صرف30% علاوات للقطاع الخاص
استبق عدد من قيادات منظمات الأعمال الاجتماع الذي تعقده السيدة عائشة عبدالهادي ـ وزيرة القوي العاملة والهجرة ـ اليوم, لإقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص, وأبلغوها ـ أمس ـ موافقتهم علي صرف العلاوة بنسبة30% من المرتب الأساسي, وذلك بحد أدني38 جنيها, وأقصي180 جنيها, ويستفيد من هذه العلاوة17 مليونا -كما ذكرت جريدة الأهرام- .
وتضمنت الضوابط التي حددتها قيادات منظمات الأعمال احتساب مجموع ما يتم صرفه من علاوات طوال عام2008 لهؤلاء العاملين ضمن نسبة الـ30% بما في ذلك علاوة أول يناير الماضي التي صرفها بعض العاملين. وأي علاوات أخري خلال عام2008, مع مراعاة ظروف كل منشأة وإمكانياتها المالية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع قيادات منظمات الأعمال في مصر وهي إتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك, وإتحاد المقاولون, وإتحاد الغرف السياحية مع الوزيرة أمس.
وصرح جلال الزربة ـ رئيس اتحاد الصناعات ـ بأن الهدف من ذلك هو الاهتمام بأصحاب الأجور المتدنية, ثم أصحاب الأجور المنخفضة بالقطاع الخاص, من خلال رؤية مستقبلية تستهدف رفع دخول جميع العاملين بالقطاع الخاص, وفي نفس الوقت الحفاظ علي القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية وقدرتها علي جذب استثمارات جديدة وإتاحة مزيد من فرص العمل, مع التركيز علي رفع الكفاية الإنتاجية لهذا القطاع بالتزامن مع رفع الأجور بحيث لا يترتب علي زيادة أجور أي زيادة غير مبررة في الأسعار للمنتجات والخدمات.
شارك في الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزيرة أمس, كل من جلال الزربة, رئيس إتحاد الصناعات المصرية, ومحمد المصري, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, وأحمد النحاس, رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية, وأحمد السيد, رئيس إتحاد التشييد والبناء, وعلي عبدالعزيز, ممثلا عن إتحاد بنوك مصر.
وتم خلال اللقاء مناقشة معايير وآليات صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص, وذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة قدرها30% من الأجر الأساسي.