الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل
التقي الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، عمداء كليات التربية بالجامعات المصرية، للاستماع إلي رؤيتهم بشأن تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أن الوزارة حريصة علي الاستماع لجميع الرؤي تجاه أهم قضية تخص الأسرة المصرية، مشدداً علي ضرورة البحث عن كيفية تخفيف الأعباء علي الأسرة المصرية، مع التمسك بمعايير الجودة وكذلك المواصفات التي يجب أن يتسم بها خريج التعليم الثانوي العام والفني لمواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم الجامعي، مع قدرته علي ربط المعرفة بالتطبيق والتي تمكن من التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة وانتقائها وتحليلها وتقويمها دون الاعتماد علي الكتاب فقط.
وأوضح أنه تم عرض الخطة الإستراتيجية للتعليم علي جميع المحافل في المجتمع وتم تطبيق التقويم الشامل والتعلم النشط وإنشاء أكاديمية المعلمين، موضحاً ضرورة أن تكون هناك مرونة في الشهادات بشكل يؤدي إلي تخفيف العبء علي الأسرة المصرية من خلال مد صلاحية شهادة الثانوية العامة من ٣-٥ سنوات من تاريخ الحصول عليها.
واستعرض الجمل المقترحات ورؤية لجنة قطاع الدراسات التربوية بكليات التربية، بشأن تطوير نظام الثانوية العامة، التي جاءت في ثلاثة محاور، أولها يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي، من خلال إيجاد رابط مشترك بين شقي التعليم الثانوي العام والفني، عبر تطوير المناهج التعليمية لتشمل الجانبين المهاري والتطبيقي في التعليم الثانوي والجانب الأكاديمي في التعليم الثانوي الفني، وربط الدراسة في التعليمين الثانوي العام والفني بمؤسسات الإنتاج في كل محافظة وفقاً للبيئة المحلية لكل منها، وجعل شهادة الثانوية العامة ممتدة الصلاحية ومؤهلة لسوق العمل ودخول الجامعة، بحيث يستطيع الحاصل عليها أن يكتسب أساسيات مهنية وتقنية تمكنه من إيجاد فرصة عمل حقيقية، وتؤهله للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاهتمام بمراكز التدريب الملحقة بمؤسسات العمل لإعداد الخريجين لمهارات ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في كليات المجتمع التكنولوجي لتقديم نماذج جديدة من التعليم الفني عالي المستوي، وأخيراً إعداد معلمين للتعليم الفني تلبية لمتطلبات التكامل في التعليم الثانوي بشقيه العام والفني، بحيث يتم الاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة المطلوبة في سوق العمل، والتي لا تضيف أعباءً في التكاليف والإنشاءات مثل التصميم وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها.