"ماشافهمش وهما.. شافوهم في المجلس" يبدو أنه الوصف الأمثل لما حدث تحت قبة مجلس الشعب بين د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وبين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اتهامات من الملط للحكومة بأنها تعمل بشعار "الدنيا ربيع.. والجو بديع" تلاها اتهامات من وزير المالية للمستشار بأنه ممثل البنك الدولي في القاهرة وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات للوزير داخل المجلس.

حرب شعواء بين أقطاب حكومية تحت قبة البرلمان ليست الأولي من نوعها..ولكنها شديدة اللهجة الملط يقول أن الحكومة تتعامل بازدواجية، لأنها تتحدث عن الإيجابيات فقط وتترك السلبيات، موضحاً أن عائد الإنجازات لم يتم توزيعه بطريقة عادلة.

ووصف أحوال المحليات بالتسيب الذي وصل إلي حد الفساد، واستمرار الخلل في استخدام الصناديق الخاصة في المحافظات، وتوجيه أموالها للإنفاق المباشر علي التهاني والتعازي.

وانتقد الملط ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خصوصاً المنتجة محلياً، بنسب تتراوح بين ٦% و٤٦%، واتجاه بعض التجار لسياسة تعطيش السوق، مؤكداً أن المواطنين أصبحوا عاجزين عن مواجهة زيادة الأسعار.

وأكد أن الحكومة فشلت في تطوير التعليم بكل أنواعه، مشيراً إلي وجود أزمة ثقة بينها وبين المواطنين، بسبب غياب التنسيق وضعف الاتصال بين الحكومة المركزية والأجهزة التابعة لها في المحافظات.

فما كان من وزير المالية إلا أن قال أن الملط هو ممثل البنك الدولي،"في إشارة إلي ما قاله حول عدم نجاح الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، استنادا إلي تقرير البنك الدولي"، وهو ما اعتبره المستشار سبا وقذفا قائلا "أنا لا أمثل البنك الدولي، ولا أمثل المعارضة المصرية، وإنما أمثل جهازا محايدا، مهمته معاونة مجلس الشعب في أداء دوره الدستوري في الرقابة علي السلطة التنفيذية".

وطالب الوزير بالاعتذار، وللهروب من الموقف رد الوزير قائلا "إن تدفق بعض الاستثمارات من داخل مصر إلي خارجها يتفق مع فلسفة الانفتاح الاقتصادي التي أقرها الحزب الوطني والرئيس مبارك"، لينبري الملط مطالبا بعدم "الزج باسم الرئيس، لأنه بريء من سلبيات الحكومة التي تري أن الأمور (لبن وقشطة)".

ليست الأولى

واقعة الملط وغالي ليست هى الأولي من نوعها، فقد شهدت قاعة المجلس الكثير من المصادمات بين أعضاء الحزب الوطني التي كشفت الكثير من المستور، وكانت أشهرها مساجلات أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وكمال الشاذلي بعد خروج الأخير من الصورة الرئيسية للحزب والحكومة وظهور عز فيما أطلق عليه الصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد.

وجاء الصدام أثناء تمرير الحكومة لقانون حبس الصحفيين الذي ظهر الشاذلي وكأنه يعارضه.. إلا أن المشكلة انتهت عندما هاتف الرئيس مبارك المجلس.

كما أنه أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بخصخصة بعض خطوط السكك الحديدية الجديدة، قام الشاذلي بالاعتراض علي خصخصة قطاع السكة الحديد قائلا "إن الدولة مطالبة بالقيام بدورها في تحديث وتطوير قطارات السكك الحديدية"،وأوضح أن الشركات الجديدة لن تقوم بهذا الدور المأمول" ليتدخل أحمد عز قائلا " لا يمكن أن يكون سقف الاستثمارات العامة هو ميزانية الدولة لأن ذلك يفقدنا المنافسة العالمية ولابد من دخول القطاع الخاص شريكاً".

وأشار عز إلي أن خسائر السكك الحديدية وصلت لـ8.1 مليار جنيه.

وقد استدعى الموقف تدخل رئيس المجلس د. أحمد فتحي سرور أحد أقطاب الحزب الوطني أيضا واصفا الصراع بين الجبهتين بالانفلات الحزبي مطالبا الجميع بالالتزام بكلام رئيس الأغلبية لأن ما يحدث "هو إخلال بالعمل البرلماني ومظهر غير سليم".

فصل نائب قنا

وكانت السكك الحديدية أيضا السبب في فصل نائب قنا وعضو لجنة النقل والمواصلات طاهر حزين من الحزب الوطنى عندما تقدم في منتصف عام 2007 باستجواب ضد منصور محمد منصور وزير النقل طالب خلاله بوقف تأسيس شركة مشتركة بين ثلاث هيئات مصرية وشركة برأسمال خليجي، لاستثمار 30 مليار جنيه في مجال النقل والمواصلات في مصر، على أن تمثل الشركات المصرية 20% بينما الشريك الأجنبي يمثل 80%.

وبموجب عقد تأسيس الشركة فإنه يوكل إليها إدارة "أكثر من 95% من عملية النقل في عموم مصر، بما فيها هيئات المواني والسكك الحديد والطرق وغيرها من المنشآت الحيوية".

وهو ما اعتبره النائب "خطرا يهدد مصالح غالبية المواطنين المصريين باعتباره سيؤدي كما تؤكد الدراسات لرفع أسعار النقل العام، كما أنه يعد سابقة لم تحدث في تاريخ أي حكومة بأن تتخلى وزارة حيوية عن دورها إلى شركة أجنبية".

وطبعا كان الفصل تحت دعوى عدم الالتزام الحزبي، وهو ما قال عنه النائب نفسه "أن الحزب اعتبر سلوكه هذا بمثابة خروجٍ على نظام الحزب الأساسي، وأن موقفه يشكل إحراجا لقادته أمام الرأي العام المصري".

وهكذا تحولت كلمة الالتزام الحسبي البعبع الذي يستحضره أمين التنظيم أحمد عز لمواجهة أي "خناقة" حزبية بين النواب والحكومة قد تكشف المستور، ولكن القبضة الحديدة أحيانا ما تهرب من تحت يدها بعض.. المناوشات.

b968

ما قلنا

أرسل هذا التعليق بواسطة : tyr

حكومة حرامية

لانها بلد من غير رئيس

فالعيال والانجال يبتسلوا بحكم البلد