3 ، 5 سنوات سجن لمتهمى إضراب ابريل
3 ، 5 سنوات سجن لمتهمى إضراب ابريل
أخبار - ولاد البلد - عشرينات - 16/12/2008
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمها أمس، في قضية أحداث المحلة، المعروفة إعلامياً بـ(أحداث إضراب 7 أبريل)، والتى وقعت يومى 6 و7 أبريل الماضى، أدانت المحكمة 22 متهماً بالحبس والسجن من 3 إلى 5 سنوات وبرأتهم من تهم التجمهر والتدبير والتخطيط والسلب والنهب والإتلاف وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وبرأت المحكمة باقى المتهمين من التهم الموجهة إليهم.
فى بداية النطق بالحكم، قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من كل الاتهامات الجماعية العامة مثل التجمهر والتدبير والتخطيط ومن السلب والنهب والإتلاف والتخريب وتعطيل طرق النقل والمواصلات، وقالت المحكمة إنه لم يضبط أى من المتهمين حال ارتكابه تلك الجرائم، كما أنه لا يوجد شاهد رؤية أو أفلام أو صور تربطهم بها، كما أن أياً من المتهمين لم يعثر له على أى بصمة لتلك الأحداث كإصابته بطلق نارى أو مطاطى.
ونوهت المحكمة بأن من تم ضبطهم من المتجمهرين على مسرح الأحداث وعددهم 258 متهماً وهم يرتكبون ذات الجرائم، التى أسندت من بعد للمتهمين، قد تم استبعادهم من الاتهام، كما تم استبعاد جميع المصابين فى تلك الأحداث بسبب أن مشاركتهم فيها لا تتأتى بواسطتها إدانتهم فيها بذات الجرائم، استناداً إلى التحريات السرية وحدها.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى الجرائم النوعية المنسوبة إلى كل متهم، والتى لها كيان مادى ملموس، فقد انتهت المحكمة إلى إدانة 22 متهماً عن تهم السرقة والتعدى على رجال الشرطة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص أو أدوات من شأنها التعدى على الأشخاص، مع تبرئتهم من باقى الاتهامات.
وقبل أن تصدر المحكمة حكمها تلت الهيئة بياناً قالت فيه إنها تمتعت بكامل الاستقلال والحرية لدى نظرها هذه القضية حتى تم الفصل فيها، وأشادت بجهد النيابة فى التحقيقات فى القضية التى بلغ عدد أوراقها أكثر من 4 آلاف ورقة، ووصل عدد المتهمين فيها إلى 300، وأن المحكمة تعاملت مع تحريات الشرطة بحكمة ورباطة جأش، وتعاملت مع الأحداث بدرجة خطورتها على السلم العام.
وأسفت المحكمة للاعتداءات التى وقعت على الأملاك العامة والتعديات التى وقعت على رجال الشرطة، الذين كانوا فى بعض الأحيان فى موقف الدفاع.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن المتهمين عبارة عن مجموعة من المسجلين جنائياً وأصحاب السوابق ومحدودى التعليم والثقافة، ومثلهم لا يعيشون إلا لأنفسهم وليس من بينهم عقل مفكر أو مدبر، وأنه من الظلم أن تحمل المحكمة من أدانتهم قيمة الخسائر التى وقعت.
عقب النطق بالحكم ثار المتهمون المدانون ورددوا عبارات ضد النظام والمحكمة، أشاروا فيها إلى تعرضهم للظلم، وطالبوا بمحاكمة عاجلة واحتشد أكثر من 550 شخصاً من أسر المتهمين داخل المحكمة ورفعوا لافتات وتظاهروا ضد الحكم، الأمر الذى أصاب واحدة منهم بالإغماء وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، ومنع الأمن الذى اصطف منذ الصباح الباكر حول المحكمة خروج المتظاهرين بشكل جماعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالمعبود وزة، وعضوية القاضيين ندير أبوالفتوح الديب وميلاد نجيب عزيز.
ولا تحسبن ربك غافلا عما يفعل الظالمون
أرسل هذا التعليق بواسطة : مواطن
كما ضرب جورج بوش بالجزمة - وكما رقد شارون مشلولا يتبرز على نفسة - لن ينسى ربك راس الجبروت المصرى
وبطش ربك قادم
منظمة حقوق الانسان الدولية تطالب باعادة المحاكمة وحاكمة الضباط الذين قتلوا ابرياء فى المحلة
أرسل هذا التعليق بواسطة : ل
هؤلاء الذين حكم عليهم - جاء بهم امن الدولة من الصور المنشورة وهم يسقطون صورة كبيرة لحسنى ويدوسون عليها بالاقدام
ولم يرتكبوا جرما