النووي القادم

عاد البرنامج النووي المصري ليراود أحلام السياسيين، وأصبح مطلبا ملحا للخبراء وكبار الكتاب، وجاءت الدعوات من مختلف الاتجاهات الحكومية والمعارضة هذه المرة متسقة مع بعضها، في وقت يثور فيه الغرب على إيران لرغبتها في امتلاك برنامج وطني لتوليد الكهرباء من

11/06/2006

عادل صبري-اسلام اون لاين:

عاد البرنامج النووي المصري ليراود أحلام السياسيين، وأصبح مطلبا ملحا للخبراء وكبار الكتاب، وجاءت الدعوات من مختلف الاتجاهات الحكومية والمعارضة هذه المرة متسقة مع بعضها، في وقت يثور فيه الغرب على إيران لرغبتها في امتلاك برنامج وطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وجاء التحول في الموقف المصري على المستوى الشعبي إلى الآن، بينما تلتزم الحكومة رسميا الصمت، فهي لا تريد أن تخوض في هذا الأمر، كما يعتقد مراقبون، خوفا من إثارة القضية في الوقت الخطأ، بينما الدوافع لدى الخبراء تؤكد على ضرورته لأسباب عملية، أهمها أن مصر في طريقها إلى "مجاعة في الطاقة" خلال العقد المقبل.

ويحلم آخرون أن يتحول البرنامج النووي في يوم من الأيام إلى وسيلة لدخول العرب العصر النووي، وممارسة الضغط السياسي على إسرائيل التي تمكنت من بناء 3 محطات نووية متوسطة الحجم في ديمونة وناحال سوريك وريشون ليزون، ومن امتلاك 200 رأس نووية، كما أكد هانزبلكس المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسئول حاليا عن ملف نزع أسلحة الدمار الشامل في الأمم المتحدة في تصريح لجريدة "الحياة" اللندنية يوم 2 يونيو 2006.

المحطات ضرورة اقتصادية

وفي تصريح لـ "إسلام أون لاين.نت" يؤكد محمد فريد خميس، رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن إقامة محطات للكهرباء تعمل بالطاقة النووية لم يعد ترفا أو من قبيل الرغبة في اقتحام أسرار عسكرية كما يهوى أو يخشى البعض.

ويشير إلى أن البلاد في حاجة ماسة للكهرباء التي هي عنصر رئيسي في كافة وسائل الإنتاج، والتي لا يستغني عنها المواطن؛ حيث يزيد الطلب عليها سنويا بنحو 7% سنويا على الأقل في وقت تنضب فيه المصادر التقليدية من الطاقة كالبترول، وتقل اقتصاديات الطاقة الجديدة التي تشمل توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.

ويضيف الدكتور رأفت رضوان، الرئيس السابق لمركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، أن مصر سوف تستهلك احتياطيها من البترول خلال فترة لا تتجاوز عشرين عاما.

ويؤكد لـ"إسلام أون لاين.نت" أن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى إمكانية نضوب خام البترول اعتبارا من عام 2013 فقط، في حالة عدم العثور على احتياطيات من استكشافات جديدة. ويذكر أن مصر تستهلك 44 مليون طن بترول سنويا، منها 22 طن غاز مكافئ.

في الوقت نفسه تشير إحصائية لوزارة البترول إلى أن إنتاج البترول والغاز بلغ عام 2004 نحو 58.5 مليون طن، ووصل حجم احتياطي البترول المؤكد خلال العام نفسه إلى 15.5 مليار طن بترول مكافئ.

وصرح حمدي عبد العزيز، وكيل وزارة البترول لـ "إسلام أون لاين.نت" بأن الاحتياطي المؤكد من خام البترول بلغ 3.7 مليارات برميل والغاز 67 تريليون متر مكعب خلال العام الحالي.

أزمة الطاقة قادمة

ويبين تقرير ناقشه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في 30 مايو الماضي أن حجم زيادة الطلب على استهلاك الوقود يتراوح ما بين 3% إلى 6% سنويا؛ وهو ما دفع بوزارة البترول للعمل على زيادة عدد الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لمساعدتها في الكشف عن مناطق بترول جديدة.

ومع هذا يعتبر خبراء أن هذه الأعمال لن تساعد إلا على تأجيل أزمة الطاقة في مصر لبضع سنوات.

وقال الدكتور علي الصعيدي، وزير الكهرباء السابق في حوار مقتضب مع "إسلام أون لاين.نت": إن ارتفاع أسعار البترول إلى ما وصلت إليه حاليا يتطلب ضرورة بناء المحطات النووية.

وكانت التقديرات التي بنيت على أساسها البرنامج النووي المصري تؤكد أهمية توليد الطاقة من التفاعل الذري إذا تجاوز سعر برميل البترول 40 دولارا. ويدور سعر البرميل حاليا حول الـ 70 دولارا.

ضغوط أمريكية

وكانت مصر على وشك توقيع اتفاق مع ألمانيا لبناء المحطة النووية الأولى في الضبغة (120 كم غرب الإسكندرية) عام 1986، ضمن خطة قومية لبناء 10 مفاعلات على مدار 20 عاما تنتهي العام الحالي.

ورصدت الصحف المصرية في حينه تدخل الولايات المتحدة لتعطيل هذه الصفقة. واستغلت واشنطن الغضب الشعبي الأمريكي ضد البرنامج النووي المصري -خاصة بعد انفجار تشرنوبيل في الاتحاد السوفيتي في إبريل 1986، والذي راح ضحيته 31 شخصا، وأصيب 135 ألف أوكراني بالإشعاع النووي- لإثناء مصر عن إقامة المحطات النووية؛ خوفا من استخدام الوقود النووي في الأغراض العسكرية.

ووعدت الولايات المتحدة بتقديم معونات مالية لمصر، والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار على مدار 15 عاما، لبناء محطات توليد كهرباء حرارية، وقد أوشكت هذه المحطات حاليا على الخروج من الخدمة.

وأكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أمام مجلس الشورى في نهاية مايو الماضي، الحاجة إلى بناء محطات توليد تصل قدرتها إلى 1200 ميجاوات سنويا؛ لمواجهة الزيادة في الطلب على الكهرباء التي ترتفع بنسبة 7% كل عام.

ودعت رغبته في بناء محطات توليد تعمل بالوقود النووي، وتأكيده على أن موقع المحطة النووية بالضبعة، الذي تصل مساحته إلى 45 كيلو مترا مربعا على ساحل البحر المتوسط ما زالت مخصصة لهذا المشروع، إلى أن يطلب المجلس من الوزير تشكيل لجنة فنية تضم قانونيين دوليين وأعضاء من البرلمان لبحث وسائل إحياء البرنامج النووي المصري خلال الفترة القادمة.

مباحثات مع البرادعي

ويشير ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريح لـ "إسلام أون لاين.نت" إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بالتوجه إلى جنيف؛ لإجراء مباحثات مع المسئولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الموقف القانوني من المطلب المصري باستئناف برنامج إقامة المحطات النووية دون إثارة القضية لأية مشاكل مع الغرب.

ويؤكد الدكتور فتحي نجيب، أستاذ القانون الدولي، أن من حق مصر استئناف البرنامج، باعتبارها موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

رصيد في البنك المركزي

وفي الوقت الذي يخشى فيه مسئولون من عدم قدرة الحكومة على تمويل بناء المحطات النووية التي تحتاج الواحدة منها حوالي 3 مليارات دولار؛ أي ما يوازي ضعف المحطة التقليدية الحرارية بالأسعار الحالية، فإن وثائق البنك المركزي التي كشفها لـ "إسلام أون لاين.نت" الدكتور ممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية تبين وجود 5 مليارات جنيه رصيدا في حساب صندوق الطاقة البديلة، التي تجمعت على مدار 20 عاما مضت؛ حيث يتم استقطاع 10% من إيرادات مبيعات البترول لإيداعها في هذا الصندوق.

• يا بخت "الفنان" اللي الوزير منصبه!

• فاروق حسني رأي ولا تصريح!

• مبارك.. عقبال كل دورة!

• حماة المستقبل.. الجزء الثاني!