الأحزاب بين رفض وتأجيل!!

يوم السبت كان يوم حافل في حياة الأحزاب التي تنتظر من المحكمة الإدارية قرارا بمنحها حق العمل والتحول إلى أحزاب، وعلي الرغم من أن المناخ السياسي الحالي في مصر يهدد بخنق هذه الأحزاب في غرف ذات حوائط أسمنتية بعيدا عن الشارع السياسي المصري، إلا أنها لا

03/06/2006

أحمد مصطفي – ولاد البلد:

يوم السبت كان يوم حافل في حياة الأحزاب التي تنتظر من المحكمة الإدارية قرارا بمنحها حق العمل والتحول إلى أحزاب، وعلي الرغم من أن المناخ السياسي الحالي في مصر يهدد بخنق هذه الأحزاب في غرف ذات حوائط أسمنتية بعيدا عن الشارع السياسي المصري، إلا أنها لا تزال تريد الحصول علي هذه التراخيص.

وعلي الرغم من محاولات مؤسسي هذه الأحزاب للحصول علي التراخيص من خلال الدعاوي في طرقات المحاكم إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت برفض تأسيس حزب وتأجيل نطق الحكم في دعاوي حزبين آخرين.

الحزب الفرعوني

قضت المحكمة الإدارية العليا بدائرة الأحزاب برفض تأسيس حزب "مصر الأم" برئاسة محسن لطفي السيد والذي يوصف بـ"الحزب الفرعوني" حيث يدعو إلى ما يسمي بالإمبراطورية المصرية بعيدا عن الوحدة العربية والإنتماء الإسلامي لمصر.

وجاء الحكم علي الرغم من أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء في مصلحته وهو ما كان أعتبر مؤشرا علي أن مؤسسي الحزب قد ينجحون في الحصول علي الموافقة بإنشاء الحزب وخروجه إلي النور.

كما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لحزبين آخرين إلي جلسة 16 سبتمبر القادم وهما "الحزب القومي الحر" برئاسة الدكتور صلاح عبد الله و"حزب التحالف الوطني" برئاسة الكاتب الصحفي سليم عزوز.

حرب الوسط

وفي نفس الجلسة تقرر مد الحرب التي يخوضها حزب "الوسط" من أجل الخروج إلي العلن حيث إستمعت المحكمة إلي مرافعة الدكتور سليم العوا محامي الحزب والذي استنكر الضغوط التي تعرض لها سبعة من الأقباط من مؤسسي الحزب من قبل أجهزة امن الدولة، وهو ما ترتب علية إعادة فتح باب المرافعة بعد أن كان قد تقرر النطق بالحكم في بالجلسة.

وقال العوا أن انسحاب الأقباط السبعة لا يترتب علية شيئا بعد أن انتهت ولاية لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الوسط. وتقدم بطلب 7 من الأقباط أعلنوا خلاله رغبتهم بالإنضمام لحزب الوسط.

كما حضر الجلسة أمين اسكندر الناشط السياسي وجورج اسحق أحد مؤسسي حركة كفاية وأعلنا إنضمامهما لحزب الوسط في ذات الجلسة.

وقال العوا أنه من الناحية القانونية فإن طلب العضوية الجديد ليس قانونيا والإنسحاب السابق أيضا ليس قانونيا ومادام المحكمة إرتضت وقبلت سابقا طلب الإنسحاب فإنه يطلب من المحكمة قبول طلب عضوية السبعة الجدد.

وأكد محامي الوسط أن معه قائمة تضم أربعين من الأقباط أبدوا رغبتهم في الإنضمام لحزب الوسط وأنهم لن يقبلوا الإنصياع للضغوط الأمنية. فما كان من المحكمة إلا أن قررت تأجيل الحكم إلي جلسة 16 سبتمبر القادم أيضا .

وفي نفس الجلسة تقرر تأجيل الحكم فيما يتعلق بحزب الكرامة إلي جلسة 16 سبتمبر أيضا لعدم وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة.

• اعتقال طلاب جامعة حلوان!

• لا أخلاق في الرياضة!!

• أنا متحرش.. سابق!

• الكوسة تنتشر وتتوغل.. في جامعة حلوان!