مختل بني مزار.. والجزمة!!

يبدو أن "الجزمة" التي سيطرت علي الحياة في مصر في الفترة الماضية قد انتقلت إلى ساحة المحاكم ليطلاب أحد القضاة بحضور "الجزمة" إلي المحكمة، فبعد "جزمة" مرشا الإخوان المسلمين، وجزمة النائب طلعت السادات، وجزمة مرتضي منصور، وضرب أحد القضاة في الشارع بـ"الج

18/07/2006

هايدي إبراهيم – ولاد البلد:

يبدو أن "الجزمة" التي سيطرت علي الحياة في مصر في الفترة الماضية قد انتقلت إلى ساحة المحاكم ليطلاب أحد القضاة بحضور "الجزمة" إلي المحكمة، فبعد "جزمة" مرشا الإخوان المسلمين، وجزمة النائب طلعت السادات، وجزمة مرتضي منصور، وضرب أحد القضاة في الشارع بـ"الجزم" أجل القاضي في قضية مجزرة "بنى مزار" الحكم لحين فحص "الجزمة".

فأخيراً وبعد أكثر من 7شهور من وقوع الحادثة بدأت أولي جلسات محاكمة محمد علي عبداللطيف، المتهم بتنفيذ مذبحة بني مزار في ديسمبر الماضي، تلك المذبحة التي راح ضحيتها 10 أفراد من 3 أسر من قرية شمس الدين بمركز بني مزار بالمنيا.

اليوم الأول

في البداية تأخر وصول المتهم، فأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين وصوله، وعند حضوره تم استخدام سلم خاص لتوصيله إلي قاعة المحكمة حتى لا يمر بزحام الحاضرين، ظهر المتهم مبتسماً كعادته لعدسات المصورين، وقد أكد للمحكمة أنه يعي كل شيء وأنكر ارتكابه للجريمة، لكن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه وأرغمته "كالعادة" علي الاعتراف بعد تعرضه للتعذيب، وطالبته النيابة بتمثيل الجريمة ثم أرسلته إلي مستشفي الأمراض النفسية.

وطلب محمد من المحكمة أن يسمحوا له برؤية والديه وأكد ان كان يمر بظروف نفسية كأي شاب مصري بسبب البطالة وعدم حصوله علي عمل وانه كان يأخذ بعض الادوية المهدئة وأضاف "حينما وقعت الجريمة كانت المباحث تبحث عن متهم ووجدت حالتي فألقوا القبض علي لكي يتهموني وأكد انه لم يرتكب أي جريمة قتل".

خارق الذكاء

وبعد هذا طالب محامي الضحايا بتعويض مؤقت، وأكد أن المتهم خارق الذكاء وأنه استطاع أن يوهم أجهزة الأمن والمحققين بمرضه وخضوعه للعلاج النفسي، وأنه هو الذي نفذ الجريمة وطالب بتوقيع أقصي عقوبة عليه، نفياً أن تكون هناك عصابة نفذت الجريمة وسرقت الأعضاء البشرية من المجني عليهم. وهنا، طلبت هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة طلعت السادات رفع الجلسة بعد حالة التعب والمعاناة التي يعانيها كافة الحضور في القاعة، ولهذا قررت المحكمة التأجيل إلي جلسة اليوم التالي.

وعقب انتهاء الجلسة، خرج عدد من أنصار طلعت السادات ورددوا هتافات مشيرين بأنه سيحصل علي حكم بالبراءة، وأنه فضح الحكومة، ورد أهالي الضحايا بهتافات معادية، ووجهوا الشتائم واللعنات إلي السادات.

اليوم الثاني

وفى صباح اليوم التالي استأنفت المحكمة النظر فى القضية، وأوضح طلعت السادات محامي المتهم أن فردة الحذاء التي عثرت عليها الشرطة في موقع الحادث علي أنها تخص المتهم محمد علي محمد مقاس 45 في حين أن المتهم مقاسه 42 مما يؤكد أنها لا تخصه، كما أوضح السادات ان تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود آثار دماء المجني عليهم علي جلباب المتهم الذي كان يرتديه وقت وقوع الحادث، مشيرا إلي أن صاحب مصلحة لدي الشرطة قام بإرشاد المباحث عن المتهم محمد علي عبداللطيف، وحصل علي رخصة سلاح مقابل ذلك.

وقال" النيابة سجلت القضية علي أنها جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وأن المتهم محمد عبداللطيف يوم ٢٩ ديسمبر خرج من منزله دون داعي أو سبب وتسلق بيوت المجني عليهم وقتلهم ومثل بجثثهم وعاد إلي المنزل وهذا ما لقنه له رئيس المباحث لا يمكن أن يكون مرتكب الجريمة رجلاً عاقلاً".

وأكد السادات أن تحريات الشرطة قامت علي أساس واحد هو أن المتهم مجنون استنادا إلي شهادة ضابط شرطة أمام النيابة لأنه من غير المنطقي أن يرتكب إنسان عاقل مثل هذه الجريمة، ولذلك تم البحث عن كبش فداء للقضية ووصفه بأنه مجنون.

وشكك في قيام المتهم بارتكابه الجريمة وذبحه لعشرة أشخاص دون أن تكون هناك مقاومة تذكر من أي منهم،واتهم جهاز الشرطة بأنه قام بتلفيق القضية للمتهم لتهدئة الرأي العام ، وأكد ان هذه جريمة منظمة وراءها الاتجار في الأعضاء البشرية وأن عملية قطع الأعضاء التناسلية للذكور تمت بحرفية ودقة شديدتين لا يمكن أن يفعلها مجنون.

كما أكد باقى المحامون المتطوعون للدفاع عن محمد بطلان التحريات لقصورها وعدم اتفاقها مع الواقع وعدم جدية الدلائل التي انتهت إليها وبطلان إذن النيابة لصدوره بعد القبض علي المتهم.

وهنا طالب رئيس النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام علي المتهم لثبوت كافة الأدلة ضده مؤكدا أن الإعدام وإن كان لا يعيد الحياة مرة أخري للضحايا العشرة إلا أنه القصاص الذي فرضه الله سبحانه وتعالي، موضحاً إن المتهم عاقل ومسئول عن تصرفاته وهذا ما أكده تقرير الطب النفسي بعد أن لاحظت النيابة أثناء التحقيقات عدم تركيزه إلا أن التقرير الطبي حسم الأمر مؤكدا أن ارتكاب الجريمة أيضا يمكن أن يستغرق حوالي 4 ساعات، ونفي ما تردد عن أن عصابة لتجارة الأعضاء البشرية وراء الحادث.

وبعد هذا استمعت المحكمة إلي أقوال والد محمد- 67 سنة- وقال أنه تعرض للتعذيب من الشرطة كما اوضح ان قيادات امنية طلبت منه الضغط علي ابنه وأن يقنعه ان يشيل القضية وانهم سيستخرجون له فيما بعد شهادة طبية تثبت جنونه حتي لا يحكم عليه.

أما محامى الضحايا فقال "أن الجريمة شكلت نموذجاً للقتل العمد مع سبق الإصرار طبقاً لمواد الاتهام وأمر الإحالة، وأنا لست بحاجة إلي شرح ذلك لأن الواقعة شارحة نفسها وأنا لا أريد الرحمة بالمتهم، وأقول إن الرحمة هي العدل وطالب بالقسوة مع المتهم وتطبيق أقصي عقوبة وهي الإعدام".

اليوم الثالث

وقد تقرر مرة أخرى التأجيل لجلسة أمس الأثنين، التى قررت فيها المحكمة تأجيل محاكمة محمد لجلسة 2 سبتمبر القادم وذلك من أجل إعلان كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته أمام المحكمة وتكليف النيابة بإحضار الجلباب والحذاء الخاصين بالمتهم.

وقبل ان يأتى شهر سبتمبر المقبل ننصح كل سكان المنيا وخاصة مركز بنى مزار الذين يرتدون أحذية مقاس 45 بتوخى الحذر خوفاً من اللصاق التهمة بهم فى حال ثبوت براءة محمد علي عبداللطيف.

• حصريا لـ"ولاد البلد".. ماكسيموس: بلاش توقعني في الأمريكان

• جواب تنسيق.. بالحزب الوطني!!

• القاهرة تتحرك.. لنصرة لبنان

• بكسر العين..

"الحلوة في مشوار وصاحبها على نار"

كلام مكتوب على شباك ميكروباص، بيمشي في صفط اللبن.. وبيروح الجامعة