حكومتنا النظيفة.. وقانون القضاء

الحكومة تحاول الظهور أمام الناس بمظهر الخائفة إلى حد الرعب علي استقلال القضاء.. تناقش قانون السلطة القضائية مع جميع الأطراف.. تحاول أن تقول بأنها حلت المشكلة من ناحيتها وأن المشكلة أصبحت في القضاة الذين يريدون المزيد والمزيد من المزايا لأنفسهم..

15/06/2006

قررت حكومتنا، الموقرة الرشيدة الشفافة النظيفة المزهزة برئاسة الدكتور رئيس الوزراء أحمد نظيف، وبعد طول مداولات بين السادة الوزراء الشفافين، أن تحول مشروع السلطة القضائية إلى مجلس الشورى.

وقبل أن يلعب الشيطان في أم رأسك وتعتقد أن الحكومة ربنا هداها علي العباد، يجب أن تعرف أن القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو ذلك القانون الذي أعدته وزارة العدل بالاشتراك مع المجموعة الوزارية التشريعية.. فيما يبدوا أنه فيلم الموسم السياسي الصيفي.

اسمع كلامك

وعلي طريقة "اسمع كلامك أصدقك.. أشوف حالك أستعجب" خرج علينا بيان مجلس الوزراء، بعد هذا القرار الجريء، بكلام جميل ومعسول واسمع يا سيدي الكلام:

"إن الحكومة طوال مراحل إعداد المشروع حرصت علي الاستماع إلي جميع الآراء والتوجهات، كما أخذت في الاعتبار مختلف الرؤى سواء من مجلس القضاء الأعلى، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو من مجلس إدارة نادي القضاة".

مش بس كده لا وكمان "مشروع القانون تفرد بنصوص مهمة في مجال الإصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء من أهمها: استكمال تفرد مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون القضاة واشتراط موافقته في كل المسائل التي تخص شؤون القضاة، والتي كان يكتفي القانون الحالي بأخذ رأيه فيها فقط".

واستمرارا لهذا الكلام "المعسل" المتكلف، فإن شئون "تفرد المجلس" اللي قالوا عليها هي "شغل وظيفة مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بعد موافقة هذا المجلس، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة، شغل وظائف أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وبإدارة النيابات من بين رجال القضاء والنيابة العامة".

و"إلغاء تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل، وإلغاء حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها، وتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإضافة أقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح أعضاء المجلس تسعة، بما يحقق مشاركة القضاة من رؤساء المحاكم الابتدائية مع زملائهم من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض".

لأ وإيه "تضمن المشروع وضع حد أقصي لمدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلي الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، ولندبهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم، أو بالإضافة إليه، وتقرير موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة، وتدرج فيها الإيرادات والمصروفات رقما واحدا".

"وأقر المشروع، لأول مرة، تحقيق ضمانات أوفي للقضاة في الدعاوي الخاصة بطلبات رجال القضاء وفي تأديبهم، وذلك بجعل التقاضي في هذه الدعاوي علي درجتين حتى يتاح للقاضي الطعن في الحكم الذي يصدر في شأنه من محكمة أول درجة، وإضفاء صفة القاضي علي رجال القضاء منعا للتداخل في وظائف القضاة، ومن يسند لهم صفة المستشار من غير رجال القضاء".

أشوف حالك

كان هذا الكلام أما الحال فبالتأكيد مختلف، فالحال يقول بأن المشروع لم يتم عرضه علي نادي القضاة وأن القضاة ينظمون اعتصاما في النادي، وأن مشروع السلطة القضائية الذي أعدته الحكومة لم يتناول نادي القضاة وشئونه!!..

إلي جانب أنه تجاهل العديد من النقاط التي وردت في مشروع استقلال السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة عام 1991، فعن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء قال بيان مجلس الوزراء أن القانون الحكومي قال أن المجلس سيقوم بتوسيع عضويته لتشمل اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية.

في حين أن مشروع نادي القضاة قال "فمن حيث التشكيل رؤى أن يضم إلى جانب من يتولون مناصب القمة في القضاء عضوين من محكمة النقض وآخرين من محكمة استئناف القاهرة، كبرى محاكم الاستئناف ومحط رجال قضاتها، تنتخب كلا منهم الجمعية العمومية للمحكمة".

إلي جانب أن مشروع النادي طالب أحياء تقليد انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذي قال عنه قانون الحكومة ما قال، فيما لم يشر بيان مجلس الوزراء النظيف إلي آلية تشكيل المجلس.

وعلي الرغم من أن بيان المجلس قال أن مشروع الحكومة أقر بأن يكون التقاضي في شؤون القضاة علي درجتين مثلما جاء في مشروع الناجي إلا أنه لم يبحث رغبة النادي في ألا يحرم القاضي من الاستعانة بزميل من محكمة النقض لينيب عنه في إبداء دفاعه، كما أ،ه ل يتطرق إلى تشكيل لجنة التأديب ذاتها!!.

هذا غير المواد الخاصة بالنادي التي لم يشر إليها بيان المجلس النظيف والأحكام المالية المرتبطة به والجدل حول الجهة التي تمارس مهام الإشراف علي المجلس، واللائحة المالية للقضاة، وغيرها..

الحكومة تحاول الظهور أمام الناس بمظهر الخائفة إلى حد الرعب علي استقلال القضاء.. تناقش قانون السلطة القضائية مع جميع الأطراف.. تحاول أن تقول بأنها حلت المشكلة من ناحيتها وأن المشكلة أصبحت في القضاة الذين يريدون المزيد والمزيد من المزايا لأنفسهم..

وعلي الجانب الأخر.. القضاة واضحون حددوا مشروعهم من عام 1991 وسط تجاهل مستمر من الحكومات الشفافة المتعاقبة في ما كنا نقول أنه أزهي عصور الحرية والديمقراطية حتى هدم هذا الوهم السيد رئيس الحكومة النظيفة ليقول أن ما فات كان فشنك وأن حرية وديمقراطية الآن ليس لهما مثيل..

ويتبقي بين هؤلاء وهؤلاء ما ستسفر عنه الأيام القادمة وأن كنا نتوقع إقرار ما تريده الحكومة، كما عودتنا دائما علي انتظار الأسوأ، إلا إذا كان الشارع له رأي أخر وأحس الناس بالفعل بأن القضاة هم حماة الإصلاح الحقيقي للإصلاح عندما يأتي في يوم من الأيام.. وتنمني أن نشهد هذا اليوم..

حمل مشروع القضاة كاملا

• ضابط فى مدينة الذئاب !

• خارجة .. الداخلية في شهر!!

• عبد الظاهر السقا.. ناقل الحرب!!

• دستور جديد.. من الألف للياء!!