السجن بسبب.. 300 جنية!!

الحكومة التي تسمح لرجال الأعمال بالهروب بالمليارات من قروض البنوك تسجن الفلاحين الغلابة لعدم قدرتهم على سداد 300 جنية، فوفقاً لتقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان تتعرض 270 أسرة لخطر التشرد والضياع والسجن أيضا في عزبة قولة الخيري التابعة لقرية فيشا مركز ا

04/09/2006

الحكومة التي تسمح لرجال الأعمال بالهروب بالمليارات من قروض البنوك تسجن الفلاحين الغلابة لعدم قدرتهم على سداد 300 جنية، فوفقاً لتقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان تتعرض 270 أسرة لخطر التشرد والضياع والسجن أيضا في عزبة قولة الخيري التابعة لقرية فيشا مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بعد أن أقامت هيئة الأوقاف عليهم قضايا تبديد بسبب عجزهم عن سداد الإيجار الذي حددته على منازلهم.

والغريب في الأمر أن الإصلاح الزراعي كان قد منح كل فلاح معدم 90 مترا ليقيم عليها منزله في منتصف الستينات، حتى وصلت المساحة الكلية التي خصصت لهذا الغرض إلى خمسة أفدنة منها ما يقرب من فدان ونصف أقيمت عليها المقابر، وحول هذه المقابر وفى قلبها أقام الفلاحون مساكنهم.

غير أنه في عام 1973 تحولت تبعية هذه المساحة من الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف، ومنذ ذلك التاريخ بدأت تفرض إتاوتها بالتدريج، فقدرت إيجار الـ90مترا في البداية بخمسة جنيهات في السنة ثم زادت إلى عشر فعشرين جنيها ومنذ عام 1998 وصل الإيجار لتلك المساحة لأكثر من 300 جنيها في العام الواحد. وهو ما أدى لعجز الفلاحين عن تسديد هذه المبالغ وتراكمت عليهم الديون خلال تسع سنوات حتى تجاوزت خمسه آلاف جنيها على الفلاح الواحد، فقامت هيئة الأوقاف برفع قضايا تبديد عليهم وتم الزج ببعضهم في السجن.

فلاحون تحت خط الفقر

يضم التقرير عدداً من الشهادات للفلاحين المعرضين للسجن أو الصادر ضدهم أحكام بالسجن وهاربون من تنفيذ الأحكام مثل فاطمة فوزي دمسيس "الأرملة" والتي تعول طفلين، وأيضا عبده عبد المنصف الطباخ الأجير المعدم، عسرانه محمد عبده الطباخ والتي تبلغ من العمر 49 عاما ولديها ابن وحيد هي أرملة منذ 7سنوات ولا تملك غير معاش 70جنيها شهريا.!!

وعامرية إبراهيم حسنين والتي تبلغ من العمر 49 عاما أيضا وهي أم لثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة وتوفى زوجها منذ عشر سنوات ولا تملك غير معاش 70جنيها شهريا. ولا يختلف الحال مع عطية إبراهيم عطية الذي لديه ثلاثة أبناء، وسعيد إبراهيم بكر والذي يعول أربعة أبناء، ويوسف السيد محمد الراسخ، وإمبابى رفاعي إبراهيم، وإبراهيم أحمد إدريس وكلهم يعولون أبناء في المدارس وجميعهم يعتمدون على معاش يترواح ما بين 70 إلى 80 جنيها شهريا.

تقول عسرانة محمد عبده الطباخ والتي حضرت مع وفد من أهل قرية قولة الخيري إلى أولاد الأرض لحقوق الإنسان "ماذا أفعل وأنا مهددة بالسجن في أي وقت بعد أن عجزت عن تسديد الإيجار لهيئة الأوقاف ولدى ابن وحيد ولا أمتلك سوى معاش 70 جنيها شهريا.. لقد قلت لهم حرام عليكم.. ماذا تأخذون منى وأنا أعيش على الكفاف. ولم يشفع لي هذا عند محصل هيئة الأوقاف فكل فترة يأتي إلى مهددا وبصحبته أحد الخفراء لابتزازي وفى أخر مرة دفعت مائة جنيها بالإضافة إلى عشرين جنيها ثمن مشروبات من المقهى لهما.

وأتضح لي أنه لم يسدد سوى ثمانين جنيها ورضخت لذلك حتى يتم تأجيل تنفيذ حكم التبديد لعدم سدادي 2500 جنيها لهيئة الأوقاف ولست أدرى على من أصرف المعاش الشهري على ابني أم على المحصل والخفير.؟!.

ويقول عطية إبراهيم عطية "وصلت المتأخرات على إلى 5400 جنيها، والغريب أنني طلبت تقسيط هذا المبلغ غير أن هيئة الأوقاف رفضت، أما الأغرب فان هناك خمسة قرى وهى المسعدة والحسينية والمنشية الكبرى والمنشية الصغرى والعامرية حالتهم مثل حالتنا تماما غير أن هيئة الأوقاف حددت أيجار المتر في تلك القرى بـ10 قروش أما نحن فبخمسة وعشرين قرشا.

قلت لهم لماذا لا تحاسبونا مثل تلك القرى أم أن تحديد الإيجار أيضا فيه "خيار وفاقوس".. غير أنه أتضح لي أن لا حياة لمن تنادى. وواقع الحال الآن إما أن أدفع أو أسجن.. وما من بديل"، ويضيف سعيد إبراهيم بكر قائلا " ويبدو أن المصالح الحكومية تجامل بعضها بعضا على حساب الناس. فحين ذهبت إلى إدارة الكهرباء لإدخال التيار الكهربي إلى بيتي اشترطوا أن أحضر لهم مخالصة من هيئة الأوقاف وشهادة بأنني سددت الإيجار المتأخر عنى، ولست أدرى ما دخل إدارة الكهرباء بهيئة الأوقاف.. أم أنه تحالف الأقوياء على الضعفاء من أمثالنا وكانت النتيجة أن كثير من البيوت لم يتم توصيل الكهرباء لها حتى الآن".

ويقول إمبابى رفاعي إبراهيم "لقد وعدنا محمد البنا عضو مجلس الشعب عن دائرة المحمودية أثناء الحملة الانتخابية بأنه سيقوم بحل تلك المشكلة مع هيئة الأوقاف. ومنذ أن فاز في الانتخابات لم نر وجهه حتى الآن. وأصبح لزاما على أن أدفع 4 ألاف جنيها إلى الهيئة أو أدخل السجن، وبالله عليكم كيف أسدد هذا الدين وأنا أبلغ من العمر 63عاما ولا أمتلك سوى 80 جنيها معاشا شهريا..؟!"

تضامنوا معهم

يؤكد التقرير أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن الإيجار الذي حددته هيئة الأوقاف ليس كبيرا ومن السهل تسديده، غير أن التقدير في مثل هذه الأمور يصبح نسبيا وما تراه أنت هينا يصبح على الآخرين عسيرا وقاسيا ويعجزون عن تحقيقه، والواقع يؤكد أن 270 أسرة لا يمتلك عائل كل منها أرضا والسليم جسديا منهم فقط من يعمل في أرض الغير باليومية.

هذا هو حال الناس في عزبة قولة الخيري التابعة لقرية فيشا بمحافظة البحيرة. ناس سقطوا تحت خط الفقر ولم يسقطوا من ذاكرة هيئة الأوقاف التي أبت إلا أن تزيد حياتهم تعاسة وأن تهدد أخر ما تبقى لهم من جدران تستر عوراتهم.

ويطالب المركز في ختام التقرير رئيس الحكومة بوقف تنفيذ أحكام التبديد الصادرة ضد أهالي قولة، وأن تتم مراجعة الإيجارات المحددة بحيث يصبح إيجارا المتر 10 قروش أسوة بالقرى الأخرى. وأن يتم تسوية الإيجارات المتأخرة على هذا الأساس وتقسيط تلك المستحقات أو إلغائها نهائيا كنوع من أنواع المشاركة الوجدانية والتضامن الاجتماعي والإنساني لمواطنين يعيشون تحت خط الفقر.

• سنة تانية كفاية!

• يظهر هلال رمضان.. تكوي البنات الطرح!

• باب الدراسة.. العودة!

• إهانة أمريكية!