أخطبوط الفساد!!

ان من حق كل إنسان مصري أن يتساءل عن حقيقة الأهداف التي تسعي إليها الحكومة من وراء برنامج الخصخصة، الذي تباع فيه الشركات الناجحة بأرخص الاثمان إلي رجال أعمال أو شركات أجنبية

30/03/2006

مصطفي بكري - الأسبوع

دق جرس الهاتف في مكتبي، كان المتحدث علي الجانب الآخر، مواطنا مصريا، التقينا سريعا .. كان هادئ الحديث، كلماته واثقة، ومعلوماته متدفقة، شرح لي الأمر ببساطة واختتم حديثه بالقول، هذه صفقة مشبوهة، لقد أبلغت النائب العام، ولن اسكت أبدا.

كان المهندس يحيي حسين، قد فرغ لتوه من جدل واسع النطاق مع القائمين علي بيع صفقة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية، وكان عرض الشراء في المقابل ينحصر في 450 مليون جنيه.

قال يحيي حسين: أنا عضو بلجنة التقييم، اختاروني لخبرتي الطويلة، تقديرات اللجنة التي شكلوها تقول أن السعر يجب ألاٌ يقل عن حوالي مليار ومائة وأربعين مليونا، هذا هو أقل سعر يمكن أن يباع به عمر أفندي، لا تنس انه يمتلك 82 فرعا، لا تنس الأراضي والمباني والمخازن والبضاعة، لا تنس اسم الشهرة، كل ذلك ويريدون بيعه بهذا الثمن البخس!!

استمر الحوار بيننا لأكثر من ساعتين، كان الرجل يتحدث من القلب، لم تكن له مصلحة خاصة، كان قلبه يحترق علي مصر، وكيف تباع ثروتها بأرخص الأثمان، كنت علي يقين من أن هذا النوع من الرجال لن يقبل بالضغوط ولن يستسلم للإغراءات .. لكنني كنت أدرك أنه سيكون عرضة لمدافعهم الثقيلة.

في المساء كنت أنا وهو نشارك في برنامج العاشرة مساء علي شاشة قناة دريم مع آخرين، وكان الحديث يدور عن الصفقة، أسبابها، وسعرها، وكيف الطريق إلي مواجهتها، وكان الرجل يطلق كلماته دون خوف أو قلق، رغم أنه يعرف أن وظيفته قد تكون الثمن، وأن الأمر قد يتطور إلي ما هو أكثر من ذلك.

في المقابل كان هناك بلاغ آخر من قبل الحكومة يتهم الرجل بالسب والقذف وإفشاء أسرار العمل وإفساد مناخ الاستثمار وتشويه سمعة الشرفاء .. لم يهتز، لم يتراجع، رغم انه يعرف النتيجة مقدما، لكن ذلك لم ينل من صلابته وصموده وعناده.

وصدر تقرير النائب العام، مضمون التقرير لم يîدًنٍ الرجل، لم يعط البراءة للصفقة وصناعها، لكنهم استغلوا بضع كلمات وراحوا يوجهون طلقاتهم إلي صدر الرجل، بل ان بيانا صدر عن مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، راح يتهمه بالجهل وعدم مراعاة المصلحة العامة وقس علي ذلك من الاتهامات المعلبة سلفا.

وزير الاستثمار الذي التزم الصمت ورفض التعليق مباشرة أثناء التحقيقات، راح هو الآخر يشن حملة ضارية بعد أن تربع وحده علي شاشة التليفزيون المصري وراح يطل علينا من برنامج 'البيت بيتك' ويعلن وبراءة الأطفال في عينيه أنه رغم غضبه الشديد، لن يؤذي المهندس يحيي حسين.

لقد تراجعوا في هدوء وراحوا يعيدون التفاوض مع المشتري لتحسين شروط الصفقة بعض الشيء .. فرفعوا سعر الصفقة من 450 إلي 690 مليون جنيه، ثم راحوا يقولون ان الشركة القابضة للتجارة سوف تحتفظ بنسبة 10 % ، وإن هناك شروطا أخري قوية سوف تفرض علي المشتري، وقس علي ذلك.

كان هذا التراجع المحدود دليلا علي أن الضغوط هي وحدها التي حسنت من شروط الصفقة، وان امكانات تحقيق المزيد واردة، وان الكلام الذي يطلقه وزير الاستثمار ورجاله حول السعر العادل وحول أوضاع السوق، ليس أكثر من تبرير لتمرير بيع الشركات الناجحة بأرخص الأثمان.

لم تكن حالة عمر أفندي هي الحالة الوحيدة، فهناك حالات عديدة، كان ابرزها مؤخرا صفقة بيع أسهم بنك الاسكندرية في البنك المصري الأمريكي والتي أضاعت علي الحكومة أكثر من 600 مليون جنيه، وعليكم أن تنتظروا كيف سيرتفع سهم بنك 'كاليون' مشتري الأسهم إلي أرقام مرتفعة للغاية خلال الأيام القليلة القادمة.

ان من حق كل إنسان مصري أن يتساءل عن حقيقة الأهداف التي تسعي إليها الحكومة من وراء برنامج الخصخصة، الذي تباع فيه الشركات الناجحة بأرخص الاثمان إلي رجال أعمال أو شركات أجنبية، ثم يقوم المشتري ببيعها مرة أخري بعد سنوات قليلة بأسعار مرتفعة للغاية.

لقد باعوا شركة أسمنت حلوان إلي رجل الأعمال عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة أسيك، اقرضوه مبلغ مليار و200 مليون جنيه من البنوك لشراء الشركة، وبعد أربع سنوات بالتمام والكمال، كانت الشركة تباع بحوالي 6،4 مليار جنيه أي أن المشتري الأول كسب في أربع سنوات ما قيمته 4،3 مليار جنيه!!

أن هناك عشرات الأمثلة التي تكشف عن حقائق مروعة في عمليات البيع والشراء وهو أمر بالقطع يطرح العديد من علامات الاستفهام، ويجعلنا نتساءل عن الفلسفة التي تحكم أداء الإدارة الاقتصادية للبلاد، والتي تفرط في أغلي ما نملك دون الرجوع إلي الشعب الذي ضحي وناضل من أجل بناء هذه القاعدة الاقتصادية التي تعمدوا إفشال الكثير من شركاتها من خلال الإدارة التي جاءوا بها، واطلقوا يدها، وتركوها تنهب وتسلب وتتعمد التخريب.

ان الحكومة التي تتعمد صباح مساء إهانة الدولة المصرية وإعلان فشل كوادرها في إدارة المشروعات، هي حكومة لا تلتزم الطريق القويم، وهي أيضا حكومة مكابرة عنيدة لا تقبل بالمراجعة .. بل وتسعي إلي تشويه كل نسان شريف يقول: 'لا' لما يجري، وتستخدم في مواجهته كل أدوات الترهيب حتي يتعلم الأدب ويتوقف عن التدخل فيما لا يعنيه.

لقد أعلن الرئيس مبارك في تصريحات صحفية خلال جولته الأوربية الأخيرة أنه نصح الحكومة بالتخلي عن نظام ال (B.O.T) لأنه حسب كلام الرئيس نظام يتيح للأجانب استنزاف العملة الصعبة من السوق المصري ونقلها إلي الخارج، وكنت أظن ان الحكومة سوف تخرج علينا بعد هذا التصريح الخطير لتعلن أنها بالفعل بدأت في مراجعة سياستها وأنها قررت وقف العمل بهذا النظام الذي ثبت كما قال الرئيس انه يضر بالمصلحة الاقتصادية للبلاد.

لكننا لم نسمع ولو تعليقا واحدا من أي من هؤلاء المسئولين الذين يحاصروننا بتصريحاتهم الصحفية والإعلامية صباح مساء، وكأنهم لم يستمعوا إلي هذا التصريح الذي نشرته كافة وسائل الإعلام المصرية، بل إن الحكومة لاتزال ماضية في مفاوضاتها مع مجموعة شركات دنماركية لإنشاء وإدارة الرصيف الأول بميناء شرق بورسعيد وإقامة محطة حاويات.

ان تصريحات الرئيس مبارك جاءت لتؤكد فشل هذا النظام وتعمد المستثمرين الأجانب للإضرار بالاقتصاد القومي وتحويل أرباحهم بالعملة الأجنبية إلي الخارج وتهديد سوق الصرف المصري، والاقتراض بالدولار ثم السداد بالجنيه المصري وكل ذلك يعطي مؤشرا علي ضرورة مراجعة هذه التجربة وغيرها من التجارب التي حتما ستؤدي إلي خراب الاقتصاد، وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم في البلاد.

كل ذلك يؤكد ان الحكومة ماضية في طريقها، بالرغم أنها تدرك ان هذا النهج لن يخرجها من أزمتها الاقتصادية، بل يزيد هذه الأزمة تفاقما، وان النجاح الذي تتباهي به الحكومة هو مبني علي أرقام وهمية، وأظن ان من تابع أزمة البورصة في الأيام الأخيرة يدرك حقيقة الوضع الاقتصادي الهش الذي تستند إليه الحكومة.

ان الفساد الذي استشري في البلاد هو واحد من أهم معوقات النهوض الاقتصادي فالشفافية غائبة، ومراكز القوي الجديدة تتحكم في مقدرات البلاد وأصبح هناك تزاوج خطير بين السلطة والثروة يؤثر علي سلامة البنيان وانحياز القرارات والتشريعات إلي فئة من يمتلكون الثروة أيا كان مصدر هذه الثروة.

لقد أصبح كل إنسان شريف علي أرض هذا البلد يدرك ان مواجهته لخطر الفساد الذي استشري ستعرضه حتما للتشويه وللمؤامرات التي قد تصل إلي حد القتل، ذلك ان الفساد المؤسسي أصبحت له خيوط وأنياب في كل مكان، ولا تدري من أين يمكن أن تأتيك الضربات فتجهض تحركاتك وتدفع بك بعيدا عن ساحة المواجهة.

خذ مثلا عندك قضية ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري والذي أصبح واحدا من أهم مراكز القوي الجديدة في البلاد، لقد أكدت تقارير الرقابة الدولية ان هذا الرجل كان يتصرف وكأنه فوق القانون وان سفينة الموت السلام 98 كانت تفتقد لأدني مقومات السلامة، إلا أن صلته وشبكة علاقاته وشركاءه مكٌنته بالفعل من الافلات، والسفر إلي الخارج، ثم لحاق أسرته به في وقت لاحق ولم ترفع عنه الحصانة إلا بعد ما يقارب خمسين يوما من وقوع الحادث.

ان من منحوه الحصانة ورشحوه ليصبح عضوا معينا بمجلس الشوري هم الآثمون الحقيقيون، لأنهم هم الذين ساعدوه، وفتحوا أمامه الطريق واستخدموه كواجهة لمشروعاتهم وسفنهم وفنادقهم.

لقد كان بإمكان الدولة المصرية أن تمنع ممدوح إسماعيل من السفر لو أرادت، لكن يبدو أن د.عصام العريان الذي منع من السفر الأسبوع الماضي علي غير سند من القانون أخطر بكثير من ممدوح إسماعيل وغيره من الذين تسببوا في قتل الآلاف من البشر أو نهب ثروات البلاد والاضرار العمدي باقتصادها القومي.

من هنا أصبحت مخاوف الكثيرين مشروعة أمام قضية إبراهيم نافع والخوف من أن يفلت هو الآخر إما برفض رفع الحصانة أو بالسفر إلي الخارج من صالة كبار الزوار.

ومن عجب انه رغم ان النيابة العامة هي التي طلبت رفع الحصانة وقدمت وثائق ومستندات دامغة توجب رفع الحصانة فورا، إلا أن رفع الحصانة يخضع هو الآخر للتقديرات، فهناك من ترفع عنه الحصانة في ساعات وهناك من يسمح له بالسفر والهروب ثم ينظر في الأمر بعد أن يكون كل شيء قد مضي وانتهي.

لقد بدأت بعض الصحف تبحث عن تبريرات للفساد والإفساد، وتقدم من تحوم حولهم الشبهات علي أنهم ضحايا يستحقون الشفقة بعد أن سقطوا عن عروشهم وتركوا كراسيهم، وهؤلاء لا يبررون للفساد بقدر ما يدافعون عن أنفسهم، فهم يخافون أن يأتي الدور عليهم، ولذلك يرون ان حماية الفساد هي الطريق الوحيد لأن تبقي ملفاتهم مغلقة.

ان الناس تتساءل في الشارع: هل يعقل أن يترك للجهات القضائية ان تمارس دورها الطبيعي في حماية القانون محاسبة المنحرفين رغم امتلاكها للأدلة التي ما كان لها أن تتقدم بطلب رفع الحصانة دون امتلاكها.

والإجابة هنا تقول دعونا ننتظر..

انني أشعر أن هناك أيادي خفية تحاول اسباغ الحماية علي إبراهيم نافع وعدم السماح بإدانته تحت زعم ان إدانته تعني إدانة للنظام، وهذا الكلام هو كلمة حق يراد بها باطل، لأن إبقاء إبراهيم نافع وغيره بعيدا عن يد العدالة هو وحده الذي يدين النظام ويؤكد تواطؤه خاصة أن القضية أصبحت ملكا للجهات القضائية في الوقت الراهن.

لقد كنت أتمني من المستشار رجاء العربي النائب العام السابق ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ان يكون أول المدافعين عن حق النيابة العامة في التحقيق مع إبراهيم نافع ورفع الحصانة عنه، لكنه تعمد تأجيل بحث القرار من السبت قبل الماضي إلي الأربعاء، ويوم الأربعاء قال انه لم يطلع علي المستندات التي تقدم بها نافع بعد، ورفض بكل شدة توزيع مذكرة النيابة حتي علي أعضاء اللجنة، وأبقي الأمر سرا بينه وبين رئيس اللجنة المستشار عبدالرحيم نافع.

انني أعتقد أن أعضاء اللجنة لو اطلعوا علي مذكرة النيابة لما ترددوا لحظة في رفع الحصانة فورا لما تحويه هذه المذكرة من دلالات وأدلة ولكن قرار الاذن للإدلاء بالأقوال من شأنه الابقاء علي إبراهيم نافع حرا طليقا لمدة لن تقل عن حوالي شهر من الآن، فهل لدي المستشار رجاء العربي ضمانات تؤكد ان ابراهيم نافع لن يهرب خارج البلاد هو أو أي من المتهمين الآخرين؟

إن قضية إبراهيم نافع ورفاقه هي واحدة من أهم وأخطر قضايا الفساد في المجتمع المصري، وهذه القضية ستكون مؤشرا هاما علي مدي جدية النظام واستعداده لمحاسبة كل من تحوم حولهم الشبهات .. لقد قدمنا الأدلة والمستندات علي مدي تسعة أشهر، جرت معنا تحقيقات مطولة وانتظرنا القرار، وبعد أن صدر القرار وبدأت التحقيقات جاءت عقبة الحصانة التي نتمني أن تسقط سريعا وتفتح الطريق أمام نيابة الأموال العامة لإجراء تحقيقاتها وإحالة الأمر إلي القضاء ليقول كلمته العادلة إما بالبراءة وإما بالإدانة.

ان الطريق إلي استعادة الثقة لدي الناس يبدأ بالمقاومة الجادة للفساد الذي استشري في البلاد، وطريق المواجهة يجب ألا يركز فقط علي كشف فساد الصغار وحماية الكبار وتحصينهم، بل يجب التعامل بمعايير واحدة ترتكز علي الشفافية وحكم القانون، ساعتها فقط يمكن أن تتجدد والآمال وأن نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر المعاصر.

كلمات قصيرة.. ما بعد الغزو

ثلاث سنوات مضت علي الغزو الأمريكي الأجنبي للعراق.. ثلاث سنوات من القتل والموت والدمار ونهب الثروات.. ثلاث سنوات والشعب العراقي يعاني ويتحسر علي زمن كان الاستقرار فيه العنوان.

كثيرون ممن هللوا لسقوط النظام الشرعي في العراق هم الآن في أشد حالات الندم، ليس لأنهم صدقوا أمريكا التي وعدتهم بالديمقراطية والحياة الجديدة علي أرض العراق، ولكن لأنهم باتوا هم أيضا ضحية هذا المشروع الاستعماري الطائفي علي أرض العراق.

لم تعد للخونة حجة، فقد كشفت عوراتهم أمام الجميع، ولم يجدوا أمامهم من خيار إلا أن يعلنوا أنهم ليسوا أكثر من عبيد في حظيرة السيد الأمريكي، أما صدام حسين في المقابل فلا يزال علي ثوابته ومواقفه التي يعلنها بكل شجاعة من وراء الأسوار.

إن العراق الأبيٌ لن يموت، فالمقاومة البطلة حتما ستحقق الانتصار، لقد كبدت المقاومة أمريكا خسائر فادحة، أحدثت تأثيرات هائلة، حتما ستفضي إلي الانسحاب.

ثلاث سنوات مضت ونحن صامتون، تركنا المقاومة وحدها، طاردنا اشقاءنا العراقيين ومنعناهم من دخول أراضينا إلا بشروط قاسية لا تطبق مع الصهاينة، مع أن العراق العربي قدم لهذه الأمة الكثير، فتح أبوابه للعرب، وتمتع المصريون علي أرضه بمعاملة أفضل من العراقيين.. ولكن وآسفاه لم يجد العراقيون من يقف إلي جانبهم باستثناءات محدودة في ليبيا أو سوريا أو قطر أو اليمن أو الامارات.. إن كل ذلك لن ينال من عضد الشعب الأبي، لن يدفعه إلي بيع قضيته والارتماء في أحضان الأعداء، بل سيدفعه إلي مزيد من الاصرار نحو تحقيق النصر، وحتما سيتحقق النصر بإذن الله.

تحية إلي المقاومة العراقية البطلة.

تحية إلي المناضل القومي والرئيس الشرعي صدام حسين ورفاقه الأبطال.

تحية إلي شعب عربي لا يعرف الطريق إلي الهزيمة.

إلي رئيس الوزراء

وصلتني رسالة من المحامي عاطف عبدالعليم البكري بصفته وكيلا عن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وكذلك المصريون العاملون بالخارج وفي مصر والراغبون في تأسيس شركة لتداول الأوراق المالية في مصر، وذلك لجذب رءوس الأموال العربية من دول الخليج لاستثمارها في السوق المصري. وبعد عمل التوكيلات اللازمة لذلك تمت مراجعة هيئة سوق المال للحصول علي الشروط الخاصة بتأسيس شركات تداول الأوراق المالية عدة مرات دون جدوي وعليه فقد تم تقديم طلب كتابي إلي السيد رئيس هيئة سوق المال لموافاته بشروط تأسيس الشركات منذ شهر يوليو من العام الماضي.

وقد جري عقد لقاء مع رئيس الهيئة وقام بتسليمنا مذكرة كاملة بالشروط المطلوبة لتأسيس شركات تداول الأوراق المالية، وطلب منا تجهيز هذه الشروط، ووعدنا بأنه سيتم فورا الموافقة علي التأسيس وعندما تم تجهيز جميع المستندات المطلوبة واستئجار عدة مكاتب للشركة طبقا للمذكرة المسلمة لنا من رئيس هيئة سوق المال وتم مراجعة الهيئة بصفة منتظمة ومراجعة الأوراق بها وتم تسليم الأوراق للهيئة بتاريخ 18/10/2005 وبعد استلام الأوراق تم سؤال الموظف المختص عما تم في هذا الملف فأفاد بأنه لم يتم مراجعة هذا الملف.

بعد ذلك قابلنا رئيس الهيئة في 31/10/20005 وأخبرنا بما تم وفوجئنا به يبلغنا بنفس الخبر أنه لن يتم الموافقة بالتصريح للشركة ولما سألناه كيف؟ إنه شخصيا سلمنا الشروط مكتوبة وقمنا بتنفيذها ومنها تأجير عدة مقار للشركة، فأجاب أنه كان جديدا في عمله وليس لديه معلومات كاملة، وقد أخبرناه أن ذلك تم بعد استلامه العمل بعدة شهور وأنه قام بتسليمنا مذكرة مكتوبة بالشروط المطلوبة، فأخبرنا بأنه كان مخطئا والأفضل أن نشتري ترخيص شركة قديمة وقام بتسليمنا قائمة بأسماء بعض الشركات المطروحة.

إنني اسأل سيادة رئيس الوزراء عن رأيه في ذلك؟ وهل ما يجري يتوافق مع تصريحات سيادته عن ضرورة جذب الاستثمارات إلي مصر؟ لقد صرفنا أموالا كبيرة في تأسيس المركز الرئيسي والفروع ومع ذلك نحن مازلنا ننتظر القرار المناسب من الجهات المسئولة، فهل يتدخل السيد رئيس الوزراء؟

كانت الرسالة من المحامي عاطف عبدالعليم البكري ومعه زميله المحامي أحمد علي أبو زيد ويبقي السؤال أيضا: ما رأي السيد رئيس الوزراء؟

أحمد ياسين

يوم الاثنين 22 مارس من عام 2004 اغتيل شيخ المجاهدين أحمد ياسين اثناء خروجه من مسجد المجمع الإسلامي في غزة.. قتلوه بدم بارد وهو الشيخ القعيد جسدا، اطلقوا عليه ثلاثة صواريخ سقط احدها عليه مباشرة مما أدي إلي استشهاده مع آخرين.

رحل أحمد ياسين لكن حماس بقيت ترفع سلاح المقاومة، ترفض الخنوع والقبول بسياسة الأمر الواقع، ناضلت إلي أن حققت الانتصار السياسي وشكلت الحكومة الفلسطينية لتبدأ عهدا جديدا في تاريخ وحياة الشعب الفلسطيني.

إن روح الشهيد أحمد ياسين وأرواح الشهداء جميعا ستبقي دوما مصابيح تنير لنا الطريق وتفتح أمامنا أبواب النصر علي الأعداء والمجرمين.

• خالد صالح.. علي نهج "ميتو"

• قهوة "بعرة".. ملتقي الكومبارس

• الأمريكان والإخوان والجنان!