انتقل إلى المحتوى
أرشيف عشريناتفبراير ٢٠٠٤ – مارس ٢٠١٠

اختفاء سيارات الميكروباص من القاهرة

ولاد البلدقراءة في ٧ د

في خامس أيام تطبيق قانون المرور الجديد تواصلت حالة الارتباك الناتجة عن تناقص عدد سيارات الأجرة والميكروباص العاملة علي عدد من الخطوط الرئيسية بعد أن فضل أصحابها وسائقوها البقاء في المنازل، هربًا مما أسموه "تعسفًا" يمارسه رجال شرطة المرور ضدهم، في حين عاني مواطنون من التأخر علي أعمالهم وصعوبة إيجاد وسيلة تنقلهم إلي مقاصدهم المختلفة، فضلاً عن قيام عدد من السائقين برفع أجرة الركوب، أو إنهاء رحلة السير في منتصف الطريق تجنبًا لمواجهة رجال المرور.

في موقف أحمد حلمي، تراجعت أعداد السيارات العاملة علي خطوط عبود والمؤسسة، والمنشية وبيجام والوحدة ومسطرد، فيما شهد شارع بورسعيد تكدسًا علي محطاته المختلفة نتيجة قلة الميكروباصات المتجهة إلي مناطق العتبة ورمسيس وباب الشعرية، ووقفت ٨٠% من السيارات في المواقف دون عمل.

وقد قامت المصرى اليوم بأخذ آراء المواطنين الذين يعانون مما حدث..

تقول رانيا عبدالعال: تأخرت عن عملي ثلاثة أيام متتالية بسبب الانتظار لمدة لا تقل عن ساعة في انتظار سيارة تقلني من السواح، حيث أقيم إلي مكان عملي بمدينة السلام، وهي السيارات التي كانت تأتي كل خمس دقائق قبل القانون الجديد.

المعاناة نفسها مرت بها سيدة حسن، التي تعمل في أحد المنازل بجسر السويس، وقالت: "أعمل علي باب الله واليوم اللي ما بروحشي فيه الشغل ولادي يناموا من غير عشا".

لا عمل بعد اليوم

فيما قالت أميمة ممدوح، موظفة بإحدي الجهات الحكومية: اليوم تأخرت علي عملي ساعتين وسوف أرجع دون الذهاب إلي العمل، ومع ذلك فإن ما يحدث هو تنظيم للشوارع التي كنا نقف في إشاراتها بالساعات بسبب التكدس المروري وجنون السائقين، وأضافت: "الحمد لله خلي البلد تنضف".

وقال سيد عبدالراضي، سائق: معظم السائقين أصابهم الخوف من السير في الشارع نتيجة الإجراءات التعسفية التي تمارس ضدنا يوميا فأقل سائق اليوم يدفع ما بين مائة و٣٠٠ جنيه يوميا، مما ألزم السائقين بيوتهم بعد أن اضطر أصحاب السيارات إلي إيقافها أمام بيوتهم حتي تنتهي "هوجة" الأكمنة واللجان المزروعة في أنحاء الجمهورية.

وقال سعيد علي، سائق علي خط أحمد حلمي - مسطرد: ٧٠% من السائقين اضطروا إلي البقاء في منازلهم، بسبب حدة رجال المرور في تطبيق القانون الجديد الذي لم نعلم عنه شيئًا سوي من التليفزيون، وأضاف: أقل غرامة يدفعها السائق منا يوميا ٥٠ جنيهًا، وهي إما بسبب عدم ربط الحزام أو عدم إضاءة الكشاف أو المثلث العاكس أو لزيادة عدد الركاب علي العدد المسموح به، فضلاً عن قيام بعض رجال المرور بسحب الرخص بداع وبدون، الأمر الذي يعرضنا للسجن لمدة تتراوح بين ٣ و٦ شهور.

وقال أحد السائقين علي خط أحمد حلمي - عبود: استغل بعض رجال المرور القانون الجديد لسحب الرخص علي الفاضي والمليان، ولتوقيع الغرامة علي المخالفة الواحدة أكثر من مرة خلال الرحلة، عند كل كمين رغم احتفاظنا بإيصال الغرامة، وأضاف: في حين أنهم يتركون سائقي النقل العام دون التزام بعدد الركاب أو ربط الأحزمة أو توفير حقائب الإسعاف، وهو ما يفقد القانون عدالته في أن يطبق علي الجميع رغم أن السيارة الميكروباص الواحدة تعول ٣ أسر.

وأشار صبحي السيد، موظف بالقطاع الخاص، إلي أنه للمرة الثانية علي التوالي يتأخر عن موعد عمله بسبب تغيير السائقين خط سيرهم وقطع مسافات متضاعفة للهروب من الأكمنة، مما تسبب في رفع قيمة الأجرة للضعف، وبلغت في اليوم الأول لتطبيق القانون جنيهًا بعد أن كانت نصف جنيه، وتبلغ حاليا جنيهًا ونصف الجنيه.

حلوان .. ساعة انتظار

وفي موقف ميكروباصات حلوان أثر تطبيق قانون المرور الجديد علي أعداد السيارات بالموقف، والتي أصبحت أقل، مما تسبب في استياء المواطنين الذين اضطروا للانتظار لمدة وصلت إلي ساعة علي الأقل، وتركزت شكاوي السائقين في قيمة الغرامات الفورية والالتزام بالحارات المرورية، فيما رأي مسؤولو الموقف أن تطبيق القانون ضروري لفرض الالتزام علي السائقين ومعاقبة المخالفين.

قال "محمد فاروق" سائق: إن أحد السائقين دفع غرامة لمجرد وضعه «سبحة» علي المرآة، وآخر لكتابته كلمة "الله" علي الميكروباص، ودفع أحد الزملاء ١٠٥ جنيهات غرامة، في حين أن قيمتها ٥١ جنيهاً، وصدر الإيصال له بقيمة ١٠١ جنيه.

وتوقف بعض السائقين عن العمل اعتراضاً علي القانون الجديد وعقوباته التي وصفوها بـ"المجحفة"، وقال "عاصم أحمد" سائق بالموقف: المتضرر الأكبر من القانون هم الركاب الذين يضطرون للانتظار أوقاتًا طويلة في ظل قلة أعداد السيارات، وأتوقع أن تظهر مشاكل أكثر مع بدء الدراسة.

من جانبه قال "شحاتة فكري" مسؤول الموقف: القانون جيد جداً وسيجبر السائقين علي الالتزام، وأثناء جولة له في منطقة غمرة قال اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، حكمدار القاهرة، لـ "المصري اليوم": نقص أعداد الميكروباص سببه أن معظم السائقين كانوا يعملون دون ترخيص وهم يحاولون حالياً توفيق أوضاعهم بعد تشديد العقوبات، وأشار إلي أن المحافظة قامت بزيادة سيارات النقل الجماعي لسد هذا العجز، واعداً بزواله خلال الأيام القليلة المقبلة.

adc1

التغيير بالقانون مستحيل

أرسل هذا التعليق بواسطة : انا

د-الفوضى فى كل مكان

المدارس ونظام التدريس

ادخل اى مستشفى حكومى

وشوف كم هى قذرة- وضع البلد صعب جدا

الشارع فوضى

وسيظل فوضى رغم القوانين

بلد ملهاش عمدة

مرحبا بكم فى الاسكندرية/كلها بلاد اللة يا عباد اللة

أرسل هذا التعليق بواسطة : ممدوح زكى زخارى جرجس/الاسكندرية _مصر

دعوة و حل بسيط جدا للسادة سائقى النقل بكافة انواعة المختلفة سواء تاكسى-اوتوبيس-ميكروباس او حتى عربة بحمار ضعيف هزيل مريض؟

مرحبا بكم بالاسكندرية للعمل تجنبالعقوبات المدعو قليل الحيلة الماسوف على شبابة المرحوم قانون المرور الجديد!!!؟

حيث لا يوجد انضباط اة حتى قانون مرور_او حتى ضباط مرور او حتى ادارة مرور ؟او حتى ضباط مرور لديهم الكفائة و المقدرة على تنظيم المرور او حتى تطبيق المرحوم (قانون المرور)رحمة اللة ووئدة فى ادراج الدولة ليلحق باقرانة الاف القوانين التى شرعت و سنت سابقا و حاليا و لاحقا؟؟؟؟؟

هل حقا يوجد قانون مرور جديد بمصر ام انها اشاعة مثل كل الاشاعات اليومية؟

أرسل هذا التعليق بواسطة : ممدوح زكى زخارى جرجس/الاسكندرية _مصر

استحافكم باللة العظيم ان تصدقونى القول!!!!!

(هل حقا سن و شرع و طبق قانون مرور جديد بمصر) أم انه أشاعة مغرضة اطلقتها قوى الشر المتربصة بمصرنا الغاليةالمحروسة بأزن اللة جل جلالة عظمت قدرتة

لماذا لا تخصخص ادارات المرور فى مصر؟لضبط المهزل بالشارع المصرى

أرسل هذا التعليق بواسطة : ممدوح زكى زخارى جرجس/الاسكندرية _مصر

لماذا لا تخصخص جميع ادارات المرور بمصر ؟؟؟

و اسناد المناقصة بالامر المباشر الى دولة البنجلاديش؟؟؟؟؟

كلى ثقة من عودة الانضباط و النظام و الهدوء و القانون الى الشارع المصرى

هذة ليست نكتة او ازدراء للدولة او القانون و لكنها للاسف الشديد الحل و الدواء الشافى الترياق

و دعوانا نبداء بالاسكندرية دائما مثلما بدئنا بشركات النظافة و الزبالة

(مع حفظ كافة حقوقى الادبية و المادية و القانونية)تجاة كل من تستسيغ نفسة السطو على ملكيتى العقلية!)

و لآجل العلم قانونا/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟

المصادرة و الحبس و السجن هما الحل

أرسل هذا التعليق بواسطة : ممدوح زكى زخارى جرجس/الاسكندرية _مصر

ماذا لو طبقت الدولة نظام المصادرة و الحبس و السجن لكل مواطن ايا كان لم يحترم القانون

مصادرة السيارة و تحويلهل للخدمة العامة طوال فترة سريان عقوبة المخالفة مع عقوبة الحبس الوجوبى للمخالف فى المرة الاولى

ثم المصادرة النهائية اذا سنحت للمخالف نفسة بكسر القانون و انتهاكة مع تشديد عقوبة الحبس الى عقوبة السجن المشدد ايضا

و لتكون تجربة تستحق التنفيذ و كلى ثقة من نجاحها 100000000000000000000000000%

العنف و البطش بمخالفين القانون حلال مليون المائة من اجل القلة المحترمة حافظة النظام و القانون

الأقسام

العودة إلى الأعلى