سياسيون: مصر دولة بوليسية
حذر سياسيون ونشطاء حقوقيون من خطورة أن يحول قانون الإرهاب، المنتظر إقراره في الدورة البرلمانية المقبلة، مصر إلي دولة بوليسية في حالة تطبيقه، خاصة في ظل حالة الاحتقان الشديد التي تشهدها البلاد.
وأكد المشاركون خلال المائدة المستديرة، "مصر تحت حكم الطوارئ.. إلي أين؟!"، التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول، أن مصر تجاوزت مرحلة الطوارئ ولم تعد بحاجة إليها، مشددين علي أن إشكالية القانون تتجلي في عدم الالتزام بنصوصه، وهو ما يعطي - حسب تعبيرهم - انطباعاً سيئاً لسجل مصر الأسود في حقوق الإنسان.
وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك تخوفات من أن يحول قانون الإرهاب الجديد المنتظر تمريره في الجلسة البرلمانية المقبلة، مصر إلي دولة بوليسية، مشيراً إلي أن البلاد تشهد حالة من الاحتقان الشديد وتحديات إقليمية ودولية لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق توافق مجتمعي.
وكما ذكرت جريدة المصري اليوم قال أبو سعدة: "إننا بحاجة للقضاء علي ظاهرة سيطرة حفنة من رجال الأعمال علي مقاليد السلطة في مصر".
وأشار أبوسعدة إلي أن قانون الطوارئ لو استخدم بالفعل في القضايا الخاصة بالعنف المسلح والإرهاب، كان يمكن قبوله لحماية المجتمع، موضحاً أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام بنصوص القانون، وهو ما يعطي "انطباعاً سيئاً عن سجل مصر الأسود في حقوق الإنسان".
وانتقد الكاتب الصحفي حسين عبدالرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، الهجوم علي الأحزاب في مصر دون مبرر، وقال إن فرض حالة الطوارئ ضيق علي عمل الأحزاب وأحكم من السيطرة عليها وحصارها.
ورفض عبدالرازق تصريحات الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية، حول أن "حكومة أحمد نظيف قامت بجهود للكشف عن كثير من الجماعات الإرهابية، التي كانت ستقوم بتنفيذ العديد من الجرائم بالبلاد، ولكنه لم يأت الوقت للكشف عنها"، معتبراً هذه التصريحات بمثابة "كذب لتبرير حالة الطوارئ".
وأشار إلي أن مصر أصبحت تعيش في حالة طوارئ دائمة، لافتاً إلي أنه ومنذ ثورة يوليو، علي مدار ٥٦ عاماً لم يتم رفع حالة الطوارئ إلا في ٥ سنوات فقط.
وأوضح أن قانون الطوارئ استخدم في منع الإضرابات والتظاهرات والتجمعات السلمية، وحظر التجوال في العديد من القري المصرية، وذلك رداً علي اعتداء أو خدمة لبعض الأثرياء، كما حدث في قضية "سراندو".
من جانبه، اعتبر أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن هناك مخاطر تهدد البلاد علي حدودها الشرقية والجنوبية.
وأوضح أن هناك خطراً في استفحال الإرهاب، عن طريق القبض علي جماعات إرهابية وهمية، وإجبار مواطنين علي الاعتراف بارتكابهم تلك الجرائم، في حين أن من قاموا بها بالفعل يجوبون البلاد شرقاً وغرباً.
واعتبر سيف الإسلام أن هيبة الدولة كسرت داخل الإنسان المصري منذ عام ٢٠٠٠ خلال مظاهرات التضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني، وعجز أجهزة الأمن في مواجهتها، لافتاً إلي أن ذلك دعا الدولة إلي إعداد قانون لمكافحة الإرهاب للتضييق علي الحريات في البلاد.