الجزمة علي المنصة!

في الحرب العالمية أنشأت بريطانيا مطارا عسكريا بجوار المحكمة العليا، فاشتكى رئيس المحكمة إلى رئيس الوزراء تشرشل قائد قوات الحلفاء، وكيف أنه لا يستطيع التركيز في القضايا المعروضة عليه.. فقال تشرشل بعد أن أغلق المطار: (نهزم في حرب ولا يقال ليس في بريطانيا قضاء)!.

"هتف الفلاح في ألمانيا، أن في ألمانيا قضاء".. ورد القاضي "شريح" شهادة الحسين لأنه شهد لأبيه أمير المؤمنين علي.. ونطق اليهودي بالشهادة لأنه انتصر للعدل.

ولم يُغفر لنظام ناصر أن قلة من الرعاع تطاولوا على المستشار (السنهوري) في مجلس الدولة، وعندما تذكر الحادثة أمام أي ناصري يقطر جبينه خجلا.

لكن في جمهوريتنا الجريحة حالياً، تخرج العصابات لضرب القضاء على منصتهم المقدسة، وتطايرت الأحذية في سماء العدالة وتفجرت حناجر هؤلاء البؤساء هتافا ضد سدنة العدل!.

القضاة.. المعتدى عليهم

فخلال الفترة الماضية.. ضرب أحد القضاة أمام ناديه، وتم الاعتداء على القضاة في الانتخابات..

وتواصل مسلسل التطاول عندما شهدت مؤخرا (القاعة ٤) جنايات القاهرة، أثناء محاكمة النائب (عماد الجلدة) و١٢ آخرين من قيادات هيئة البترول، اعتداء أنصار الجلدة علي المستشار السيد الجوهري بالأحذية بعد إصداره حكما بإدانة الجلدة بالسجن المشدد ٣ سنوات، مما دفع المستشار إلي تحرير مذكرة حققت فيها نيابة الوايلي، وأمرت بحبسهم وقدمتهم إلي جلسة محاكمة عاجلة وانتهت بحبسهم ٣ سنوات.

وقبلها ما شهدته محكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالي، عندما أخرج اثنان من المتهمين في قضيتي مخدرات الأسلحة البيضاء عقب صدور حكمين بالسجن المشدد ضدهما، وهددا حرس المحكمة وكل من يحاول دخول القفص، والغريب أن المتهم الثاني خلع ملابسه كاملة وهو يهدد الحرس بمطواه.

وقبلها شهدت محكمة جنوب القاهرة حادث قتل في عام ٢٠٠٤ عندما أطلق عاطل الرصاص علي قاتل والده فسقط جثة هامدة علي الأرض أخذا بالثأر!.

اعتداء السلطة فتح الباب

المستشارة نهي الزيني، قالت لـ(ولاد البلد): "ما حدث لم يكن مفاجئا لنا، فالقضاة يعتدي عليهم من قبل السلطة التنفيذية، المفترض فيها حمايتنا، ولوجود خصومة بين السلطتين نظرا لإصرار قضاة مصر علي الإصلاح وإقامة عدل الله في أرضة، فإننا نجد العنت من السلطة مرة ونجدة في إصرار السلطة التنفيذية علي إهانتنا وبالجزمة، عندما أعتدي ضابط شرطة علي أحد القضاة وضربة بالحذاء رغم علمه أنه هذا قاضي!، ومرة أخري عندما تتهاون السلطة التنفيذية عن حمايتنا في قاعة المحكمة وتقديم العون لنا، ومرة ثالثة عندما أعطت الفرصة للبلطجية بإهانتنا وكسر حاجز الاحترام والتبجيل المفترض أنة موجود لدي الشعب والعامة تجاة القضاة".

واعتبرت الزيني ما حدث في قاعة المحكمة مؤخرا مؤشرا خطيرا تجاه الحريات، واعتبرت ما حدث كان موجها ليس للقضاة وإنما لكل الشرفاء، وقارنت الزيني بين الحراسات التي تخرج في مواكب الكبار والعظماء للأبهة، وبين عساكر الأمن الغلابة والذين تلقيهم الداخلية علي أبواب القضاة والذين لا يستطيعون دفع الضر عنهم كما حدث.

وطالبت الزيني بالتحقيق في الواقعة واصفة إياها بالجريمة، التي لابد أن يكون الرادع فيها قوي لكل الذين يعتدون علي القضاة سواء بكلمة أو بألة في يدة أو حتى بحذاء يرفعه في وجة القضاة الشرفاء.

مؤشر لإنهيار الدولة

أما الدكتور عاطف البنا، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، فأشار أن الاعتداء علي القضاة ظاهرة حديثة، ما كانت موجودة من قبل، وقت أن كان النظام يحترم القضاء ويجله في أحكامه التي يصدرها.

وأرجع الدكتور عاطف اعتداء البلطجية علي قضاة مصر بعدما تجرأ رجال الداخلية واعتدوا بالفعل علي القضاة، وعندما أعتدي مرتضي منصور ريئس نادي الزمالك الأسبق بالسب والقذف علي القاضي الذي حكم في قضية مثولة أمام المحكمة.

وأعتبر البنا ما حدث مؤشرا علي انهيار الدولة، لو لم تتدخل السلطة التنفيذية في محاولة لترميم ما حدث، أو إيقاف هذا النزيف الخطير، معتبرا أن انهيار مؤسسة القضاء هو انهيار في مؤسسة الدولة ذاتها، محذرا الدولة من سرعة التمادي في توجيه هذه الإهانات للقضاء.

رد الاعتبار

من جانبه يقول المستشار محمود مكي، أن ما حدث هو نتيجة طبيعية للوضع الذي بعيشة القضاة، والذي يراد منة اغتيال هؤلاء القضاة في مذبحة يشهدها القاصي والداني ليصفي النظام حساباتة مع هؤلاء القضاة.

وأشار مكي أن القضاة طيلة حياتهم لم يعاملوا بمثل ما يعاملوا به الآن، والسبب واضح وهو المواقف التي وقفها هؤلاء القضاة، والتي تعتبر وسام شرف علي صدور هولاء القضاة.

وطالب مكي السلطة برفع يدها عن القضاة وإعادة الاعتبار لهم مرة أخري، حتى يستتب أمن البلاد، فالبلد التي تكون بلا قضاة أو تكون بقضاء مهمش لا يستتب لها الأمر، وسريعا ما تنهار.

لا تعليق

أما المستشار ناجي دربالة، فرفض التعليق مكتفيا بقوله: "أي تعليق لي بعد أن ضرب القضاة بالجزمة وعلى يد ضباط الشرطة، ومرة أخري علي يد رجال العوام في قاعة المحكمة.. النظام يريد للقضاء أن يفرغ من محتواه بعدما أزعجتهم بعض الأحكام القضائية التي لم يحترموها في الأساس".