الوثيقة.. من الفضائيات للصحف

يبدو أن وثيقة تكميم الفضائيات العربية، هي مجرد خطوة لها ما بعدها، في مجال قمع الحريات الإعلامية في عالمنا العربي، الذي انهزم في كل معاركه، وانتصر في معركة تكميم الأفواه بامتياز!

فقد قرر ما يسمي بالمجلس الأعلي للصحافة في مصر، يوم الأحد الماضي، إرجاء الموافقة علي إصدار عدد من الصحف الجديدة والجادة، إلي حين وضع ضوابط، تضمن حصول الصحفيين علي حقوقهم، وهو قرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ويأسف المرء لقيام نقابة الصحفيين بتوفير الغطاء اللازم، لاتجاه أهل الحكم للعودة بنا إلي المربع رقم واحد!

قبل أسابيع كنت ضيفا علي برنامج الحقيقة أين؟.. بقناة العالم في حلقة خصصت لمناقشة الوثيقة سالفة الذكر، ومما قلته في البداية إن إصدار هذه الوثيقة ينبغي ان يُقرأ في السياق العام، فالأنظمة العربية التي سارت خطوة للإمام، ومن حيث الشكل، في مجال الحريات، خضوعا للضغط الأمريكي، تراجعت بعد ان تأكدت ان القوم في البيت الأبيض لا يأخذون الأمر بجدية، ومن هنا فقد توقف الحديث عن الإصلاح.

وهذه الوثيقة تأتي في سياق إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات العامة في مصر، ورفض الترخيص لعدد من الأحزاب، وأيضا تأتي في سياق التعديلات التي أدخلت علي الدساتير العربية، لتعلي من شأن الدولة البوليسية.

وما قلته عن الوثيقة سيئة السمعة، يسري ولا شك علي هذا القرار الذي أصدره المجلس الأعلي للصحافة في المحروسة، فخلال السنوات الثلاث الماضية، توقف من بيدهم عقدة النكاح عن سياسة رفض الترخيص لصحف جديدة.. كان بعض أصحاب هذه المشروعات قد استجاروا بالقضاء فاجرهم، وحصلوا علي أحكام بالصدور، لكن هذه الأحكام لم تحترم، ولم يتم إنزالها منزلتها!.

لقد تم تنفيذ الأحكام، وصدرت بعض الصحف الخاصة، وتم الاحتكام للقانون وحده، وكان الدور الأمني لا يتعدي التسويف والتأجيل من لجنة إلي لجنة، بحجج شكلية، تدخل في باب الاستعباط، للفت الانتباه إلي انهم هنا، و في النهاية تصدر الموافقة. لكن ومنذ عدة شهور، تصلنا تسريبات بأن الصنبور تم إغلاقه بإحكام، وتقاعس المجلس الأعلي للصحافة عن عقد جلساته بصفة دورية.. إن لم تخن الذاكرة فإن آخر اجتماع عقده كان في شهر يوليو الماضي، وقد عُقدت جلسة بعد ذلك للتصدي للخروج علي ميثاق الشرف الصحفي، عندما نشرت إحدي الصحف الخاصة شائعة مرض الرئيس!.

المجلس الأعلي للصحافة، مجلس حكومي في الأصل والفصل، يقوم رئيس الدولة بتعيين أعضائه، وهناك أعضاء فيه بحكم مناصبهم، مثل رؤساء تحرير الصحف الحزبية، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية، ولا أظن أن أحدا من السادة الأعضاء قد تململ، من عدم انعقاد المجلس بصفة دورية، علي الرغم من ان مكافآتهم هي بدل حضور جلسات، فقد استقر الرأي علي أن يحصلوا علي راتب شهري، سمعت انه 1200 جنيه شهريا، مكرمة من الحكومة المعطاءة، وهو دليل كرم، وعربون محبة!.

لقد اجتمع المجلس يوم الأحد الماضي، وكان القرار، ان السيد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قد اعتذر عن حضور الاجتماع، لوجوده في شرم الشيخ، لكنه، ومن هناك، أرسل يطلب تأجيل الترخيص للصحف الجديدة، إلي حين إقرار ضمانات لحقوق الصحفيين الذين سيعملون فيها، وعلي الفور وافق المجلس، وانتقل إلي جدول الأعمال!.

التأجيل تم إلي اجل غير معلوم، ويبدو انه تم إلي يوم ان يُنفخ في الصور، فالنقيب لم يقل ما هي هذه الضمانات التي يريدها، والمجلس الأعلي لم يسأله، والمعني ان الأمر سيحتاج إلي تعديل للقانون، لوضع هذه الضمانات عندما يتمكن القوم بقدرة المولي عز وجل من التوصل إليها، حتي يضمنوا حقوق الصحفيين الغلابة، وهو امر لم أتمكن من هضمه بسهولة وذلك للأسباب الاتية:-

أولا:- لأنه إذا كانت هذه الضمانات، التي هي حتي الآن في علم الغيب، سيتم إقرارها بقانون، فالأصل في القوانين ألا تطبق بأثر رجعي، والصحف التي تم إرجاء الموافقة علي الترخيص لها، تمت كل إجراءاتها بناء علي القانون الحالي.

ثانيا: لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يتم الحديث فيها عن الضمانات، ففي الواقع ان هذا تم قبل شهرين، وفي لقاء للنقيب وأعضاء المجلس، مع الأمين العام للحزب الحاكم ورئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، صفوت الشريف، وكان المفروض ان يعكف القوم علي وضع هذه الضمانات، لا ان يصمتوا، ثم يفاجئون أصحاب هذه الرخص بهذا الرجاء المتعجل، الذي أرسله النقيب، من مكان سحيق، وكأن الموافقة علي طلبات يوم الأحد، كانت ستعجل بقيام الساعة.

ثالثا: إذا كانت الضمانات تهدف إلي حماية الجيل الجديد، الذي سيعمل في الصحف الخاصة الجديدة، فان هناك ستة آلاف صحفي هم خارج هذه الحماية، ولم يقل لنا القوم كيف يمكن المساواة في المراكز القانونية المتماثلة، مع الوضع في الاعتبار ان معظم الانتهاكات التي تجري لحقوق الصحفيين، تتم في الصحف الحكومية والحزبية، وهي ليست معنية بتوفير الضمانات.

ان هناك أمراً يجعل قبيلة من الفئران تلعب في صدري، فقبل اجتماع مجلس النقابة الجديد مع الأمين العام للحزب الحاكم، في معركة الشرف الخاصة بزيادة بدل التدريب.. حيث لم يف رئيس الحكومة بوعده للنقيب، حتي كتابة هذه السطور، في هذا اللقاء طرح أحد الحاضرين مسألة الضمانات في التراخيص الجديدة، وقبل هذا كانت هناك تسريبات سواء من مصلحة الشركات أو من المجلس الأعلي ذاته بأن الحكومة ستكتفي بهذا القدر من الصحف الحالية.

لقد تزامن هذا مع ذاك، كما تزامن مع تسريبات جرت بعد اللقاء من ان الحكومة سوف تقدم علي خطوة تعديل القانون لتضع شروطا قاسية علي عملية تأسيس الصحف، لاحظ إننا قبل ثورة يوليو المجيدة، كانت الصحف تصدر بالإخطار وللأفراد، وهو أمر لم نتوصل له بعد قرابة الستين عاما من المد الثوري، وفي ظل السيادة الوطنية!

ان الحديث عن الضمانات بحقوق الصحفيين، هو الحق الذي يراد به باطل. فقانون النقابة نفسه فيه آليات لم تنفذ، وهؤلاء الذين تحدثوا عن الضمانات، لم يقوموا بتفعيل قرار مجلس النقابة السابق بإحالة الدكتور رفعت السعيد رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي مثلا للجنة تأديب نقابية، لأنه فصل زميلنا محمد منير، وقد عجز المجلس السابق عن عقد اللجنة بما يتفق مع طبيعته كمجلس ضعيف، ولم يفعلها المجلس الحالي، لأن الاقتراب من شخص المذكور يستلزمه موافقة من صفوت الشريف، لن تصدر لأنه يعيش في معيته، كعضو معين بقرار رئاسي في مجلس الشوري، الذي يرأسه جنابه.

ثم ان المجلس الأعلي للصحافة الذي خالف القانون، في انتظار الفرج، وهبوط الوحي بالضمانات، وبناء علي خطاب قادم مع الحمام الزاجل من شرم الشيخ، لأنه يحب الصحفيين، هو من تواطؤ مع قرار إغلاق جريدتي الشعب وآفاق عربية، وهو ما نتج عنه تسريح عشرات الصحفيين، الذين لم يسأل أحد عن حقوقهم المهدرة، لأن الجاني هنا هو السلطة.

عموما، فقد تمنيت ان أعرف هذه الضمانات الفتاكة، وإن كنت اقترح أن يكتب كل راغب في الترخيص لصحيفة جديدة فدان أرض إسقاط باسم النقيب كضمانة لحقوق الصحفيين.

مصطلح إسقاط بكسر الألف يعني في الصعيد ملك، والله أعلم.

d7b9

السياسة الفاشلة ستؤدى الى نقل الثقافة من القاهرة

كانت القاهرة تعتبر عاصمة العرب الثقافية والاعلامية

ويبدوا ان غباء المسئولين فى مصر سوف يؤدى بقرارتهم الغبية الى نقلها من القاهرة

علشان عندكم النايل سات هتتحكموا فى القنوات بغباء

طيب ياروح امك انت وهو دولة قطر هتعمل قمر صناعى وهتجذب القنوات كلها هناك

وابقى اعقدوا على تلها لما تخرب