تعديل كامب ديفيد

أنا من المؤمنين بصحة الطريق الذي سار عليه الرئيس المصري الراحل انور السادات في توقيع اتفاق السلام مع اسرائيل والذي عرف باتفاقية كامب ديفيد والتي شهدت بعدها قطيعة عربية لمصر اخرجتها من الجامعة العربية لحوالي عقد من الزمان ومعارضة داخلية شديدة انتهت باغتيال موقعها، لكن المعاهدة استمرت ثابتة حتى اليوم.

ومع اقتراب حوالي ثلاثة عقود على توقيع هذه المعاهدة المفترض في اساسها انها كانت تمهد الى سلام شامل وعادل، فان التفاوض حول السلام اصبح سياسة متبناة من قبل الدول العربية كلها وتبعتها توقيع اتفاق السلام الاردني ـ الاسرائيلي، ومن زاوية المصالح المصرية الصرفة فان المعاهدة حققت لمصر الخروج من دوامة دورة الحروب وحالات اللاحرب واللاسلم بما كانت تفرضه من تكاليف باهظة في ابقاء عدد كبير تحت السلاح وانفاق عسكري وعدم استقرار يتسبب في هروب الاستثمارات وتأجيل مشاريع التنمية بسبب مخاطر الحرب.

والاهم في كل ذلك هو استعادة كل الاراضي المصرية ( سيناء) التي كانت قد خسرتها في حرب يونيو 1967 بما فتح الطريق الى اعادة فتح قناة السويس واستعادة مورد مهم للاقتصاد المصري، اضافة الى الاستثمارات التي حولت اجزاء من سيناء مثل شرم الشيخ الى اهم بؤر الجذب السياحي التي تدر مداخيل كبيرة للاقتصاد وولدت الالاف من فرص العمل الجديدة للشباب.

وظلت جزئية صغيرة في المعاهدة مجال انتقادات من معارضيها، وهي القيود الموضوعة على التواجد العسكري في مناطق شرق القناة، وعلى خط الحدود بين مصر وغزة واسرائيل، وهي عموما مسألة لها سوابق في تاريخ المعاهدات بين الدول بعد نزاعات عسكرية بهدف تأمين الثقة بين اطراف النزاع حول نيات كل طرف المستقبلية، وضمان عدم الانزلاق الى نزاع مفاجئ يعيد كل شيء الى مربع الصفر.

ولم تكن مسألة القيود على تواجد القوات مطروحة او تشكل ارقا يدفع الى التفكير في الوصول الى تعديل بعض هذه البنود حتى سنوات قليلة ماضية عندما جرى التفاوض حول نشر قوة اضافية محدودة تقدر ببضع مئات من حرس الحدود المصري على حدود غزة ورفح بعد تدهور الوضع الامني في القطاع والشكاوى الاسرائيلية من تهريب السلاح والانفاق الممتدة تحت الارض، اضافة الى عمليات التسلل وتهريب البشر والمخدرات الى آخره.

وفي الشهور الاخيرة وخاصة بعد التطورات التي حدثت في غزة وسيطرة حركة حماس على القطاع واخراج رجال السلطة الفلسطينية منه، اصبحت الحالة على الحدود تشكل صداعا امنيا تداخلت فيه المشاكل المتكررة مع قبائل في سيناء في احداث تكررت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة وبما يفتح الباب امام اخطار الاسلم سد الباب عليها مبكرا.

وقد يكون جزء مهم من علاج المشكلة هو في فتح الباب للتفكير في تعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد المتعلقة بحجم القوات واسلحتها في بعض مناطق سيناء بما يسمح بالسيطرة وتأمين الحدود بشكل اكبر، ومفهوم طبعا ان هذا اجراء لا يمكن اتخاذه بشكل منفرد، ولكن يمكن التفاوض حوله اذا كانت هناك مصلحة حيوية فيه وفي ضوء تغير المعطيات الامنية والاستراتيجية.

والجزء الاخر المهم هو تنمية المناطق الفقيرة في بعض مناطق شمال سيناء وايجاد انشطة اقتصادية تخلق فرص عمل وتجذب استثمارات باعتبار ان التنمية والازدهار الاقتصادي هو الحل البعيد الامد لأية حالات عدم استقرار او لجوء البعض الى انشطة غير مشروعة والتوترات.

a581

اضغاث احلام

أرسل هذا التعليق بواسطة : عبد الجبار

ومين اللى هيسمح لك يا ناصح تعدل الاتفاقية ووضع القوات

انت بتحلم

الوضع الحالى يتيح لاسرائيل العودة الى شط القناة فى ساعات