المرأة.. وما خفي أعظم!!

صدر تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن العنف ضد المرأة ويتناول رصد لحوادث العنف ضد المرأة التي نشرت في الصحف المصرية خلال النصف الأول من عام 2006 من خلال رصد وتحليل مضمون الصحف المصرية خلال ستة أشهر تبدأ من أول يناير وحتى نهاية يونيو.

وقد ت

29/08/2006

صدر تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن العنف ضد المرأة ويتناول رصد لحوادث العنف ضد المرأة التي نشرت في الصحف المصرية خلال النصف الأول من عام 2006 من خلال رصد وتحليل مضمون الصحف المصرية خلال ستة أشهر تبدأ من أول يناير وحتى نهاية يونيو.

وقد تبين أن حوادث العنف ضد المرأة بلغت (245) حالة وكانت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء تشكل (35) حالة وبلغت حوادث قتل النساء لأسباب متنوعة (35) حالة وشكل العنف الأسرى ضد النساء (26) حالة وكانت الخلافات الزوجية (60) حالة وأتى الإهمال في الرعاية الصحية للنساء ليمثل (12) حالة وشكل انتحار النساء (29) حالة وكانت الحوادث الأخرى للنساء تشكل (43) حالة وكانت هناك بعض حالات العنف الرسمي ضد حقوق النساء ويوثق التقرير (3) حالات منهم. أما خادمات المنازل فتمثلت في حالتين (2).

المرأة ضحية دائماً

وقد أدى العنف إلى وفاة وقتل العديد من النساء. فمن جملة (245) حالة عنف موجه للنساء تسبب العنف في قتل ووفاة (155) امرأة، سواء بسبب الاعتداء الجنسي (2)، أو العنف الأسرى(26)، أو بسبب قتل النساء المتعمد (38)، أو الخلافات الزوجية (48)، أو لعدم الرعاية الصحية (5)، أو قتل النساء لأنفسهن (16)، وأخيراً بسبب الحوادث المتنوعة (20) حالة.

ويستعرض التقرير في مقدمته التمهيدية أنواع العنف الذي تتعرض له النساء ويشير إلى أن هناك تفاوت شديد في عدالة توزيع الدخول في مصر، وذلك بين أفقر 20% من السكان إلي أغني 20% منها.

ويعني هذا أن نصيب أغنى شريحة من الدخل يعادل أربعة أضعاف نصيب أفقر شريحة، وأن هذا الاختلال يمثل بروزا لظاهرة الحقد الاجتماعي والتي تؤدي لتزايد ظاهرة العنف. فهناك ارتباط واضح بين الفقر والعنف باعتبار الفقر متغيراً مستقلا والعنف متغيرا تابعا، وأن هذه العلاقة هي علاقة طردية تؤدي شدة الفقر فيها لحدة العنف، ومن ثم ازدياد واستمرار العنف الموجه ضد النساء والأطفال باعتبارهم أضعف فئات المجتمع.

وتناول التقرير بعض الملاحظات والتوصيات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة من أهمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني والسياسي وذلك بتبني سياسات بديلة تكفل للمرآة حقها في المساواة في الأجر، والمعاملة والحصول على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وسلامة ظروف العمل ووقف ظواهر ختان الإناث والزواج المبكر وتعذيب الخادمات.

إلى جانب تشديد عقوبات جرائم الشرف والمطالبة بالمساواة في العقوبة بين الرجل والمرآة بإصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسرى اللاتي تتعرضن له، كفالة الخدمات الصحية للنساء وخاصة في المناطق الريفية والعشوائيات وذلك بإعفائها من كافة مصاريف العلاج والرعاية الصحية، العمل على إزالة تأثير سياسات السوق الحرة على عمل النساء في القطاع الخاص والغير رسمي والهامشي بخلق فرص عمل وإشراكها في برامج التنمية بتلقي التدريب المهني لتنمية مهارتها.

بالإضافة توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي لتشمل جميع النساء سواء العاملات أو غير العاملات وتفعيل القوانين التي تقضى بذلك عبر حل مشكلة بطء الإجراءات، وزيادة مبلغ الضمان الضئيل الذي يصرف ولا يتناسب مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة.

ولذا يجب الاهتمام بإزالة معوقات تنفيذ القوانين مع زيادة المبالغ المالية التي تحصل عليها السيدات بحيث يصرف لها مبلغ يكفي لضمان حياة كريمة لأسرة مكونة من خمسة أفراد على الأقل، إعطاء معاش استثنائي لأسرة المعتقل أو السجين بعد دراسة حالتها حتى خروج المعتقل أو السجين نظراً للظروف المادية التي تمر بها الأسرة، خاصة عندما يكون هو عائلها الوحيد

والاهتمام بالمرآة الريفية وتوسيع فرص التنمية المتاحة أمامها، وتحسين كافة الخدمات بالريف، وتحسين الرعاية الصحية، والتأكيد على العمل الملائم للمرآة العاملة في القطاع الزراعي.

وفي تصريح خاص لـ"ولاد البلد" فسرت نهاد أبو القمصان مدير مركز حقوق المرأة (معاً) نتائج التقرير بأن "البيئة القانونية وعدم وجود عقوبات قانونية رادعة لكثير من الجرائم المرتكبة ضد المرأة مثل قتل الشرف تؤدي لمزيد من العنف ضد المرأة بسبب غياب الرادع القانوني، مشيرة إلى أن جرائم العنف في تزايد مستمر بشكل عام في المجتمع المصري بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و المرأة ليست مستثناة من هذه الحالة العامة بل على العكس تكون أول من يدفع ثمنها"!!.

• عملاق الرواية.. فوق المدفع

• أول قرية مصرية.. على الإنترنت!!

• عندما يتحول لاعب إلى .. افيهات!!