استفتاء دولي من اجل الإصلاح

اقترح المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية "إجراء استفتاء شعبي على الإصلاح في مصر تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان النزاهة".

جاء هذا الاقتراح خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة مساء الأربعاء 31-5-2006 تحت عنوان "استقلال القضا

01/06/2006

احمد فتحي – إسلام اون لاين:

اقترح المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية "إجراء استفتاء شعبي على الإصلاح في مصر تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان النزاهة".

جاء هذا الاقتراح خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة مساء الأربعاء 31-5-2006 تحت عنوان "استقلال القضاة وحرية الصحافة"، بمشاركة قضاة وصحفيين وممثلي منظمات مجتمع مدني.

واقترح المشاركون أيضًا تدشين محاكمات شعبية علانية للمتورطين في تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة، واعتقال وتعذيب المتضامنين مع قضاة الإصلاح.

وقال المستشار الخضيري في كلمته: "مرجعيتنا الوحيدة بعد أن أغلقت في وجوهنا جميع الأبواب هي إجراء استفتاء شعبي على التغيير والإصلاح، وليكن شعاره هو الاستفتاء الحقيقي هو الحل".

وأضاف: "هذا الاستفتاء أو استطلاع الرأي العام لن تقوم به مؤسسة مصرية، إنما تشرف عليه هيئة تابعة للأمم المتحدة؛ لضمان الحيادية والنزاهة".

وعن الهدف من الاستفتاء، قال رئيس نادي قضاة الإسكندرية: "الهدف هو إعلام النظام ورموزه بأن المطالبين بالإصلاح ليسوا قلة نخبوية، بل مصر كلها تطالب به وتسعى لتحقيقه"

"محاكمة شعبية"

وبشأن المعتقلين المتضامنين مع القضاة، تطرق الخضيري في كلمته إلى إجراءات عملية قال إنها تكفل سرعة الإفراج عنهم، وتضمن محاسبة المسئولين عن تعذيب وزج الأبرياء في السجون.

وأوضح قائلاً: "نقترح تدشين محاكمة شعبية علنية لتخرج بقرارات وأحكام ضد من أساءوا إلى مصر وإلينا قضاة وصحفيين، وضد من ارتكبوا جرائم ضد المعتقلين المتضامنين مع القضاة".

وعن آلية عمل تلك المحاكمة الشعبية، أضاف رئيس نادي قضاة الإسكندرية: أن "نقابة الصحفيين والمحامين تكونا الجهتين المخولتين بتنفيذ هذا الاقتراح، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 أفراد من المعروفين بنزاهتهم وعدلهم من القضاة والمحامين لإجراء المحاكمة في أكبر مكان ممكن، ويتم فيها الاستماع لشهود الإثبات، ثم إصدار الحكم بالاحتقار والازدراء والمقاطعة لكل المسيئين".

ودعا نقابتي المحامين والصحفيين إلى "تفعيل هذا المطلب لفضح المزورين حتى يتطهر البيت القضائي، ومحاسبة المسئولين ووضعهم في مكانهم الطبيعي، ومساءلة المتورطين في زج الأبرياء في السجون".

وبرّر الخضيري المحاكمة الشعبية بقوله: "هالني صور التعذيب وسحل الأبرياء بالشوارع في الفترة الأخيرة، وزاد عليها التعدي على الأعراض، إضافة إلى السياسة المتبعة حاليًّا التي تطبقها أجهزة الدولة، وهي سياسة تكافئ المزور ما دام يعمل لحساب النظام، وتعاقب في المقابل الشرفاء لنزاهتهم".

وشهد وسط القاهرة خلال الأسابيع الماضية اعتداءات أمنية على متظاهرين متضامنين مع القضاة، وحملة اعتقالات واسعة بحقهم أثناء محاكمة تأديبية للقاضيين الإصلاحيين محمود مكي وهشام البسطويسي والتي انتهت ببراءة الأول وتوجيه اللوم للثاني؛ وذلك على خلفية مطالبتهما بكشف التجاوزات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.

ترحيب بالمحاكمة

ولقي اقتراح المحاكمة الشعبية ترحيبًا شديدًا وتفاعلاً من جانب المشاركين في الندوة.

وقال محسن البهنسي، المسئول في جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان: "لدينا قوائم بأسماء المعتقلين من سنة 1984 إلى الآن، وسنثبت في المحاكمة الشعبية بالدليل القاطع حجم ما أصابهم من أمراض أبسطها الفشل الكلوي جراء التعذيب والإهمال، كما أننا نملك أسماء المتورطين في تعذيبهم".

والتقط عبد العال الباقوري، الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين، طرف الحديث، معلنًا عن تشكيل لجنة تضع الأسس العملية للمحاكمة الشعبية، وتضم عدة شخصيات من بينها المنسق العام للحركة الشعبية من أجل التغيير (كفاية) والصحفية نور الهدى زكي.

جلسات استماع

وفي كلمة عبر الهاتف خاطب المستشار البسطويسي الحضور قائلاً: منعتني ظروف صحية (أصيب مؤخرًا بأزمة قلبية) من الحضور؛ لذا أنتهز الفرصة لأقدم لكم مجموعة من المقترحات العملية لتدارسها.

وأضاف: أقترح عقد جلسات استماع من داخل نقابة الصحفيين أو المحامين لمدة ساعتين أسبوعيًّا لكل من تعرض لانتهاك أو هتك عرض أو تعذيب، على أن يكون ذلك بمسمع ومرأى من وسائل الإعلام العربية والأجنبية لفضح المتورطين في التعذيب.

وشدّد على أن "هذه الصورة الحضارية ستكفل وسيلة ضغط فعّالة على كل أجهزة الدولة".

اقتراح آخر تقدم به البسطويسي هو "عمل استفتاء شعبي حول الاختيار بين مشروع السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، ومشروعنا كنادي للقضاة ليكون معبرًا عن الشعب".

وكان جمال مبارك، مساعد أمين الحزب الوطني الحاكم، قد أعلن في مقابلة خاصة مع فضائية "العربية" الأربعاء 24-5-2006 أن قانونًا جديدًا للسلطة القضائية سيعرض من جانب الحكومة على البرلمان في دورته الحالية.

ولم يوضح ما إذا كان مشروع القانون الجديد يستجيب لمطالب نادي القضاة أم لا، وأبرزها أن يكون منصب النائب العام بالانتخاب، وأن يتم أيضًا انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

غير أن رئيس الوزراء المصري أوضح في حديث لصحيفة "المسائية" المصرية في اليوم ذاته بعض ملامح المشروع الجديد قائلاً: إن هناك بعض النقاط التي تختلف فيها الحكومة مع القضاة، منها المطالبة بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، غير أنها تتفق مع نادي القضاة في تعزيز سلطتهم القضائية، وعدم رفع سن التقاعد لرجال القضاء لأكثر من السن المقررة حاليًّا وهي 68 عامًا.

ويتمسك نادي القضاة بأن يضمن القانون الجديد الاستقلال التام للسلطة القضائية بعيدًا عن السلطة التنفيذية.

وأعد النادي في عام 1991 مشروع قانون للسلطة القضائية يقول إنه يكفل استقلال السلطة القضائية عن نظيرتها التنفيذية، لكن الحكومة رفضت عرض هذا المشروع على البرلمان.

• يا بخت "الفنان" اللي الوزير منصبه!

• فاروق حسني رأي ولا تصريح!

• مبارك.. عقبال كل دورة!

• حماة المستقبل.. الجزء الثاني!