الحكومة بين الإخوان والقضاة

اعتقلت السلطات المصرية 110 من أعضاء "الإخوان المسلمين"، شاركوا في تظاهرة أمام محكمة أمن الدولة العليا في مدينة الشرقية، للتضامن مع أحد قياديي الجماعة خلال محاكمته أمس. ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، ما أدى إلى جرح نحو عشرة أشخاص.

غير أن

محمد صلاح – الحياة:

اعتقلت السلطات المصرية 110 من أعضاء "الإخوان المسلمين"، شاركوا في تظاهرة أمام محكمة أمن الدولة العليا في مدينة الشرقية، للتضامن مع أحد قياديي الجماعة خلال محاكمته أمس. ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، ما أدى إلى جرح نحو عشرة أشخاص.

غير أن المحكمة أصدرت حكماً ببراءة القيادي البارز في "الإخوان" الدكتور حسن الحيوان الذي اعتقل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من تهم البلطجة ومنع الناخبين من التصويت وحيازة أسلحة من دون ترخيص والانتماء إلى جماعة محظورة.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تظاهر خارج مقر المحكمة نحو ألفين من "الإخوان" لدعم الحيوان. وقالت مصادر في الجماعة إن السلطات اعتقلت نحو 110 من المتظاهرين، كما منعتهم من الاقتراب من مقر المحكمة، فوقع صدام بين الطرفين.

والحيوان أستاذ جامعي في كلية الطب وهو عضو في لجنة الحريات في نقابة الأطباء في الشرقية، وألقي القبض عليه نهاية العام الماضي، لتحيله النيابة على محكمة الجنايات، في سابقة هي الأولى في التعامل مع رموز "الإخوان"، وأكدت مصادر الجماعة أن "اتصالات جرت مع أجهزة الأمن لإطلاق المعتقلين".

وجاء الحكم لمصلحة الحيوان بعد يوم من حكم آخر أصدرته محكمة جنح بورسعيد بمعاقبة نقيب الشرطة أحمد توفيق بالحبس سنة ووقفه عن العمل لمدة 3 سنوات، لاعتدائه بالضرب والسب على منسق حركة "كفاية" في محافظة بورسعيد محمد حجازي خلال تظاهرة للحركة في نيسان (أبريل) 2005.

من جهة أخرى، اعتبر مجلس إدارة "نادي قضاة مصر" أن "من غير اللائق أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون السلطة القضائية" غداً من دون أن يطلع القضاة عليه. وبعث رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز مذكرة إلى الرئيس حسني مبارك، طالبه فيه بوقف "ما يجري من إجراءات سريعة لإصدار القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، في غيبة من نادي القضاة الممثل لجموع قضاة مصر".

ويناقش مجلس الوزراء غداً مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في صورته النهائية، بعدما كان أحاله الأسبوع الماضي على المجموعة الوزارية للشؤون القانونية والدستورية برئاسة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، لإدخال بعض التعديلات على القانون المثير للجدل.

وصعّد القضاة موقفهم، إذ قررت لجنة تفعيل قرارات الجمعية العامة للنادي فى اجتماعها الطارئ أمس التعجيل بعقد الجمعية يوم 23 الجاري، بدلاً من الموعد المقرر سلفاً في 30 الجاري، "في مواجهة الخطوات السريعة التي يتم اتخاذها لإصدار القانون". وقررت "طرح بدائل عدة أمام مجلس إدارة نادي القضاة في اجتماعه العاجل للتعبير عن احتجاج القضاة على هذا الأمر عبر الإضراب الجزئي عن العمل أو الاعتصام أو تنظيم مسيرة احتجاجية".

• مبارك يمهد لجيمي !!

• إلهي ما تورد على "كمين"

• وحيد حامد ينافس نفسه!

• رفعت السعيد.. و"الكلفتة"!