إلا الفلوس!!

أنا أقدر أن مسألة الفلوس محرجة للغاية بالنسبة لأشخاص عديدين؟! لكن هل يعني ذلك إعفاء أي مسئول أو موظف عام من المساءلة في هذا الأمر

02/07/2006

د.محمود خليل – المصري اليوم

لا أعتقد أن أحداً فوجئ بالتعديلات التي أقرتها الحكومة - يوم الأربعاء الماضي - علي قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة الحبس في قضايا النشر، فالكثيرون راهنوا علي أن الحكومة لن تتنازل بسهولة عن مسألة حبس الصحفيين، وأنها ستعيد صياغتها وتفصيلها لتقدمها في ثوب جديد يحتفظ بحقها في سجن الصحفيين "بالقانون".

وقد حدث ذلك بالفعل فاقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في العديد من الجرائم مع رفع الحدود الدنيا والقصوي للغرامة في هذه الجرائم إلي مثليها، لكنها أضافت - من جهة أخري - فقرة جديدة إلي القانون تقضي بحبس الصحفي لو طعن في الذمة المالية لمسئول أو موظف! وهي الفقرة التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين في بيان صادر عنها فور الإعلان علي هذه التعديلات.

إلا الفلوس؟!، فمغفور للصحفي أي شيء إلا الحديث عن الذمة المالية للمسئولين وموظفي الدولة.. فليس من حقه أن يسأل أحداً منهم: من أين لك هذا؟ أو أن يتساءل فيما يكتب في الصحف كيف ولدت ثروة "فلان" أو "علان" وكيف نمت وترعرعت؟ لأن ذلك يمكن أن يؤدي به إلا غياهب السجون.

ويبدو أن الحديث في الشؤون المالية للمسئولين والكبار أصبح جزءاً من ذلك المفهوم الذي تسوقه بعض الأقلام و الألسنة الناطقة باسم الحكومة وهو مفهوم "فوضي الحرية" ليعبروا به عن اندفاع العديد من الصحفيين، وخصوصاً داخل الصحف الحزبية والمستقلة، إلي النيل من ذمم بعض المسئولين، وعموماً فمن حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه بشرط ألا يحرمنا من نعمة الاختلاف معه.

فعن أي فوضي يتحدثون؟ وهل مازالوا يفكرون بمنطق الديمقراطية التي ترفض فكرة تداول السلطة وحرية التعبير التي تصادر الحق في النقد؟ إنهم يذكرونني بديمقراطية الأنياب التي كان يتحدث عنها الرئيس السادات رحمه الله، وقد كان دائب الاتهام للأحزاب التي أوجدها في الواقع بأنها تسعي إلي الوصول إلي الحكم، وكأن للحزب وظيفة أخري غير ذلك؟!.

ويبدو أن الجيل الجديد من "حكوميينا" أراد اختراع مصطلح جديد يرقد إلي جوار مصطلح ديمقراطية الأنياب وهو "حرية السجون والقضبان".

فهم يمنحون الصحفيين نقد أي "حد تاني غيرهم"، يمكن فقط في المستقبل أن يكفل هذا الحق للصحفي عندما يتركون مواقعهم بفعل الزمن أو أي عوامل تعرية سياسية أخري، ويكفي فقط أنهم كفلوا للصحافة بعض الحقوق والحريات، لكن بشرط ألا تطبق مفاهيم الحرية عليهم، تماماً مثلما كان يفكر المرحوم السادات في وجود أحزاب وتعددية، لكن بشرط ألا تطمع في حكمه هو، ولتطمع بعد ذلك كيفما تشاء عندما يأذن التاريخ برحيله.

والأمر الأعجب في هذه المسألة يتمثل في تلك المراوغة التي مارسها مبدعو هذا القانون عندما أقروا مسألة حبس الصحفي الذي يطعن في الذمة المالية لأحد المسئولين أو الموظفين زاعمين بذلك أنهم نظفوا قانون العقوبات من عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف واستبدلوها بالغرامة.

ولعل الجميع يذكر أن ما يزيد علي ٩٠ % من قضايا القذف والسب والإهانة التي حوكم فيها صحفيون مصريون وصدر الحكم فيها بالحبس ارتبطت بقضايا تتعلق بالذمة المالية لبعض المسئولين، بل إن تاريخ قضايا السب والقذف في مصرنا المحروسة يرتبط في الأساس بالذمة المالية للمسئولين.

لذلك فالأمر الذي يمكن استنتاجه هو أن عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف لم تلغ وأنها ما زالت باقية، وأن الجديد الذي أضافه هذا القانون هو مضاعفة الغرامة علي هذه الجرائم بالإضافة إلي الاحتفاظ بعقوبة الحبس من خلال بوابة الطعن في الذمة المالية!

إنني أستغرب من مفهوم التطوير التشريعي في بلادنا! إن التطوير يعني حركة إلي الأمام وليس ردة إلي الخلف، فالعقوبة بالحبس في جرائم النشر تم إلغاؤها في أغلب دول العالم إلا قليلاً منها، و من الأمور المحبطة للغاية أن تتضمن التعديلات التي شهدها قانون الصحافة في الكويت منذ عدة أسابيع إلغاء لعقوبة الحبس، وأن تقر التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات في مصر هذه العقوبة فيما يتعلق بمسألة الطعن في الذمة المالية.

أنا أقدر أن مسألة الفلوس محرجة للغاية بالنسبة لأشخاص عديدين؟! لكن هل يعني ذلك إعفاء أي مسئول أو موظف عام من المساءلة في هذا الأمر إذا كان لدي الصحفي المستندات في ظل النظر إلي الصحافة كمؤسسة رقابية علي ما يحدث في المجتمع؟ وهل يعني هذا أن الحكومة في طريقها للتخلي عن مبدأ محاربة عمليات إهدار المال العام والذي دفعتها مؤخراً إلي عدم دفع مقابل البث الأرضي لمباريات كأس العالم؟!.

ومسألة أخيرة أريد أن أتوقف أمامها أيضاً، وهي تلك الطريقة "البلدي" التي تعامل بها الإعلام المصري الرسمي مع هذا الأمر من أجل تمرير تلك التعديلات "الارتجاعية"، حين بادرت العديد من الشخصيات التي تلعب دور "محامي الحكومة" إلي الكتابة والحديث عن حالة الفوضى.

وعدم وجود شعور لدي بعض الصحفيين بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة علي عاتقهم نتيجة الحرية التي منحها لهم النظام من أجل تبرير تلك التعديلات، متناسين ما كرره السيد الرئيس في أكثر من موضع بأن علاج الحرية لابد أن يكون بمزيد من الحرية.. يبدو أنهم مختلفون مع الرئيس في ذلك!!

• حلا شيحا.. يمين طلاق!!

• كلنا فداء "البتاع".. يا ريس!!

• هم يبكى.. ومانشتات تضحك!!

• مختل بني مزار.. والجزمة!!

"الحلوة في مشوار وصاحبها على نار"

كلام مكتوب على شباك ميكروباص، بيمشي في صفط اللبن.. وبيروح الجامعة