ماذا يحدث غدا ؟

وقد تطول النهايات الى أبعد مما نتوقع أو نحتسب، ولذلك تداعياته الخطرة على الروح العامة

05/06/2006

عبد الله السناوي- العربي الناصري

لا أحد يعرف ما قد يحدث غدا في مصر، فالاحتمالات كلها واردة، والمستقبل مفتوحة نوافذه على المجهول، قد تداهمنا المفاجآت والأحداث بما لا نتوقع أو نحتسب، وحدث ذلك كثيرا فى التاريخ المصري الحديث عند افتراق الطرق ونهايات العصور.

وقد تطول النهايات الى أبعد مما نتوقع أو نحتسب، ولذلك تداعياته الخطرة على الروح العامة فى البلاد، فالنظام الحالى، والشواهد حاضرة، لم يعد بوسعه أن يحكم بذات الطريقة التى حُكمت بها البلاد لنحو ربع قرن، وليس فى طاقته أن يستجيب بما هو لازم لمقتضيات التغيير. وهذه هى أزمته التى أخذت تداعياتها تنهش فيما تبقى من هيبة واحترام للدولة المصرية.

لا يكفى أن يقول الرئيس إن استقرار البلاد خط أحمر، أو أن يقول رئيس الوزراء بأننا لن نسمح بالفوضى، حتى تعود الأمور إلى سيرتها الأولى، بل إن مثل هذه التصريحات الهلامية تدفع بذاتها إلى تكريس منطق الفوضى واندفاع الأحداث إليه، فلا شيء يقنع ولا سياسية تستجيب لمقتضيات التحول الديمقراطي.

ولا خطة عمل تدفع القوى السياسية للمشاركة وفق إطار سياسى صريح وقواعد لعبة سياسية متفق عليها، فالقوة المجردة ليست خطة، وحشود الأمن المركزى لا توفر شرعية، بل هى دليل على غيابها، والدخول من أزمة إلى أخرى مع نادى القضاة أو الجماعة الصحفية تعبير عن تعقيدات أكبر فى أزمة شرعية النظام المستحكمة.

فلا هو قادر على المضى في الصدام إلى النهاية، حتى لو بدت آلته الآمنية مستعدة للقمع وقادرة عليه، ولا هو مؤهل لقبول استقلال القضاء وحرية الصحافة، فالاثنان معاً هما سبيكة الحريات العامة، أو الضمانة المؤكدة لتحول دستورى وسياسى ينهى طبائع الاستبداد فى النظام الحالى، بما ينهى النظام نفسه أو يفسح المجال واسعاً امام تغييرات راديكالية عليه. ثم إن انفلات أعصاب النظام الى حد التورط المتكرر فى انتهاك جنسى لنشطاء سياسيين، مما لا يمكن عزله عن سياقه السياسى، ولا يمكن تصويره بأنه خطأ ارتكبه ضابط أو جماعة من المخبرين فى قسم شرطة.

فما كان يمكن أن يجرى ما جرى خارج سياق تعليمات أمنية وسياسية مشددة بإهانة المعتقلين السياسيين وإهدار كراماتهم الانسانية، لعلهم يرتدعون ويكفون عن التظاهر السلمى ضد نظام الحكم، والمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية واسعة، وهو ما لا يردع، ويترتب على فضح مثل هذه الانتهاكات -فى كل مرة- احتجاجات دولية صاخبة يرضخ لمقتضياتها النظام.

قبل أن يعاود اللعبة من جديد، فحيلته محدودة، وقدرته على الابتكار فى إدارة الدولة شبه مشلولة، الفساد ضرب فى رأسه، والمؤسسة التشريعية تحولت الى مهزلة، والحكومة عاجزة بسياساتها، ومراكز القوة تتنازع النفوذ، فلا نعرف من هو صاحب القرار فى مصر، ويقال أحيانا إن الدولة المصرية تغيرت، ولم تعد الدولة التى تعرفونها، وأن المطبخ السياسى للقرار بات صفقات صغيرة بين مراكز نفوذ متعددة، بعضها يمارس صلاحيات الرئيس بدون تفويض دستورى او سند من شرعية -كحالة نجل الرئيس جمال مبارك.

وفى مثل هذا التضارب والفوضى فى صناعة القرار تتوالد الأزمات، وتصطنع الدولة أزمات لا لزوم لها، بل تبدو هذه الأزمات هيكلية فى طبيعة النظام نفسه بصورته الحالية، نظام يولد الأزمات ومشغول بسؤال المستقبل: من يحكم مصر غدا؟.

تبدو قصور الحكم الآن كقصور الإمارات الايطالية قبل وحدتها، دسائس وأحقاد وتصفيات داخلية وصراعات ضارية يغلب عليها المصالح الشخصية المباشرة. بلا هدف أعلى أو قيمة ترتجى. نظام بلا قواعد دستورية منضبطة.

ولا يعرف أحد ماذا سوف يحدث له غدا، نظام يبدو كمريض ميئوس من شفائه ولكنه مصمم على البقاء فى السلطة ممسكا بمقاليدها الى اللحظة الأخيرة. لا النهاية الآن مؤكدة ولا الشفاء ممكن، فى هذه الحالة تفلت الكلمات من عقالها ويصبح تأديب الخصوم ب الجزم لغة شائعة فى الدوائر العليا، انتقلت عدواها الى بعض المعارضين، ووصلت الى مجلس الشعب، والأجواء كلها تنذر بالنهاية، ومؤسسات الدولة والنخب السياسية والثقافية تحاول أن تستكشف المجهول، وتتعاطى مع هذه السلطة كوضع انتقالى، وعندما يطول ما هو انتقالى، وترتبك علاقات الدولة ومؤسساتها، بما قد يصل الى الصدام بينها احيانا، يطغى سؤال المستقبل على ما عداه.

لا شيء صريح ينبيء عن انتقال آمن وسلمى للسلطة، غير أن ذلك حدث كثيرا وطويلا فى التاريخ المصرى الحديث. وليس من حق أحد أن يصادر على التغيير، فقد يباغتنا، ومقدماته المتعثرة فى المشهد السياسى المضطرب، غير أننا لو ثبتنا اللحظة الراهنة بموازين القوى المتحكمة فيها، فإن هناك -لدى غياب مفاجئ لرئيس الجمهورية أو فى حضوره إذا ما أصر على توريث الحكم لنجله فى حياته بحسب بعد الترجيحات - ثلاثة ناخبين كبار سوف يدلون بأصواتهم فى اختيار من يخلف الرئيس مبارك.

العناصر الشعبية من نخب سياسية وثقافية الناخب رقم 1، ولو أن هناك انتخابات حرة ونزيهة فإن ما تمثله من قوة شعبية كفيل بحسم معركة البديل، غير أن الأرجح أن يتلاعب نظام الحكم بالتعديلات الدستورية، ويضيقها على مقاس سيناريو التوريث، ومن هنا فإن الناخب الشعبى يدلى بصوته فى البيئة العامة مؤثرا عليها، بما يجعل من المستحيل تجاهل صوتها، فالقوة المجردة لا تصنع رئيساً فى عالم ثورة المعلومات وطغيان الصور المنقولة عبر الفضائيات.

ولهذا كله دوره المقدر فى الحسابات الأخيرة.

الأحزاب السياسية -كما تبدو صورتها فى المشهد السياسى- ممزقة وأدوارها متراجعة فى لحظات حسم، والجماعات الاحتجاجية حدود دورها محصور فى فكرة الضمير العام، ولا تمتلك القوة اللازمة لحسم الصراع على المستقبل، وباستثناء جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما فإن الأدوار الأخرى محصورة فى فكرة الترجيح، أو خلق البيئة المناسبة للتغيير، أو الممانعة فى سيناريوهات بعينها.

وللإخوان المسلمين حساباتهم، وربما صراعاتهم الداخلية بشأن ما يتوجب فعله الآن، ومبادرة الدولة إلى توجيه ضربات محدودة للإخوان هدفها دفعهم الى جانب الملعب، وعدم المشاركة، أو الامتناع عن المغامرة بموقف قد يترتب عليه تغيير فى قواعد لعبة اختيار ما بعد مبارك، وقد يتطور الصدام من قص الريش الى اعتقالات أكبر.

وهناك من يؤكد أن هناك قضية كبرى تجهز الآن فى مطابخ السياسة العليا للإخوان المسلمين، بهدف توجيه ضربة قاصمة الى جهازهم التنظيمى، والمعنى أن الصدام محتمل، وهناك سؤال معلق عن قدرة الإخوان على التعاطى مع التعقيدات الجديدة أو تحديها

والمشكلة أن الدولة فى لحظات ضعفها غير قادرة على مواجهة شاملة مع الإخوان، وغير مستعدة فى ذات الوقت لعقد صفقات سياسية معها، إذ أن مثل هذه الصفقات، كأن يسمح للجماعة بحزب شرعى مقابل تأييد ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، قد يحرم جمال مبارك من الغطاء الأمريكى، إذ يبدو -فى هذه الحالة- كمن يسلم السلطة العليا لجماعة عهد عنها فى السنوات الأخيرة مناهضة السياسات الأمريكية فى المنطقة مقابل أن يكون هو رئيسا

الصفقة مغرية ولكن ثمنها فادح، وفيما يبدو أن الصدام المحدود مع الإخوان هو من ضمن فاتورة طلب رضا الولايات المتحدة، أو وضع الخيار أمامها على صيغة السؤال التالى: التوريث أم الإخوان؟. وهو سؤال يهين الوطنية المصرية، ويحرم شعبها من حق اختيار أوسع وأكثر ديمقراطية، غير أنه صيغ بهذه الطريقة الضيقة لاستخدام الإخوان ك فزاعة لتمرير سيناريو التوريث، والمعضلة تبدو أكثر تعقيدا بالنظر الى ما يمكن أن يفعله الإخوان المسلمون، فهم قد درجوا على البرجماتية السياسية.

وهناك تيار نافذ فى الجماعة مستعد -من حيث المبدأ العام لقبول مثل هذه الصفقة، غير أن المناخ الشعبى العام فى مصر يمنع -عمليا- الى درجة الردع مثل هذه الصفقات، لان القبول بها يؤدى إلى إثارة مخاوف مؤسسات القوة فى الدولة ويدعوها للتدخل لحسم الموقف، فضلا عن أن الصفقة قد تعصف بأية مصداقية للجماعة ويخرجها من حسابات المستقبل.

فى لحظات ضعف الدولة يتوحش دور القوى الدولية والإقليمية المهيمنة على تفاعلات الإقليم فى اختيار الرئيس المقبل، وحدث ذلك كثيرا فى التاريخ المصرى الحديث، وفى الحالة المصرية المستجدة فإن الولايات المتحدة، والعنصر الإسرائيلى فاعل فيها ومؤثر على توجهاتها، هى ناخب رئيسى لرئيس الجمهورية المقبل، وهذه شهادة ضد نظام الحكم الحالى وضد ما أوصلنا اليه، فالولايات المتحدة داخلة فى صلب معادلات السلطة، وزيارة جمال مبارك الأخيرة للبيت الأبيض، بلا سند من دستور يخوله اجراء حوارات ذات طبيعة سيادية ورسمية مع الإدارة الأمريكية، تعبر بصورة صريحة عن الدور الأمريكى فى لعبة اختيار رئيس الجمهورية المقبل.

ربما أراد نجل الرئيس تخفيف الاحتقان بين النظام والإدارة الأمريكية، ولكن الرسالة واصلة الى اصحابها هنا فى مصر، وفحواها أن جمال مبارك يحاول أن يستند الى الكاردينال الأمريكى فى تذليل بعض عقبات الوصول الى مقعد الرئاسة، ولا نشك، كما لا يشك أحد آخر، أن حملة اعتقالات الإخوان المسلمين استندت فى جانب كبير منها الى ما يمكن أن نسميه ضوءا أخضر أمريكيا، والأرجح أن ذات الإدارة الأمريكية -بحسابات أخرى- ضغطت فى الانتخابات التشريعية الأخيرة لتمرير ما وصفت بالعناصر المعتدلة الى مجلس الشعب.

وكان الدور الأمريكى ملموسا فى تخفيف القبضة الأمنية على الإخوان المسلمين، والسماح لهم بتعليق لافتات فى الشوارع العامة، وتنظيم المؤتمرات، وتقديم أنفسهم للرأى العام كجماعة سياسية وبدعاياتها المباشرة، وقد حاولت سلطات الأمن تخفيض حظوظ الإخوان المسلمين ببعض الاعتقالات، أو التدخل للتزوير فى بعض اللجان بما يحول دون دخول كوادر عليا من هذه الجماعة الى البرلمان، بما قد تملكه من قدرة على الحديث الطلق والتأثير الصريح فى اتجاهات الرأى العام.

ولكن الاتجاه الرسمى العام بدا متسامحا بصورة نسبية مع الإخوان بما مكنهم من حصد 88 مقعدا برلمانيا، وخفضت بعض عمليات الاعتقال والتزوير ما كان يمكن أن يحصدوه من مقاعد فى حدود 20 مقعدا اضافيا، وكانت تلك مناورة من النظام، بإبراز خطر الإخوان المسلمين، واستخدام الاختراق النسبى لهم للبرلمان فى إثارة مخاوف الإدارة الأمريكية.

وتكفلت إسرائيل، التى من مصلحتها الاستراتيجية الإبقاء على الدولة المصرية فى حالة ضعف، بالاحتجاج لدى واشنطن، واتصل على الفور -مع تقدم الإخوان المسلمين فى الانتخابات المصرية- رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق آرييل شارون بالرئيس الأمريكى جورج بوش منزعجا مما يحدث -بحسب ما كشف عنه الأستاذ هيكل، بعدها بدا ان هناك تراجعا فى الموقف الأمريكى من الاستعداد للحوار مع تيار الاعتدال الإسلامى الى اعتبار هذا التيار من منظومة الإرهاب الذى يهدد المصالح الأمريكية فى المنطقة.

الناخب الثالث الذى لا يمكن تجاهله يتمثل فى مؤسسات القوة فى الدولة المصرية، ودورها يتصاعد فى مراحل ازدهار الحركة الوطنية وامساك الدولة بمقاليد مصائرها، وهذا الكاردينال الوطنى يواجه غالبا الكاردينال الأجنبى ويحجمه، ويضعه فى نهاية الصف، ولا يستأذنه ولا ينحنى أمامه فى انتظار التعليمات الأخيرة واحيانا يتحداه إلى درجة الإلغاء، وحدث ذلك كثيرا فى التاريخ الوطنى الحديث، فصعود محمد على الى السلطة فى مطلع القرن التاسع عشر كان بإرادة هبة شعبية قادها عمر مكرم، اضطرت الباب العالى فى الاستانة الى مباركة اختيار محمد على للولاية.

ورغم الانقلاب الكبير الذى قام به محمد على ضد الذين اوصلوه الى مقعد الولاية، إلا أنه نجح فى بناء دولة حديثة وبناء جيش قوى أكد استقلالية الدولة المصرية، وتحدى القوى الإقليمية والدولية، بما دعاها لاعلان الحرب عليه والعمل على اسقاط مشروع النهضة الذى تبناه. وهو ما حدث مع جمال عبدالناصر وثورة يوليو، فقد قامت هذه الثورة فى ظروف صعبة، قوات الاحتلال تهيمن على منطقة قناة السويس، وإرادتها نافذة فى الدولة المصرية،.

ووصل التحدى الى ذروته بتأميم قناة السويس ودخول حرب مع الامبراطوريتين الفرنسية والبريطانية ومعهما إسرائيل، وكان ذلك إيذانا بنهاية الإمبراطوريات القديمة وإعلانا عن انتصار محقق فى أفق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهنا بدا الكاردينال الوطنى، ممثلا فى القوات المسلحة المصرية، ممسكا بمقادير البلاد ومؤكدا سيادتها على قرارها.

وصاحب الشأن الأول فى اختيار رئيس الجمهورية، ولم تكن صدفة أن يتوالى أربعة رؤساء من صفوف القوات المسلحة على مقعد السلطة العليا بعد ثورة 1952، فالقوات المسلحة وطلائعها من الضباط الأحرار هى صاحبة التحرك الحاسم يوم 23 يوليو، وإطاحة الملكية، وقد حظيت بدعم قوى من الشعب منذ اللحظات الأولى.

غير أن تأميم قناة السويس والاتجاه الى لعب دور أكبر وأعظم على الساحات الإقليمية والدولية أضفى على ثورة يوليو شرعية تاريخية مكنتها من تأسيس مشروع نهضوى يضارع مشروع محمد على فى أزمان جديدة وبتوجهات مختلفة، وقد أصابت يوليو وأخطأت، وكان الثمن الفادح لهذه الأخطاء فى 5 يونيو 1967، فمن ناحية كان الهدف ضرب المشروع التحررى وإنهاء التجربة الناصرية التنموية، ومن ناحية أخرى جرى استخدام الثغرات فى بنية يوليو لالحاق هزيمة كبرى بمشروعها الناصرى، وأمكن لمصر فى ست سنوات أن تعيد بناء القوات المسلحة من تحت الصفر، وأن تدخل بها حرب استنزاف توجت بحرب أكتوبر 1973، وعندما توفى جمال عبدالناصر عام 1970 انتقلت السلطة الى انور السادات عبر مؤسسات على قدر من التماسك، ومستندة إلى دعم القوات المسلحة الرابضة على خطوط القتال.

ذهبت سلطة يوليو فى البداية الى محمد نجيب الذى عين رئيسا للقيادة باعتباره ضابطا وطنيا برتبة أعلى، وعندما اختلفت السياسات، وبدا أن هناك لحظة ثورية ضائعة، والتعبير للاستاذ هيكل فى حوار متصل، وذلك فى أجواء مضطربة قبل وأثناء أزمة مارس 1954 ظهرت قيادة جمال عبدالناصر بالمعنى الذى نعرفه واكسبه شعبية استثنائية.

كانت عناصر الحسم فى انتقال السلطة من نجيب الى ناصر ترتكز فى القوات المسلحة وضباطها الأحرار، ورغم الشعبية الكاسحة التى حازها عبدالناصر، فإن نظامه السياسى استند -بالاساس- الى دعم القوات المسلحة، وعندما بدأ ناصر يتجه الى بناء تنظيم طليعى ظهرت فى كواليس السياسة أزمات مكتومة بين بعض الاطراف فى القوات المسلحة، وبالخصوص جماعة المشير عبدالحكيم عامر.

وبين العناصر الطليعية الجديدة التى تنتسب الى أفكار يوليو وإلى جماعات المدنيين، وعند انتقال السلطة بدا صوت الجهاز السياسى والتنفيذى مسموعا، لكن تأييد القوات المسلحة لما صدر عن هذا الجهاز كان صريحا، فالبلاد فى حالة استثنائية، وتوشك أن تدخل حرباً لإزالة اثار عدوان 67، وطبيعة النظام السياسى استدعت أن يكون الرئيس التالى لعبدالناصر من ضمن ابناء القوات المسلحة، أو عسكريا بثياب مدنية، وهو ما جرى مرة رابعة باختيار الرئيس مبارك خلفا للسادات فى أعقاب حادث المنصة 1981.

كانت المؤسسات السياسية أضعف عما كانت عليه قبل عشر سنوات، وكان الانقلاب على خط جمال عبدالناصر قد ذهب بعيدا، وكانت نتائج حرب أكتوبر التى خاضتها ببسالة قواتنا المسلحة قد أهدرت فى مفاوضات كامب ديفيد، ومع ذلك كله فان الطبيعة الهيكلية فى النظام استدعت ان يكون خليفة السادات عسكريا بثياب مدنية.

وقد توجه فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الى المشير عبدالحليم ابو غزالة وزير الدفاع سائلا: من يتولى الرئاسة؟ ثم دخل إلى الموضوع مباشرة لا يوجد يا فندم سواك انت والأخ مبارك.

وكانت إجابة أبوغزالة على الفور: الأخ مبارك.

والمعنى أن القوات المسلحة كانت لها كلمتها المسموعة فى اختيار مبارك رئيسا للجمهورية، باعتبارات الأقدمية، وانه من قادة اكتوبر العسكريين، وأن السادات قد اختاره نائبا.

7

عندما اغتيل السادات سقطت صفة النيابة عن مبارك، وكان أول قرار اتخذه صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب وقتها، والرئيس المؤقت للبلاد لحين إجراء استفتاء على رئاسة الجمهورية، تعيين مبارك نائبا له، واسناد كل السلطات اليه، هو يدرك أن القوات المسلحة قد اختارت مرشحها، وعلى هذا الأساس أيده الحزب الوطنى، وكل الأطراف تدرك عناصر القوة فى الموضوع، وتبقى الإخراج السياسى، وجرى الاستفتاء وكان ما جرى.

والمعنى أن السلطة انتقلت بإزاحة الملك الى نجيب بحقائق الدور الجديد للقوات المسلحة، مدعومة بإرادة شعبية، ثم انتقلت من نجيب الى عبدالناصر بذات الحقائق الجديدة، مدعومة بإرادة شعبية استثنائية بعد السويس، ثم من عبدالناصر الى السادات عبر مؤسسات الدولة بخلفية تأييد صريح من القوات المسلحة لمن يختاره رجال عبدالناصر، ثم من السادات الى مبارك عبر تأييد مؤكد من المؤسسة العسكرية، وفى كل الاحوال كانت هناك ملابسات خاصة بكل حالة، ودون أن نبسط الأمور فإن الانتقال جرى من رجل الى آخر وكلهم من المؤسسة العسكرية، ويصعب تجاهل دور هذه المؤسسة المحورية فى تاريخنا الحديث.

ونحن ممن يقدرون هذا الدور ويدعون فى نفس الوقت الى نظام جديد تلعب فيه القوات المسلحة دورين جوهريين هما: صيانة التراب الوطنى و احترام الدستور، والشرط الحاسم -هنا- هو تعديل طبيعة النظام السياسى بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية فى انتخابات حرة نزيهة، وإعادة صياغة دور القوات المسلحة دستورياً بما يجعلها مسئولة عن الحفاظ على الدستور وإجراء الانتخابات فى مواعيدها، وردع كل من تسول له نفسه الانقضاض على الديمقراطية، ولا يشك أحد فى أن القوات المسلحة، بمواريث الوطنية، سوف تلتزم هذا الدور، وينفتح الافق واسعا -فى هذه الحالة- أن تؤول السلطة العليا فى البلاد لشخصية مدنية، وذلك قد يقارب النموذج التركى، مع الوضع فى الاعتبار الطبيعة المختلفة للمؤسسة العسكرية المصرية الوطنية والقابلة لحياة مدنية ديمقراطية، ومن شروط ذلك الكف عن لعبة التوريث.

ليس بوسع أحد أن يصادر ما قد يحدث من تغيير، فللتغيير مواقيته وضروراته، وفى الأغلب سوف يجرى بتدافع الأحداث، دون تخطيط مسبق أو سيناريو معد، وأكثر ما يسيء الى بلادنا، بقواها الشعبية وتواريخها، هذا الرهان على الكاردينال الأمريكى، أو أن تتصور بعض اطراف لعبة التوريث انها يمكن أن تمر دون إرادة شعبية، أو كلمة مسموعة لمؤسسات الدولة الرئيسية، فذلك مما يؤكد أنهم قد نسوا- من طول البقاء على مقاعد السلطة- قواعد اللعبة واصولها، وهو مما يعمق الأزمة أو يدفع لتفجيرها بصورة لا يتوقعها أحد

عدد التعليقات : 151

• حزب الأخوان.. اللي شبكنا يخلصنا

• منعم والـKeyboard والإخوان

• عبد الناصر آل سعود!

• الأهلي يداعب لقب الدوري