دار الإفتاء تتبرأ من فتوى توافق الإخوان
نفت دار الإفتاء المصرية أن تكون قد تضامنت مع موقف حركة الإخوان المسلمين في "عدم جواز تولي المرآة لرئاسة الدولة أو الحكم والقضاء"، وذلك عقب تداول وسائل إعلام مصرية لنص فتوى، منذ أيام، قالت إنها صادرة عن دار الإفتاء وتنص على أن الدار "لا تمانع في أن تتمتع المرأة بالحقوق السياسية ما عدا وظيفة رئيس الدولة"، معتبرة أن دار الإفتاء "تماشت في هذه الفتوى مع موقف الإخوان المسلمين".
"فرقعة إعلامية"
وقال الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الاعلامى لمفتى مصر، للعربية.نت أن ما تردد حول تأييدنا للإخوان في هذه القضية ليس له أساس من الصحة، وهو مجرد فرقعة إعلامية، كما أن الفقه الإسلامي وأحكامه ليس قاصرا على جماعة بعينها بل يتسع لكل الآراء وهذه ميزة في الدين الإسلامي.
وأوضح د .إبراهيم نجم أن اللبس الذي حدث مرجعه إلى عدم التفريق بين حكم تولي المرأة الخلافة وحكم توليها رئاسة الدولة المدنية، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى الرسمية لدار الإفتاء والصادرة برقم 6670، وقد تضمنت الفتوى تفاصيل آراء جميع العلماء حول قضية تولى المرأة لرئاسة الدولة وأن ما نشر حولها تم بتره لمجرد الفبركة الصحفية.
الخليفة .. ورئيس الدولة
وأوضح مستشار دار الإفتاء إبراهيم نجم، خلال حديثه للعربية.نت، قائلا: "نحن أكدنا أن هناك فارقًا كبيرًا بين منصب الخلافة في الإسلام وبين رئاسة الدولة المعاصرة؛ فالخلافة في الفقه الإسلامي منصب دينيٌّ من مهامِّه إمامةُ المسلمين في الصلاة وله شروط محددة يذكرها الفقهاء في كتبهم، وقد أصبح هذا المنصب تراثًا لا وجود له في الوقت الحالي على الساحة الدولية وذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924م، أما دُوَل عالَم القرن الحادي والعشرين فهي دول قُطرية مدنية لها كِياناتها القومية المستقلة التي تم تأسيسها خلال القرن العشرين، ومن ثَمّ فمنصب رئيس الدولة في المجتمع المسلم المعاصر -سواءٌ أكان رئيسًا أم رئيسَ وزراءٍ أم ملِكًا- منصبٌ مدنيٌّ، وهو غير مكلَّف بإمامة المسلمين في الصلاة".
وتابع " وعليه فيحق للمرأة أن تتولى هذا المنصب في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة على غرار تولي بعض النساء المسلمات للحكم في بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، كما أن مفهوم منصب الرئاسة في العالم المعاصر يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائد ديني لها".