضاء مجلس الشعب لأن التشريع يجب أن يكون معبرا عن المطالبين به.

وقال ان هذا المشروع ليس مشروعنا الأول ولكن كان لنا مشروع تم وضعه فى 27 نوفمبر 1990 وكان أكثر تقدما من المشروع الحالى واعترض عليه وزير العدل ورئيس مجلس القضاء وتم تشكيل لجنة مشتركة وضعت مشروعا ثانى أقرته الجمعية العامة للنادى فى 18 يناير 1991.

وأكد أن المشروع الحالى يعالج سلبيات القانون القائم الآن خاصة فى مسألة تفويض الجمعيات العمومية للمحاكم لرؤساء المحاكم فى اختيار القضاة لرئاسة جلسات عاجلة التفويض بأنه ردة وكارثة وأضاف أن وصف القانون عالج قضية ندب القضاة لجهات حكومية الذى لم تعرفه مصر الا فى عام 1959 ووضع قيودا على عملية التدليس وكذلك تشكيل مجلس القضاء الأعلى وهو المجلس المختص بالشئون الادارية للقضاة وأن قراراته خاضعة لرقابة محكمة النقض.

الحرية للمعتقلين

كما طالب عبد العزيز بالإفراج الفوري عن جميع المتضامنين مع القضاة الذين اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية. سلم رئيس النادي للنواب نسخا من مشروع القانون الذي أعدته الجمعية العمومية، ويتضمن اختيار أعضاء مجلس القضاء الاعلي من خلال الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وتخصيص ميزانية مستقلة للنادي.

هاجم المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام النادي مجلس القضاء الاعلي وأكد انه لا ينتفض لهيبة القضاء ولا يقف مع أي قاض يهان أو يعتدي عليه، وطالب باختيار اعضاء المجلس للخروج من سيطرة السلطة التنفيذية.

وأكد المستشار حسام الغريانى نائب رئيس محكمة النقض أن فى عام 1984 انتزع القضاة من الحكومة تعديلا لقانون السلطة القضائية بإعادة مجلس القضاء الأعلى ومنذ ذلك التاريخ لم تكن الحكومة راغبة في تعديل أو إصلاح قضائى. وأضاف ان القضاة واصلوا مطالبهم بمزيد من الاستقلال والإصلاح وأضاف أننا لا نعلم شيئاً عن الاصلاح الذى تريده الحكومة. موضحا أن القضاة لم يطالبوا بزيادة المرتبات أو مميزات وأضاف أن كل ما طالبنا به هو الاستقلال ونحن الذين حددنا معالم هذا الاستقلال وأكد أنه تم اعداد القانون وسنكلف لجنة مشتركة مع مجلس ادارة النادى لوضع مشروع قانون من خلال مشروع النادى. وأوضح أن النادى تعرض فى اللجنة الى مساومات للانتقاص من معالم الاستقلال الذى اقرته الجمعية العمومية.

وأضاف ان المشروع المقدم هو مشروع النادى ولم تقدم أى جهة مشروع أحد لذلك نحن أمام مشروع واحد وهو مشروع النادى والتشريعات الأخرى وضعت لتنال من مشروع النادى.