القضاة ضد مشروع الحكومة

منذ أيام قليلة بدأت الحكومة ممارسة العمل الإعلاني الدعائي بعد أن خرجت علينا بأنها قد تكرمت وتفضلت وقررت عرض مشروع لقانون السلطة القضائية التي أعدته علي مجلس الشعب، وبدأت في الترويج بأنها قررت عرض مشروعها علي القضاة من أجل الحصول علي موافقتهم علي المش

06/06/2006

منذ أيام قليلة بدأت الحكومة ممارسة العمل الإعلاني الدعائي بعد أن خرجت علينا بأنها قد تكرمت وتفضلت وقررت عرض مشروع لقانون السلطة القضائية التي أعدته علي مجلس الشعب، وبدأت في الترويج بأنها قررت عرض مشروعها علي القضاة من أجل الحصول علي موافقتهم علي المشروع..

وهنا جاء دور الصحف القومية والموالية لها في نشر صورة إعلانية عن القانون مفادها أن القضاة في سبيل حل مشكلتهم، ولا بأس من تصوير الأمر علي أن هناك صفقة في الخفاء بين نادي القضاة وبين الحكومة، وعلي المتضامنين العودة إلي منازلهم بدلا من المعتقلات..

إلا أن القضاة كانوا عند حسن ظن "المتضامنين" معهم، فأعلنوا تبرأهم من مشروع القانون الحكومي، وأعلنوا بكل وضوح تمسكهم بمشروع القانون الذي أعده النادي عام 1991 ولم يتم عرضه علي مجلس "سيد قراره" حتى الآن، وهو ما يعطي الفرصة لمزيد من المتضامنين بالذهاب إلى المعتقل.

برئ منه

فقد أعلن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة براءة ذمة القضاة من القانون الذي تعتزم الحكومة إصداره، مشيراً إلى أنهم تلقوا دعوة من وزارة العدل للحضور مساء الأحد 4/6 حتى تستأنف اللجنة المشتركة بين النادي ووزارة العدل عملها في إقرار مشروع مشترك لتعديل قانون السلطة القضائية.

فتوجه إلى الإجتماع وفد من نادي القضاة ضم المستشارين زكريا عبد العزيز رئيس النادي وهشام جنينه سكرتير عام النادي وناجي دربالة وكيل النادي وخالد هاشم قراعه أمين الصندوق و أحمد صابر المتحدث باسم النادي حيث إلتقوا بالمستشارين عصام الدين حسين مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة ومساعدي الوزير أعضاء اللجنة سري صيام وانتصار نسيم حنا والبشري الشوربجي .

وقال مساعدو الوزير أن الحكومة راجعت المشروع المقدم من النادي، أخيرا!!، وما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل في اجتماعات اللجنة المشتركة حتى توقفت أعمال تلك اللجنة في مايو 2005، وخطاب وزير العدل بالموافقة على الموازنة المستقلة، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى، وكذلك المذكرة بالرأي التي أرسلها مجلس القضاء الأعلى.

الحكومة تراجعت

بعد كل ذلك توصلت الحكومة، الرشيدة النظيفة الشفافة، إلى وضع مشروعاً يتضمن تراجعاً عما سبق ووافقت عليه وزارة العدل في أمور عدة منها الإبقاء على تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل بعد أن كان الوزير قد وافق على إلحاقه بمجلس القضاء الأعلى.

والإبقاء على تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل بعد أن كانت الوزارة قد وافقت على تبعيتهم لمجلس القضاء الأعلى، كما تراجع وزير العدل عن اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب رؤساء المحاكم الابتدائية وندب مساعدي وزير العدل وقرر الاكتفاء في ذلك بأخذ رأي المجلس.

هذا غير إبقاء مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الحالي، والتراجع عن الموافقة على إضافة أربعة أعضاء إلى المجلس تختارهم الجمعية العامة لمحكمتي النقض واستئناف مصر.

كما استبعد مشروع الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية نص المادتين اللتان سبق ووافقت اللجنة المشتركة على إدراجهما بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، واللتان نظمتا الأحكام التي أكدت على استقلال نادي القضاة، وتحديد موارده، وعدم خضوعه لغير قرارات جمعيته العامة تحت رقابة المحكمة المختصة بطلبات رجال القضاء.

مشروع سري

الأكثر غرابة في كل ذلك(ما غريب إلا الشيطان)، هو رفض السادة مساعدو الوزير مجرد تسليم أعضاء مجلس إدارة النادي الحاضرين الاجتماع ولو نسخة واحدة من المشروع المنسوب للحكومة.

وهذا على خلاف الأعراف والتقاليد المستقرة بشأن الإطلاع على مشروعات القوانين والمداولة فيها، قال يعني الحكومة ماشية بالأعراف والتقاليد المستقرة..

وبرر السادة المساعدين ذلك بأنهم غير مخولين في ذلك،طبعا مش لسه مساعدين ومفيهمش أسطي حكومي كبير، واكتفوا بالإشارة إلى أن باقي نصوص مشروع القانون الحكومي تنسجم مع ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة ومع المشروع المقدم من النادي،

وهذا الكلام الجميل لم يتأكد منه القضاة الحاضرين من مجلس إدارة النادي بطبيعة الحال، وقرروا أمام إصرار مساعدو الوزير على عدم إطلاعهم على مشروع القانون أنه لا جدوى من استمرار الاجتماع.

وفي النهاية قرر مجلس إدارة نادي القضاة مطالبة وزير العدل بإرسال صوره من مشروع الحكومة لطرحه على القضاة للمداولة، والدعوة إلى جمعية عامة طارئه عقب صلاة الجمعة 30 / 6 للنظر في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة وما ينبغي إتباعه لكفالة استقلال السلطة القضائية، وعرض تقارير لجنة تفعيل قرارات الجمعية العامة ولجنة تقصي الحقائق حول الانتخابات البرلمانية على الجمعية العامة القادمة.

وبعد ذلك يبدو أننا سوف ننتظر التبرير العبقري الذي ستخرج به علينا الصحف القومية لتبرير عدم تسليم القضاة نسخة من مشروع القرار، والذي أشار بعض الخبثاء أنه قد يكون لأن ماكينة التصوير الخاصة بوزارة العدل كانت معطلة، أو أن الحبر خلص ومكنش في عسكري يروح يجيب غيره علشان كلهم كانوا مشغولين في قمع مظاهرة للتضامن مع القضاة.!!

• يا بخت "الفنان" اللي الوزير منصبه!

• فاروق حسني رأي ولا تصريح!

• مبارك.. عقبال كل دورة!

• حماة المستقبل.. الجزء الثاني!