الدولة × الإخوان.. لحد امتى؟!

"عزت والمجموعة المقبوض عليها عملوا على استقطاب عناصر نسائية وضمهن للتنظيم بهدف استغلالهن فى نقل التكليفات الصادرة من التنظيم الخاص والموجهة إلى كوادر الجماعة لتلافي الرصد الأمني على غرار تنظيم زينب الغزالي".

كان ذلك هو آخر الاتهامات التي وردت في نص القضية 202 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم (تنظيم التيار التكفيري) بداخل جماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها عدد من قيادات وكوادر الجماعة وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت، النائب الأول لمرشد الجماعة، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، عضوا مكتب الإرشاد.

القضية التي قامت النيابة على أساسها بتوجيه العديد من الاتهامات لقيادات الحركة كالانضمام لجماعة محظورة، تقول النيابة أن الغرض منها منع مؤسسات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي، إضافة إلى حيازة أوراق ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة المحظورة، وهى جماعة الإخوان المسلمين.

ولم تكن تلك هي آخر الاتهامات، فقد قامت النيابة بتوجيه اتهامات بتكوين تنظيم ينتمي لسيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.

وذكرت جريدة (المصري اليوم) أن هناك أسماء كبيرة وكثيرة لقيادات وكوادر الإخوان لا تزال أجهزة الأمن تتحرى عنهم، فيما يبدو أنه استعداد للقبض عليهم وضمهم للقضية التي من المتوقع أن تشهد عمليات قبض واسعة خلال الأيام المقبلة.

ولم تتحرك جماعة الأخوان حتى الآن للتنديد بحملة الاعتقالات الجماعية التي شنها جهاز أمن الدولة، خاصة وأن محمد بديع من جناح المحافظين بالجماعة، ولا يؤيد الأعمال الأحتجاجية كالمظاهرات والبيانات الهجومية.

* شاركنا برأيك.. لماذا لم تتحرك الجماعة ولو كأفراد للتنديد بما يحدث؟ وهل تتوقع أن يستمر اعتقال قيادات الجماعة حتى 2011، كما تنبأت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية؟ أم أن تلك الاعتقالات مجرد "قرصة ودن" لإثبات موقف ضد المرشد العام الجديد للجماعة، الذي يتهم بأنه من التيار المؤيد لسيد قطب؟!