الحكومة في مهب الريح

ترددت في الأيام الماضية أنباء متضاربة حول مصير الحكومة الثانية التي شكلها أحمد نظيف، بعد 6 أشهر فقط من أدائها اليمين الدستورية.

لم تخرج هذه الأنباء كالعادة من الصحف الحزبية أو المستقلة المناوئة للحكومة بل من صحف حكومية يعتبرها الوسط الصحفي المصري عل

08/06/2006

عادل صبري-اسلام اون لاين:

ترددت في الأيام الماضية أنباء متضاربة حول مصير الحكومة الثانية التي شكلها أحمد نظيف، بعد 6 أشهر فقط من أدائها اليمين الدستورية.

لم تخرج هذه الأنباء كالعادة من الصحف الحزبية أو المستقلة المناوئة للحكومة بل من صحف حكومية يعتبرها الوسط الصحفي المصري على صلة وثيقة بلجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم التي يقودها جمال مبارك من بينها جريدة "روز اليوسف".

وكثرت التساؤلات في الأوساط السياسية المصرية حول إمكانية استمرار الحكومة في أداء مهمتها في حال مواصلتها تنفيذ خطة مسبقة لرفع أسعار العديد من السلع الحيوية بدأت عمليا منذ مطلع العام الجاري، قد يستدعي التخفيف من تداعياتها التضحية بالحكومة برمتها.

وكشف لـ"إسلام أون لاين.نت" مصدر مطلع داخل الحزب الوطني الحاكم عن أنه من اللافت أن هذا التوجه نحو تغيير الحكومة تردده شخصيات من كتلة جمال مبارك التي جاءت بالدكتور نظيف إلى الوزارة.

ويضيف أن ذلك التوجه يأتي في إطار "خطة" هدفها ليس فقط التمهيد للتضحية بحكومة نظيف كـ"قربان" لحالة الفوران الشعبي التي يخشى الأمن حدوثها حال رفع المزيد من الأسعار، بل أيضا من أجل التخلص من رجال الحرس القديم في الحزب الحاكم، وجذب مزيد من رجال الأعمال إلى المناصب الوزارية ليصبحوا شركاء جددا في الحكم.

الحملة شبه المنظمة ضد نظيف جاءت في إطار ما وصفه مراقبون بأنه بمثابة "غضب كبير" من قيادات بالحزب الوطني ونوابه في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) على الحكومة.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" اتهم نواب من الحزب الوطني -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم- حكومة نظيف بأنها "لا تشعر بمعاناة الناس وتسعى إلى مزيد من إجراءات رفع الأسعار لتغطية عجز الموازنة المقدر خلال العام المالي 2006-2007 بنحو 62 مليار جنيه (10.5 مليارات دولار)، وهو ما يمكن أن يثير الشارع ضدهم".

ويشيرون إلى أن الحكومة تفكر في سداد فوائد الديون السنوية للجهات المحلية والأجنبية البالغة 35 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار) عن طريق بيع الممتلكات العامة؛ وهو ما يهدد بزيادة أعداد العاطلين الذي وصلوا، طبقا للإحصاءات الرسمية إلى 9.9% من القوى العاملة

برنامج الرئيس

وترى المصادر نفسها أن الحكومة التي جاءت تحت شعار أنها حكومة الحزب الحاكم أي تمثله رسميا أمام الشعب، وتنفذ سياساته "حلمت" ببرنامج سياسي ضخم تعهد الرئيس مبارك بتنفيذه أمام الناخبين في أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر 2005.

ويعتمد البرنامج على عدة محاور في مقدمتها توفير 4.5 ملايين فرصة عمل.

ويقول رفعت السعيد رئيس حزب التجمع (يساري) لـ"إسلام أون لاين.نت": إن هذا البرنامج "يصعب تحقيقه، ليس لعدم وجود التشريعات القانونية التي تسهل العمل أمام المستثمرين من القطاع الخاص وحسب، بل لوجود روتين حكومي عتيق، وبعض الموظفين الفاسدين الذين يعملون على طرد فرص الاستثمار المتجهة للأسواق المالية".

منطق الحكومة

في المقابل، خرجت أصوات من الحكومة تؤكد بطريقة غير مباشرة عدم إمكانية تحقيق برنامج الرئيس دون أن تشارك فئات واسعة من المجتمع في تحمل تكاليف هذا البرنامج.

فقد خططت الحكومة لبيع أغلب شركات القطاع العام ومنها شركات للغزل والنسيج وشركات عمر أفندي وصيدناوي التجارية والقومية للأسمنت وحصص إضافية من شركة الاتصالات المصرية وغيرها، بما يوازي 10 مليارات جنيه سنويا (1.8 مليار دولار)، "غير عابئة -كما يقول لـ"إسلام أون لاين.نت" البرلماني المصري المعارض محمد فريد زكريا- بالآثار السلبية على العاملين الذين يغادرون أماكن عملهم قسرا بعد تحولها إلى القطاع الخاص".

كما طلب الدكتور نظيف من الوزراء الذين يحضرون لقاءات مع نواب البرلمان وقيادات المعارضة مصارحتهم بأن دعم السلع والخدمات الذي يمتص 58.4 مليار جنيه (10 مليارات دولار) في الموازنة الجديدة لن يستمر على ما هو عليه.

صمت الوزراء

غير أن وزراء حكومة نظيف التزموا الصمت وعدم الخوض في الحديث عن هذه القضية خوفا من آثارها السلبية على صورتهم في الشارع الذي يرفض المساس بحقه في دعم بعض سلعه الحيوية في ظل معاناته المستمرة من الغلاء.

ويؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لـ"إسلام أون لاين.نت" أن نسبة التضخم الحقيقية خلال العامين الماضيين بمصر بلغت حوالي 17% سنويا، بينما تتوقع الحكومة ألا تزيد هذه النسبة عن 4% في العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2006.

وعندما حاول وزير المالية مؤخرا فتح قضية الدعم، مع نواب مجلسي الشعب والشورى عارضا مشاركة النواب للحكومة، في وضع تصور لحل "هذه المعضلة" على حد وصفه، فإذا بالنواب يستغلون الفرصة لتوجيه الانتقادات للحكومة التي لم تحسن التعامل معهم من قبل.

فقد شن نواب بالحزب الوطني مع زملائهم من المعارضة هجوما عنيفا على الحكومة تحت قبة البرلمان في الأسابيع الأخيرة، متهمين إياها بأنها لم تقدر على توفير الأموال لبناء المزيد من المدارس، أو تغيير نظام الائتمان في البنوك التي يتراكم بها 550 مليار جنيه لا تستغل سوى 50% من هذه الأموال، طبقا لتقرير أعلنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط.

وحذر نواب الحكومة من المساس بالدعم، وطالب صفوت الشريف أحد أقطاب الحرس القديم بالحزب الحاكم الحكومة على الملأ بأن يكون لديها خطة واضحة لإعادة توزيع الدعم على المواطنين، لضمان وصوله للفئات المستحقة.

وإزاء هذا الهجوم، اكتفى "نظيف" بأن اتخذ من بعض الجرائد المستقلة وخاصة جريدة "المصري اليوم" منبرا للدفاع عن سياساته في إلغاء الدعم تدريجيا، ورغبته في رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وطبقا لما صرحت به مصادر سياسية عليمة لـ"إسلام أون لاين.نت"، فإن جهات أمنية هي التي أجلت تنفيذ هذا القرار خوفا من آثاره السلبية على الاستقرار بالبلاد. وحرص نظيف على أن يخص الجريدة بحوار الأسبوع الماضي ليطرح وجهة نظره في سياسة الدعم.

ولم ينس أن يوجه في حواره مع "المصري اليوم" انتقادات غير مباشرة لجريدة "روز اليوسف" التي تهاجم سياساته، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يقوم به رئيس تحرير الجريدة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون بإيعاز من دائرة جمال مبارك بالحزب الحاكم، أو أن يكون رئيس التحرير على علاقة أصلا بنجل الرئيس.

صراع داخلي

وفيما يخوض نظيف حربا سياسية داخل الحزب الوطني بسبب الصراعات القائمة بين الإصلاحيين الجدد والحرس القديم شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا في الأسعار منذ بداية 2006.

ويؤكد تقرير حديث لجهاز التعبئة والإحصاء التابع للدولة أن زيادة الأسعار تراوحت ما بين 1% و12% منذ بداية العام الحالي خاصة المتعلقة بالكهرباء والمياه والسكن والرعاية الصحية والمنتجات الزراعية.

ويتوقع مراقبون استمرار تصاعد هذه الزيادة مع رغبة الحكومة في تحميل المواطنين 20 مليار جنيه قيمة 50% من دعم المواد البترولية، بما يعني مضاعفة أسعار الوقود ومشتقات البترول.

ووسط هذه المخاوف يتوقع نواب ومراقبون ألا تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامج الرئيس على المدى القريب.

ويقول عضو حزب التجمع النائب عبد الرحمن خير لـ"إسلام أون لاين.نت": "إنها حكومة تريد فرض التقشف على الشعب ولا تلتزم به"، فيما دعت هذه المخاوف النائب عن الحزب الوطني صبري الشبراوي إلى أن يقول في جلسة بمجلس الشورى الأسبوع الماضي: "لو كنت أدير الحكومة، لعملت على مضاعفة الإنتاج والصادرات خلال عام، بدلا من اللجوء إلى مزيد من الضرائب وزيادة الأسعار التي تؤدي إلى انكماش في الطلب على السلع والخدمات ومزيد من الركود والبطالة"..

عدد التعليقات : 11

• خالد صالح.. علي نهج "ميتو"

• قهوة "بعرة".. ملتقي الكومبارس

• الأمريكان والإخوان والجنان!