دار الخدمات.. معركة العمال والحكومة
شهدت ساحة الدائرة الثانية بمجلس الدولة هذا الأسبوع؛ اعتصام عدد كبير من عمال مصر أتوا من المحلة الكبرى والسويس ونجع حمادي وحلوان وغيرها، للتضامن والدفاع عن "دار الخدمات النقابية والعمالية" حيث كانت تعقد الجلسة الثالثة للطعن في قرار وزارة التضامن الاجتماعي برفض إشهار الدار ثم إغلاقها بناءاً على اعتراض الجهات الأمنية استنادا للمادة (11) في قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة2002 .
أثار وجود العمال ومسانديهم بقاعة المحكمة جلبة أدت إلى تأجيل نظر الدعوى إلى أخر الجلسة، كما قاموا برفع اللافتات أمام مقر مجلس الدولة كتبوا عليها "لا تغلقوا منافذ الحرية .. نحن أصحاب حقوق لا مهيجين".
"هذه دارنا"
كمال عباس، المنسق العام للدار ـ عامل لحام ـ علق أن ما يحدث لا يمكن إيجاد تفسير قانوني مناسب له، فالدار تم إشهارها منذ عام 1990 كجمعية أهلية ومارست عملها طوال هذه السنين بقوة وأثبتت جدارتها وانتفاء شروط القانون الجديد للجمعيات علينا أمر غير مقنع، "فنحن نواجه تصرفا أمنيا بحتا لتضييق مساحة الحرية ويتم التنكيل بنا لتوجيه رسالة أمنية لجميع العمال".
وكان الأكثر حضوراً هم عمال مصنع غزل المحلة.. إبراهيم درويش، عضو اللجنة العمالية بمصنع غزل المحلة، يسترجع أحداث غلق الدار قائلا:ً "عندما جاءت قوات الأمن لغلق المقر بالمحلة لم نشتبك معهم، ولكننا طلبنا تفسيرا لما يحدث، قالوا أن الدار هي من حرضتنا على جمع 14 ألف توقيع عامل والاعتصام وإثارة شغب، وهو أمر غير صحيح ولا يدين الدار إن حدث".
أما أحمد الوايلى، أحد لقيادات العمالية القديمة بالمصنع، فيقول: "هذه دارنا وليست دخيلة علينا وفضلها على العمال كبير، فقد وقفت ورفعت 150 دعوى فصل عامل من القطاع الخاص في مناطق مختلفة من الجمهورية حصل 130 منهم على حقوقهم، فكيف يأتوا الآن ويريدون إغلاقها!".
لم يثبت
خالد علي، المحامى بمركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، علق قائلاً: "نطعن في القرارين الصادرين ضد الدار لأن ليس لهم ما يبررهم قانونياً، فكل ما ورد ضدنا أثبتنا عدم صحته، وأبدا برفض إشهار الجمعية والذي جاء استناداً للمادة 11 من القانون الجديد للجمعيات رقم 48 لسنة 2002، فهذه المادة تنص على رفض الجمعيات التي تهدف إلى تكوين سريات عسكرية أو تتخذ من الجمعية واجهة لممارسة العمل الحزبي وهو ما لم يوجد ما يثبته".
يضيف: "أما قرار الإغلاق فقد تم على خلفية عدم مشروعية فتح مقر شركة تجارية في عمارة سكنية، ورددنا على هذا بالحصول على قرار من محافظ القاهرة يقول أن هذه العمارة ـ بحلوان ـ يمكن استخدامها للغرضين السكنى والتجاري، أما القول بأن الشركة تجارية وتمارس أعمال الجمعيات الأهلية، فقد حررنا ضده محضر أمام النيابة العامة وتم طرح سؤال حول حق الرقابة الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي أن تراقب أداء الدار واتخاذ قرار بإغلاقها رغم رفضها لإشهار الدار كجمعية أهلية، وجاء رد مديرة الشئون القانونية بإدارة الجمعيات بالوزارة واضح ولا يحتاج تعليق، حيث قالت تلقينا أشارة تليفونية من جهة أمنية تفيد بذلك وتطلب إغلاق الدار!".
وأنهى خالد حديثه بالقول تم تحديد موعد للنطق بالحكم وأعتقد بنسبة كبيرة انه سيتم إلغاء قرار الإغلاق.
تم تنفيذ قرار الإغلاق في إبريل الماضي، وأعلنت إدارة الدار حينها رفضها القرار الوزاري وقامت برفع دعوتين أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأولى ضد الإغلاق والثانية ضد قرار رفض الإشهار، وكانت جلسة أمس هي الجلسة الثالثة والتي انتهت بالحجز للحكم والذي حدد له يوم 16 ديسمبر القادم.
حقوق.. الدار
تبنت أغلب منظمات المجتمع المدني قضية دار الخدمات، فأعلن المجلس القومي للحقوق الإنسان تأييده لحق الدار في الإشهار، ووقعت أكثر من15 هيئة على بيان حمل اسم حملة المنظمات غير الحكومية دفاعا عن حرية التنظيم، جاء فيه أن ما يحدث من تضييق أمني على دار الخدمات هو استمرار لمسلسل حصار العمل الأهلي، وهو ما يعتبر خطوة للوراء ونكوص عن وعود إطلاق الحريات.
وأشار البيان أيضاً إلى خطورة تزامن هذا الإجراء مع تصريحات وزير التضامن الاجتماعي بان هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الجمعيات الأهلية وأنها ستعرض على مجلس الشعب لمناقشتها خلال الدورة البرلمانية التي تم افتتاحها منذ أيام.
تعد "دار الخدمات النقابية والعمالية" واحدة من أهم المؤسسات الأهلية المهتمة بالشأن العمالي وكغيرها من المنظمات الحقوقية في مصر تتلقى الدعم الفني والتمويل من منظمات دولية غير حكومية، بدأت عملها في 1990 وركز برنامجها على رفع وعى العمال بحقوقهم والدفاع عن حقهم في الإضراب ونشطت مع ارتفاع معدل الخصخصة وبيع القطاع العام، ولكن بدأت الأضواء تسلط عليها بشكل أقوى مع اندلاع حركات الاعتصام العمالية الأخيرة التي بدأت بمصنع غزل المجلة نهاية 2005.