"مواطنون ضد الغلاء" تطالب الرئيس بإلغاء العلاوة

طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الرئيس مبارك بالإلغاء الفوري للعلاوة التي تم إقرارها أول مايو، مؤكدةً أن الحكومة فرَّغت العلاوة من محتواها، بل إنها حرصت على جمع وتدبير المبالغ اللازمة لها من جيوب المعدمين –كما ذكر موقع إخوان أون لاين-.

وأشارت في بيان لها إلى أن الحكومة اعتبرت أن منح العلاوة مشروعٌ استثماريٌّ رابحٌ؛ يعوِّض الخسائر التي مُنِيَت بها نتيجة الإدارة الفاشلة لموارد الدولة وثرواتها الطبيعية، مشدِّدةً على رفضها ما أسمته "السياسة الانتقائية" التي تمارسها الدولة.

وأوضحت أن الحكومة رفعت أسعار السلع الإستراتيجية والضرورية لعامة الشعب؛ في حين تغافلت عن الزيادة الفعلية للغاز الطبيعي؛ الذي يستخدمه رجال الأعمال في مصانعهم.

وقالت الحركة إن الفارق بين السعر العالمي الذي يتراوح بين 7: 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وبين السعر المدعم الذي تمنحه للأغنياء كفيل بتدبير ضعف المبالغ المطلوبة، فضلاً عن فارق السعر المهين الذي تدعم به الحكومة المواطن الصهيوني والأسباني في نفس السلعة؛ مما يؤكد سياسة السفه والتبديد للثروات الطبيعية.

وأضافت أن الحكومة لم تكتفِ بتبديد ثروات الشعب فحسب؛ بل راحت تمارس سياسة التبديد حيال فرحة الناس بالعلاوة، مؤكدةً أن هناك لصوصًا في الوطن قد استكثروا أن يفرح الناس ولو لبضعة أيام فأحالوا أحلام الناس إلى كوابيس

وأكد محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة أن سياسة المعاندة سوف تؤدي إلى مزيد من الاستفزاز والاحتقان الشديدَين؛ مما قد يؤدي إلى فوضى عارمة، محذِّرًا من انفجار قادم قد يكون مؤجلاً بفعل الصدمات الكهربائية التي تلقَّاها الناس؛ مما يجدد الاحتمالات بتصعيد المواجهات الأمنية ويضع الشرطة والشعب في مواجهة عاجلة لا يمكن معالجة آثارها المدمرة على الوطن.

ولفت الانتباه إلى أن المواطنين وقعوا فريسةً بين رجال أعمال جشعين يمارسون كل الممارسات الاحتكارية تحت حماية ورعاية الدولة من جهة وبين حكومة الغلاء والجباية من جهة أخرى، موضحًا أن أحمد عز قام برفع أسعار حديد التسليح 650 جنيهًا دفعةً واحدةً في أعقاب إعلان الرئيس مبارك عن العلاوة،

ولم يكن الحبر الذي كُتب به قرار العلاوة قد جفَّ بعد، بزعم أن الأسعار العالمية لخام الحديد قد ارتفعت، على الرغم من أن أسعار الحديد معلَنة وثابتة في معظم دول العالم حتى شهر يونيو القادم.

a343

الزيادة لن تكون الاخيرة وهناك زيادات اخرى قادمة وجبايات اخرى فى الطريق

أرسل هذا التعليق بواسطة : محلل داخلى

الموضوع مش موضوع 30 %

لا

الموضوع هو خواء الخزينة العامة والبلد على شفا افلاس

كانوا بيحلوا المشكلة بشركة تنباع

بنك ينباع - يبيعوا شركة خطوط محمول لاتصالات ب 12 مليار

وبتمشى العملية

الزراعة وقضوا عليها ودمروا دورة الزراعة القديمة والانتاج راح فى خبر كان

والفنادق والقرى السياحية وباعوها للعرب والخواجات وعائدها يسافر اليهم فى بلادهم

والمصانع وبيعت للايطاليين واليهود والهنود وغيرهم

ومطلوب التزامات واجور ووقود وعربات وملابس ل 750 الف عسكرى امن مركزى لضرب الشعب

تجيب الحكومة منين

قلصت مصروفاتها على التعليم والجامعات والصحة والمستشفيات ومياة الشرب

كا الانفاق على مباحث امن الدولة والامن المركزى

هتجيب منين الحكومة

لازم الجباية

رفع الاسعار

عمل حريقة فى الناس وجلدهم

والناس معندهاش

الخطوة الجاية الضريبة العقارية وكل واحد يدفع على الشقة اللى ساكن فيها

المهم تمويل الامن المركزى

ينحرق الشعب ويتولع فية بجاز وسخ انما يبقى ميزانية الامن المركزى

والنتيجة

لا شىء

انهيار كل شىء

والحكومة مش هتلاقى فلوس

ببساطة لان الشعب معدم

جمال وخبرات بنك اوف امريكا لاادرة ونهب اقتصاد مصر

أرسل هذا التعليق بواسطة : سحس كينوود

بلد كبير زى مصر واقتصادة ضخم وعندة امكانات صناعية وزراعية وخبرات متراكمة فى جميع المجالات لم تستغل بعد بسبب مصالح كبار الحرامية فى البلد وفى الاخر يدو من هنا وياخدو من هناك الضرايب على شركات ومصانع شركاء جمال فى الحكم والبزنس ممنوعة بفرمان من الموميا