الأزهر.. إجهاض المغتصبة واجب!
الأزهر.. إجهاض المغتصبة واجب!
ولاد البلد – عشرينات – 2/1/2008
شهد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي تعديلاً لحكم من الجواز إلى الوجوب بحيث يكسب القرار قوة الإلزام في التطبيق بدلاً من الاختيار، وذلك في موضوع إجهاض جنين المغتصبة، كما جاء علي موقع إسلام أون لاين. نت.
فبعد أن أجاز المجمع إجهاض جنين المغتصبة خلال فترة 120 يومًا، واشترط الإسقاط فور العلم وإلا سقط حق المغتصبة في الإسقاط عدّل مجلس مجمع البحوث الإسلامية القرار؛ ليجعل الإجهاض أمرًا لازمًا وواجبًا على المغتصبة، بما يعني أن عدم الإجهاض في هذه الحالة يمثل جرمًا شرعيًّا.
فيما لفتت مصادر مسئولة بمجمع البحوث الإسلامية أن قرار الوجوب تمسك به شيخ الأزهر، وانحاز له فيه الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية، من منطلق أن الاغتصاب تكون المرأة فيه مجبرة وكل نتيجة ترتبت على عمل المكره فالاستمرار فيها غير جائز، فيما رفض عدد من أعضاء المجمع مسألة الوجوب، مطالبين بأن يظل الجواز هو الأصل.
سند الوجوب
وعن السند الشرعي الذي اعتمد عليه مجمع البحوث الإسلامية لإصدار قرار الوجوب في إسقاط جنين المغتصبة قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية: "لقد استند المجمع في قرار الوجوب على أن الاغتصاب عمل غير مشروع وحرام وأنه باطل؛ ولذلك فإن نتيجة هذا العمل الحرام وغير المشروع ينبغي التخلص منها فورًا".
وأضاف أن كون القرار صدر بعبارة الوجوب والإلزام فإن ذلك يوجب على المغتصبة المبادرة للإجهاض؛ حتى لا تتأخر ويكون تأخيرها تجاوز للمدة المحددة وهي 120 يومًا، وعليه فالمقصد من وجوب المبادرة يتعلق بأنه كلما كان الإجهاض مبكرًا كان أفضل حتى لا يكتمل نمو الجنين، وبالتالي ينشأ حق آخر.
وألمح الجندي أمرًا آخر في سند الأزهر لقرار وجوب الإجهاض للمغتصبة قبل 120 يومًا؛ وهو أن جنين السفاح أتى من عمل أدى إلى انعدام إرادة المرأة وأقصى اختيارها؛ ولذلك وجب سرعة التخلص من آثاره.
وكشف الجندي أن قرار المجمع يجعل من إبقاء المغتصبة على جنينها وعدم إجهاضها له إثمًا كبيرًا؛ لأنه يصبح رضى منها بعمل الاغتصاب وهو عمل غير مشروع، وكل ما نتج عن أمر غير مشروع ينبغي التخلص منه.
وأضاف أن القرار لاقى نوعًا من المداخلات من بعض أعضاء المجمع لتعديله، حيث ثارت مناقشات حول الوجوب والجواز، إلا أن الرأي الذي انتهى إليه أعضاء المجمع وبالرضا العام هو وجوب إجهاض المغتصبة لجنينها خلال أربعة أشهر.
ليس بإجماع
ومن الواضح أن قرار المجمع في مسألة وجوب الإجهاض لم يكن مرضيًا لكثير من العلماء الذين استطلعت "إسلام أون لاين.نت" آراءهم، ومنهم عدد من أعضاء المجمع الذين لم يتسنَّ لهم فرصة حضور جلسة المجمع التي تم اتخاذ القرار فيها.
الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث كان واحدًا من ضمن هؤلاء الذين لم يحضروا تلك الجلسة، وقد أكد أنه من المرفوض إلزام المغتصبة أو إجبارها شرعًا على الإجهاض.
وأضاف أن الإلزام بفورية الإجهاض إنما يجب عليها في حالة اتخاذها قرارًا بإجهاض جنينها من الاغتصاب، وإلا يجوز لها أن تسقطه أو تبقيه، حتى يتسنى لها فعل الإجهاض في الشهور الأربعة، وعليه فقرار الإلزام لا بد أن يكون بالتبكير في الإجهاض مع وجود نية الإجهاض، أما إن أرادت أن تبقيه فلا إلزام عليها.
واختتم بيومي قائلاً: "حرية الإجهاض أو عدمه متروكة للمغتصبة، ولا يوجد ما يلزمها بالإجهاض، لكن مع العزم يكون الوجوب في الوقت؛ لأنه بعد نفخ الروح سيكون جنينًا به الروح الإنسانية، ومن ثَم يكون الإجهاض بعد 120 يومًا هنا معالجة واقعة اغتصاب بواقعة قتل".
من أين لهم الوجوب؟!
وفي السياق نفسه رفض الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية هذا القرار قائلاً "إسقاط جنين المغتصبة ليس واجبًا؛ لأن العلماء لم ينقل عن أحد منهم القول بالوجوب إطلاقًا، فمن أين لهم القول بوجوب إسقاط جنين المغتصبة؟".
وأكد أنه لا يجب عليها إجهاض الجنين، ولكن يجوز وهذا الجواز مقيد بمدة وهي 120 يومًا، أما بعد هذه المدة فلا يجوز الإجهاض، بل يحرم عليها إجهاض نفسها.
واستدل عثمان على عدم جواز إجهاض الجنين بعد 120 يوم بحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم ليجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، ثم يأمر الله الملك فينفخ الروح، ويأمره بكتب أربع كلمات اكتب أجله، واكتب عمله، واكتب رزقه، وشقي أم سعيد".
من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أن الوجوب لابد له من دليل شرعي، ومن ثم فالقول بوجوب إسقاط الجنين لا بد فيه من دليل من كتاب أو من سنة ولا يوجد دليل في الشرع لا من كتاب ولا من سنة يوجب إسقاط جنين المغتصبة مطلقاً حتى لو كان من سفاح .
ومخالفاً لمبدأ جواز الإجهاض من الأساس أوضح إدريس أنه لا يجوز إجهاض المغتصبة حتى قبل 120 يومًا؛ لوجود حديث رواه حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: "إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أرسل الله إليها الملك ويأمره بخلق لحمها وعظامها"، ومن ثَم فلا يوجد فترات يباح فيها إجهاض الجنين.
وشدّد على أن إجهاض الجنين لا يجوز باتفاق القدامى والمحدثين لا للمغتصبة ولا للزانية ولا لغيرهما، مستدلاًّ بواقعة زنا الغامدية، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حافظ على جنينها على الرغم من أنه من زنا.
من جهة أخرى أقر مجمع البحوث الإسلامية ما توصلت إليه لجنة البحوث الفقهية بالأزهر في صور الإجهاض الأخرى وهي أنه لا يجوز للزوجة إجهاض نفسها في أي حال من الأحوال في أي وقت من أوقات الحمل، إلا إذا كان بقاء الحمل يترتب عليها إهلاكها، بحيث يقرر ذلك لجنة طبية.
كما أقر المجمع عدم السماح للمرأة أن تسقط جنينها في أي وقت من الأوقات؛ بسبب القول بأنه سيأتي مشوّهًا، ولا يجوز كذلك للزانية أن تسقط جنينها بأي حال من الأحوال في أي وقت من أوقات الحمل؛ لأن الحمل تم باختيارها.
ad97
رأى صائب للمشايخ
أرسل هذا التعليق بواسطة : عادل
رأى صائب - ما فائدة ان يخرج لقيط ابن زنى الى الحياة والكل يهرب منة - بالاضافة الى الالام النفسية التى يعانيها ومن سخرية المجتمع منة
الافضل ان يوقف هذا من الاول
ولكن يجب ان يؤخذ رأى المغتصب اذا كان معروفا فلربما اصلح الامور وتزوج منها ونسب الجنين الية
ويا دار ما دخلك شر
من روائع الشاعر العراقي احمد مطر " اعمي العميان "
أرسل هذا التعليق بواسطة : احمد - مصر
قال لنا أعمى العميان:
تسعة أعشار الإيمان
في طاعة أمر السلطان.
حتى لو صلى سكران
حتى لو ركب الغلمان
حتى لو أجرم أو خان
حتى لو باع الأوطان.
أنا حيران!
فإذا كانْ
فرعون حبيب الرحمن
والجنة في يد هامان
والإيمان من الشيطان
فلماذا نزل القرآن؟!
ألكي يهدينا مسواكا
نمحو فيه من الأذهان
بدعو معجون الأسنان؟
أم ليفصل (دشداشات)
تشبه أنصاف القمصان؟
ألذلك قد أُنزل؟ كلا..
ما أحسبه أنزل إلا
ليحرم شرب الدخان
قلم: أحمد مطر
توضيح المقاله فى الرد على المعتوه الزباله
أرسل هذا التعليق بواسطة : رد على قصيدة احمد مطر والخدام بتاعه احمد مصر
حكم الخروج على الحاكم *
بقلم - سيد إمام الشريف
سيد إمام قبل المراجعات يمينا وبعدها يسارا
النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين:
تطلق كلمة الحاكم في نصوص الكتاب والسنة على القاضي، كما في قوله تعالى... (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ...) (البقرة:188)، وكما في الصحيح (إذا حكم الحاكم فاجتهد...)، وكما في كتاب (الطرق الحكمية) لابن القيم، وكتاب (تبصرة الحكام) ابن فرحون. ولكن شاع استخدام هذه الكلمة (الحاكم) في هذا الزمان كمرادف لكلمة (السلطان) وهو الرئيس أو الملك أو الأمير ونحوه.
وقد وقعت في صدر الإسلام حوادث خروج على السلطان بسبب المظالم، وقد نجم عن الخروج مفاسد كثيرة، والذين خرجوا كأهل المدينة في الحرة (61هـ) والحسين بن علي رضي الله عنهما (64هـ) وابن الأشعث (81هـ) وغيرهم أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد كحديث أبي سعيد مرفوعًا (من رأى منكم منكرًا فليغيره...) وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...)، وهذا خطأ لأنه إذا جاز تغيير المنكر باليد عند القدرة بين الرعية فإنه لا يجوز مع السلطان للنهي الخاص الوارد في ذلك وهو مقدم على الأمر العام الوارد في الأحاديث السابقة.
ومن النهي الخاص الوارد في المنع من الخروج على السلطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه (وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه.
وقد جمع البخاري هذا كله في الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه. وفي كلامه عما حدث في صدر الإسلام من حوادث الخروج على أئمة الجور قال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية): (إن الخروج على أئمة الجور كان مذهبًا قديمًا لأهل السنة ثم استقر الإجماع على المنع منه) أ.هـ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين.
كفر السلطان والخروج عليه
فإذا كفر السلطان (إلا أن تروا كفرا بواحا) فقد نقل ابن حجر في هذه المسألة (في شرحه لكتابي الفتن والأحكام بالبخاري) عن شراحه السابقين رحمهم الله قولهم: (إنما تجب مجاهدته على من قدر، ومن تحقق العجز لم يجب عليه القيام في ذلك) أ.هـ، فهناك فرق بين العلم بكفر السلطان وبين وجوب الخروج عليه، فلا يجب عند العجز أو إذا غلبت المفسدة في الخروج. خصوصا إذا كانت المفاسد جسيمة أعظم وخارجة عن المألوف في الجهاد.
وقد تكررت حوادث الخروج على الحكام في بلاد المسلمين خلال العقود الماضية باسم الجهاد في سبيل الله من أجل تحكيم شريعة الإسلام في تلك البلاد، وقد أدت هذه الحوادث إلى مفاسد عظيمة على مستوى الجماعات الإسلامية وعلى مستوى البلاد التي وقعت بها هذه الأحداث والقاعدة الفقهية أن (الضرر لا يُزال بمثله) ومن باب أولى (لا يُزال بأشد منه).
والجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي وإنما هناك خيارات أخرى كالدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر على الأذى وكتمان الإيمان، والفقيه هو من يختار الخيار المناسب من هذه لواقع معين، وقد عمل بها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه رضي الله عنهم بحسب الاستطاعة وظروف الواقع وبما ينفع الدين وأهله ولا يعود عليهما بالضرر أو المفسدة، وقد سبق بيان ذلك، وقد قيل: ليس الفقيه من يميز بين الخير والشر فهذا يدركه كثير من الناس، وإنما الفقيه من يختار أهون الشرين وأخف الضررين.
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الموازنة بين المصلحة والمفسدة فقال (فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمه لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة، هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية) أ.هـ.
وفي خرق الخضر عليه السلام للسفينة دليل على احتمال أخف الضررين.
للجهاد مقدمات ومقومات
وسواء كان ترك الحكم بالشريعة كفرًا أو كفرًا دون كفر أو معصية،.. فإننا لا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين باسم الجهاد هو الخيار المناسب للسعي لتطبيق الشريعة، فالجهاد لا بد له من مقدمات ومقومات تعتبر من شروط وجوبه فإذا انعدمت سقط الوجوب، ومنها دار الهجرة والنصرة (كالمدينة) أو دار الأمن (كالحبشة بالنسبة للصحابة) أو القاعدة الآمنة (كأبي بصير)، والنفقة اللازمة للجهاد، وتأمين ذراري المسلمين (نسائهم وعيالهم) والتكافؤ في العدد والعدة بين طرفي الصدام، والفئة التي يمكن التحيز إليها، وتميز الصفوف حتى لا تنتهك دماء المعصومين وحرمتهم، كل هذه المقومات مفقودة بما يجعل الجهاد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة من إظهار الدين وتحكيم الشريعة، وهذا هو الواقع فعلاً في معظم البلدان، فلم تفلح في ذلك معظم الجماعات الإسلامية رغم التضحيات الجسيمة التي قدمتها، ولهذا لم يفرض الله سبحانه الجهاد على المسلمين وهم مستضعفون بمكة قبل الهجرة لعدم توفر مقومات نجاحه، وبعض الذين حاولوا الالتفاف على نقص المقومات في عصرنا الحاضر وقعوا في محظورات شرعية، منها:
• قتل معصومين بدعوى التترس في غير موضعه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
• استحلال أموال لا تحل بالسطو والخطف بدعوى تمويل الجهاد، وقد سبق بيان فساد ذلك.
• الغدر ونقض العهد ممن دخل بلاد الكفار بإذنهم فخانهم، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
• العجز عن تأمين ذراري المسلمين وقت الصدام بما يعرضهم للتلف والفتن.
• تلقي أموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخرى ليست بأفضل من بلدانهم لقتال أهل بلدهم بما أوقعهم في فخ العمالة وحروب الوكالة، فيبدأ شأنه مجاهدًا ويصير عميلاً مرتزقًا، ولو شئت أن أقول منهم فلان وفلان لقلت.
• اضطرار البعض إلى عمل لجوء سياسي لدى الدول الأجنبية (بلاد الكفار الأصليين) فيكون بذلك قد دخل تحت حكم الكفار وقوانينهم باختياره، في حين أن القوانين المخالفة للشريعة تجري عليه في بلده بغير اختياره، وقد حذر فقهاء السلف من ذلك وقالوا إن من دخل من المسلمين دار الحرب (دار الكفر) لحاجة لا يجوز له أن يعزم على الإقامة بها لأنه يكون بذلك قد رضي بجريان أحكام الكفار عليه طواعية، وبذلك يرتد عن الإسلام، ذكره ابن قدامه وغيره.
وليس اللجوء السياسي اليوم كالدخول قديمًا في جوار ذي منعة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، وكما دخل أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنه، إذ لم يترتب على الجوار جريان أحكام الكفار عليهم بل مجرد الحماية، ولما أراد ابن الدغنه أن يشترط على أبي بكر رضي الله عنه شروطًا رد عليه جواره، وحديثه بالصحيح.
ومع ذلك فإنني لا أرى أن طالبي اللجوء السياسي بالبلاد الأجنبية اليوم مرتدون، ولا أقول بذلك للفارق بين الحال الآن وما كانت عليه قديمًا من وجود دار الإسلام التي تقبل بهجرة أي مسلم إليها وتؤمنه فهذا متعذر الآن. ولهذا فإن اللجوء السياسي اليوم يشبه الهجرة إلى دار الأمن(كالحبشة في أول الإسلام) أو هو من باب (اختيار أخف الضررين). وقد صرح ابن حزم رحمه الله في (المحلي ج11) أن الإقامة بدار الحرب للمضطر جائزة وليست ردة بشرط ألا يشاركهم في محاربتهم للمسلمين، وذكر في ذلك خبرًا نسبه للزهري (محمد بن شهاب) رحمه الله. هذا حاصل كلامه أ.هـ.
معاندة السنن
وقد كانت هذه أمثلة لبعض المحظورات التي ارتكبوها، وبهذا يفعل المسلم ما لا يحل له شرعًا (كهذه المحظورات) للقيام بما لا يجب عليه شرعًا (من الجهاد العاجز عنه)، وإنما ألجأهم إلى هذا معاندة السنن وتكليفهم أنفسهم بما يعجزون عنه، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز شرعًا بإجماع أهل العلم، كما هو موضح في كتب (أصول الفقه).
ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة سواء كان هذا باسم الجهاد أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا لا يجوز ولا يجب، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات (من الجيش والشرطة وقوات الأمن) بالأذى لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، وننصح بذلك جميع المسلمين، ونرى أن الاشتغال بالدعوة الإسلامية وتقريب المسلمين من دينهم بما يؤدي إلى تقليل المفاسد الشائعة أجدى نفعًا للإسلام وللمسلمين والذين خالفوا في ذلك ولجأوا إلى الصدام لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على أنفسهم وأهاليهم ولا حافظوا على بلادهم من المفاسد والخراب، وفي القاعدة الفقهية (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) أو (التعجل علة الحرمان) ومن عجز عن الدعوة والتغيير باللسان أنكر بقلبه، وقال تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...) (البقرة:286)، وسيأتي كلام آخر في هذا الموضوع بالتنبيه الثاني بآخر هذه الوثيقة إن شاء الله.
وبعض من رأى أن يصطدم بالسلطات في بلاد المسلمين وعجز عن ذلك لجأ إلى مسالك جانبية لإزعاج السلطات وذلك بضرب المدنيين أو الأجانب والسياح ببلاد المسلمين، وكل هذا غير جائز شرعا كما سنذكره في البنود التالية إن شاء الله وإنما ألجأهم إلى ذلك تكليفهم أنفسهم بما لم يوجبه الله عليهم فعالجوا الخطأ بخطأ ثان.
وأنبّه هنا على أن تقسيم الناس إلى مدنيين وعسكريين هو تقسيم مُحدث، ولكنا سوف نستعمله لشيوعه لتقريب الفهم في البنود التالية، والمقصود بالمدنيين في بلاد الكفار: غير المقاتلة منهم، والمقصود بالمدنيين في بلاد المسلمين: عامة الناس.
عمليات تنظيم الجهاد في مصر: أول عملية انتحارية... والطفلة شيماء الضحية الأشهر
في 18 أغسطس من عام 1993 أصدر الظواهري تكليفا لعناصر التنظيم بتنفيذ عملية اغتيال تستهدف وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي، وهدد من خلال بيانات أرسلها بالفاكس حينئذ لوكالات الأنباء بالمزيد من عمليات العنف الأخرى ضد عدد من كبار المسؤولين المصريين.
ووصفت هذه العملية بأنها أول عملية انتحارية تشهدها مصر في تاريخها الحديث في أغسطس، حيث فجّر القيادي نزيه نصحي راشد وزميله ضياء الدين محمود حافظ دراجة بخارية ملغومة في موكبه أثناء مروره بشارع الشيخ ريحان بميدان التحرير، وهو ما نتج عنه مقتلهما، بينما نجا الوزير بعد إصابته في ذراعه اليمنى، في حين قتل كل من منصور عبد الفتاح منصور وإبراهيم يونس الشرفا ومحمد أحمد قطب، وإصابة بعض المواطنين وإتلاف عدد من السيارات.
عقب الحادث اكتشفت أجهزة الأمن أن تنظيم الجهاد وراء الحادث، بعد الكشف عن شخصية (نزيه نصحي) وتم القبض على 18 متهماً من أعضاء التنظيم، وتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية التي عاقبت خمسة منهم بالإعدام، بينما عوقب باقي المتهمين بالسجن. ومع الضغط على عناصر التنظيم حدث خلل كبير في بنية الجماعة، أدى إلى اعتقال أعداد كبيرة منهم، وفي أكتوبر من عام 1993، اكتشف 800 عضو في التنظيم، على رأسهم مجدي سالم رئيس الجماعة في القاهرة بسبب فشل محاولة سرقة سيارة نقل لاستخدامها في نقل أسلحة عسكرية كان يخطط للاستيلاء عليها، نتيجة تراجع الموارد المالية للجماعة وانقطاع السبل بهم.
من أجل عاطف صدقي
كانت الحصة الأخيرة في مدرسة المقريزي بمصر الجديدة قد انتهت، وبدأ التلاميذ في الخروج من باب المدرسة... عندما استقرت شظايا الانفجار في جسد نحيف يحمل اسم (شيماء)... تلك الطفلة التي راحت ضحية محاولة أعضاء من تنظيم (الجهاد) اغتيال الدكتور عاطف صدقي، رئيس الوزراء الأسبق في 26 سبتمبر 1993.
بعد سلسلة من عمليات تنظيم الجهاد في مصر، جاء الدور على الدكتور عاطف صدقي، رصده أعضاء التنظيم، وكانت تحركاته تحت منظار التنظيم. خط سيره من مجلس الوزراء إلى منزله بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة كتاب مفتوح لهم.
زرع المتهمون متفجرات وأنابيب غاز داخل سيارة كانت تقف أمام المدرسة، التي يمر من أمامها موكب رئيس الوزراء، وما إن مر الموكب حتى انفجرت السيارة، دون وقوع إصابات في الهدف أو حراسه، فقد أخطأ المتهم في تقدير الموعد وكان الضحايا ممن لا ذنب لهم، حيث لقيت الطفلة (شيماء) مصرعها، متأثرة بجروحها من شظايا الانفجار، وأصيب 14 آخرون من زملائها بالمدرسة والمارة في الشارع.
الجميع عرف بالحادث وظهرت صورة السيارة المفخخة على شاشات التلفزيون، وكان من بين المشاهدين صاحب معرض سيارات، فزع عندما شاهد السيارة، فهي تلك السيارة التي باعها قبل أيام من الحادث لشخصين، أبلغ المشاهد المباحث بأوصافهما، وبعد أيام شاهد أحدهما يستقل (تاكسي)، فتعقبه وأمسك به، ليدخل الحادث في سلك القضاء، ويترك الأحزان والألم لأسرة الطفلة (شيماء
الشيخ الازعر
أرسل هذا التعليق بواسطة : حزنبل
انظر الى الصورة - ترى الشيخ الذى كان شيخا للازهر - اصبح شيخا مفتيا لحزب الفقر الوطنى الديمقراطى
افتى للحكومة بجلد الصحفيين وحلق نصف شواربهم وتركيبهم الحمير بالمقلوب وتجريسهم فى الشوارع ابتداءا من العتبة الخضراء وحتى الموسكى والازهر
والحكومة طنشت فتواة
وارسلت الية عكمة او صرة من النقود لهطها مولانا جزاءا وفاقا ويقال انة يبنى فيلا وجارى تشطيبها فى القاهرة الجديدة
وانا ضد سياسة التعكيم بتاع الحزب
فعضو الحزب فى البرلمان يحكم اكرامية كبيرة قوى علشان لزوم التصفيق
وكل واحد عمال يعكم
الا الشعب النكدى سىء الحظ اللى الكل بيمن علية برغيف الخبز والدولة كلها بكامل اجهزتها الالكترونية بتدرس ازاى تشيلة بدون ما يثور او تحدث انتفاضة او مظاهرات تحت بند ترشيد الدعم او توصيلة لمستحقية
الخروج على الحاكم عكروت
أرسل هذا التعليق بواسطة : اها
الخروج على الحاكم عكروت بعد لباسة الزعبوط وسفرة الى اسيوط لتهليب المزبوط
ولما خرج منادى الموت ليطلب روح عكروت
خرجت الجماهير تحمل الشوم والنبابيت وعلى رئسهم عتريس الحزب - تصرخ وتصيح لاخروج على عتريس العكروت
واللى هيخرج على عكروت هياكل برسيم فى الزريبة 3 ايام
أ. د. محمد سيد طنطاوي
تاريخ ومحل الميلاد: 8 / 10 / 1928 ، بجرجا محافظة سوهاج.
درجة الإجازة العالية:
عام 1958 من كلية أصول الدين جامعة الأزهر.
درجة العالمية (الدكتوراه):
عام 1966 في التفسير والحديث من كلية أصول الدين جامعة الأزهر بتقدير ممتاز.
سنة: 1960 بوظيفة: إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.
سنة: 1968 بوظيفة: مدرس تفسير وحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.
سنة: 1972 بوظيفة: أستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط.
سنة: 1976 بوظيفة: أستاذ بقسم التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط.
سنة: 1976 بوظيفة: عميد كلية أصول الدين بأسيوط.
سنة: 1984 بوظيفة: أستاذ بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة.
سنة: 1985 بوظيفة: عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة.
سنة: 1986 بوظيفة: مفتي جمهورية مصر العربية.
سنة: بوظيفة: شيخ الجامع الأزهر.
أ د محمد سيد طنطاوي
محمد سيد طنطاوي (28 أكتوبر 1928 - ) هو شيخ الأزهر الحالي. ولد في قرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج. تعلم وحفظ القرآن الكريم في الاسكندرية.
حصل على الدكتوراة في الحديث والتفسير عام 1966م.
عمل كمدرس في كلية أصول الدين، ثم انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.
عمل لمدة 4 سنين في المدينة المنورة كعميد لكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.
عين مفتي للديار المصرية في 28 أكتوبر 1986.
اختير شيخا للأزهر في 1996.
منظومة لطيفه في ترتيب سور القران
أرسل هذا التعليق بواسطة : منقول من منتدى الملتقى
(بالحمـد) نبـدأ كـل فـعـل طـيـبٍثم الصـلاة علـى ابـن عبـد منـافِ
(بقـرٌ) (لعمـرانَ) وبعـض (نسـائـهِ)و(موائـد) (الأنـعـام) (بـالأعـراف)
يـا ربّ (أنفلنـي) (بتوبـة) (يـونـسٍ)(هود) و(يوسـف) طاهـرا الأطـراف
(بالرعد) (إبراهيـم) خـاف (بحجـره)و(النحل) (أسـرى) (للكهـوف) يوافـي
و(بمريـم) العـذرا و(طــه) بعـدهـاأكـرم بـكـل (الأنبـيـا) الأشــراف
(للحـج) يرنـو (المؤمنـون) (لنـوره)و(الذكـر) و(لأشعـار) فـي إلـحـاف
و(النمل) (تقصص) و(العناكب) حولهـاو(الـرومُ) يـا (لقمـانُ) وهـنَّ تلافـي
لـم (يسجـد) (الأحـزاب) مـن (سبـأ)ولم يحن الوجـوه (لفاطـر) الأسـلاف
(يس) و(الصافات) و(صاد) و(الزمر) ويا(غافـرٍ) (فصلـت) لــي أوصـافـي
و(تشاوروا) في زينـة مـن (زخـرف)(بدخانهم) و(جثـوا) علـى (الأحقـاف)
و(محمـد) (بالفتـح) جــاء مبـشـراًفـي (حجَـرِه) ألقـى عليـه (بـقـاف)
(بالذاريات) (الطـور) أشـرق (نجمـه)(قمرا) مـن (الرحمـن) ليـس بخـاف
(وقـع) (الحديـد) ببـأسـه فتسمـعـوافي (الحشر) (يمتحن) الـورى ويكافـي
(بالصف) صف (المؤمنـون) (لجمعـة)وأخـو (النفـاق) (لغبـنـه) متجـافـي
قـد (طلـق) الأخـرى (فحـرّم) ربـه(ملـك) الجنـان عليـه دون خــلاف
(قـلـمٌ) بــه (حـقّـت) (مـعـارجٌ)(نوحنـا) و(الجـن) فـي استـشـراف
و(تزمـلـت) و(تـدثـرت) (لقيـامـة)(الإنسان) تدعـو (المرسـلات) عـراف
(نبـأ) عظيـم زاد فـيـه (نزاعـهـم)(عبسـوا) لـه (متكـوري) الأطـراف
و(تفطـرت) أجسامهـم مــن هـولـهقـد (طففـوا) المكيـال فـي إسـراف
و(انشقت) (الأبـراج) بعـد (طـوارق)(سبـح) فـإن (الغاشـيـات) تـوافـي
(فجرٌ) تألـق فـي (البـلاد) و(شمسـه)نوَّرا مـن بعـد (ليـل) فـي اختـلاف
أضحى (الضحـى) (فاشـرح) فـؤادكدائما (بالتين) و(اقرأ) ذاك (قـدر) كـاف
(بالبيـنـات) (تزلـزلـت) (عـاديـة)(بقـوارعٍ) (ألهـت) عـن الإسـفـاف
(بالعصـر) جـاء (يهـمـز) (فيـلـه)و(قريش) فـي صخـبٍ وفـي إسفـاف
من يمنـع (الماعـون) (ينحـر) نفسـهو(الكفـر) ولـى بعـد (نصـرٍ) شـاف
(تبـت) يـدا مـن لا (يوحـد) ربــه(فلـق) الصبـاح وجـاد بالألـطـاف
(عـذ) بالإلـه مـن الوسـاوس وادعـهيغـفـر لنـاظـم هــذه الأصــداف