لو مغيرناش .. نبقى بنينا قاعدة !

أعرب عدد من الخبراء والسياسيين عن تفاؤلهم وشعورهم بالأمل لوجود ما أطلقوا عليه "حالة البرادعي"، حيث رأوا أن حماس الشباب وتفاعل البسطاء مع شخصية البرادعي يأتي من الرغبة في التغيير والبحث عن بديل للوضع الحالي .

وإن كانوا قد استبعدوا في الوقت ذاته أن يتمكن د. محمد البرادعي من ترشيح نفسه في ظل المعوقات القانونية والسياسية الحالية، لافتين أن حالة التغيير دائماً من غير الممكن توقع أن تحدث بموافقة ومساعدة الأشخاص المرغوب في تغييرهم.

التقى هؤلاء جميعاً في الندوة التي عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان أمس الأحد 10/1/2010 ، تحت عنوان "مصر على طريق الرئاسة 2011 ... هل يصلح البرادعي مرشحاً لرئاسة مصر؟.

وأكد د. وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن فرص البرادعي للترشح ضعيفة بسبب المواد التعجيزية الموجودة بالدستور الحالي، وأستبعد إمكانية تغيير الدستور أو حتى تغيير المواد!!

ورأى عبد المجيد، أن توازن القوى في مصر في الوقت الحالي لا يتيح إمكانية التغيير لأن التغيير لا يمكن أن يحدث بين سلطة دولة تملك الكثير وبين معارضة مشتتة ولا تملك شيء منشقين على أنفسهم ولا يجمعهم برنامج.

أما د. بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان فرأى أن التفاعلات الحادثة اليوم نتيجة إثارة مسألة ترشيح البرادعي أو عمرو موسى لنفسه هي بحد ذاتها مطلوبة وإيجابية، مع ضرورة أن يستوعب الشباب والشعب المصري على وجه العموم أهمية البذل والدفع من أجل تحقيق حرياتهم.

وشبه حسن ما يحدث هذه الأيام بحالة الحراك السياسي التي حدثت في عامي 2004 ، و 2005 والذي أُصطلح على تسميتهما " عامي القضاة" متمنياً وآملاً ألا تكون النتيجة النهائية أيضاً مشابهة ما يعني أن يبقى الحال على ما هو عليه.

وأشاد بهي الدين بترحيب كل التيارات السياسية بالبرادعي بدءاً من الإخوان ومروراً بالأحزاب السياسية واليساريين وانتهاءًً بالأفراد العاديين، معتبراً أن البرادعي يعتبر شخصية توافقية يمكن أن يجمع الجميع على الترحيب بها وخاصة في غياب منافس حقيقي، وباعتبار أن رفض البعض لعمرو موسى (بالرغم من إشادتهم به) ناتج عن أنه لا يزال يمثل جزءاً من النظام الحالي .

بينما استنكر حسين عبد الرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع فكرة مطالبة الحكومة بتغيير الدستور أو إحداث تغيير، مشيراً إلى أن التغيير لا يمكن أن يحدث بالمطالبة والمناداة والإلحاح، ولكن التغيير يحتاج إلى رأي عام قوي وضاغط مع إرادة وخطوات عملية للتغيير، مشيراً إلى أن كل مراحل التغيير في مصر لم تأت بترتيب مسبق أو خطة واضحة ولكنها كانت تحدث نتيجة ضغوط وتحرك يعقبه تخطيط ورسم للمستقبل .

وانتقد عبد الرازق مواد الدستور الحالية، التي تحجب الترشيح عن غير أعضاء الأحزاب، مشيراً إلى أن أعضاء الأحزاب في مصر لا يزيدون عن 1% من الشعب المصري، وهو ما يعني أن 99% من المواطنين محجوب عنهم حق الترشيح.

وطالب أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصري، أي مرشح للرئاسة بأن يقدم برنامج شامل ورؤية للمستقبل، موضحاً أن مطلب حماية الحريات ليس كافياً لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج أن يكون لديه خطة اجتماعية واقتصادية ورؤية إستراتيجية للعلاقات الخارجية.

ووصف وائل نوارة، مدير المكتب التنفيذي لحزب الغد حالة الحراك السياسي التي تصاحب فكرة ترشيح شخصية مثل البرادعي أو عمرو موسى للانتخابات الرئاسية، بأنها حالة مطلوبة بحد ذاتها، مؤكداً أن هذا الحراك لو لم يُحدث تغيير فيكفي أنه سيكون قاعدة اجتماعية يمكن البناء عليها، وأوضح أن أي شخص سيتولى الحكم في ظل المناخ السياسي والاجتماعي السائد حالياً في مصر محكوم عليه بالفشل، وسيترتب على فشله مزيد من الإحباط في صفوف المواطنين والشباب على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن وضع البرادعي لبعض الشروط لترشيح نفسه ليس تعجيزياً وإنما هو ليضع الأحزاب والقوى الشعبية أمام مسئولياتها، مضيفاً "إن أحداً أياً كان لا يستطيع أن يغير لوحده"

واعتبر أن عدم قدرة شخص بحجم د. محمد البرادعي على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية يكشف عوار الوضع الدستوري الحالي، معتبراً أن ما يحدث الآن يمهد لبناء ملعب سياسي لم يكن موجوداً من الأساس.

فيما أبدى جورج اسحق، منسق حركة كفاية حماسه وتأييده لترشيح د. محمد البرادعي لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحاً أنه شخصية ذات ثقل وخبرة وعلم، كما أن للبرادعي قبول شديد لدى المواطن المصري البسيط، وهو ما تأكد منه بنفسه من خلال سؤال مواطنين بسطاء في كثير من محافظات مصر النائية إن كانوا يعرفون اسم د. محمد البرادعي، فوجد أنهم يعرفونه ويحبوه ويرحبون به.

وطالب اسحق بخروج الشباب والمواطنين بأعداد كبيرة لاستقبال د. محمد البرادعي بالمطار عندما يأتي إلى مصر، لإعلان تأييدهم ولمساندة الخطوة التي يحاول الرجل أن يقوم بها من أجل إصلاح أمور طال سوءها