ممدوح براءة.. والشعب هايولع!

أثار حكم البراءة الذي صدر لصالح ممدوح إسماعيل ردود فعل غاضبة في أوساط الشعب المصري، فقد أصدرت محكمة جنح سفاجا في مصر حكما ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت عام 2006 في حادث راح ضحيته 1032 قتيلا و386 مصابا.

وكانت النيابة قد وجهت تهمتي القتل والإصابة الخطأ لكل من ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ونجله عمرو نائبا لرئيس مجلس الإدارة وممدوح عرابي وعماد أبوطالب مديري أسطول الشركة ونبيل شلبي مدير فرع الشركة بسفاجا وصلاح جمعة قبطان العبارة (سانت كاترين)، إلا أن المحكمة أصدرت الحكم ببراءة الخمسة متهمين وحكمت بالحبس ستة أشهر لقبطان العبارة بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا.. إلا أن النائب العام أعلن عقب الحكم أنه سيطعن في الحكم الصادر.

* شاهد:

- ردود أفعال مختلفة في الشارع المصري على خبر البراءة:

- محامي مالك العبارة يتحدث للجزيرة:

- نائب البرلمان، حيدر بغدادي يتحدث للجزيرة عن الحكم:

- منتصر الزيات، محامي عائلات الضحايا يتحدث عن الحكم:

2aaa

البراءة وحدها لا تكفى

أرسل هذا التعليق بواسطة : شوشو

البراءة وحدها لا تكفى فكان يجب على المحكمة المصريةان تقضى فى حكمها بجانب البراءة تعويض المتهمين بالتعويض المناسب وذلك من اسر الضحايا ومعاقبة اسر الضحايا بتهمة البلاغ الكاذب

والله العيب مش فى العبارة ولا صاحبها العيب فى الركاب مش علرفين يركبوا كويس وهما السبب فى غرق العبارة فلابد للحكم ان يكون احسن من كدة الحكم باعدام اهل الضحايا علشان يخرسوا خالص ومحدش يسمع صوتهم وما يعملوش ازعاج للنظام ولا لمبارك ورجال اعمالة الفاسدين وكل مصيبة وراءها الحزب الوطني ولك الله يامصر

ممدوح باشا غصب عنكم

أرسل هذا التعليق بواسطة : عماد حمدى

يقال بان ممدوح اسماعيل زوج خالة السيدة سوزان ميارك هل هذا صح ؟ واذا كان غلط ما الصح ؟

ثم يا شعب بهائم انتم عايزين السيد المستشار العادل ان يحكم بالسجن على ممدوح باشا اسماعيل انتم بهائم وحمير لاتفهم اعمل لكم ايه فوقوا بقه يا بهائم هو يعنى المستشا حمار مثلكم ويحكم علية ياأخى قحة

بردة مش مهم

أرسل هذا التعليق بواسطة : مش مهم

اي حاجة غلط تغنوا معا يبى احنا اكيد فى مصر

اغتيال مالك العبارة

أرسل هذا التعليق بواسطة : سوزى

امام اهل الضحايا حل واحد هو اغتيال صاحب العبارة او احد اولادة

انتهى معك - حول

صور - صور - صور

أرسل هذا التعليق بواسطة : يا أحمد يا محمد ..!!

من الاخر كده.. الراجل ممدوح اسماعيل ده ماسك \"صور\" علي رجال النظام أمثال مبارك و سرور و عزمي ... فعلا المشروع اللي يمشي كويس أوي في مصر زي ما قال هيثم دبور هو عمل محل \" خد فطيرك \" ..!!! تعليق أخير .. A SEVEN A

أرسل هذا التعليق بواسطة : ابن بلد

يعني هتيجي علي هذه القضية بجملة ضربو الاعور علي عينه قال هي خربانه خربانه

والشعب حيولع

ولا حيولع ولا حاجه

ديتها سهرة رقص حلمة في التلفزيون سهير زكي وفيفي عبده والذي منه وحتبص تلاقي الشعب نسي كل حاجه

إلا أن النائب العام أعلن عقب الحكم أنه سيطعن في الحكم الصادر.

أرسل هذا التعليق بواسطة : مش عبدالله الطحاوي ولا رضوى حسن

ليه.... ليه.... ليه

ليه يا معالي النائب ...... ليه

تضيع نفسك ليه

انت مش ادهم يا سعادة النائب

ما انته اهو زي الفل اهو لا بس بدلة وكرافته والقشية معدن وعال العال

ليه كده تضيع نفسك يا مسكين

ردود أفعال مختلفة في الشارع المصري على خبر البراءة:

الاخ اللي اخذ اراء الناس اللي ماشيين في الشارع

دا غلط من الناحية العلمية

لان الحكم الي صدر له اسباب وحيثيات

فيه حاجه اسمها اسباب وحيثيات الحكم

ما حكمش بالبراءة كده وهنو قاعد على البلاج

قبل ما يصدر حكم بالبراءة القاضي كتب على الاقل 50 صفحة (اسباب وحيثيات الحكم)

هي فين الاسباب والحيثيات علشان خاطر نقرأها

القانون كده

هو القانون كده

يعني مثلا في الشريعة الاسلامية لو واحد شاف واقعة زنا شافها بعنيه

وراح بلغ عن هذه الواقعة

من غير اربع شهداء ما تنفعش القضية تبقى فشنك والمتهم ياخد براءة

هو القانون كده

منتصر الزيات، محامي عائلات الضحايا يتحدث عن الحكم:

من غير ما اسمع كلام منتصر الزيات

المفروض ان منتصر الزيات دا راجل محامي

فيه حاجه اسمها (اسباب وحيثيات الحكم)

وفيه حاجه اسمها طعن بالاستئناف

روح يا عم اطعن بالاستئناف وبلاش دعاية سياسية وبلاش الحركات بتاعة الاخوان دية

اذا كانت العبارة فيها الف ضحية

ففيه ملايين ضحية جوا البلد مش لاقيين حد يا خد حقهم

اهو كلام القضاه يا جماعة اقرءوا (البراءة) بتيجي ازاي

أرسل هذا التعليق بواسطة : مش لازم (موظف محاكم)

وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام ألاتهامي لاترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابته بغير دليل حاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولايدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لاينهدم أصل البراءة

وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل حاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة،

من المقرر أن البلاغ عن جريمة لا يكفي وحده للقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه أو متجره بل يجب على الشرطة أن تقوم بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ فإذا أسفرت تلك التحريات عن توافر دلائل قوية على ما ورد بالبلاغ، فعندئذ يسوغ لرجال الضبط في الحالات المبينة في القانون أن يقبض عليه وتفتيشه

وحيث إنه ولما كان المقرر أنه أصل البراءة من الأسس الدستورية والقانونية التي أقرتها الدساتير والتي لاتنهدم وتزول إلا بالدليل القاطع وأنه حسب المحكمة أن تتشكك في اكتمال أركان الجريمة أو إسنادها إلى المتهم على وجه القطع لتقضي بالبراءة كون الأحكام الجزائية لاتبنى إلا على القطع واليقين

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية والرد على كل شبهة تمت إثارتها استقلالاً ما دامت قد اطمأنت إلى قيام الاتهام وصحة نسبته من واقع ما سلف من أدلة الثبوت المار ذكرها ويضحي ما أثاره المتهم من دفاع موضوعي وإنكاره بجلسة المحاكمة مجرد ضرب من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب

وحيث إن المقرر أنه بحسب المحكمة أن تتشكك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأنه ليس على المحكمه في حالة القضاء بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام بل يكفي أن يكون الرد مستفادا من حكمها بالبراءة استنادا إلى ما اطمأنت إليه من أدلة

وحيث انه من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان من المقرر ايضا في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه في الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.

من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها ان تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وان عبء إثبات حصول الإكراه الذي يترتب عليه بطلان الاعتراف يقع على عاتق المتهم.

وكان من المستقر عليه قضاء ان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

وكان الشك يفسر دائما لصالح المتهم ذلك بان الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته

وحيث انه من المقرر ان أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام ألاتهامي لا ترخص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة او الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

كما وانه من المقرر كذلك انه يكفي في المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك الى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد إنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ـ كما وانه لا يصح النعي على المحكمة إنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصلح لدى غيرها لان ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام انه قد أقام قضائه على أسباب تحمله.

الحكم صحيح

أنا مابفهمش فالقانون و أثق في القضاء إذا الحكم صحيح و الراجل بريء.

بس العبارة كلها مخالفات و 1000 بني أدم ماتوا و إتسابوا من غير إنقاذ 8 ساعات إذا أكيد في حد غلطان و لازم يتحاكم و مش محاكمة عادية لا تبقى محاكمة عسكرية زى الإخوان و يتم إعدامه أيا كان مش كده ولا إيه؟