الإفراج عن.."الطائفة المنصورة"

قررت محكمة أمن الدولة في مصر إطلاق 12 متهماً في قضية تنظيم "لطائفة المنصورة" الذي اتهمته السلطات بالتخطيط لاغتيال شخصيات عامة وتنفيذ عمليات إرهابية، بسبب "غياب أدلة تثبت تورطهم في أعمال مخالفة للقانون".

وكان الإعلان عن التنظيم أثار جدلاً واسعاً

06/06/2006

محمد صلاح – الحياة:

قررت محكمة أمن الدولة في مصر إطلاق 12 متهماً في قضية تنظيم "لطائفة المنصورة" الذي اتهمته السلطات بالتخطيط لاغتيال شخصيات عامة وتنفيذ عمليات إرهابية، بسبب "غياب أدلة تثبت تورطهم في أعمال مخالفة للقانون".

وكان الإعلان عن التنظيم أثار جدلاً واسعاً، إذ استبق طلب الحكومة من البرلمان تمديد قانون الطوارئ في نيسان (ابريل) الماضي، ما دفع معارضين وحقوقيين إلى التشكيك في صدقيته.

وكانت أجهزة الأمن اعتقلت 22 شخصاً في شباط (فبراير) الماضي، وأعلنت بعدها بشهرين عن انتمائهم إلى تيار سلفي جهادي وتأسيس تنظيم "الطائفة المنصورة" في مناطق شعبية في القاهرة.

وقالت إن زعيم التنظيم هو أحمد محمد علي جبر ويعاونه المتهم أحمد محمد بسيوني. وأكدت أنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف سياحية وخط أنابيب الغاز الطبيعي في الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، إضافة إلى استهداف بعض المواقع المهمة بسيارات مفخخة واغتيال بعض رجال الدين من المسلمين والأقباط والشخصيات العامة.

ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدين أن العلاقات التي تربط بينهم هي علاقات الجوار في السكن أو العمل في نشاط تجارة الكومبيوتر. وأكد محامي المتهمين منتصر الزيات أن "القضية تداعت لعدم وجود أي أدلة حقيقية، إذ خلت من أي أسلحة أو مفرقعات، كما لم تعثر أجهزة الأمن على أي منشورات أو بيانات تنظيمية تحض على كراهية نظام الحكم أو التحريض ضده".

وأعرب عن اعتقاده أن "السلطات ستبادر إلى إطلاق (بقية) المتهمين قريباً، فور انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات في القضية".

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة ضابط شرطة على محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، صعقاً بالكهرباء. وتعود وقائع القضية إلى أيلول (سبتمبر) 2003، عندما استدعى النقيب المتهم أشرف مصطفى حسين، كلاً من محمد عبد القادر السيد (31 عاماً) وشقيقه سامح (27 عاماً)، وعندما ذهبا إلى مخفر الشرطة احتجزهما من دون مسوغ قانوني.

وبعدها بأيام، فوجئت عائلتهما باتصال هاتفي من المخفر يطلب حضور أحد أفرادها لتسلمهما، وأن محمد توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ونُقل إلى ثلاجة الموتى في مستشفى حكومي. وعندما ذهبوا لتسلمه لاحظوا وجود إصابات حديثة في جسده أثارت شكوكهم حول أسباب الوفاة.

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات تسعة من قيادات "الإخوان المسلمين" بعدما دهمت مركز دراسات للجماعة قرب مقرها في ضاحية المنيل القاهرية. ويأتي الاعتقال في سياق صدام متصاعد بين الحكومة و "الإخوان"، احتدم أخيراً مع اعتقال مئات من عناصر الجماعة على خلفية تظاهرات داعمة للقضاة، وإعلان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عزمه منع "الإخوان" من تشكيل كتلة نيابية في البرلمان.

ودهمت الشرطة "مركز الأمة للدراسات" الذي يديره عضو مكتب إرشاد "الإخوان" الدكتور محمد مرسي. وأكدت وزارة الداخلية أن المعتقلين التسعة كانوا يحضرون "اجتماعاً تنظيمياً"، لافتة إلى أنها صادرت وثائق تنظيمية وأجهزة كومبيوتر.

وأكد مرشد "الإخوان" محمد مهدي عاكف أن الاعتقالات "دليل واضح على نكوص النظام عن وعوده الإصلاحية". وشدد على "تمسك الجماعة بخيار الإصلاح".

من جهة أخرى، أرجأت أمس محكمة جنح سفاجا محاكمة رئيس شركة "السلام" ممدوح إسماعيل ونجله وأربعة آخرين، في قضية غرق العبارة "السلام 98" الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، إلى 3 تموز (يوليو) المقبل، لإبلاغ الشهود وأهالي الضحايا والمتهمين.

واستمرت جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت أمس، وسط حراسة مشددة، 7 ساعات، سجلت خلالها المحكمة هيئة الدفاع التي تضم 75 محامياً، في غياب إسماعيل ونجله الفارين إلى بريطانيا. وأكد محاميهما الدكتور نبيل مدحت أن المسؤولية تقع على ربان السفينة.

وفي لندن (الحياة) تظاهر ناشطون وصحافيون أمام مقر "هيئة الإذاعة البريطانية" في لندن، أمس، احتجاجاً على اعتداء الشرطة المصرية على صحافيتين تعملان لـ «بي. بي. سي.» في القاهرة خلال تغطية تظاهرة مناصرة للقضاة الشهر الماضي. وكان نحو 15 شخصاً اعتدوا على سيارة الصحافيتين دينا سمك ودينا جميل، أمام أعين الشرطة.

الداخلية ابتكار.. تناقض.. تخبط

• يا بخت "الفنان" اللي الوزير منصبه!

• فاروق حسني رأي ولا تصريح!

• مبارك.. عقبال كل دورة!

• حماة المستقبل.. الجزء الثاني!