درس قضائي مصري
القضاء المصري هو الذي أنصف هند الحناوي وأسرتها وابنتها، لا الصحافة ولا رجال الدين ولا أي أحد
30/05/2006
معن البياري-الخليج
أن تكون 14 ألف دعوى إثبات نسب مرفوعة حاليا في المحاكم المصرية، ذلك يعني أن ثمة صحة في ما رأته كاتبة لبنانية حاذقة (دلال البزري) مرّة أن قضية هند الحناوي وأحمد الفيشاوي ستدخل تاريخ التغيرات الاجتماعية لمصر في الألفية الثالثة، لا سيما وأن حكم الاستئناف الأسبوع الماضي بإثبات نسب ابنة المذكورين لأبيها الذي تنكّر لها لأزيد من عامين، وأشاع عن نفسه التديّن، شجّع منظمات عديدة معنية بحقوق المرأة في مصر على تكثيف ضغوطها لإقرار تعديلات جديدة على قانون إثبات النسب.
تتيح سرعة الفصل في تلك الدعاوى، وتنصّ على أن يصبح تحليل الحامض النووي إجباريا (حاول الفيشاوي تفاديه). وبالتوسع في متابعة تفاصيل ما بعد وما قبل الحكم القضائي بشأن مثل هذه القضايا لن نكون أمام اخبار مسلّية وخفيفة، بل أمام تعقيد يتصل بمناخ سياسي واجتماعي وثقافي وحقوقي عويص في مصر.
من أهم ما يمكن إيجازه هنا، أن القضاء المصري هو الذي أنصف هند الحناوي وأسرتها وابنتها، لا الصحافة ولا رجال الدين ولا أي أحد، وهذا طبيعي طالما أن مؤسسة القضاء هي الجهة التي يُناط بها إعلان العدالة، وإذا عرفنا أن الحضارة الفرعونية وحدها من بين الحضارات القديمة كان فيها آلهة للعدالة فسنتأكد أن هذه المؤسسة في مصر لا يمكن إلا أن تظل الدرع الحامية للحريات والحقوق، بل ربما أيضا التي تقود النزوع الإصلاحي لدى قوى المجتمع وتمثيلاته الحية.
ودلّت على ذلك انتفاضة القضاة المصريين في الأسابيع الماضية واحتجاجاتهم الواسعة على تجرؤ السلطة التنفيذية على زميلين منهم، لم يرتكبا غير الإعلان أن زملاء لهما صمتوا عن تزوير شاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
بين هبّة القضاة هذه وإنصاف الطفلة لينا الفيشاوي من المواضعات الذكورية والاجتماعية الظالمة، كان الحكم الشديد الأهمية بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة على 8 مسؤولين كبار من قيادات هيئة قصور الثقافة، باعتبار أن ثمة مسؤولية عليهم في مقتل نحو 50 شخصا في مسرح في بني سويف قبل شهور، وبين أولئك المسؤولين الرئيس السابق للهيئة مصطفى علوي، العضو البارز في لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، وممن أسهموا في صوغ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.
هي مصر إذن، تقدّم درسا جديدا لمن يريد أن يتأكد أن القضاء بالضبط هو ضامن الحقوق وحامي الحريات، واستقلاله هو الركن الأساسي في الإصلاح المطالب به ولا يستقيم القول الرسمي بالعمل عليه مع مشاهد الشرطة تضرب البشر، ولا مع زعم كثيرين أنهم يسعون إليه وقد ناصروا أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي.
• اعتقال طلاب جامعة حلوان!
• لا أخلاق في الرياضة!!
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
المشكلة ليست في الشعر لكن طرأ تساؤل على عقلي لم استطع أستبعاده هو أين كان هذا القاضي الهمام أثناء تظاهر القضاة ، أنا مش شايفه في الصورة التي أمامنا ،ربما كان يحفظ ديوان هند الحناوي
أنا بالطبع مش بدافع عن أحمد الفيشاوي لأنه يستاهل ضرب الجزم ، فهو ارتكب الزنا رغم قدرته على الزواج ، ومعرفته الدينية ( التي إدعاها ) وغير ذلك من الأمور التي لا تبرر الزنا ، كما لا أدافع عن هند التي وجدت لها أبا مدافعا عنها مخطئة كانت أم محقة وأما تحلل وتحرم كما تشاء وترى إما أن نعمل بالدين ككل أو بالقانون ككل ، وفي برنامجها على قناة دريم لما قال لها الشيخ أن حد الزنا لا يطبق في مصر قالت إذا لا نطبق الشريعة في النسب كذلك بل نطبع قانون من عندنا أو نعود ونطبق الدين ككل
بصراحة أنا أشعر أن المبالغة في تسليط الضوء على قضية إثنين من الزناة ومحاولة حشد المعارف والأصدقاء والنفوذ في التأثير على خط سير القضية ومحاولة فتح الباب على البحري في موضوع تحليل الحمض النووي مما يتيح الفرصة للرشوى والتزوير ، وكثير من المفاسد
الموضوع طويل وأنا أشعر بالغثيان كلما تذكرته فالفيشاوي ليس عاجزاً عن الزواج في النور والحلال وهند الحناوي هي إبنه لوالدين من ( المربين ) الدكاترة بالجامعات خاصة الأم هي دكتورة بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة حلوان
انا عن نفسي لو أن إبنتي قالت لي أنها تريد أن تلتحق بتلك الكلية ( ليس عندي إبنة ) فإني هفكر أكثر من مرة فالكلية بها مربية مثلها
نعود لموضوع القضاء فالحكم ليس نصرا ولا درسا للقضاء هذا من وجهة نظري والله أعلم
الدكاترة اللى المفروض يكونوا افاضل بصفتهم التربوية اقاموا الدنيا واقعدوهاوجيشوا الاعلام الغوغائى للدفاع عن حق هند فى الزنى مش مكسوف ياديوس من زنا بنتك وكنت فين انت والدكتورة لما كانت بنتك بايتة برة ولا لامؤخذة امها بتبات برة هيا الاخرى
أخطر زوايا هذا الموضوع هي مفاجأة قصيدة حبلى لنزار قباني والتي افتتح بها القاضي (خليفة الله في الأرض) وممسك بميزان العدالة في بلد مصدره الرسمي الشريعة الإسلامية ... وبحسبان أن هذا الحكم الذي صدر سوف يؤصل ويؤسس قاعدة هامة جدا في موضوع إثبات الأنساب والأمر لصيق جدا بمبادئ واسس مرجعية إسلامية بحسان أن أطراف التداعي مسلمون والمحكمة مسلمة ومادة النزاع تستوجب للبت فيها الشريعة الإسلامية .. بما يعني أن الموضوع مغرق ومستغرق في الإطار الديني الإسلامي... فهل والعياذ بالله وحاشا لله عقم النص في الكتاب او في السنة الشريفة عما يستدل ويستهل ويفتتح ويستند فيه القاضي النزاري بتاع الحلمات وطفولة نهد وإلى أنثى لكي يؤصل ويبني حيثيات حكمة ... وهل أصبح نزار قباني مصدرا بديلا أو موازيا من مصادر التشريع الإسلامي
منذ ايام نظيف قالها احنا بلد علمانية
وده معناه تغير الدستور فى البند الخاص بالتشريع الاسلامى
هند مش غلطانه طالما انها فى بلد غلمانى افعل ما شئت
ghfjghjfh hfjghfjhg fjhghskghfs lkdgf h testetetetetetetetete test test test
ghfjghjfh hfjghfjhg fjhghskghfs lkdgf h testetetetetetetetete test test test