في كوكب آخر
بعض التطورات السياسية التي تتحدث عنها صحف الدول الأخري باعتبارها أخبارًا عادية تبدو عندنا من عجائب الدنيا وغرائبها، وربما من علامات الساعة الصغري، ينطبق ذلك مثلاً علي التقرير الذي بثته وكالات الأنباء هذا الأسبوع (20/9) في جنوب أفريقيا، وتحدث عن قرار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إعفاء رئيس الجمهورية ثابو مبيكي من منصبه، قبل انتهاء فترة رئاسته في نهاية شهر أبريل من العام القادم. وكان مبيكي قد حكم جنوب أفريقيا عام 1999 خلفًا لزعيمها التاريخي نيلسون مانديلا، ولكن إحدي المحاكم اتهمته أخيرًا بالتدخل في سير القضاء من أجل توريط وإدانة خصمه وزعيم الحزب جاكوب زوما. وبعد إعلان قرار المحكمة عقدت قيادة الحزب اجتماعًا لتقييم الموقف، وانتهت إلي أن الرئيس الذي يتدخل في سير القضاء يفقد شرعيته، وليس أمامه في هذه الحالة إلا أن يتخلي عن منصبه، وحين أعلنت قيادة الحزب هذه النتيجة، سارع مبيكي إلي التصريح لوسائل الإعلام بأنه سيمتثل للقرار.
فكرة قيام قيادة الحزب بإقالة رئيس الجمهورية بسبب تدخله في القضاء. تدهش القارئ العادي في بلادنا. الذي تعلم أن رئيس الجمهورية هو الذي يقيل الحزب وليس العكس. ثم إنه لا يتدخل في القضاء فحسب، ولكنه يأمر بتفصيل قضاء استثنائي خاص «عسكري» لكي يتولي معاقبة غير المرضي عنهم، تأديبًا لهم وتهذيبًا.
ينطبق ذلك أيضًا علي مطالبة الرئيس الباكستاني الجديد آصف علي زداري البرلمان بتقليص صلاحياته، خصوصًا تلك التي تسمح له بحل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة. وكان العسكر قد عدّلوا الدستور لإدخال تلك الاختصاصات ضمن صلاحيات الرئيس، وهذه أيضًا من العجائب، لأننا لا نعرف رئاسة تطلب من المجلس التشريعي تقليص صلاحياتها، حيث العكس هو المألوف تمامًا، والتعديلات الدستورية التي أجازها برلماننا «الموقر» خير شاهد علي ذلك.
خذ أيضًا تلك العجيبة التي حدثت في ماليزيا، ذلك أن وزير العدل زيد إبراهيم قدّم استقالته من الحكومة، بسبب قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض علي ثلاثة أشخاص (نائب معارض في البرلمان، وصحفي، ومدون معروف). واستندت الأجهزة في ذلك إلي قانون الأمن الداخلي الذي يسمح بالاحتجاز دون محاكمة. وقالت صحيفة «نيو ستريتس تايمز»: إن وزير العدل اعتبر احتجاز الأشخاص الثلاثة بمثابة إساءة لاستخدام السلطة واعتداء صارخ علي القانون، وبالتالي فإن الرجل وجد نفسه مضطرًا للاستقالة من منصبه، حيث لم يقبل أن يظل عضوًا في حكومة يمارس في ظلها الاعتداء علي القانون، في حين أنه مسئول أمام الرأي العام عن حراسته، وهي القصة التي لن أعلق عليها لأن وزير العدل عندنا لم يحرك ساكنًا حين قلصت التعديلات الدستورية من دور القضاء العادي، ولم نسمع أنه استنكر استمرار العمل بقانون الطوارئ أو احتج بأي صورة علي الاعتقالات شبه اليومية التي تتم بمقتضاه.
القصص المدهشة المماثلة كثيرة، منها نجاح أحزاب المعارضة الباكستانية في إجبار الرئيس برويز مشرف علي الاستقالة، ومنها قيام المحكمة الدستورية العليا في تركيا باستجواب رئيس الجمهورية ومحاكمته بتهمة تهديد العلمانية. ومنها توجيه الاتهام بالفساد لرئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت واستجوابه واضطراره إلي الاستقالة من رئاسة الحكومة والحزب. منها أيضًا استقالة وزير شئون إسكتلندا من عضوية الحكومة البريطانية، احتجاجًا علي سياسة رئيسها. منها كذلك احتدام الصراع بين رئيس الجمهورية في تنزانيا وزعيم المعارضة واضطرار الرئيس إلي تقاسم السلطة مع زعيم المعارضة، مع تقليص بعض سلطات الأول ومنحها الثاني الذي شغل منصب رئيس الوزراء.
لا شيء من كل ذلك له نظيره في مصر طوال ربع القرن الأخير علي الأقل، لكننا عرفنا العكس تمامًا، إذ في مقابل الحيوية السياسية المستمرة في تلك الأقطار، فإن كل شيء عندنا راكد ومجمد، كأننا نعيش علي كوكب آخر مختلف، ولا صلة لنا بذلك العالم الذي يموج بالحركة.