مصر المستقبل
مصر المستقبل
محمد علي إبراهيم – الجمهورية
يتزايد عجبي من بعض ناقدي الحكومة والنظام.. هؤلاء كانوا يطالبون بضرورة أن يكون لمصر برنامج نووي سلمي. وأننا إذا كنا الرواد بمفاعل انشاص عام 1957. فلا يصح أن نبقي متخلفين عن الركب النووي الذي دخلته دول أقل منا شأناً ويصنف اقتصادها في الترتيب العالمي بأقل من اقتصادنا وأعني باكستان علي سبيل المثال.
غير أنه ما إن أعلن عن انطلاق البرنامج النووي السلمي. حتي سل كل مطالب بالطاقة النووية سيفاً يهاجم به المشروع المصري.. فمن يحذر من أن نسنده إلي شركة تكون لها علاقة بإسرائيل. ومن يزعم أنه إذا نفذته شركة روسية فستكون هناك كارثة شبيهة بكارثة تشرنوبيل التي وقعت عام 1986 خصوصاً وأن المصريين مشهور عنهم عدم الدقة في صيانة المشروعات وأن السلامة النووية لن تكون متوفرة.
أمس الأول كنت أشاهد برنامجاً للزميل أحمد المسلماني هو "الطبعة الأولي" وتعرض فيه للحديث الذي أجراه ناصر كامل سفيرنا في باريس ل "المصري اليوم" وقال فيه إنه لم يتلق أي تكليفات بفتح الملف النووي مع المسئولين الفرنسيين.. وحذر زميلنا المسلماني من أي تفكير لإسناد البرنامج النووي السلمي المصري لفرنسا. لأن معني ذلك أن تكون تفاصيل البرنامج في يد الإسرائيليين فوراً.. وقال المسلماني إن فرنسا التي نفذت مفاعل ديمونة في الستينات لن تتورع عن منح التفاصيل المصرية لإسرائيل خصوصا وأن الرئيس الفرنسي ساركوزي يهودي يعشق إسرائيل ويسير وفقاً للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وما أود لفت الأنظار إليه أن حديث السفير ناصر كامل يؤكد أن مصر لم تفتح حواراً حول برنامجها النووي مع المسئولين الفرنسيين. وبالتالي فإن الفرضيات التي ساقها المسلماني خاطئة.
ودعونا نسترجع ما قاله الرئيس مبارك في مؤتمر الحزب الوطني.. قال إن مصر نووية.. والإعلان جاء من دولة واثقة مطمئنة إلي مكانتها الدولية. ومقتنعة بأن ما تفعله صواب.. القرار الذي أعلنه الرئيس يؤكد أن مصر تتمتع بأعلي قدر من الشفافية السياسية. فنحن لا نخشي تصنيفاً ولا يرهبنا تفتيش لأن أنشطتنا النووية عندما تتم فستكون بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
الذين يحذرون مصر من الشراء من هذا أو الوقوع في فخ تكنولوجيا متخلفة تتسبب في تسريب نووي لا يعرفون أن مصر عندما اتخذت هذا القرار. كان اقتصادها قد أصبح قوياً بحيث يستطيع أن ينزل إلي السوق النووي العالمي ويختار الأصلح والأفضل من ناحية السعر والسلامة والسرعة في التوريد واختيار المكان الملائم.
وبمناسبة المكان الملائم. فقد أجرت مصر دراسات كثيرة عن موقع الضبعة قبل كارثة تشرنوبيل. وانتهت الدراسات إلي ملاءمة هذا الموقع لإقامة مفاعل نووي سلمي.. لكن عندما تطرح إقامة مفاعل نووي مصري في مناقصة عالمية. فإن ذلك يتطلب أن يكون هناك أكثر من موقع وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها السلامة والأمن القومي.
قرار تحول مصر إلي دولة نووية سلمية يعني أشياء كثيرة أهمها أن نظام حكم الرئيس مبارك يتمتع بأعلي قدر من الشفافية السياسية - كما قلت - كما أن الاقتصاد أصبح قوياً بحيث نستطيع الدخول إلي السوق النووي لنختار طاقة المستقبل ضمن مناقصة عالمية بعيداً عن الكواليس التي تثير الشك وبعيداً عن أشياء كثيرة تلتصق بالدول النامية وهي تسعي للحصول علي حقوق العلم والتكنولوجيا النووية.. مصر لن تخضع لمساومات ولن تقبل بابتزازات حتي تطبق ما يريده الآخرون.. فالقاهرة لن تحصل علي شيء مقابل آخر ولن تدخل في صفقات أو مناقشات.. مصر تستطيع أن تختار بين أكثر من متقدم في المناقصة طبقاً للأصلح والأفضل من ناحية السعر والسلامة والسرعة في التوريد واختيار المكان الملائم.
مصر لديها شفافية سياسية عالمية تؤهلها لتفعل ما تريد.. وحده الضعيف الذي يعلن شيئاً في العلن وينفذ غيره في الخفاء. ومصر القوية لم تكن أبداً ذات وجهين خلال فترة حكم الرئيس مبارك. بل إن مباشرتها ووضوحها جعلها لا تحظي برضي واشنطن خلال فترة حكم الرئيس مبارك الذي أصر علي أن تكون للقاهرة استقلاليتها عن أي دولة أخري حتي لو كانت عظمي.
وتبقي عدة حقائق علينا أن نتنبه لها. ومنها أن العالم تغير ولم يعد كما كان أيام عبدالناصر.
ولا توجد دولة عربية تملك الكفاءات النووية التي تملكها مصر ولا خبراتها الدولية في هذا الشأن.. أما مسألة أن يبلغ المهندسون الذين يبنون المفاعل إسرائيل أو أمريكا عن الأسرار المصرية فهذا مردود عليه بشيئين الأول أن مصر ليست كوريا الشمالية أو إيران لتنفذ شيئاً في الخفاء وآخر في العلن.. والثاني أن البرنامج النووي السلمي المصري سيكون بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
ويبقي أن المفاعلات لا تصنف الآن حسب الدولة التي تجئ منها. ولكن حسب عوامل الأمان والسلامة وهو ما تسعي مصر إلي توفيره بأقصي ما يمكنها.