مصر والصين. سلامات!!

لكن الدرس الأساسي يظل هو نفسه: القوة في السياسة والاقتصاد لا تستعار من الآخرين. القوة هي بالأساس قوة ذاتية تبدأ من الداخل ومن هناك إلى الآخرين.

19/06/2006

كاتب مصري - الحياة

من المفترض، مع نشر هذه السطور، أن يكون رئيس وزراء الصين موجوداً في مصر زائراً رسمياً على رأس وفد كبير بمناسبة مرور خمسين سنة على تبادل العلاقات الديبلوماسية بين القاهرة وبكين.

خمسون سنة تغير فيها العالم كثيراً، ومن ضمنه مصر والصين. العالم تغير. لكن المصالح تستمر. وحينما بادرت مصر إلى الاعتراف بالصين رسمياً في حزيران (يونيو) 1956 بدا القرار في حينه سباحة عنيفة ضد التيار العاصف.

فالولايات المتحدة بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة في الصين سنة 1949 رفضت الاعتراف بالصين الجديدة مقررة أن الصين بالنسبة إليها هي فورموزا (تايوان في ما بعد) وأن تلك الجزيرة الصغيرة هي التي تمثل كل شعب الصين بل وتحتل مقعد الصين الدائم في مجلس الأمن الدولي كواحدة من الدول الخمس الكبار دائمة العضوية.

بالطبع كان المشهد عبثياً إلى أقصى حد. لكن من الذي قال أن السياسة الأميركية لا تتسم بين وقت وآخر بأقصى درجات العبث؟ في القاموس الأميركي، وتلك كانت سنوات الحرب الباردة، لا وجود للصين بالمرة إلا باسم فورموزا، وعلى أصدقاء وحلفاء أميركا التزام هذا التصنيف لأن أي اعتراف بالصين الجديدة، الصين الحقيقية، هو عمل عدائي ضد المصالح الأميركية.

هكذا بدا اعتراف مصر بالصين الحقيقية في سنة 1956 تجاوزاً للخطوط الأميركية الحمراء. تجاوزاً في الصميم. لكن وكما ثبت في ما بعد فإن الاعتراف المصري بالصين وسط حالة الحصار والعزلة الدولية المفروضة على الصين أميركيا لم تكن له دوافع إيديولوجية بالمرة.

كان الدافع هو المصلحة الوطنية. كان قرار تأميم شركة قناة السويس يختمر سراً في العقل السياسي المصري ومن بين حساباته التداعيات المتوقعة للقرار دولياً، وفي مقدمها احتمال لجوء فرنسا وبريطانيا وحلفائهما إلى فرض حصار اقتصادي ضد مصر سيكون من أول أسلحته الامتناع عن شراء محصول القطن الذي كان في حينها المصدر الرئيسي للحصول على العملات الصعبة.

بالتالي كان الاستعداد بالبدائل تفكيراً حصيفاً من السياسة المصرية لأن انتزاع حق مصر في ملكية قناة السويس لن يكون بالمرة على هوى أسماك القرش في البحار الدولية، خصوصاً أن تجربة إيران في تأميم بترولها قبل سنوات قليلة كانت عبرة لمن يعتبر. ايران قامت بتأميم شركة بترولها البريطانية فانفتحت عليها أبواب الجحيم.

وبرغم أن القرار الإيراني كان من حكومة شرعية وبرلمان منتخب ديموقراطياً، بل أيضا بإقرار من محكمة العدل الدولية بأن الخطوة قانونية تماماً، إلا أن بريطانيا قادت حصاراً دولياً ضد إيران وفي نهاية المطاف نجحت تحت قيادة وكالة المخابرات المركزية الأميركية في قلب حكومة محمد مصدق وإعادة شاه إيران إلى العرش فعاد نهب البترول الإيراني إلى سيرته الأولى.

الخطوة المصرية بتأميم قناة السويس اتخذت مساراً مختلفاً ولكن أكثر ضراوة، فقد أدت إلى غزو عسكري ثلاثي ضد مصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وبالمقاومة المصرية والحشد الدولي فشل الغزو الثلاثي وتأكدت عودة قناة السويس إلى الملكية والسيادة المصرية خصوصاً أن الجميع أقروا بنجاح الإدارة المصرية الجديدة لقناة السويس.

بالعودة إلى الصين نجد أن القرار المصري المبكر بالاعتراف بها رسمياً كان مكسباًَ معنوياَ ضخماَ للصين لأنه شق حصار العزلة المفروض عليها أميركياَ في الساحة الدولية وهي خطوة تمثل في قاموس أصحاب الحضارات، والصين من أصحاب الحضارات، ظهور صديق بعيد وقت الشدة.

هذا العرفان جاءت أبسط ترجمة له في ما بعد. فحينما شهدت الصين اضطرابات داخلية عاصفة، سميت فترة الثورة الثقافية، سحبت الصين سفراءها من عشرات الدول ما عدا سفيرها في القاهرة الذي استمر السفير الوحيد للصين في كل منطقة الشرق الأوسط.

لم تكن الخطوة مجرد اعتراف بالجميل ففي السياسات الدولية لا بد للمشاعر أن تعبر عن مصالح. والمصلحة الصينية المستجدة في الاحتفاظ بسفيرها في القاهرة خلال سنوات الستينات كان أساسها أن القاهرة أصبحت هي الباب السحري إلى إفريقيا، كل إفريقيا. مصر ساندت معظم حركات التحرير الباحثة عن الاستقلال ومعرفتها وثيقة بالحكام الجدد في عهد الاستقلال وكل منهم لم يكتسب جديته بين شعبه إلا فقط بعد حصوله على دعم القاهرة.

من الطبيعي هنا أن تكون للاستقلال مشاكله المستجدة أيضاً. فمع انسحاب المستعمرين القدامى بدا تصميمهم على أن يكون الخراب الاقتصادي بعدهم فارضين على حكومات ما بعد الاستقلال النهوض ببلادهم من تحت الصفر. في حالة الصومال مثلاً كان محصولها التصديري الرئيسي هو الموز وتحتكره الشركات الايطالية تسويقاً وتصديراً. فجأة قررت تلك الشركات الامتناع عن شراء الموز الصومالي. وخلال جولة عاجلة قام بها عبد الرشيد الشرمأركي رئيس وزراء الصومال وقتها تضامنت كل الشركات الأوروبية الأخرى مع الشركات الايطالية في مقاطعة الموز الصومالي. فقط بعد اتجاه رئيس الوزراء الصومالي الى القاهرة وحصوله على قرار مصري معلن بشراء محصول الموز الصومالي بالكامل.

عاد الرجل إلى بلاده ليجد تراجعاً كاملاً عن المقاطعة الايطالية لمجرد أن أوروبا لا تريد لدول إفريقيا التعامل مباشرة مع بعضها بعضاً.

في السياسة الأفريقية لمصر وقتها، ورغم غزارة المعلومات وضخامة التطورات، لا نجد في المكتبة السياسية مراجع كثيرة موثوق بها. فقط هو كتاب موجز بقلم محمد فائق المسئول المصري وقتها المكلف بالملف الأفريقي.

هكذا نكتشف أن الدعم السياسي المصري لحركات التحرر الأفريقية سرعان ما تحول إلى علاقات اقتصادية تالية ومفيدة للطرفين. مفيدة لمصر وأيضاً مفيدة لدول إفريقيا المستقلة. لم يكن الصراع هنا أقل هولاً، لأنه بحسابات استعمارية سابقة كانت الخطوط مقطوعة تماماً بين دول إفريقيا. ولا تكون العلاقات مباشرة ومنتظمة إلا مع الدولة المستعمرة هناك في أوروبا.

فالإفريقي في دولة إذا أراد السفر جواً إلى دولة افريقية أخرى يكون عليه أن يذهب أولاً إلى باريس أو لندن أو روما مثلاً. من هنا فرضت الضرورة على مصر أن تقيم شركة خاصة للاستيراد والتصدير بهدف المتاجرة مع إفريقيا. وفي مرحلة تالية وجدت الشركة أن عليها أيضاً أن يكون لها فروع في أوروبا وآسيا لأن العلاقات الاقتصادية الجديدة متسعة وملحة ومتشابكة.

مع التوسع الصناعي الجديد في مصر عرفت المصانع المصرية الجديدة طريقها إلى أسواق إفريقيا. من نيجيريا إلى مالي ومن تانزانيا إلى الصومال ومن ساحل العاج إلى غانا، بدا الإقبال الأفريقي غير مسبوق على صادرات مصر من المنسوجات والأدوية والجرارات الزراعية والدراجات الهوائية والمعلبات الغذائية والسكر والثلاجات ومواقد البوتاغاز والأدوات المنزلية و... و...

كلها إنتاج مصري كفيّ وبأسعار تنافسية. في أحيان أخرى كانت التجارة تتخذ طريقاً ثلاثياً فتصدر مصر الثلاجات مثلاً إلى إفريقيا لتحصل مقابله على أطنان من البن فتصدرها إلى طرف ثالث... وهكذا. في كل الحالات أصبح للشركة المصرية المختصة بالتجارة مع إفريقيا فروعاً رابحة مع 35 دولة افريقية تقوم بالتسويق في الاتجاهين: تسويق المنتجات المصرية في إفريقيا وأيضاً تسويق منتجات إفريقيا في مصر والعالم.

كان هذا يعني في أقل القليل عشرات الآلاف من فرص العمل المتسعة أمام الشبان المصريين المتعلمين المرتبطين بمصانعهم وشركاتهم والمزيد منهم مع كل توسع في الإنتاج والتصدير. وكان يعني أيضاً ظهور جيل جديد من الخبراء المصريين... ليس فقط في التاريخ الأفريقي ولا حتى الاقتصاد الأفريقي... ولكن أيضاً في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم بكل بلد إفريقي.

إلى درجة أن مصانع مصرية اشترت خصيصاً معدات جديدة لكي تصنع أقمشة ملونة ومرسومة بالذوق الأفريقي، وأحياناً مصنوعة من قطن قصير التيلة تستورده مصر خصيصاً بدل القطن المصري طويل التيلة والأعلى كلفة، حتى يكون السعر المصري تنافسياً أمام المنتجات الأوروبية في الأسواق الأفريقية.

مرة أخرى هذا يعيدنا إلى الصين. ففي تلك السنوات كانت المعرفة بأفريقيا تبدأ من القاهرة. وهي معرفة لم تكن تسعى إليها الصين فقط، وإنما الاتحاد السوفيتي أيضاً، مع ما يفرق بينهما من خصام ايديولوجي وما يجمع بينهما من حاجة إلى الخبراء المصريين بالأسواق الأفريقية. خبراء أصبحوا بحد ذاتهم كما العملة الصعبة وجزءاً أساسياً من رأس المال البشري الجديد المتراكم لدى مصر الناهضة صناعياً واقتصادياً.

والآن لنقفز فوق هذا كله إلى ما أصبحنا عليه. الصين الآن لها علاقاتها التجارية المباشرة والمتزايدة مع معظم الدول الأفريقية، من أنغولا ونيجيريا وزيمبابوي إلى السودان وكينيا والكونغو وأثيوبيا. وباختصار ارتفع حجم التجارة الصينية مع إفريقيا من 10.6 بليون دولار سنة 2000 إلى 40 بليون دولار في العام الماضي. وأخيراً نقرأ في جريدة أميركية تقريراً صحافياً يقول: "إن الشركات الصينية اشتهرت بالذهاب إلى حيث لا يذهب الآخرون سواء لأسباب سياسية أو لأن هامش الربح ضئيل جداً. وفي هذا الإطار فإن الشركات الصينية المملوكة للدولة لديها القدرة على الأعراض عن أرباح قصيرة الأمد في سبيل تحقيق المصالح الإستراتيجية طويلة الأمد للحكومة الصينية".

لو عدنا إلى أربعين سنة سابقة، ووضعنا اسم مصر بدل الصين، سنجد ما سبق يكاد يعبر به محمد فائق حرفياً عن توجه مصر الأفريقي سابقاً كما تابعه عملياً في كتابه المدهش.

لكن الفارق المهم الآن مزدوج. فأولاً: تقطعت حبال مصر الأفريقية سياسياً واقتصادياً منذ سنوات التضليل بالانفتاح شمالاً لا جنوباً. شركات القطاع العام المصرية بدأ خصخصتها بسعر التراب بعدما منعت مسبقاً من الاستثمار أو الصيانة أو التطوير.

والشركة المصرية التي كانت مهمتها التجارة مع إفريقيا وتسويق المنتجات المصرية جرى تفكيكها والاستغناء عن خبرائها. بل أن شركة المعلبات الغذائية الشهيرة بصادراتها إلى إفريقيا (والعالم العربي) جرى تصفيتها فورثتها إسرائيل في أسواقها الأفريقية. أما الخبراء الذين فرطت بهم مصر فربما تستطيع تعويضهم باستيراد خبراء مثلهم من الصين. خبراء بأسواق إفريقيا. هذا لو وافقت الصين.

ثانياً: ان الصين ذات نفسها بعدما كانت تشترى المنتجات المصرية قبل أربعين سنة أصبحت منتجاتها موجودة في أنحاء مصر على مدار الساعة، من فوانيس رمضان إلى سجاجيد الصلاة إلى الأدوات المنزلية إلى المنسوجات، بل حتى أجهزة التلفزيون بعدما جرت أخيراً تصفية شركة القطاع العام المصرية المنتجة لأجهزة التلفزيون منذ 45 سنة والقذف بعمالها وفنييها الى سوق البطالة.

أما المفارقة الكبرى فهي شراء الحكومة المصرية منذ سنوات لسندات خزانة أميركية بألف وخمسمائة مليون دولار كسباً للرضاء الأميركي، في الوقت الذي احتاجت شركة منسوجات مصرية في كفر الدوار إلى قرض بعشرة ملايين دولار فلم تجد من يقرضها الا بنك في... الصين.

وبمناسبة المنسوجات، كان العالم كله يعرف منذ قيام منظمة التجارة العالمية في 1995 أن أميركا ملتزمة بإلغاء نظام الحصص في وارداتها من المنسوجات بعد عشر سنوات. الصين (وكل دول العالم) استغلت السنوات العشر في تطوير منسوجاتها وخفض تكاليفها فأصبحت حالياً مصدر المنسوجات الأول إلى السوق الأميركية. لكن مصر فعلت شيئاً آخر لم يخطر في بال أي دولة أخرى.

نامت الحكومات المصرية المتعاقبة في العسل مقررة منع مصانع النسيج المصرية من تطوير نفسها أو إضافة أية استثمارات جديدة. فقط قبل أسبوعين اثنين من انتهاء نظام الحصص الأميركية فاجأت الحكومة المصرية شعبها في ديسمبر 2004 باتفاق مع إسرائيل باسم "الكويز" يلزم مصر بشراء 11.7 في المائة من مكونات منسوجاتها من إسرائيل كشرط لدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية. والحجة الرسمية هي أن هذا هو الحل الوحيد والسحري لإنقاذ الصناعة المصرية.

الصين ومصر تحتفلان حالياً بمرور خمسين سنة على العلاقات الديبلوماسية. لا الصين الآن هي الصين ولا مصر هي مصر. لكن الدرس الأساسي يظل هو نفسه: القوة في السياسة والاقتصاد لا تستعار من الآخرين. القوة هي بالأساس قوة ذاتية تبدأ من الداخل ومن هناك إلى الآخرين.

قد تحتاج مصر هنا إلى تأمل حالة الصين . لكن الأفضل هو أن تتعلم مصر من تاريخها. والى أن يحدث ذلك فلا تعليق على الحالة الراهنة بين مصر والصين سوى: سلامات.

• خارجة .. الداخلية في شهر!!

• عبد الظاهر السقا.. ناقل الحرب!!

• دستور جديد.. من الألف للياء!!

• عزيزي لؤي.. كتر خيرك!!