القاهرة تحت وطأة التظاهرات
كان الاقتتال بين الجيش الأردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية "معارك أيلول الأسود" تلك التي أودت بحياة الرئيس "جمال عبدالناصر" الذي أوقف المعارك بقمة عربية طارئة أرهقت قلبه العليل، حتى مات في 28 أيلول ـ سبتمبر من ذلك العام في آخر أيام القمة
28/05/2006
حمدي رزق -المستقبل
ما لأيلول لا يريد مغادرة ركنه الأسود في الذاكرة المصرية والعربية؟ ما له يأبى إلا أن يظل علامة على الأزمات الكبرى؟!
في أيلول 1970 كان الاقتتال بين الجيش الأردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية "معارك أيلول الأسود" تلك التي أودت بحياة الرئيس "جمال عبدالناصر" الذي أوقف المعارك بقمة عربية طارئة أرهقت قلبه العليل، حتى مات في 28 أيلول ـ سبتمبر من ذلك العام في آخر أيام القمة.
وفي أيلول 1981 زج الرئيس الراحل أنور السادات برموز النخبة المصرية ـ من كل التيارات ـ في المعتقلات، ليدرأ بهذا التصرف "فتنة طائفية وشيكة" وليضمن استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء "وفق كامب دافيد" ـ هكذا كانت أسانيده المعلنة ـ والنتيجة اغتياله بعد أقل من شهر واحد من هذا الاعتقال الجماعي الذي ضمّ اطياف الوطن كله!
وفي 11 أيلول ـ سبتمبر 2001 صار كل عربي متهما بتفجير برجي التجارة العالمية بأميركا، وعلقت لافتة الإرهاب فوق الرؤوس من دون استثناء! لكن ما لنا وأيلول ونحن بعد في أيار ـ مايو؟
سؤال تجيب عليه الحالة الأيلولية التي تطاول القاهرة الآن. فروح أيلول ماثلة، مناخ الأزمة قاتم وسماؤه صفراء تتسابق فيها الغربان، ودخان الغضب يغيم الرؤية... كلها ملامح أيلولية سوداء، تستشعرها النخبة المصرية اليوم، بعد دوران عجلة "الإصلاح السياسي" منذ أكثر من عامين...
التظاهرات تملأ شوارع وسط القاهرة... نبض قلب القاهرة ـ الصادر من "وسط البلد" ـ صار نبض المتظاهرين من كل التيارات. حسابات سياسية متلاطمة ترفع جميعها شعارا بات البعض يشكك في جوهره... "الإصلاح السياسي"، المتظاهرون انصهروا في بوتقة، يمور ماؤها بدرجة الغليان السياسي. وفيما ذهب منظرون كبار في النظام ـ وأعلنوا هذا الذي ذهبوا إليه ـ إلى أن المتظاهرين في القاهرة الآن غير معبرين عن الشعب، وغير ملتصقين بمصالحه وآلامه، وأن جموع الناس لا تأبه لتظاهراتهم، فإن قطاعاً آخر من النخبة يرى أن ما يحدث الآن هو أعراض "أيلولية" مبينة، لها ما بعدها من تداعيات خطرة، وبين التيارات المتضاربة بات متظاهرو القاهرة لغزاً عصياً على الفهم!
مصاحف الاخوان
يبرز الصوت الاخواني في التظاهرات القاهرية خلال السنتين الأخيرتين، وربما يختفي أحيانا تحت شعارات مغايرة، مثل "التغيير هو الحل" المنبثق مباشرة من الشعار المعروف للاخوان "الإسلام هو الحل".
ومنذ التظاهرات الأولى لحركة "كفايه" المستقلة قبل أكثر من عامين، وصولاً إلى التظاهرات الحاشدة أمام بناية "دار القضاء العالي" ـ أقدم بناية قضائية في مصر، ومقر عدة مراكز ومحاكم وبنايات أساسية، بشارع 26 يوليو بقلب القاهرة ـ وهي التظاهرات الخاصة بأزمة القضاء يبرز المتظاهرون الاخوان.
يعرف المرء أن الاخوان على رأس المظاهرة ليس بالضرورة من اللحية أو علامة الصلاة ـ فبعضهم ليست له هذه الهيئة ـ ولكنهم ربما يرفعون المصاحف ـ على طريقة "التحكيم" المعروفة ـ أو يتراصون مشبكي الأذرع كالسد المنيع في مقدمة التظاهرة.
ومواقع الاخوان على الانترنت تعترف صراحة بعلاقتهم بالتظاهرات الحالية سواء التي تخص "كفايه" أو التي تخص "نادي القضاة". بل إنهم ـ عبر هذه المواقع ـ بثوا بياناً يقطع بأن كل من ألقى الأمن القبض عليه في التظاهرات أمام دار القضاء العالي ـ الجمعة الماضي ـ هم من جماعة الاخوان، مؤكدين تضامن الجماعة مع القضاة ومساعيهم للاستقلال!
وبالفعل كان حضور الاخوان في كل هذه التظاهرات بارزاً، وكأنهم ـ وهم الذين استبدلوا سياستهم القديمة في الكتمان والتخفي بأخرى علنية منذ عامين تقريبا ـ أرادوا أن يعبروا من خلال هذه التظاهرات عن قوة حضورهم في الشارع، ليس لمجرد استعراض القوة، وإنما لكي تستمر قوتهم هذه في استحقاقات قادمة أقربها انتخابات نقابات العمال المصريين الوشيكة، والتي يبدو بوضوح أن الاخوان يخططون للحصول على نصيب مقدر من نتائجها!
ابداعات "كفايه
كانت "كفايه7-7- سيدة التظاهرات الأولى في مصر، مع ظهورها كجماعة مستقلة غير حزبية في أواخر شباط ـ فبراير 2004 وقد ظلت تظاهرات "كفايه" شعاراً لحراك سياسي أفضى إلى مخاض حقيقي تكشفت ملامحه مع تغيير الرئيس للمادة 76 من الدستور ليصبح منصب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر من بين عدة مترشحين، لكن الثاني من 2005، ولم يسجل لها مراقب واحد أية تظاهرة.
الآن، عادت "كفايه" إلى التظاهر ـ وبقوة ـ غير معترفة بأن ما يجري على الساحة هو إصلاح سياسي، ومواصلة حملتها ضد "التوريث" ومتضامنة مع مطالب القضاة الراهنة.
سخن ـ إذن ـ سطح الشارع "وجوفه من دون شك" فعادت "كفايه" إلى الصورة، في الوقت نفسه الذي أطل فيه "الاخوان" بوضوح في التظاهرات. ولا مبالغة على الإطلاق في القول بأن التظاهرات الحالية "اخوانية كفائية" (نسبة إلى كفايه) وأن المعتقلين في إحدى التظاهرات التي تعرضت بما يليق لشخص رئيس الجمهورية وعدد هؤلاء المعتقلين 260 شخصا ـ أغلبهم من "الاخوان" وبعضهم من "كفايه"!
وفي هذا يرى المحللون أحد رأيين... بين قائل أن "كفاية" تحالفت مع الاخوان، وقائل بأن كفاية والاخوان يتنازعان الشارع حتى يكادان يقتسمانه، برغم أن "كفاية" يتوافر على قيادتها اخوان، وماركسيون مدعومون ببعض الليبراليين، وبرغم أن الاخوان حركة ثيوقراطية عتيقة التفكير عمرها تجاوز الـ75 عاماً!
الخطاب السياسي لتظاهرات "كفايه" ـ القديمة والحالية ـ هو أيضاً من الأمور المختلف عليها بين المحللين، فمنهم من يراه التعبير السياسي الناضج لحركة المجتمع المدني اللاحزبية. ولو صحّ هذا فإنه يعني أن حركة المجتمع المدني التي نشطت في الأعوام العشرة الأخيرة أسفرت عن "سبيكة ماركسية ليبرالية اخوانية" تستطيع أن تكون مؤثرة في الشارع، ومقيمة للتوازن في مواجهة تأثير "الاخوان كجماعة" في الشارع.
ومن المحللين من يرى أن "كفايه" تنظم وتطلق تظاهرات لا هدف لها سوى حشد الشبان والفتيات في تظاهرات تستهدف فقط "تعطيل المواصلات" وتجميع الشباب على "لا قضية" (والتعبير صكّه المؤرخ عبد العظيم رمضان في عموده بصحيفة "الجمهورية" الاثنين الماضي). ورغم عبد العظيم فان كفايه أبدعت في استنباط أساليب تظاهراتية اتخذت أشكالا فلكلورية أشاعت حالاً من البهجة النضالية وجعلت النضال احتفالياً، خلافاً لما هو حادث أمام دار القضاء من اصطكاك امني جماهيري!
كفاية اخترعت التظاهرة بإضاءة الشموع في مقامات أولياء الله الصالحين، والدعوة على النظام بسقوطه، وهو فولكلور شعبي يتعيش عليه الفقراء إذا ضاق بهم الحال بسبب الظلم والجور المجتمعي.
أبضا كنس ضريح السيدة زينب رضى الله عنها، والسيدة الملقبة بأم العواجز أي التي تعنى بالعاجزين والطاعنين في السن تتطوع النساء بكنس مقامها الرفيع من حول ما يعتقد انه ضريحها. وهن يكنسن يدعين على الظلمة والكفرة، ومنعدمي الضمير. وعادة ما تهدد المصريات بكنس السيدة وقراءة سورة عداية "سورة ياسين" على من يظلمهن. هكذا تفعل كفاية، تتزيد في إقامة خيمة معارضة في الشارع باعتبارها مقبرة النظام قبل أن تنقض عليها شرطة البلدية والمرافق لتحولها إلى أنقاض إصلاحية.
استقلال القضاة,
على الرغم من أن مطالب "مجلس إدارة نادي القضاة المصريين" والتي تمت عنونتها وقولبتها في مصطلح "استقلال القضاء" هي الخلفية التي تتحرك عليها أزمة تظاهرات القاهرة هذه الأيام، إلا أن إسهام القضاة أنفسهم في التظاهرات أقل من "الإخوان وكفاية"، حتى أن بعض كتاب الصحف القومية المصرية ـ شبه الرسمية ـ وصفوا التظاهرات بأنها من أعمال كفاية والإخوان وجماعات اتخذت من القضاة "مخلب قط" لخلق الفوضى في الشارع!
بالطبع يتجاهل مثل هذا التحليل أن جهة من القضاة المصريين، أعضاء نادي القضاة، لها مطالب يرفضها المجلس الأعلى للقضاء ـ أعلى جهة قضائية في مصر، ويرأسه المستشار فتحي خليفة ـ وأن أزمة حقيقية في داخل القضاء المصري تحتدم، وثمة مطالب بحاجة للتلبية، ترمي في مجملها إلى استقلال القضاء عن أية هيمنة للسلطة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة وأجهزتها) ..
كما يتجاهل كون القضاة الخمسة عشرة المناهضين من ذوي التاريخ الناصع، والشعبية الحقيقية بين الوسطاء، وأن عددا من القضاة لم يتجاوب مع أسلوب ومضمون تغيير المادة 76 من الدستور، ورفضوا الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية فانتخابات البرلمان في الخريف الماضي!
من هنا، فإنه على الرغم من "ركوب" حركات وجماعات بعينها على مطالب القضاة وتحويلها إلى "مخلب قط"، إلا أن هذا لا ينفي أن موقف القضاة المعترضين هو في غنى عن أي استخفاف في علاجه، وأنه لولا هذا الاحتدام لما اندلعت التظاهرات الحالية، التي باتت طائفة من الناس تتجنب ـ بسببها ـ السير في وسط البلد نهارا، حيث دار القضاء العالي التي صارت الساحة الفسيحة المواجهة له ساحة للتظاهرات!
وعلى أية حال، فإن القضاة خرجوا في التظاهرات وجرى عليهم ما جرى لسائر المتظاهرين في مواجهتهم "الأمن"، والتي أسفرت عن عنف واضح، ولا تزال أزمتهم مستمرة مع استمرار مطلبهم بقانون استقلال السلطة القضائية الذي يبدو معركة القضاة الكبرى، وباستمرارها يجد المتظاهرون ذريعة يومية لهوايتهم في شوارع وسط البلد!
أصحاب المصلحة
في هذا التعبير الشهير الذي دشنه قبل عقود طوال مفكرون اشتراكيون دلالة كاشفة في التظاهرات الأخيرة. فإذا كان الإخوان امتزجوا بالماركسيين والليبراليين في التظاهرات، وإذا كانوا جميعا عقدوا وشائج صلات بالقضاة، فهل يعني ذلك أن المستفيد الأوحد هم القضاة؟ أم أن عموم الجماهير ـ كما تتكلم كل حركة سياسية في مصر اليوم ـ هم المستفيدون؟
من بين المتظاهرين لم يثبت أن واحدا من عامة الناس اشترك اشتراكاً حقيقياً في التظاهرات، والعامة في مصر هم أناس غير حزبيين بطبيعتهم وهم صاروا كذلك بعد إلغاء ثورة تموز ـ يوليه للأحزاب عام 1953، ما جعل قطاعا من المحللين داخل السلطة ـ وخارجها ـ يقول بأن عامة الناس غير متعاطفين مع هذه التظاهرات ولا تعنيهم في شئ!
المثير للدهشة أن حلبة هذه التظاهرات في قلب القاهرة تماما، وحيث الكثافة العالية جداً للسكان وللمصالح الحكومية والشركات العامة والخاصة وحركة المرور بخاصة في النهار. غير أن عموم الناس انقسموا بين متفرج حريص على مشاهدة هذه التظاهرات من دون مشاركة فيها، وبين مجرد متابع لها عبر الصحف.
ويبدو أن المواجهة الأمنية ذات القبضة الحديدية للتظاهرات، جعلت قطاعاً من الناس ينصرفون عن المشاركة فيها، فيما انشغل آخرون بـ"لقمة العيش" التي لن تجلبها التظاهرات، كما بات كثيرون من البسطاء يفكرون حالياً.
لذا يبقى "أصحاب المصلحة" في التظاهرات غير معروفين. فمن غير المعقول أن يكون "القضاة" وحدهم الهدف الرئيسي وأصحاب المصلحة دون الآخرين، ولو كان الأمر كذلك لأفلحت المفاوضات الكثيرة في استمالتهم وتحقيق الحد الأدنى لمطالبهم. إذن فمن هم أصحاب المصلحة إذا كان عموم الناس ـ الذين يفترض أن مصلحتهم هي الهدف الأساسي لكل تيار سياسي أو جماعة عامة ـ ليسوا بمشاركين؟ لمن هذه التظاهرات إذن؟ سؤال إجابته عند جماعة الإخوان!
موقف أمني
ربط محللون بين طريقة تعاطي الدولة مع تفجيرات "دهب" و"رفح" ومن قبلهما "شرم الشيخ" و"طابا"، وبين تعاطيها مع التظاهرات القاهرية الأخيرة.
ففي الحالين صدّرت الدولة حسها الأمني، سواء في تفسير الحدث، أو في متابعته أو في كبحه. فمثلما ظهر "الضابط والجندي" ـ وحدهما ـ في سيناء لمواجهة الإرهاب، تصدياً ـ وحدهما ـ للمتظاهرين السياسيين "مع كل هذا الفارق الشاسع..."، وبماذا يواجه الأمن التظاهرات الحاشدة سوى بالعصا الغليظة؟... حكى القاهريون كثيرا من مشاهد العنف التي ووجه بها المتظاهرون في قلب القاهرة، بمن في ذلك المتظاهرون من القضاة، الذين لم يفلح جندي "الأمن المركزي" البسيط جدا في تعليمه في التمييز بينهم وبين الغوغاء وكان ما كان!
ربما بنت الدولة تفسيرها وتصديها الأمني ـ المحض ـ للتظاهرات على أساسين... الأول؛ أن هذه التظاهرات غير شعبية وتعبر عن قطاعات وتيارات محدودة جدا من المجتمع بالتالي فإن احتواءها بعصا الأمن يقضي عليها سريعاً، خصوصا ـ وهذا هو الأساس الثاني ـ أن الدولة تكاد تجمع على أن ثمة من يريد ركوب موجة التظاهرات وتحويل دفتها إلى مآربه السياسية، معتمدا على "فوضى خلاقة" تنشأ عنها وفق نفس مفهوم وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس المعروف... ليتحول الشارع إلى حلبة سياسية لا سيطرة للدولة عليها.
غير أن التعامل الأمني ـ المحض ـ مع التظاهرات الأخيرة فاقم الأزمة. فالتظاهرات لم تنقطع، والتعامل الغليظ معها أحاط "الإصلاح السياسي" الذي يتكلم عنه النظام صباح مساء بشكوك في جديته ومضمونه؛ وأزمة القضاة لم تنفرج، وحتى لو انفرجت فإن غلظة عصا الأمن ستجعل من السهل سواء على الإخوان أو كفاية تحريك المزيد من التظاهرات في أعقاب أية أزمة أخرى على أي صعيد في مصر!
صحيح أن المثقف المصري ـ الذي عادة ما ينتمي إلى اليسار فإن لم يكن فإلى الليبرالية المتطرفة ـ انحاز للتظاهرات الأخيرة، غير أنه لم يشارك فيها. بعضهم أعرب عن تضامنه مع القضاة ـ كيوسف شاهين الذي ذهب برغم سوء حالته الصحية إلى نادي القضاة ليشد أزر المعتصمين فيه ـ غير أن المسألة لم تتخط هذه الحدود المعنوية.
وأخيراً... يبدو أن المثقف المصري الذي تضامن مع هذه التظاهرات بالكتابات الصحافية والتعليقات الفضائية فقط، لم ير ذاته ممثلة بحق في التظاهرات! فهو ـ بطبيعته ـ ضد الاخوان تماماً، وهو يرى في كفاية حركة نشطة تذكره بنشاطه اليساري القديم وترفع ذات شعاراته، لكنها تعمل بأنماط فوضوية لا يميل إليها المثقف المصري بطبعه، لأنه يرى فيها تشويشاً على القضايا الأساسية التي دأب على تبنيها...
لكن النخبة المثقفة في مصر ـ وبخاصة من عاصر منهم نظام السادات ـ رأوا عناصر تشابه بين أيلول السادات وأيار مبارك. حتى إنهم "أيللوا" أيار، وأبدوا تشاؤماً من مجمل الأوضاع، وخرجت التحليلات ـ لا سيما في الصحافة المستقلة ـ تقول بأن ما يحدث ينذر بالفوضى أو باحتمالات غير متوقعة، لكن حكمة المثقفين لم تلفت نظر الدولة، ولا تلقفها المتظاهرون، وضاعت ـ كالعادة ـ سدى، في مناخ التظاهر وقمع التظاهر، والذي لا يعلم أحد إلى أين سيفضي بالطرفين!
• اعتقال طلاب جامعة حلوان!
• لا أخلاق في الرياضة!!