بعد سرقة المليون.. شركات الأمن في مأزق
كشفت التحقيقات الأخيرة في قضية سرقة حقيبة المليون جنية - من مجموع 50 مليون جنية- التي كانت في طريقها إلي البنك الأهلي بعد خروجها من البنك المركزي، عن مفاجأة تمثلت في أن المتهمين هم أفراد الأمن التابعين لشركة الأمن الخاصة (أمانكو) المختصة بنقل هذه الأموال.
بعض المصادر الأمنية أشارت إلى أن الكارثة تكمن في كون أفراد الطاقم المخصص لنقل الأموال من ذوي الخبرة في هذا المجال، كما أن أعمارهم ليست صغيرة وتتعدي خبرتهم الـ 11 سنة، كما أن تقاريرهم السنوية كلها ممتازة ولا غبار على أي منهم!
القضية المثارة وضعت جميع شركات الأمن الخاصة في مأزق، وأوجدت حالة من انعدام الثقة في عملها، خاصة وأن هناك أكثر من 250 شركة أمن خاصة تعمل في مصر بدون ترخيص، ويصل حجم العمالة بها لأكثر من 50 ألف فرد أمن!
نشأة الأمن الخاص
عادل عمارة، رئيس شعبة الشركات العاملة في مجال الحراسة بالغرفة التجارية في القاهرة، تحدث لـ (ولاد البلد) عن نشأة شركات الأمن في مصر موضحا أنها بدأت عملها في عام 1979 تلبية لرغبة الشركات العالمية التي دخلت في استثمارات محلية مع الانفتاح الاقتصادي، ونظرا لنجاح التجربة توالت أعداد هذه الشركات حتى وصلت الآن لنحو 250 شركة، ويقدر حجم العمالة فيها بأكثر من 50 ألف شخص يعملون كحراس أمن في العديد من المؤسسات والفنادق والبنوك والقرى السياحية.
يضيف: "أما بالنسبة لخدمة نقل الأموال، فلا يتجاوز عدد الشركات التي تعمل بها سوى 4 شركات لما تتطلبه من إمكانيات مادية كوجود سيارات مجهزة ووسائل اتصال حديثة وأسلحة لتزويد الطاقم بها تحسبا لمواجهة مواقف السرقة أو السطو، إلى جانب تدريب طاقم العمل بها بأساليب حديثة وصعبة مع تعليمهم كيفية التصرف في حالات الخطر سواء عند الاشتباك بالأيدي أو استخدام الأسلحة وإبلاغ مسئولي الشركة أو البوليس، ومن الصعب وقوع سرقات عند نقل الأموال من خلال تلك الشركات، وإذا حدث ذلك فإنه يرجع إلى عدم تنفيذ الجهة المسئولة عن تسليم أو تسلم الأموال لتعليمات وتوجيهات طاقم الأمن أو حدوث انشغال من جانب أفراده عن متابعة الأموال ولو للحظات بفعل فاعل أو تورط أحد أفراد الحراسة مع من يريدون السرقة، وجميع هذه الحالات مجرد حوادث فردية لا يمكن تعميمها للإساءة للشركات العاملة في الحراسة".
المفاجأة التي ظهرت لنا من خلال حديثنا مع عمارة، أن هذه الشركات تمارس عملها منذ ما يقرب من 40 عاما دون قانون ينظم نشاطها برغم الحاجة إليها في مجال الحراسة الخاصة، والغريب أيضا أن هناك مشروع قانون تمت صياغته ومراجعته في التسعينيات لعرضه على الجهات المختصة وإقراره ولكنه بات في طي النسيان، في حين أن وزارة الداخلية تتابع هذه الشركات وترصد أعدادها وتسمح بترخيص الأسلحة لها.
ترقب وحذر
قابلنا بعض الشباب العاملين في مهمة نقل الأموال بشركات الأمن الخاصة، فأبدوا رفضهم لوقوع طاقم الحراسة في خطأ نتج عنه السرقة.. حيث يقول مجدي السيد- 28عاما- "أزعجنا الأمر بشدة؛ لأن هذا سينعكس بالسلب على سمعة جميع الشركات وتخوف الجهات المختلفة من الاستعانة بنا لنقل الأموال فكما يقولون السيئة تعم والحسنة تخص".
ويؤكد شريف الجبالى -31 عاما- أنه من المحتمل عدم وقوع طاقم الحراسة في هذا الخطأ الكبير، خاصة أن الأموال تابعة للبنك المركزي، وليس مجرد جهة خاصة مما يعنى "دوامة" من التحقيقات والتحريات لن تتوقف إلا بالكشف عن المتورطين في السرقة.
ويقول عماد عبد الله -26 عاما- "الحادث له تداعيات خطيرة على شركات الأمن الخاصة، ولن يبالغ البعض في توجيه النقد للعاملين فيها، ومطالبة وزارة الداخلية بتقييد حركة هذه الشركات في التوسع والانتشار، وهذه كارثة لنا لأنها أصبحت ملجأ لآلاف الشباب الباحثين عن العمل بعد أن أغلقت في وجوههم كل الأبواب الحكومية".
ولكن رضا أبو على- 34 عاما- أوضح أن أصحاب شركات الأمن هم السبب في عمليات الاختلاس أو السرقة التي يتورط فيها أفراد الأمن سواء كانوا يعملون كحراسات في بعض الجهات أو في مهمة نقل الأموال، وذلك لضعف رواتب هؤلاء الأفراد برغم المقابل المالي الضخم الذي تتضمنه عقود الصفقات بين هذه الجهات وشركات الأمن.
سوء اختيار
"سوء اختيار الأشخاص العاملين في شركات الأمن الخاصة هو السبب الرئيسي في حدوث الجرائم التي يكون طاقمها طرفا فيها".. هكذا يرى اللواء سيد حبشي - الخبير الأمني- مضيفا أن هناك قصورا في تدريب وتأهيل أفراد الأمن في هذه الشركات، بل أن القائمين عليها يسيطر عليهم الطمع بدليل إعطاء فرد الأمن مبلغ بسيط من قيمة عقده مع الشركة أو المؤسسة التي تطلب أفراد أمن، مما يجعل هؤلاء الأفراد يتهاونون في عملهم، كما أن السوق يشهد دخول العديد من الأشخاص غير المؤهلين في مجال شركات الأمن سعيا وراء المكسب بغض النظر عن الخبرة الأمنية.
أما اللواء محمد عبد الفتاح، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب، فيطالب بإلغاء شركات الأمن الخاصة لوجود ازدواجية بين عملها وعمل وزارة الداخلية، بالإضافة لوجود حراسة بالأجر تابعة للوزارة، ويمكن للجهات التي تحتاج لحراسة أن تتقدم بطلب لمسئولي الوزارة وفى أقل من أسبوع سيتم تعيين أفراد أمن رسميين في الجهة المحددة، كما أن هذه الشركات غالبا ما تختار العملين فيها من خلال الإعلانات مستغلة حالة البطالة التي يعانيها الشباب الذين يقبلون تحت ضغط الحاجة دون خبرة أو استعداد نفسي للعمل الأمني، وتكون النتيجة حدوث التجاوزات لدرجة أن الأمن الخاص أصبح يضم مجموعة من البلطجية.
تحريات واختبارات
محمود فتحي- مدير التسويق بشركة فالكون جروب- فيؤكد أن طاقم الأمن المكلف بنقل الأموال في أي شركة يجب أن يمر أفراده باختبارات معينة، وإجراء تحريات دقيقة عنهم واجتياز دوارات تدريبية لرفع لياقتهم البدنية مع استمرار عملية متابعة للفرد مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر للتأكد من أمانة هذا الشخص وجدارته بالعمل لانعكاس ذلك على سمعة الشركة.
ويترواح عدد الطاقم من 4 إلى 7 أفراد وفقا لحجم الأموال المنقولة ويستقلون سيارة مدرعة ومزودة بكافة المواصفات الفنية والاتصالات مع حمل الأسلحة كالبنادق والمسدسات، وتحرص الشركة على تتبع الرحلة بالكاميرات حرصا على توفير أقصى حماية والتدخل وقت اللزوم لإنقاذ الموقف في حالات الخطر.
08dc
هو مين اللي سرق الونش
أرسل هذا التعليق بواسطة : مش
انتو فاكرين الونش بتاع ميدان التحرير بتاع زمان ايام ما كانوا بيعملوا مترو الانفاق
ونش عملاق اتسرق من ميدان التحرير في وضح النهار
هو مين اللي سرق الونش
والمليون جنيه بتوع حسن مالك بتاع الاخوان
وفيه واحد من الاربعين اخوانجي اللي مع خيرت الشاطر المباحث لقت في بيته مليون جنيه وحرزتهم
وفي المحكمة جم يفتحوا الحرز ما لقوش المليون جنيه
مين اللي سرقهم
معزورين حراس الامن
أرسل هذا التعليق بواسطة : ffeb
لازم تعرفوا ان فرد الامن دا انسان وعايز ابسط حقوقه الا وهي انه يكون عنده بيت ومتجوز
الجواز هو الحل
طالما ما فيش جواز يبقى حنفضل كده على طول واتذكر هنا ابيات شعر اخذتها من مقال للاخت الفاضلة روضة عبدالحميد بتجسد الماساه ماساة عدم الزواج
وزارات ورا وزارت هتعيش على حلمنا
و اللي بيجى يادوب مظبوط على قدنا
جايز هيجي اليوم والشبكة تيجى إنما
تفضل فلوس الشقة ودة شيء بعيد عننا
جايز هيجي اليوم والشقة تيجى إنما
هتكون سنانك وقعت قربت على 100 سنه
يا حكومة والنبي شوفوا حل لمشكلة زواج الشباب
لان حراس الامن هما اللي سرقوا المبلغ علشان خاطر يتجوزوا بيه
عايزينك ترجعي تاني يا اخت روضة عبدالحميد
هو فية غيرهم
أرسل هذا التعليق بواسطة : معاشر الحرامية
اللى سرق المليون من بيت الاخ بتاع الاخوان اللى جوة الحرز
واللى سرق الونش من ميدان التحرير
واللى سرق مليون البنك الاهلى
هيكون مين ؟
كبير قوى من بتوع مباحث امن الدولة ودى باينة لاى عيل صغير
لو واحد تانى زى الواد بلية وابو مطوة ودنجل والواد طفاشة واخوة الهجام وابن عمة عنتر وابو السباع
كانت نص بيوت القاهرة اتفتشت
وجابوا الحرامى فى اربعة وعشرين ساعة
وجابوا واحد يعترف انة هو اللى سرقهم
وانة صرف المليون على بنت رقاصة فى شارع الهرم
طبعا عندهم مؤلفين زى خميس فجلة فى الداخلية بيألف لهم مسرحيات وقصص ينشروها عند ابو حديد وابو صفيح وكتاب الحزب اياة
اللى سرق معروف وهو واحد من مباحث امن الدولة