الدويقة ..عشوائية أم كوارث السياسة؟

حين يقترب عدد ضحايا حادث الدويقة من مائة مواطن، وحين تشير بعض التقارير إلي وجود مئات آخرين تحت الأنقاض، نصبح أمام كارثة لا حادثة، تضاف إلي سجل الكوارث الحكومية الممتد منذ عدة سنوات.

والحقيقة أن الدويقة ليست سوي «نموذج» متكرر في طريقة تعامل الحكومة مع كل ما يتعلق بالناس ومشكلاتهم اليومية من صحة وتعليم وسكن ومواصلات وزراعة، فقد فشلت في وضع سياسة ناجحة لمواجهة هذه المشكلات، بل إن هذه السياسة في حد ذاتها تحولت إلي سبب رئيسي وراء تكرار هذه الكوارث.

واختصرت المعالجة الحكومية أسباب هذه الكوارث في مشكلة رئيس حي، أو في عدم وعي الناس، أو فساد هنا أو هناك، وهي كلها مسائل قد تكون صحيحة، ولكنها في الحقيقة لا تقدم تفسيراً مقنعاً لأسباب تكرار مثل هذا النوع من الكوارث،

إلا إذا اعترفنا بأن الفساد أصبح هو القاعدة ولم يعد استثناء، وأن الإهمال تحول من حالة فردية إلي أداء عام، وأن كل هذه الظواهر السلبية ليست مرتبطة بحي أو منطقة إنما هي حالة عامة هيمنت علي المجتمع، وأصبح من الصعب فصلها عن طريقة إدارة الحكم ووضع السياسات العامة.

والحقيقة أن علاقة السياسة بالإدارة علاقة معقدة، فكثيراً ما تمتعت مصر بنظام إداري كفء، ونجحت في بناء مؤسسات قوية في ظل أوضاع سياسية استبدادية، أو لم تكتشف بعد مبادئ الديمقراطية، كما جري في عصر محمد علي وغيره. ولكن من المؤكد أن مصر في العقود الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارًا غير مسبوق في مؤسسات الدولة،

وفشلاً في معاركها الداخلية من تنمية وإصلاح سياسي واقتصادي، رغم الظروف الإقليمية والدولية المواتية، فلم يحاصرنا الغرب وأمريكا كما فعلوا مثلاً مع إيران، ولم ندخل في أي حرب منذ ٣٥ عاماً، ورغم ذلك فشلنا بامتياز.

لقد كرس الحكم حالة من التبلد واللامبالاة، نتيجة اختيارات سياسية كرست من فكرة «المسؤول الخالد»، الذي يجثم علي مقاعد السلطة لعقود، فيصاب بالتبلد وينقل العدوي لكل مَنْ حوله حتي يقضي علي طموحات الأجيال التالية في الابتكار والعمل، ويدفع كل نزيه أو مخلص في هذا البلد إلي الانزواء في جنب، منتظراً الفرج من عند الله وحده.

أما الحكم فبدت قدراته ومواهبه عند حدود إدارة العمل اليومي وتسكين الأمور وترحيل المشكلات، حتي تحولت إلي كوارث أصابت الناس بالإحباط الشديد، خاصة مع غياب أي أفق للإصلاح أو التغيير.

والحقيقة أن الجديد في آخر فصول هذا العهد يكمن في استفحال أزمة مؤسسات الدولة وقياداتها الإدارية، التي اتسمت بعدم الكفاءة والفساد، نتيجة عجز النظام عن وضع معايير محترمة لاختيار قياداته العليا فارتاح إلي الموظفين المطيعين،

وياحبذا لو كانوا مثل هؤلاء الذين تركوا ضحايا العبارة يموتون في عرض البحر لساعات، أو عباقرة النقل والمواصلات الذين تجلت قدرتهم في تكرار حوادث القطارات نتيجة الإهمال والفساد وسوء الإدارة، أو قادة المجالس المحلية الذين امتلأت جيوبهم بالمال الحرام، وتركوا أحياء كاملة تبني بصورة مخالفة لكل القوانين،

وأخري تنهار مبانيها علي رؤوس من فيها بصورة شبة دورية، وكانت الدويقة نموذجا مرعبا لهذا الإهمال والفساد معا، فقد ترك هؤلاء الناس لقدرهم، وتركتهم الدولة يبنون في أماكن الخطر، وحين جاء زلزال ١٩٩٢ منذراً بضرورة إزالة المنطقة الوليدة لم تتحرك الدولة وتعمدت أن تتركهم لقدرهم المحتوم بالموت تحت الأحجار.

والحقيقة أن هذا التدني المذهل في الأداء العام ربما هو الأمر الجديد في السنوات الأخيرة، فقد اعتدنا في عصورنا الجمهورية السابقة أن تتخاصم الدولة السياسية مع المعارضين السياسيين،

ولكننا لأول مرة نشاهد أجهزة الدولة غير السياسية (مرافق وخدمات ومؤسسات عامة) تتخاصم مع المواطنين غير السياسيين، الذين تقف طموحاتهم عند حدود وسيلة انتقال آدمية لا تزهق أرواحهم، ومياه صالحة للشرب لا تختلط بمياه الصرف الصحي، وبيت متواضع لا تسقط عليه أحجار جبل المقطم.

والمؤكد أنه لا ينتظر أن تقدم الدولة في مجتمع عَسِر، وفي ظل نظام غير ديمقراطي كمصر، خدمات متطورة وحديثة لمواطنيها، كتلك التي تقدمها الدولة في بريطانيا أو فرنسا، إنما كانت الدولة في مصر دائما ذات تقاليد منذ تأسيسها علي يد محمد علي في ١٨٠٥،

قادرة بكفاءتها النسبية وبتقاليدها علي أن تحد من أخطاء السياسة، وظل جانب كبير من هذه المؤسسات حامياً للمواطن من بطش السياسة وانحرافها، وقادرا علي تعويضهم في أحيان كثيرة عن غياب الديمقراطية، إلي أن نجح العهد الحالي في أن يقضي علي دور الخدمة أو المؤسسة العامة ويغيب الديمقراطية معا، وبحكمة نحسده عليها.

وعكس هذا الوضع أزمة سياسية غير مسبوقة، نتيجة توقف القيادة السياسية عن احترام القانون وفرض هيبة الدولة (غير الأمنية) علي المجتمع، وانتقل الحكم من حالة إدارة العمل اليومي إلي حالة إدارة التسيب اليومي، واستقر التبلد والجمود في السياسة، الذي انتقل بدوره إلي الإدارة ومؤسسات الدولة.

لقد دخلت مصر مرحلة الخطر، وتفكك كثير من مؤسساتها، ومع ذلك ظل هناك آلاف المواطنين الشرفاء الذين مازالوا جزءاً من مؤسسات هذه الدولة الممتدة، ولكنهم خارجون عن ثقافة الرشوة والفساد، ومازالوا يعملون بجد وكفاءة في ظل وضع سياسي دمر القيمتين معاً.

وستبقي معادلة التغيير في مصر مرتهنة بنجاح «إصلاحي الدولة» و «إصلاحي الشارع» في الإحساس بكوارث الناس وهمومهم وخطر الغضب العشوائي بعد أن قضت الحكومة علي الغضب السياسي، وفرض بدائل جديدة أمام النظام السياسي تخرجه من رهن مشروع التوريث وتفتح أمامه باب الإصلاح الحقيقي القادر علي إصلاح الدولة والأداء العام.

وهنا يمكن أن نبدأ مسيرة إصلاح طويلة وصعبة ومحفوفة بالمخاطر، ولكنها بالتأكيد ستكون البديل الوحيد قبل أن يستيقظ الناس علي يوم سيجدون فيه العقارات الآيلة للسقوط قد انهارت بالمئات علي رؤوس من فيها دون الانتظار لصخور المقطم.

(الحل هو حكومة اصلاح عسكرية9تضرب بيد من حديد لفرض القانون و بسط سلطة الدةلة

أرسل هذا التعليق بواسطة : ممدوح زكى زخارى جرجس_الاسكندرية-مصر (الحزب الوطنى الديمقراطى)

هذة المشاكل المتراكمة او التى تطلقون عليها الكوارث ما هى الا نتاج حكومات ديمقراطية ضعيفة؟

الحل هو تشكيل حكومة اصلاح عسكرية لاصلاح الخلل الادارى الذى اصبح متفشى فى النظام الادارى لسير الامور فى الدولة

هذة الحكومة يجب ان تكون كلها من العسكريين الشرفاء و هذا القتراح يجب ان يكون للتنفيذ و ليس للدراسة

كفى اسناد رئاسة الحكومة و الوزارات الى رجال بيراقطيون من زوى الياقات البيضاء؟

نريد حكومة عسكرية تضرب بيد من حديد على كافة صور الفساد الادارى بكافة انواعة الظاهرة و المستترة؟!

من اجل مصر و النظام و الشعب