اعتصام الشرطة قريباً بسبب الرواتب
حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها من أن تدني رواتب ضباط الشرطة ينذر بكارثة في السنوات القليلة القادمة، مطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر في أجور هذه الفئة التي تسهر على حماية الأمن الداخلي -كما ذكر موقع مصراوى-.
واعتبر النواب أنه من غير المقبول أن يكون راتب وكيل النيابة حديث التخرج أضعاف راتب لواء الشرطة، وقالوا إن الإنصاف والعدالة يتطلب إعادة النظر في تلك الأجور في ضوء ما المهام الشديدة التي يقوم بها ضباط الشرطة في حفظ الأمن العام والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور جمال الزيني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بشأن سوء الأوضاع المادية لضباط الشرطة والدرجات الأخرى من العاملين بوزارة الداخلية.
قاد هذه المطالب النواب رجب هلال حميدة ومختار البيه وصبري عامر ومجدي عرفة ومحمد أبو المجد نصار ومحمد عبد الفتاح وأحمد بلال، الذين أكدوا على ضرورة تبني القضية والمطالبة بتعديل الموازنة العامة المخصصة لوزارة الداخلية.
ووافق الأعضاء على التقدم بطلب إحاطة عاجل موقع منهم لإحالته للجنة الخطة والموازنة لأجل إعادة النظر في الرواتب المتدنية لضابط الشرطة، فيما تساءل النائب مجدي عرفة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم زيادة رواتبهم.
وقال إن أساس مرتب رجل الشرطة "يزعل" ومن غير المقبول أن يمنح وكيل النيابة عند عقد قرانه قرضا بقيمة 30 ألف جنيه في الوقت الذي لا تزيد فيه تلك المنحة لضابط الشرطة عن ألف جنيه فقط، مشيرا إلى أن الكثير من الضباط يعيشون في مأساة بعد إحالتهم للمعاش.
وأعرب النائب محمد عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة عن أسفه وحزنه لما يتقاضاه ضباط الشرطة، وتساءل: كيف يحصل الضابط على حقوقه المالية، وهو لا يستطيع مثل غيره من فئات المجتمع القيام باعتصامات أو أضربات أو اعتصامات.
ورفض عمر وهو لواء سابق بجهاز أمن الدولة، أن يعوض ضابط الشرطة ماليا من خلال رسوم المخالفات القانونية التي يتم فرضها على المواطنين، وتساءل: إلى متى نترك هؤلاء الضباط، الذين يقومون بحماية وأمن المجتمع بما فيهم الفاسدين من ديناصورات الفساد من رجال الأعمال؟.
وتساءل: لماذا لا تقدم الحكومة مشروع قانون بكادر خاص للضباط، واستدرك: للأسف كل حاجة في البلد "غلط"، والأحوال المتدنية جعلت فئة صغيرة من الضباط تتاجر في المخدرات والاشتراك في عصابات، وطالب بدراسة الحالة النفسية للمنحرفين من الضباط، ولمساعدة وزارة الداخلية حتى لا نفاجئ بكارثة سوف تنفجر.
من جهته، أكد النائب الإخواني صبري عامر الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة المرتبات يشكل عام بمؤسسات الدولة، وتابع: نحن لا نوافق على سياسات الإضراب والاعتصامات للحصول على الحقوق، ونتمنى أن ندرس هذه الأوضاع قبل ارتفاع أصوات الشاكين بالإضراب والاعتصام وهو ما من شأنه تعطيل المصالح.