تصوروا العراق من دون المالكي
التقرير الذي رفعه إلى الكونغرس هذا الأسبوع الجنرال ديفيد بترايوس والسفير رايان كروكر، وهما من كبار القادة الأمريكيين في العراق، لن يتضمن مفاجآت . من بين الأمور الكثيرة التي نعرفها، يبلغنا التقرير أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ـــ بالرغم من محاولاته الحثيثة ـــ لن يتمكن من تصحيح مسار العراق. سواء أعجبنا ذلك أم لا، إنه رجل ضعيف في موقع ضعيف.
إن المشاكل التي تعانيها القيادة تستحوذ على انتباه كبير، ويعود ذلك جزئيا إلى وجود دلائل على تغييرات على المستوى الشعبي: تقرير بترايوس سوف يؤكد على الأرجح ما أفاد عنه المسؤولون الاستخباراتيون وغيرهم (بمن فيهم أنا) وهو أن زيادة القوات الأمريكية واستراتيجية مكافحة التمرد الجديدة التي تترافق معها تحرزان تقدما في بعض المناطق المهمة وتسمحان بنمو سياسي واقتصادي متواضع على المستويات المحلية. طبعا، هذا لا يعني أن الحرب انتهت بانتصار: مع أن الأوضاع الأمنية تحسنت في الغرب والشمال، فهي لاتزال على حالها في بغداد، والجنوب يديره أمراء حرب شيعة متنازعون لا يخضعون لسيطرة أحد. والاقتصاد الوطني لايزال في حالة ركود، وفي حين أن الجهود الأمريكية نجحت على الأقل في الحد من إنفاق الدولارات، فقد أحدثت أيضا مشاكل في حث العراقيين على إنفاق ما لديهم من أموال.
في غضون ذلك، لاتزال الحكومة المركزية العراقية في مأزق. هذا ليس مفاجئا من المنظور التاريخي: حتى في الحملات الناجحة لمكافحة التمرد، غالبا ما لا تكون الأولوية للشؤون السياسية، بل للأمن الشامل والتحسينات الاقتصادية، وذلك لسنوات كثيرة أحيانا. لكن الرزنامة السياسية الأمريكية لن تنتظر طويلا. والتقدم المفاجئ الذي أحرز في بعض المناطق أعاد تسليط الضوء على بغداد باعتبارها العقبة الأساسية لأي تغيير مجد.
معظم ذلك ليس غلطة المالكي. لا ننسينّ ظروف تسلمه الحكم: أولا، أعادت واشنطن السلطة إلى العراقيين قبل أن يصبح لديهم حكومة تمثيلية فعالة قادرة على بسط سيادتها. وقد فاقمنا هذه المشكلة من خلال تركنا معظم العراق يتخبط في فراغ أمني، وتحت سيطرة عصابات الإجرام المنظمة وأمراء الحرب والمليشيات، فيما رحنا نلاحق تنظيم القاعدة في كل أنحاء محافظة الأنبار المقفرة. بغياب حكومة (أو قوات ائتلاف فعالة) لحمايتهم وتأمين الخدمات الأساسية مثل الماء والطعام والكهرباء والوقود، لجأ الناس في كل أنحاء العراق على مضض إلى المليشيات والمتمردين لتزويدهم بها. ومن ثم أذعنّا عندما أصر زعماء المليشيات (والكثير من المنفيين) على اعتماد نظام انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي. وقد نفّرنا القبائل السنية، ما أدى إلى عدم مشاركتها في الانتخابات الوطنية التي تسرعنا في إقامتها في ديسمبر 2006.
النتيجة هي أن هذه الانتخابات أدت إلى تشكيل برلمان يسيطر عليه أمراء الحرب الشيعة الذين بدأوا يتنازعون لتحديد من منهم (أو من أتباعهم) سيدير الأمور في بغداد. وقد برز المالكي بعد ستة أشهر من الصراعات، وفقط لأنه لم يكن يشكل تهديدا لأي من زعماء المليشيات. وهذا يشير إلى أنه لن يكون أبدا المنقذ الذي أملت إدارة بوش أن يكونه. إنه بكل بساطة لا يتمتع بالنفوذ اللازم لجعل المليشيات تقبل بالتنازلات الضرورية، مع أن معظم العراقيين الذين يعرفونه يقولون إنه يريد القيام بالأمر الصائب.
لكن هذا يعني أيضا أن خلفه المحتمل لن يكون أوفر حظا، على الأقل ليس بوجود هذا البرلمان.
فالشائعات التي تسري في واشنطن وبغداد مفادها أن المالكي ستتم تنحيته لصالح ائتلاف "وسطي" بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي السابق إياد علاوي. علاوي أقوى من المالكي بلا شك، لكن في برلمان يسيطر عليه أمراء الحرب الشيعة أنفسهم، من غير المرجح أن يتمكن من تغيير الأمور أكثر منه.
بدلا من ذلك، يجدر بواشنطن أن تحث بغداد على تقريب موعد الانتخابات الوطنية، التي من المقرر إجراؤها في أواخر عام 2009. من شأن ذلك أن يأتي بمنافع كثيرة. أولا، قد يضع ضغوطا كافية على قادة المليشيات (الذين سيخشى الكثيرون منهم خسارة مقاعد برلمانية) من أجل القيام بتسويات سياسية تحسبا لهذه الانتخابات. ثانيا، بسبب الكثير من التغييرات التي حصلت منذ عام 2005 (بعضها جيد، والكثير منها سيئ)، من شأن انتخابات جديدة أن تؤدي على الأرجح إلى برلمان مختلف. ثالثا، إذا استطاعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة التأثير على العراقيين لاعتماد نظام تمثيل جغرافي ـــ وخصوصا إذا استمرت استراتيجية زيادة عدد القوات والإجراءات الأمنية الجديدة بإحراز تقدم على المستوى الشعبي ـــ من المحتمل أن يصبح البرلمان الجديد أكثر تمثيلا ولا تسيطر عليه المليشيات الشيعية بالقدر نفسه، وبالتالي من المرجح أن يقوم بالمساومات الضرورية.
قد يبدو كل ذلك بعيد الاحتمال، وهو كذلك فعلا. لكن لأن السلطة التشريعية العراقية الحالية غير قادرة على القيام باللازم، علينا أن نبدأ بالتفكير في انتخابات على أمل أن تقوم السلطة التشريعية الجديدة بما يلزم.