يعملها الكبار ويؤدبهم الصغار!
عندما ترى أم تحذر طفلها بأن تدخله حجرة الفئران أو تذهب به للعسكري ليتأدب،
أو حتى عندما يتعدى الأمر التحذير وتكون النتيجة "علقة ساخنة".. فكل هذا معروف، لكن عندما تنقلب الآية وتجد الطفل يشير للتليفون ويقول لوالده أو والدته: "ها حتتعدل معايا ولا اندهلك عمو الضابط؟!"، فلك الحق وقتها في أن تتعجب..
هذه ليست مزحة، فقد قام "المجلس القومي للطفولة والأمومة" بوضع مسودة مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وأثارت هذه المسودة الكثير من الجدل سواء لبنودها المعدلة أو بنودها الجديدة.
ومن أهم البنود التي طرحت العديد من علامات الاستفهام، البند المتعلق بحق الطفل في تقديم شكوى عند تعرضه للعنف أو الإيذاء من جانب أحد والديه أو ولي أمره - دون تحديد تعريفا محددا للسلوك الذي يعتبره القانون عنفا أو إيذاءً للطفل- وقتها يتم إبعاد الطفل عن أسرته وتتعهد أسرة أخرى أو مؤسسة خاصة برعاية الطفل!.
كيف يراه الأطفال؟
لم نذهب للمسئولين عن التعديل، لكننا قصدنا الأطفال أنفسهم ممن خصهم القانون..
محمد سعيد،11 سنة، يقول: "أول مرة أسمع الكلام ده، ولولا إني مش عايز أبعد عن أمي كنت بلغت عن أبويا لأنه بيضربني بُملة السرير".
أما بسمة أحمد، 13 سنة، فتوضح: "القانون الجديد ده كويس، بس لو حدد نوع ودرجة العنف اللي بيعاقب عليها القانون الأب والأم".
سعاد محمد، 15 سنة، لا ترى حولها آباء وأمهات بيضربوا أطفالهم ضربا مبرحا، تقول: "لكن لو فعلا في النوعية دي من الآباء والأمهات يبقى القانون ده كويس".
"أنا هقول لصاحبي يبلغ عن مامته عشان بتضربه بالخرزانة، وأنا كمان ممكن أبلغ!"، هكذا يقول محمد السباعي، 9 سنوات، وهو لا يتمالك نفسه من الضحك!
أحمد عبد الله، 14 سنة، يرفض تطبيق مشروع القانون الجديد لأنه يرى أن الأب والأم بيضربوا أولادهم من أجل مصلحتهم، وأضاف: "يعنى لو طفل باباه ضربه عشان مش بيذاكر يجيب له البوليس؟!".
بديلا عن الاستيراد
الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية والمستشارة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية، تقول: "هذا القانون نقل نقلا حرفيا عن القانون الأمريكي، ويعتبر الأطفال سلاحا مشهرا على أعناق الآباء ولسنا في حاجة إلى مثل هذا القانون الذي ينزع عن الأسرة استقلالها بتربية أبنائها بسبب قلة من الآباء الذين يسيئون لأطفالهم، وبديلا عن هذا الاستيراد يجب تطبيق أحكام شريعتنا والتي تقضي في حالة اعتداء الأب أو الأم على الطفل بالضرب المبرح بسقوط قوامته وإلزامه بعقوبة تعزيرية -عقوبة بدنية ومالية - وتنقل ولاية تربية الطفل إلى العم ثم الخال ثم أقرب الأقارب للطفل".
إعادة تأهيل الأسرة
أما الدكتور حسام الجارحي، طبيب نفسي، فيرى أنه لابد من الاستعانة بأساليب علمية وموضوعية للتأكد من الإيذاء النفسي أو الجسدي الواقع على الطفل حتى لا تظلم بعض الأسر ويضطر بعض الأطفال للعيش في مؤسسات، والتي مهما توافرت بها سبل الراحة والرعاية لن تكون كالأسرة الحقيقية للطفل، مما قد يؤثر على الأطفال بالسلب ويصبحوا عرضه للإحساس بالدونية أو يتحولوا لعدوانيين.
ويشير د. حسام إلى أنه من الأفضل أن يتم إعادة تأهيل الأسرة لتصبح أكثر قدرة على رعاية الأطفال.