عن عمر أفندي..

ولا اعتراض علي ذلك، لكن الاعتراض علي التوقيت..

لقد وقعت وزارة الاستثمار في خطأ فادح آخر.. إذ كيف تطرح شركة جديدة للبيع..

19/03/2006

قررت الحكومة تأجيل صفقة بيع شركة عمر أفندي.. إلي ما بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.. حول اختلاف تقديرات عملية البيع.. والتي تراوحت ما بين ١٢٠٠ مليون جنيه و٥٠٠ مليون جنيه.. بفارق ٧٠٠ مليون جنيه تقريباً.

وحسناً فعلت الحكومة.. لأن استكمال إجراءات عملية البيع في الوقت الحالي.. سيزيد من الشكوي والاتهامات التي تتردد علي ألسنة المواطنين والرأي العام.. والتي يميل إلي تصديقها ليس فقط لأنه لا يثق فيما تقوله الحكومة عادة.. ولكن لأن الحكومة ممثلة في وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين التزمت الصمت تجاه ما يقال ويتردد.

وأخطأ وزير الاستثمار خطأ فادحاً.. عندما أعلن أن وزارته ليست طرفاً في موضوع الصفقة وليست لها علاقة بها.. ولا بغيرها من الصفقات الأخرى التي يتم فيها بيع شركات القطاع العام.. وأنها ـ أي وزارة الاستثمار ـ لا تدخل في عملية البيع.. وأن هناك لجاناً متخصصة هي التي تتولي هذه المهمة.

وهو كلام ضعيف، ومن السهل الرد عليه ودحضه.. وكان من واجب وزير الاستثمار أن يتصدي لما يقال وأن يدافع عن نفسه وعن وزارته وعن الحكومة، ولا يتعامل مع الموضوع من طرف أنفه.. ومن أعلي.. وبأنه يضع نفسه فوق مستوي الشبهات.. فكانت النتيجة أنه أصبح في وسط هذه الشبهات.. بلا داع وبلا معني.. ووضع معه الحكومة كلها في موضع الاتهام أيضاً..

إن وزارة الاستثمار هي المسئولة سياسياً وقانونياً عن تنفيذ برنامج الخصخصة.. ولا يعفيها من هذه المسؤولية أن هناك لجاناً هي التي تتولي إتمام إجراءات البيع، ولذلك خسر الدكتور محمود محيي الدين المعركة منذ بدايتها أو خسرها من الجولة الأولي.. وألقي بالسلاح من يده وتنازل عن وجهة نظره.. أمام وجهة النظر الأخرى.. مع أن واجبه كان يحتم عليه الخروج علي الرأي العام وتوضيح الحقيقة له من وجهة نظره، وأن يمتلك شجاعة المواجهة.. لا الهروب من المعركة.. وأن يعترف بالخطأ إذا كان هناك خطأ.. أو أن يعلن صراحة أن الصفقة سليمة ولا يشوبها شيء..

ما الذي يضير وزير الاستثمار أن يعلن أن وجهة نظر رئيس شركة عمر أفندي الذي يرفض البيع سليمة تماماً إذا قمنا بتقييم الشركة كوحدات منفصلة عن بعضها.. وليس بيعها تحت اسم عمر أفندي.. وأن الفارق بين وجهتي النظر كبير.. لأن بيعها كوحدات مستقلة سيعطي لها سعراً أعلي، لكنها لن تحمل اسم عمر أفندي في هذه الحالة.. أما بيعها تحت اسم عمر أفندي فهذا يعني أن المشتري لن يستطيع تغيير نشاطها.. ولا يستطيع التصرف في مقار الشركة وبيعها كعقارات.

إنني أميل إلي أن هناك مبالغة في كلتا وجهتي النظر.. الأولي التي يدافع عنها رئيس بنزايون.. والأخرى التي تدافع عن وزارة الاستثمار، وأري أن القضية تم عرضها علي الرأي العام بطريقة خاطئة وأن وزارة الاستثمار فشلت في الدفاع عن وجهة نظرها.. بينما رئيس بنزايون نجح في شرشحة الحكومة ووزارة الاستثمار وهو الآن في حماية الرأي العام.

الغريب أن وزارة الاستثمار طرحت أمس شركة القاهرة للمنتجات المعدنية للبيع عن طريق مزايدة علنية.. وحددت يوم ٢٤ أبريل المقبل كموعد نهائي لدخول المزايدة.

ولا اعتراض علي ذلك، لكن الاعتراض علي التوقيت..

لقد وقعت وزارة الاستثمار في خطأ فادح آخر.. إذ كيف تطرح شركة جديدة للبيع..

في حين أنها لم تنته بعد من الضجة حول عمر أفندي.

هل تريد وزارة الاستثمار التغطية علي فضيحة عمر أفندي.. بفضيحة جديدة، لقد خسرت وزارة الاستثمار ومعها الحكومة معركة صفقة عمر أفندي حتي ولو انتهت تحقيقات النيابة العامة إلي سلامة إجراءات البيع.. فهل تريد خسارة قضية أخري منذ اللحظة الأولي وقبل فتح المظاريف.

إن ألف باء العمل السياسي والتنفيذي يقول، إن علي وزارة الاستثمار الانتظار قليلاً.. حتي يتم الانتهاء من صفقة عمر أفندي.. لكن يبدو أن وزارة الاستثمار فقدت البوصلة التي توجهها ولا تعرف كيف تخاطب أو تتعامل مع الرأي العام.