مبارك.. واللقب الجديد!!

لقب جديد أضيف إلي ألقاب الرئيس مبارك التي حصل عليها خلال فترات حكمه المديد وهو صاحب المحارق

20/06/2006

حسنين كروم – المصري اليوم

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن استقبال الرئيس مبارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء الصين، وامتحانات الثانوية العامة وانتحار أول طالبة بسببها ومباريات كأس العالم لكرة القدم وتنفيذ حكم الإعدام شنقا في إمبراطور النخيلة عزت حنفي وشقيقه حمدان.

ومواصلة نيابة قليوب سماع شهادات الضباط الذين طاردوا سيارة تاجر المخدرات أحمد أدهم سعيد وتبادلوا إطلاق النار معه وقتله، واتضح ان رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمحافظة موجود معه وأصيب بطلقات نارية، وكشفت التحقيقات عن تورط رئيس مباحث شبين القناطر معه، وتم حبسه.

وتأجيل محكمة الجنايات بالقاهرة نظر قضية الصحافيين الثلاثة وعلي رأسهم وائل الإبراشي إلي السادس عشر من شهر ايلول (سبتمبر) القادم، وبدء المساعي لإنهائها وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع الحكومة لقانون السلطة القضائية واجتماع رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور مع رئيس نادي القضاة وأعضائه.

وحضور المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع حفل تخريج دفعة جديدة من كلية القادة والأركان ووفاة المحامي والمناضل اليساري صديقنا أحمد نبيل الهلالي، وهو ما أضاف أحزانا جديدة لأحزاننا، فمنذ أسابيع رحل صديقنا أحمد عباس صالح، ويرقد الآن في المستشفي في حالة خطيرة محمد عودة وعلاج الأحزان الانغماس في العمل، فلنبدأ بتسريب شيء مما أخذ يتراكم أمامن.

معارك وردود

ونبدأ بالمعارك والردود وما تبقي لمحمد الرفاعي في ذمتنا من معركته في بابه بجريدة صوت الأمة، يوميات مواطن مفروس، لكن المتأمل للتصرفات والتي اتسمت في الفترة الأخيرة بالشراسة والعنف ضد المجتمع كله سوف يتأكد أن الحكاية أخطر من ذلك بكثير بل أكثر رعبا مما يتصور البعض، فالنظام قرر تصفية المعارضين، واعتقال كل الأصوات التي ترفض النهيق في حظيرة الوطن قبل عملية التوريث.

فدفع بهؤلاء الموالي ليكتبوا تلك التقارير المباحثية ويقدموا بلاغات للنائب العام والداخلية ضد الكتاب المعارضين، وبالتالي يصبح رجل الشارع العادي مهيأ لفكرة اعتقالهم لأنهم قلالات الأدب ولا يعرفون العيب وملهمش كبير، فعندما يطالب صحافي بحبس زميله لأنه ينتقد رئيس الدولة يبقي الصحافيين وقعوا في بعض، ويستاهلوا الحرق بجاز وياريت يخدوهم يجروا عربيات كارو، والكويس اللي فيهم شوية، يجر حنطور، وتمضي الخلافة في طريقها المفروش بالورود والجواري ولا طريق قصر الندي في زمانه.

إن ما يحدث الآن هو مقدمة لحملة اعتقالات واسعة بالضبط زي ما عمل الرئيس الراحل في أيامه الأخيرة، وقام بالقبض علي كل المثقفين والكتاب بتهم مختلفة، ده شيوعي أحمر ومزنهر، وده أمريكاني أخضر ومكرمش، والمخفي علي عينه ده ملوش لون، أما المنيل علي عينه ده فاسمه منتصر، ومافيش حد منتصر في بر مصر غير الرئيس المؤمن.

إن ما يحدث الآن هو مجرد رصف طريق الخلافة بدم القضاة والصحافيين والمحامين والولاد والبنات الذين يعذبون الآن في زنازين النظام، وشرب نخب الخلافة في جماجمنا، وما يحدث، وما سوف يحدث رغم بشاعته يؤكد أن النظام قد بدأ انهياره فعلا، ويحاول التشبث بجثثنا في محاولة للبقاء ولا يهم أن غرقنا أو بقينا، فنحن مجرد جثث تبحث عن قبر يواريها.

عموما، كل واحد كان عامل جدع وبيفتري علي النظام ويحضر شنطته من دلوقت، ولا شنطة علي إيه، الحكومة هاتصرف له لبس وأكل، وخازوق كمان، وكل ما نطلبه نحن الصيع الأندال من الحكومة انها تصبر علينا شوية لحد الخريف عشان الجو يبقي حلو، ونقدر نستحمل السجن.

ومن السجن إلي محرقة مستشفي الشاطبي الجامعي للأطفال بالإسكندرية والمعركة التي نشبت بين رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد اللاه وبين زميلنا رئيس تحرير الجمهورية محمد علي إبراهيم الذي توعد عبد اللاه بالكثير مما خفي بسبب رده علي مقاله حول ما حدث خلال اتصاله الهاتفي.

به وأضاف ابراهيم: "فقال لي لا أفهم ما سبب هذه الضجة بسبب وفاة أربعة مبتسرين، كلهم أقل من 600 غرام كما يقول التقرير الطبي الموجود أمامي، وعادة لا يعيش هؤلاء الأطفال" .

لن أحكي لكم عن غضبي وفوران دمي من هذا الاستهتار بالحياة، فقد كان سيادته يتحدث بهدوء أعصاب وبفتور كما لو كان الأطفال فئرانا غرقت، أو قطة صدمتها سيارة مسرعة!.

واعتبرت الرد الذي تسلمته فور نشر المقال، دفاعا متسرعا عن منصب و برستيج رئيس الجامعة، وليس استجلاء للحقائق المجردة، وصدق حدسي، فقد أظهرت تحقيقات محمد الحباك رئيس نيابة شرق أن مستشفي الشاطبي كارثة طبية وفنية.

وأعربت النيابة عن تأكدها من وجود إهمال جسيم في وحدة المبتسرين بمستشفي الشاطبي مما أدي لوقوع حريقين في شهرين راح ضحيتهما 14 قتيلا وأكثر من 65 جريحا.

ثانيا: قالت النيابة في تحقيقاتها أن المسئولين كانوا علي علم بنقص الإمكانيات الموجودة لديهم ومع ذلك لم يتخذوا أي إجراءات وأن عدد الضحايا ارتفع إلي 10 وفيات للأطفال و60 مصابا وأن جميعهم حالتهم خطيرة.

ثالثا: قالت النيابة أيضا أن الخسائر كان يمكن أن تكون أقل لو بذل الأطباء جهدا أكبر في سرعة إنقاذ الأطفال!! وكشفت التحقيقات أن سبب الحريق يرجع إلي خطأ طبي من الأطباء المشرفين علي وحدة المبتسرين حيث قاموا بوضع جهاز السرفو بجوار جهاز الخلايا الضوئية مما أدي إلي انبعاث موجات حرارية وانصهار الكابلات واندلاع الحريق.

وأظهرت التحقيقات الفنية إن الوصلات الكهربائية الخاصة بالوحدة غير صالحة لاستيعاب كل الأجهزة الطبية الموجودة فيها، وانه يوجد أكثر من تقرير فني يثبت عدم صلاحيتها وقد تم إخطار رئيس الجامعة به .

وأوضح تقرير لأحد الأساتذة أن نسبة الوفيات مازالت عالية بالوحدة حيث توفي 9 أطفال في 30 ـ 11 ـ 2005 وحدث انقطاع للمياه خمسة أيام متصلة، وقد تم رفع تقارير عن ذلك لعميد كلية الطب ورئيس جامعة الإسكندرية دكتور محمد عبد اللاه.

لقد ترفعت أن أورد هنا مستندات ووثائق تدين جامعة الإسكندرية وكلية الطب وإدارة المستشفي ليس لأني أخشي شيئا فأنا لا اخشي سوي خالقي، ولكن لأنني أريد الحفاظ علي البقية الباقية من الهالة التي تحيط ببعض رموز المجتمع لكني اقسم بالله العلي العظيم لو تكررت هذه المأساة فسأذهب معكم إلي آخر المطاف.

فحياة الناس ما عادت تتحمل استهتارا واستخفافا أو ازدراء، وتوقفوا عن الكلمات الحمقاء مثل نتابع و ننسق و نطور و نشكل لجنة وادعوا الله ألا تتكرر هذه الحادثة، ساعتها ستميد الأرض تحت أقدامكم من هول ما سيخرج عليكم .

والي وفد الأحد، والهجوم الذي شنه الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة ضد زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسي، رئيس تحرير الدستور، بسبب مقاله الذي اجتهد فيه ليبحث عن تبرير لقيام المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي بالصلاة ركعتي شكر لله فور سماعه نبأ هزيمة بلاده أمام إسرائيل في حرب يونيو 1967 فقال أسامة وأنعم بما قال:

"منذ شهور كتبت علي هذه الصفحة مقالا ضافيا تحاورت فيه مع الصديق الأستاذ إبراهيم عيسي الروائي والكاتب رئيس تحرير الدستور وكان الموضوع نقمته الشديدة علي خنوع المصريين واستسلامهم لما يسامون به من عذاب وما يتعرضون له من قهر وحنقه البالغ علي صمتهم وصبرهم وتحملهم لجلاديهم".

"وطلبت من إبراهيم أن يخفف الوطء علي مواطنيه ويلتمس لهم العذر فيما تعاقب عليهم من عهود متسلطة دكتاتورية أجهزت علي كل مقومات الحركة لديهم، ما علينا! لكن الأستاذ إبراهيم أبي أن يحاور رغم اتصالي به هاتفيا ودعوته إلي المشاركة أعطاني، أكرمه الله، أذنا من عجين وأذنا من عجين".

"المهم أنني أراني اليوم مضطرا لجر شكل أبو خليل مرة أخري بعد أن قرأت مقاله الأخير في الدستور الذي تحدث فيه، وقد عاودته كما عاودتنا أحزان حزيران، عن تلك الحادثة الشهيرة والغريبة التي كان بطلها الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي التي صلي فيها لله شكراً بعد أن تأكدت لديه أخبار هزيمة مصر في حرب يونيو 1967 تلك الحادثة التي يصعب علي أي عقل أو أي ضمير أن يصدقها أو يفهمها فضلا عن محاولة تبريرها!

فكيف يعقل أن مصريا تجري في عروقه دماء الانتماء والانتساب لهذه الأرض ومهما كانت معاناته مع حكامها ورفضه لسياستهم وكرهه لهم، كيف يعقل أن هذا المصري أن يتشفي أو يشمت في مصر؟!

إن التبرير الساذج والساقط الذي يتشدق بأن الرجل فرح لهزيمة السلاح الروسي الشيوعي وفرح لقرب سقوط النظام المتحالف مع الروس، أو هكذا ظن، مجرد هراء يراد به الترقيع ومداراة السقطة، فالذي سقط في الحرب هي مصر، البلد والشعب والجيش، وليس فقط ناصر أو عامر أو أي شخص.

فكيف يتسني لأي مصري أن يشمت في أمه؟ إلا أن يكون ولاؤه قد انتقل من الوطن إلي المذهب ولا أقول الدين، فالشيخ، كان قد توهن بعد أن احتضنوه وبعد أن استبدل الجلباب والطاقية والطرحة البيضاء بزيه الأزهري القديم ونظم قصيدته العصماء في مديح خادم الحرمين ووصفه بأنه ظل الله علي الأرض.

وكان قبل رجوعه قد رثي جمال عبد الناصر بآخري عصماء ذرف فيها الدمع السخين علي البطل الراحل ، المدهش والمتناقض في الأمر، أن الرجل صلي لله شكرا في حزيران (يونيو) 1967 وأنشد قصيدته في رثاء البطل الذي هزم في 67 حينما رحل في سبتمبر 1970؟؟

ولقد سبق الأستاذ إبراهيم عيسي إلي ذكر هذا في سلسلة مقالات كان موضوعها الشيخ الشعراوي نفسه ونشرت في روز اليوسف في منتصف التسعينيات مما يمكن أن أذكر به أبا خليل إذا أراد، فما الذي بدل الرأي واللهجة؟

معركة القضاة

والي معركة القضاة، والجزء الثاني والأخير من بيان نادي القضاة عن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أحالته الحكومة إلي مجلسي الشعب والشوري، قال البيان:

5 ـ أشار البيان الصادر من مجلس الوزراء إلي انه قيد مدد الإعارة والندب، في حين أن الثابت من نص المادة 66 لآن المشروع زاد مدة الإعارة والندب إلي ست سنوات، فقد كان القانون الأصلي ينص في المادة 64 علي أن مدة الإعارة أربع سنوات.

ولقد أسقط نص المشروع المستحدث ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل، من أن يكون الندب أو الإعارة لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

6 ـ أرهب المشروع القضاة باستحداث النص في المادة 103، علي أن مجرد السير في إجراءات المحاكم التأديبية يستوجب اعتبار القاضي في إجازة حتمية، ويوقف صرف مستحقاته المالية لحين صدور حكم ببراءته، وهذا يحرم القاضي منها فترة المحاكمة التي قد تطول، كما يضيعوا عليه هذه المستحقات عند الحكم عليه بمجرد توجيه اللوم.

7 ـ أهدر المشروع المقصود من مبدأ التقاضي علي درجتين المتفق عليه مع وزارة العدل، فقيد أسباب الطعن علي الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء، بأن تكون مبنية علي أسباب الطعن بالنقض، وهو ما لا يجعل من هذا الطعن درجة ثانية، كما أنه جعل الطعن علي الحكم الصادر في دعوي تأديبية أمام محكمة مشكلة تشكيلا خاصاً، يحرم القضاة من قاضيهم الطبيعي.

8 ـ أغفل المشروع طلب القضاة النص علي استقلال ناديهم، رغم أن هذا أمر تستوجبه المواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر، رغم أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل رجال القضاء.

9 ـ تجاهل المشروع طلب القضاة المساواة مع مجلس الدولة في اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمة النقض علي اختيار رئيسها، كما تجاهل طلب القضاة المساواة مع مجلس الدولة في اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمة النقض علي اختيار رئيسها، كما تجاهل طلب وزارة العدل لمحكمة النقض علي اختيار رئيسها، كما تجاهل طلب وزارة العدل أن يكون الرئيس هو من أقدم النواب.

واتفقت كلمة المجتمعين علي أهمية استكمال مراجعة المشروع ومناقشته مع المعنيين بشؤون العدالة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، في ندوة يدعو إليها مجلس الإدارة، كما اتفقت كلمة المجتمعين علي أهمية تعجيل الجمعية العامة الطارئة في يوم الجمعة الموافق 23 ـ 6 ـ 2005، للمداولة فيما ينبغي علي القضاة إتباعه بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية .

ومن البيان إلي المصري اليوم وقول صديقنا أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا في المصري اليوم يوم الأحد:"أكثر المتحدثون باسم الحكومة من المن علي القضاة وعلي الناس، بما تضمنه المشروع من تعديل المادة 26 من قانون السلطة القضائية بحيث أصبحت تبعية رجال النيابة لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام، وألغيت تبعيتهم للسلطة التنفيذية أي لوزير العدل والحقيقة ان هذا النص لا يقدم ولا يؤخر".

"مادام النائب العام نفسه يعين، بمقتضي المادة 119 من قانون السلطة القضائية، بقرار من السلطة التنفيذية مباشرة ممثلة في رأسها الأعلى، هو رئيس الجمهورية نفسه، وتعيينه يتم من مجال واسع إذ يجوز اختياره من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل"!

وليس لتوسيع مدي هذا الاختيار من علة مفهومه أو حكمة يمكن الوقوف عليها، إلا أنه يتيح للسلطة التنفيذية أوسع الفرص لاختيار أهل الثقة، ومن تتوخي في تصرفاتهم الحكمة التي تحرص علي توافرها في كل ما تملكه النيابة من قرارات، ذات خطر لا ينكر، تمس حياة الناس جميعا، وجعل هذا الاختيار في يد السلطة التنفيذية مثلبة لا يمكن أن يقال معها إن النيابة بالتعديل الذي أدخله المشروع علي المادة 26 قد أصبحت غير تابعة للسلطة التنفيذية .

وفي نفس عدد المصري اليوم نظر الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للقضية من زاوية أخري هي:

لن تعتمد الحكومة فيما أظن علي سيطرتها علي الآلة التشريعية لتمرير المشروع المرفوض قضائيا وشعبيا، ولكنها ستقوم بتعبئة وحشد أنصارها من الرموز القانونية والقضائية التي يعتمد عليها النظام مستخدمة كل ما تملكه من أدوات الترغيب والترهيب للتأثير علي الأغلبية الصامتة الموجودة في كل قطاع للايحاء بأن أغلبية رجال القضاء تؤيد مشروع الحكومة، وبأن هذا المشروع يحقق استقلال القضاء كما لم تحققه أزهي عصور الديمقراطية.

وهو أسلوب ليس بجديد علي الحكومة فدائما ما استخدمت قطاعا انتهازيا من النخبة لضرب القطاع الآخر الأكثر ارتباطا بمصالح الوطن والمواطنين، فهل تعتزم الحكومة تخريب مهنة القضاء مثلما خربت من قبل جامعات مصر .

لا، لا، حاشا لله أن يكون هذا هو هدف حكومة الشؤم والنحس والبيزنس وما أشبه، إنما هو خطأ تداركه وظهرت نتائجه وهو ما أوضحه لنا مشكورا مأجورا زميلنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف بقوله في مجلة روز :

"أزمة القضاة الأخيرة التي ظلت الحكومة تشعلها بصمتها وسكوتها وهروبها من المسرح فاتجهت إليها كل أصابع الاتهام، وغرست في رقبتها كل الأنياب والأظافر وحدث ورم خطير في احدي سلطات الدولة الرئيسية، ولكن عندها تحركت الحكومة، قبل فوات الأوان بلحظات، وتسلحت بقوتها وهيبتها وسارعت بإعلان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، بما فيه من مزايا كثيرة تحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء، وترفع مستوي معيشة القضاة.

عندما حدث ذلك هدأت الأمور كثيرا ولم يجد من حاولوا ركوب تلك الأزمة شيئا يعبثون به.

السؤال: لماذا لم يحدث ذلك منذ فترة طويلة وقبل أن تشتعل كرة اللهب وتقفز في شوارع كثيرة؟

لماذا تضع الحكومة نفسها دائما موضع من يقف في وجه طموحات الناس ويمنع تحقيق مطالبهم، رغم أن أول جملة في خطاب تكليفها هي أن تقف في صف الناس وتلبي طموحهم؟

لماذا تظهر الحكومة كمن يعادي القضاة والصحافيين والمدرسين والمحامين وأساتذة الجامعات وغيرهم، وهؤلاء هم صفوة المجتمع ولا يمكن لأية حكومة في العالم أن تنجح وتستمر إلا إذا كسبتهم في صفها، وإذا لم تكسبهم فقد أصبحوا المخزون الاستراتيجي للمناضلين الجدد، يلعبون علي أوجاعهم ومشاكلهم، وهؤلاء هم رمانة الميزان الذين لا تشعر المجتمعات باستقرارها إلا إذا استقروا، ولن يتحقق أي إصلاح إلا إذا أصلحت أحوالهم.

معارك الصحافيين

والي معارك الصحافيين وزميلنا وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لـ صوت الأمة والمقدم لمحكمة الجنايات:

بعض الناس يحبون مصر علي طريقة قتلة الحسين، قلوبهم مع الحسين وسيوفهم عليه كما قال الفرزدق، كل الذين تورطوا في قتل الحسين كانوا يزعمون أنهم يحبونه، وكل الوزراء والمسئولين الذين نراهم ونسمعهم ليلا ونهارا يتغنون بحب مصر هم أكثر الذين يطعنونها من الخلف ويذبحونها من الأمام ويتآمرون عليها وينهبون خيراتها ويمصون دماءها.

ينطبق عليهم قول الفرزدق: يزعمون أن قلوبهم مع مصر بينما سيوفهم عليها، وأضيف من عندي: وجيوبهم امتلأت بثرواتها وكروشهم بدمائها هؤلاء المسئولون والوزراء هم المستفيدون من إثارة الفتن وإشعال المعارك وضرب المطالبين بالإصلاح لان ذلك يضمن لهم البقاء في مناصبهم والالتصاق بكراسيهم والاحتفاظ بمقاعدهم والاستمرار في نهب الوطن.

يكرهون من يحب مصر،مثلن،حباً نقياً وخالصاً، قلوبنا وأرواحنا وأقلامنا وسيوفنا مع مصر، يكرهوننا ويتآمرون علينا لأننا نفضح زيف ادعاءاتهم بحبهم لمصر ونكشف سيوفهم المتآمرة عليها.

أقول ذلك لأننا ذاهبون إلي محكمة الجنايات اليوم بتهمة حب مصر والغريب والمؤسف أن الذين يتآمرون علينا هم من يغمدون سيوفهم في قلب مصر بأسلوب قتلة الحسين.

نجح بعض المسئولين والوزراء الذين فضحنا فسادهم وفتحنا ملفاتهم وكشفنا انحرافاتهم في جرجرتنا إلي المحكمة واقتيادنا عنوة واقتدارا لدخول القفص الحديدي دون أن يظهروا في الصورة إلا أنهم لن ينجحوا أبدا في إرغامنا علي الشرب من نهر الإذعان والخضوع والاستسلام.

ولن يتمكنوا من كسر إرادتنا وزعزعة عزيمتنا وهز شموخنا وقصف أقلامنا التي نثق ونؤمن أنها أقوي من كل أسلحتهم وأكثر تأثيرا من نفوذهم وسلطاتهم ـ نعم أقلامنا هي الأقوى فهي من النوع الذي قال عنه نابليون بونابرت: إن قلماً واحداً يخيفني أكثر من أقوي جيوش العالم، قوة أقلامنا في أنها لا تباع ولا تشتري، لا تنحني ولا تنثني، لا تلف ولا تدور، أقلامنا قوية لأنها لسان الناس وليست لسان السلطة عريان والمتغطي بالناس دفيان وكسبان.

ليس صدفة أن نحاكم اليوم في عيد الجلاء، سنحول هذا اليوم إلي يوم مشهود للمطالبة بتحرير مصر من العصا البوليسية والعقلية لقمعية والإجراءات التعسفية .

وهو يقصد يوم الثامن عشر من يونيو، حزيران، عندما انسحبت قوات الاحتلال البريطاني من قواعدها في منطقة قناة السويس عام 1956، ثم عادت في نفس العام لاحتلال بورسعيد مع القوات الفرنسية واحتلال إسرائيل لسيناء بعد تأميم شركة قناة السويس.

والي الخميس ورئيس مجلس إدارتها وتحريرها زميلنا عمرو الليثي الذي طالب مجلس القضاء الأعلى بوضع حد لهذه القضية بقوله:

إن قضية إحالة الزميل وائل الإبراشي إلي محكمة جنايات القاهرة ومعه زميلان آخران بتهمة نشر ما تسمي بالقائمة السوداء للقضاة المشتركين في تزوير انتخابات مجلس الشعب، لتعد قضية من أخطر القضايا وسبب ذلك أن المحالين للمحاكمة صحافيون والشاكين قضاة، وعلي مدار تاريخ مصر لم يحدث أبداً أن وقع نزاع بين قاض وصحيفة.

وكان دائما شيوخ القضاة في المجلس الأعلى للقضاء يبادرون بالتدخل لإنهاء تلك النزاعات بطرق ودية، لذا فإنني آمل في هذه المرة أن يتدخل المجلس الأعلى للقضاة لفض هذا النزاع خاصة والجميع يعلم أن ما نشره وائل الإبراشي ليس مقصودا به الإساءة للهيئة القضائية التي يوقرها الجميع وإنما جاء ذلك بمثابة نشر خبر منسوب لجهة أخري أعدته.

فالزميل وائل والزملاء الأعزاء ليس لهم يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، وللأسف تأتي محاكمة الإبراشي في نفس الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة نيتها إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وأن القانون الجديد سوف يصدر خلال تلك الدورة البرلمانية .

ومنه لزميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روز اليوسف وقوله أمس أيضا في بابه اليومي، ولكن، تحقق ما تمنيته قبل يومين في مجلة روز اليوسف حين أملت أن يصدر حكم قضائي بالتأجيل في قضية الزميل وائل الإبراشي، بحيث يوفر هذا الوقت المتاح من التأجيل فرصة أكبر للتلاقي والحوار بين الإبراشي والمستشار صديق برهام الذي رفع دعوي ضده هو وآخرين.

هذا الوقت حتى 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، أظنه كافيا لكي يمكن تسوية الأمر بصورة لا تؤدي إلي أي تراجع عن حماية سمعة المستشار برهام، أو أي إجراء قانوني يمس حرية الإبراشي باعتباره صحافيا، صاحب قلم، نختلف معه، وندافع عن حقه في أن يقول رأيه بصورة قانونية ولا سيما أن الاثنين بلديات.

معارك الدبلوماسيين

ومن معارك الصحافيين إلي معارك الدبلوماسيين بوزارة الخارجية وتطور الأوضاع في قضية السفيرة فاطمة حسين وقضاياها ضد الوزير وقيام الوزير برفع دعاوي قضائية ضد صحافيين بجريدة الفجر، التي نشرت تحقيقا كتبه زميلنا خالد حنفي عن محاولة اغتيال تعرضت لها السفيرة فاطمة.

ومن البداية نؤكد انه لا دخل لنا من قريب او بعيد بهذه القضايا، انما ننقل ما هو منشور دون أي تدخل أو تعليق، قال خالد في تحقيقه:

لم أتخيل أنهم سعوا لتصفيتها جسديا وإراقة دمائها الطاهرة، لقد تعرضت السفيرة فاطمة حسين لمحاولة قتل في الماضي. حتى لا يحاول المسئولون بالخارجية تصوير السفيرة علي أنها مختلة عقليا أو أنها تتوهم أشياء وهمية هدفها النيل من سمعة الوزارة أقول لهم أن محاولة القتل كان شاهدا عليها ملازم أول شرطة ووجوده في المكان أنقذ السفيرة من قتل محقق.

أنقذها من تهمة كانت في انتظارها وهي أنها مختلة عقليا الواقعة جرت يوم الاثنين الماضي وقيدت في محضر رقم 6367 إداري مصر الجديدة، في هذا الوقت كان زوج السفيرة في انتظارها خارج مبني الوزارة بالسيارة لاحظ زوجها عند خروجها من مبني الوزارة بعد ساعة من دخولها سيارة الـ بورا لونها شابين ميتالك تمشي وراءها وهي في طريقها إليه.

انتبه الزوج إلي أن هذه السيارة كانت تتبعهما من شارع قصر العيني وانتبه أيضا إلي أن السيارة ركنت أمام الوزارة مباشرة رغم أن ذلك ممنوع فلا يسمح لأية سيارة مهما كان صاحبها بالانتظار، لكن يبدو أن الممنوع مسموح به للسيارة الـ بورا وللأشخاص الأربعة الذين يستقلونها.

لم يرد زوج السفيرة أن يوترها فقد أبدي ملحوظته وانتهي الأمر وذهب الاثنان في طريقهما إلي مصر الجديدة وبالتحديد مستشفي الجلاء للقوات المسلحة، تحركت سيارة السفيرة فتحركت وراءها سيارة عصابة الأربعة والذين حرصوا علي تفويت الفرصة علي السفيرة وزوجها لالتقاط رقم السيارة.

كلما أسرع الزوج بالسيارة أسرعت سيارة القتلة والعكس مع ترك مسافة بينهما لا تسمح بالتقاط الأرقام وظلت سيارة القتلة تلاحق سيارة السفيرة حتى إشارة رمسيس.

وفي الإشارة انتبهت عصابة الأربعة إلي أن السفيرة وزوجها قد دخلهما الشك هنا أجري أحدهم مكالمة تليفونية بعدها بدقيقتين ظهرت سيارة لونها فيروزي بعد مدرسة الفرير في شارع رمسيس انضمت إلي العصابة في المطاردة في التصاعد حتى نفق العروبة هنا قال الزوج للسفيرة حاولي تلتفتي بسرعة وخدي رقم العربية.

التفتت السفيرة فوجدت ما أفزعها، واحد من عصابة الأربعة رفع مسدسه وعندما لاحظ أنها انتبهت تراجع عن إطلاق نيرانه، هنا وبالصدفة وجدت السفيرة دورية شرطة علي يمينها أشارت إليها فتوقفت سيارة الشرطة ونزلت السفيرة من سيارتها وحكت لملازم أول شرطة اسمه احمد ما جري.

بعدها حاول الملازم إيقاف السيارة بورا ولم يستجب سائقها بل انه كسر علي سيارة الشرطة وصدم الموتوسيكل الذي كان يقوده أمين شرطة وفرت السيارة هاربة ودخل رجال الشرطة معها في مطاردة مثيرة مثلما يحدث في الأفلام الأجنبية وفشلوا في اللحاق بها والقبض علي عصابة الأربعة.

عاد الملازم الأول من المطاردة وتمكن من التقاط رقم السيارة 567222 ملاكي القاهرة وقال أن سيارة عصابة الأربعة حديثة وقوية ثم كتب إفادة بما جري وحكي فيها ما فعله ورآه واصطحب السفيرة وزوجها إلي قسم مصر الجديدة لتحرير محضر بالواقعة وأمام مأمور القسم قال الملازم أول إن الأشخاص الأربعة محترفو إجرام ومتدربون علي الهروب.

بعدها بدأ المأمور في أخذ أقوال السفيرة فاطمة حسين والتي نفت في المحضر أن ما حدث معها كان معاكسة أو بهدف السرقة لكنها اتهمت السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية بتدبير محاولة الاغتيال لأنه خائف علي مستقبله ومتخيل أن أصل الورقة التي بموجبها حصل أحمد ماهر وزير الخارجية السابق علي ثلث مليون جنيه لم يكن له أن يحصل عليها دون هذه الورقة التي وضعت في ملفه معها.

وقالت السفيرة فاطمة حسين أيضا أن فهمي فايد تعود علي تتبعها وملاحقتها داخل الوزارة، يرصد تحركاتها عن طريق حراس الأمن وجعلهم جواسيس عليها ينقلون أخبارها أولا بأول وأنها فوجئت أكثر من مرة بفتح دولابها ومكتبها والتفتيش في أوراقها، في القسم كانوا يعرفون فاطمة حسين جيدا وقرءوا عن معركتها مع وزارة الخارجية فكان من الطبيعي أن تسأل عن أحمد أبو الغيط وهل كان وراء المحاولة أم لا؟! فقالت إنها تتهم فهمي فايد فقط لكنها لم تنف مصلحة أبو الغيط من وراء ذلك .

ونترك زميلنا خالد حنفي في الفجر لنتجه لزميلنا محمد الباز مستشار التحرير لجريدة الخميس الذي قال عن هذه العملية:

إننا أمام جريمة واضحة، سفيرة في السلك الدبلوماسي خدمت بلدها بكل ما تملكه تتعرض للاغتيال في وضح النهار وفي منطقة المفروض أنها مؤمنة بشكل كامل.

هذه الواقعة لابد أن تتصدي لها أكبر الأجهزة الأمنية حتى لا تتحول الأمور إلي فوضي، هذه الواقعة لن يجدي معها صمت وزارة الخارجية، ولن ينفع معها تعالي وزير الخارجية، فلابد أن تحقق الوزارة التي تنتمي إليها السفيرة أو تشارك في التحقيقات علي الأقل، فنحن أمام اتهام صريح لو صح لكانت كارثة.

فالوزارة التي يجب أن تتعامل بدبلوماسية أصبحت تتعامل بالبلطة ومع من مع أبنائها لسنا سلطة توجيه اتهام، لكن هذا ما حدث وأثبته محضر رسمي، لكني أعتقد أن الأيام القادمة لن تمر بسهولة لا علي فاطمة حسين ولا علي وزير الخارجية الذي يبدو انه يستغرب حالة الصمت الذي يتعامل بها مع هذه القضية

الرئيس مبارك

أخيراً إلي رئيسنا وأحمد سلامة الذي يكتب في جريدة التجمع، وأراد أن يغيظني بقوله:

لقب جديد أضيف إلي ألقاب الرئيس مبارك التي حصل عليها خلال فترات حكمه المديد وهو صاحب المحارق، من محرقة قطار الصعيد إلي محرقة بني سويف والسلام 98 إلي محرقة الشاطبي .

أهذا كلام؟ طبعا، لا، مثله كالذي قاله في نفس اليوم السبت في المصري اليوم وزميلنا بـ الوفد ومحررها العسكري هيكل الذي قال في مقال له:

كنت أظن أن محرقة الأطفال في مستشفي الشاطبي ستقلب الدنيا رأسا علي عقب، وستؤدي حتما لتدخل رئاسي لمعاقبة المتسببين في هذه الكارثة!!

تخيلوا أماً تحمل جنينها لمدة 9 شهور، وأباً انتظر طويلا ولادة طفله، وبعد ولادته أودع بحضانة مستشفي الشاطبي لساعات، فاحترق ومات!! تخيلوا أن 10 أطفال ماكادوا يتنفسون هواء الدنيا حتى أشعل الإهمال فيهم النار فماتوا، واشتعلت في 24 آخرين فأصيبوا بحروق من درجات مختلفة.

كنت أظن أن هذا الحادث لن يمر بهدوء أبدا ولكن يبدو أن العطب الذي ضرب مصر كلها، أفقدنا القدرة حتى علي رد الفعل، لقد انفعل الرأي العام المصري جدا لحادث الطفلة الفلسطينية هدي، التي قتل الغدر الإسرائيلي أسرتها بالكامل أمام عينيها منذ أيام، ومنذ سنوات شاهدت الرئيس حسني مبارك منفعلا للغاية حينما شاهد الطفل الشهيد محمد الدرة يموت برصاص إسرائيلي غادر وهو في حضن والده.

وأعرب عن انزعاجه الشديد في مؤتمر صحافي، لماذا لم ينفعل الرئيس بنفس القدر أو حتى بأقل منه لمصرع 10 أطفال حرقا داخل مستشفي حكومي أليس هؤلاء الأطفال أولي برعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك من الأطفال الذين نراهم في المناسبات الرسمية؟ لماذا لم تتحرك السيدة الأولي لقيادة حملة خيرية لجمع التبرعات لمستشفي الشاطبي الذي يعتبر الوحيد المجاني للأطفال بالإسكندرية؟ .

واكتفي بهذا القدر بعد أن ضاق صدري به ولم أعد أحتمل المزيد عن رئيسنا وأصبحت في حاجة إلي من ينعشني، وقد فعلها مشكورا مأجورا صديقي رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب وسكرتير عام حزب الغد المنشق عن غد أيمن نور في مقاله بجريدة الحزب، الغد ، بقوله، وما أصدق وأجمل ما قال:

المشكلة الأكبر التي تورطت فيها المعارضة الآن أن بعض قطاعاتها لا تنطلق من الثوابت الوطنية التي تم الاتفاق عليها، فمنذ إعلان الرئيس في فبراير 2005 من تعديل المادة 76 الخاصة بطريقة وأسلوب اختيار رئيس الجمهورية ومصر تعيش حالة من الحراك السياسي الهائلة التي لا ينكرها إلا جاحد.

فلأول مرة في تاريخ مصر يذهب المواطنون الي صناديق الانتخاب من أجل اختيار رئيسهم من بين أكثر من مرشح، ثم بعد ذلك أجريت الانتخابات برلمانية التي شهدت حالة من الحياد والشفافية التي لم تتوافر لأي انتخابات برلمانية قبل ذلك.

شابت هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كثير من القصورات، لكن الموضوعية تقتضي أن نقول إنها مثلت خطوة إلي الأمام في طريق الديمقراطية التي نحلم بها جميعا .

طبعا، طبعا، هكذا رئيسنا علي الدوام ولذلك لا شأن لنا بكل حاقد معتد أثيم.

عدد التعليقات : 15

• الحزب الوطني.. والملاحيس!!

• البورصة.. مرات البرص!!

• من فوق.. "سور الأزبكية"

• نبيل الهلالي.. رحيل قديس